درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / استصحاب حکم مخصص در عموم ازمانی (دیدگاه محقق خویی)
خلاصه جلسه گذشته
کلام ما در تنبیه سیزدهم بود و عرض کردیم عامی وجود دارد و سپس مخصصی آمده که فردی از افراد عام را در قطعه از زمان تخصیص می‌زند، آیا بعد از قطعه مخصص مرجع عموم عام است و یا حکم مخصص، اگر اصالة العموم جاری شود نوبت به استصحاب نمی‌رسد، پس مرجع عموم عام و یا استصحاب بر فرض جریان دلیل در مرحله قبل از استصحاب است و یا استصحابی که در صورت عدم جریان اصالة العموم است و مثال عرفی و شرعی آن گذشت، در اوفوا بالعقود گاهی خیار مجلس آمده و لزوم وفا تخصیص زده و گاهی خیار عیب و غبن بود که در اثناء بیع بود و مدتی برای لزوم خیار گذشته، مثلاً دلیل عام می‌گوید جمیع تمتعات از زوجه جایز است، موردی تخصیص خورده و آن ایام حیض است، ایام حیض مجمل است، مراد زمان جریان دائمی دم از زوجه است و یا و لو انقطاع دم صورت گرفته اما هنوز غسل نکرده، و فردی که خونش جریان دارد از عام قطعاً خارج است، اما وقتی متوقف شد و غسل نکرده عموم عام جاری است و مباشرت جایز است و یا تخصیص خاص مقدم است و مباشرت جایز نیست.
مرحوم شیخ فرمودند اگر زمان مفرد موضوع در عام باشد، یعنی به اعتبار هر زمانی فردی از افراد عام باشد که در طول زمان، هر زمان برای خود حکمی داشته باشد، هر فردی از موضوع حکم جدا دارند و هر کدام در طول زمان احکام جدایی دارند، زید در روز جمعه وجوب اکرام ندارد، اما زید در روز شنبه حکم مستقل دارد که داخل در عموم عام است.
اما اگر زمان ظرف باشد، زید و عمرو یک حکم ممتد دارند و فرد جدیدی از زید نیست و حکم خاص استصحاب می‌شود.
مرحوم آخوند اشکال به شیخ کردند و چهار صورت بیان کردند؛ زمان در عام و خاص ظرف باشد، زمان در عام و خاص قید باشد، زمان در عام ظرف و در خاص ظرف باشد و برعکس مورد قبل.
اما صورت اول، شیخ و آخوند فرمودند عموم ازمانی نداریم و زمان در طرف عام و خاص ظرف است، و هر دو استصحاب حکم خاص را جاری می‌دانند، مرحوم شیخ استثنائی دارند و آن موردی است که اگر زمان در هر رو صورت ظرف باشد حکم خاص جاری می‌شود، جز آن موردی که مخصص از آن اول حکم را تخصیص بزند و مثل خیار مجلس است و حکم عموم عام جاری می‌شود، و شروع حکم وفا به عقد پس از انقصاء حکم خاص است.
حال در صورت دوم به عموم ازمانی مراجعه میکنیم و فقط زمان خاص قید خورده است و باقی ازمنه تحت عام یا حکم اصاله العموم جاری است، در صورت سوم طبق قاعده باید حکم خاص جاری شود ولی مرحوم آخوند می‌فرمایند چون زمان در خاص قید شده استصحابی نیست و عموم عام بدلیل انقضاء از بین رفته است و طرف خاص هم تبدیل موضوع صورت گرفته است، اگر استصحاب کنیم دچار قیاس می‌شویم ( اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر )، و اصالة البرائه جاری می‌شود. پس عام ظرفی را منقضی می‌دانند و خاص موضوعی جدا دارد که آن هم منقضی شده و موضوع عوض شده است. ظرف زمان عام نقض شد و اگر به حکم عام تمسک کنیم از باب اعاده معدوم است و تجدید آن مستحیل است و نیازمند دلیل جدایی هستیم.
در صورت چهارم می‌گوییم جای رجوع به عموم عام است؛ چون عموم ازمانی ما شامل بعد از خاص نیز می‌شود، خاص که وارد شد، حکم آن را جریان میدهیم و عموم عام نسبت به اکرام بعد از زمان خاص جاری است.
آیت الله سیستانی در صفحه ۶۸۷ رساله استصحابیه نیز می‌فرمایند در هر صورت تابع محقق ثانی هستند و از اصل لفظی اصالة العموم تبعیت میکنیم. در صورت سوم اگر عام فوقانی وجود داشته باشد که به همان تمسک میکنیم و نیازمند اصالة البرائه نیستیم. بسیاری از بزرگان دأب مرحوم آخوند را پذیرفتند.
در ادامه بین محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی و محقق اصفهانی در مراد شیخ اختلاف صورت گرفته است. ما تقریبا مراد شیخ را توضیح دادیم، ظرفیت عام یعنی عموم افرادی عام دارد ولی عموم ازمانی ندارد.
کلام محقق خویی در تفسیر کلام شیخ
مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: مراد مرحوم شیخ از اینکه زمان قید است یعنی عموم استغراقی نسبت به زمان های متعدد طولی، عموم ازمانی در طول زمان به اعتبار قطعه های زمانی، عام استغراقی داریم و تعداد وجوب متعدد می‌شود، و ما به تعداد افراد زمانی افراد متعدد داریم، پس زمان اگر ظرف باشد، عام مجموعی است و یک حکم را داراست، پس قیدیت زمان یعنی عام استغراقی نسبت به زمان و ظرفیت زمان یعنی وجود عام مجموعی نسبت به زمان داریم.
ایشان بر مرحوم شیخ اشکال کرده اند، در موارد تخصیص تفاوتی بین عام مجموعی و استغراقی نیست و حکم واحدی دارند؛ چون وقتی عام مجموعی نیز بوده حکم از بین نرفته و گویا مخصص از اول از دایره عام خارج بوده.
شهید صدر در بحوث جلد ۶ صفحه ۳۳۰ می‌فرمایند:[1] اگر مراد شیخ چنین بود، مناسب بود شیخ بحث را در عام و خاص بیاورد پس از آنجا که در این بحث آورده مشخص می‌شود مراد شیخ چنین نبوده، آیت الله فیاض در کلام شهید صدر مناقشه می‌کنند و می‌فرمایند اشکال وارد نیست؛ چون کلام در باب استصحاب حکم مخصص است و به این اعتبار در این بخش آورده است.
پس مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مراد شیخ از قیدیت زمان، عام استغراقی زمانی است و اگر زمان ظرف باشد، مراد عام مجموعی است و در نتیجه گفتند فرقی ندارد، شهید صدر گفتند مراد شیخ عام مجموعی و استغراقی نیست، و آیت الله فیاض نیز به شهید صدر اشکال کردند.
تفسیر دوم توسط محقق نائینی جلد ۲ صفحه ۴۴۱ است که خواهد آمد.[2]
