درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / استصحاب حکم مخصص در عموم ازمانی (دیدگاه مرحوم شیخ اعظم و آخوند)
کلام ما در تنبیه سیزدهم استصحاب بود، عرض شد عامی داریم و این عام افرادی دارد و برخی از آنها بوسیله مخصص خارج شده‌اند و آن مخصص، خروج افرادی را در برهه خاصی از زمان قید زده آیا بعد از آن برهه ما تمسک به عموم عام می‌کنیم یا جزء افراد مخصص است؟
مثال
اکرم العلماء و سپس می‌گوید لاتکرم زیدا الفاسق یوم الجمعه، جمله دوم مخصص است، در بازه‌ای از زمان زید واجب الاکرام نیست، اما شنبه درباره زید حکم اکرام جاری است یا عدم اکرام را استصحاب کنیم؟
در جلسه گذشته از کتاب تقریرات دروس آیت الله سیستانی کلام محقق را خواندیم که در موردی به عموم عام و در فرضی اطلاق جاری می‌شد و در هیچ صورت حکم خاص جریان پیدا نکرد.
کلام مرحوم شیخ در مسأله
سه قول در تفسیر کلام شیخ آمده است، مرحوم شیخ تفصیل دادند که آیا زمان قید موضوع است، که در این صورت موضوع متکثر می‌شود؛ چون موضوع با هر قید زمانی با موضوع با قید زمانی دیگر متفاوت است و موضوع یک مرتبه از حیث عموم تکثر پیدا کرده و از حیث زمان هم متکثر است، موضوع دارای افراد عرضی و طولی است، افراد عرضی افراد عام و افراد طولی آنات افراد است، عام منحل به افراد عرضی و طولی شد. پس گاهی زمان قید است و موضوع متکثر می‌شود.
و گاهی زمان ظرف برای موضوع است، زمان دخالتی در موضوع از جهت تکثر ندارد، حکمی از افراد عرضی موضوع ثابت است و در طول قطعات زمان جاری است و فقط از جهت عرضی امتداد دارد و هر فرد حکمی طولی در امتداد زمان دارد.
پس شک ما در تخصیص زائد است، ما نمی‌دانیم شنبه هم در کنار جمعه داخل در حکم مخصص است یا خیر؟ قطعاً کلام دارای اجمال بوده که ما متحیر شدیم و دچار شک هستیم، و مخصص در قدر متیقن حجت است، که جمعه باشد و برای روز شنبه به عموم عام اکرم العلماء مراجعه می‌کنیم و شنبه زید واجب الاکرام است، و استصحاب حکم مخصص بخاطر عدم موجودیت ارکان استصحاب جاری نیست؛ چون شک لاحق نداریم؛ چون وقتی به عموم عام تمسک کردیم تردیدی نمی‌ماند. پس زید در روز جمعه که موضوع خود را مشخص کرد و در زید در روز شنبه که شک کنیم، در هر صورت داخل در اکرم العلماء است و شک در خروج آن از عام داریم، و به عموم عام تمسک می‌کنیم.
حال اگر زمان مفرد موضوع نباشد و زمان ظرف موضوع باشد؛ افراد عرضی احکام متعددی دارند ولی هر فرد در طول زمان حکمی واحد دارند و آن حکم نهی از اکرام در روز جمعه است و معنای آن استصحاب حکم مخصص است؛ چون فرض کردیم اجمالی داریم و حین عدم تفرد موضوع بوسیله زمان، جمعه را ظرف و بهانه‌ای میدانیم برای بیان مولا نسبت به عدم اکرام زید در باقی روزها (اگر مولا گفت اکرم العلماء الا زید فی یوم الجمعه و السبت و هکذا دیگر شکی نداشتیم). چون یک مرتبه خاص از تحت عام خارج شده و در طول زمان است، اگر بنا باشد مجدد داخل در عام بشود نیازمند بیانی مجدد دارد؛ چون از عام منقطع شده و فرض عدم بیان دلیل بر ورود مجدد خاص در عام است. و لو عاد فهو حکم آخر غیر الحکم الاول الذی انقطع عنه بالتخصیص.
اشکال مرحوم آخوند به شیخ اعظم
والتحقیق أن یقال: إن مفاد العام، تارةً یکون ـ بملاحظة الزمان ـ ثبوت حکمه لموضوعه علی نحو الاستمرار والدوام، وأخری علی نحو جعل کلّ یوم من الأیام فرداً لموضوع ذاک العام. وکذلک مفاد مخصصه، تارةً یکون علی نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حکمه ودوامه، وأُخری علی نحو یکون مفرداً ومأخوذاً فی موضوعه[1]
شیخ باید در طرف خاص هم زمان را لحاظ کنیم، و در طرف خاص هم یا زمان مفرد و قید موضوع است، پس خاص‌ها متعدد می‌شوند، و یا در طرف خاص ظرف موضوع است. نسبت حالات خاص و عام چهار قسم می‌شود:
صورت اول: زمان در عام و خاص ظرف باشد.
صورت دوم: زمان قید برای عام و خاص باشد.
صورت سوم: زمان قید برای موضوع عام و طرف برای خاص باشد.
صورت چهارم: زمان قید برای موضوع خاص و ظرف برای عام باشد.
صورت اول
استصحاب حکم مخصص جاری است؛ چون زمان در هر دو طرف ظرف بوده است و حکم به تکثر افراد، متعدد نمی‌شود، پس زید که اکرام وی تخصیص خورد در طول زمان تغییر و انفراد پیدا نمی‌کند. و اگر حکم عام بخواهد مجدد جاری شود، اعاده معدوم است که محال است؛ چون زمان ظرف بوده پس زید در روز جمعه و زید شنبه فرقی نداشت و اگر زمان قید بود زید متکثر می‌شد. حکم اکرام معدوم شد و آمدن مجدد آن مستلزم اعاده معدوم است.
صورت دوم
اگر قید باشد، موضوعی برای استصحاب نیست، چون متیقن و مشکوک دو فرد هستند و به اعتبار زمان افراد موضوع در ناحیه خاص و عام متعدد شدند و هر دو منحل شدند و افراد عرضی و طولی، زید نحوی روز جمعه و شنبه، عمرو نحوی جمعه و شنبه هم موضوعات متفاوتی هستند، لذا زید در روز جمعه و شنبه متفاوت هستند، زید روز جمعه جدا شد، اما زید در روز شنبه داخل در عموم عام باقی می‌ماند؛ چون یکی از افراد عام زید در روز شنبه بود ولی خاص یک فرد از افراد خاص را جدا کرد.
صورت سوم
به حسب ظاهر حکم مخصص جاری می‌شود اما چون دلیل لفظی وجود داریم نوبت به استصحاب نمی‌رسد و دلیل ما اصالة العموم است.
صورت چهارم
در این صورت نه استصحاب جاری است و نه می‌توان به اصالة العموم تمسک کرد، نوبت به اصالة البرائة است؛ زمان عام ظرف بوده و بوسیله خاص معدوم می‌شود و برای داخل شدن فرد خاص در روز شنبه نیاز را دلیل دیگری داریم و الا اعاده معدوم می‌شود و در طرف خاص هم قید بوده و روز بعد حکمش مشکوک است.
چند تفسیر از کلام شیخ اعظم شده توسط مرحوم آیت الله خویی، محقق نائینی، و از محقق اصفهانی و بحث مفصل صورت گرفته است که در کتاب مباحث الاصولیه جلد ۱۳ صفحه ۴۸۳ به بعد شروع شده و بحث شده است.[2]
