درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / استصحاب حکم مخصص در عموم ازمانی (دیدگاه محقق نائینی)
کلام ما در تنبیه سیزدهم در این بود که عام زمانی بوسیله خاصی تخصیص خورده و بعد از زمان مخصص عام جاری است و یا حکم مخصص استصحاب می‌شود؟
مثال‌های آن گفته شد و رسیدیم به این نکته که شیخ می‌فرماید زمان گاهی قید و گاهی ظرف است، مراد ایشان چیست؟
تفسیر آیت الله خویی بیان شد که فرمودند: مراد شیخ در تفرید افراد موضوع، عام استغراقی، و اگر ظرف باشد، عام مجموعی است ولی به نظر ایشان فرقی بین عام استغراقی و مجموعی از حیث شک و تخصیص وجود ندارد.
امروز کلام در تفسیر دوم است، من وقتی اجود التقریرات را مطالعه می‌کردم یافتم به واقع محقق نائینی «محقق» است، و انسان به محقق بودن ایشان اقرار می‌کنیم، ایشان در اجود التقریرات که مقرر ایشان آیت الله خویی هستند، و در فوائد الاصول جلد ۴ صفحه ۵۳۲ که توسط شیخ محمد علی کاظمینی تقریر شده، می‌فرمایند:[1] مرحوم آیت الله خویی مقدمه‌ای می‌گویند که در کلام محقق نائینی نیز وجود دارد.
بیان مقدمه
هر حکمی نیازمند به موضوع و متعلق است، اکرم العلماء، حکم وجوب و متعلق آن اکرام و موضوع آن متعلق المتعلق است، که علماء باشد، اما گاهی اینطور نیست، در صل حکم وجوب، متعلق آن صلاة و متعلق المتعلق مکلفین هستند، پس محقق نائینی می‌فرمایند هر حکمی متعلق و موضوعی دارد، و چون موضوع غالبأ از جواهر است، زمان پذیر نیست، آب دیروز و امروز یکی است، در لاتشرب الماء، آب تغییر نمی‌کند پس زمان مفرد موضوع واقع نمی‌شود که موضوع را قطعه قطعه کند. پس هر حکمی متعلقی و موضوعی دارد که بوسیله زمان قطعه قطعه نمی‌شود.
آری، نسبت به زمان به حکم مفردیت معنا دارد؛ یعنی حکم از امور اعتباری است و وحدت و تعدد آن بدست شارع است، می‌تواند وجوب را مقید به زمانی جعل کند، پس شارع می‌تواند حکم را به زمان مقید کند، به تعبیر دیگر زمان می‌تواند مفرد حکم باشد، و احکام متعدد می‌شود مثل بحث نسخ که بعد از زمانی حکم از بین می‌رود، متعلق هم می‌تواند متعلق شود، شارع اکرام روز جمعه را نخواسته و اکرام روز شنبه را خواسته، نه مثل معاویه که نماز جمعه را بخاطر پیشامد سفر، به چهارشنبه موکول کرد، پس زمان در موضوع قابل مفردیت نیست، و موضوع مقید به زمان نمی‌شود، اما زمان می‌تواند مفرد حکم و متعلق آن باشد.
تفسیر کلام شیخ، از نظر محقق نائینی
مراد شیخ که زمان را گاهی قید و ظرف می‌دانند، عام مجموعی و استغراقی نیست، اگرچه که کلام موهم چنین برداشتی هست، بلکه مراد شیخ در کتاب مکاسب بحث خیار غبن تبیین شده، که گاهی استمرار زمانی قید حکم است و گاهی استمرار زمانی قید متعلق حکم است، اگر استمرار زمانی قید متعلق حکم باشد، یعنی متعلق حکم عام استمراری است، مثل اینکه مولا بگوید یجب علیک الصیام مستمراً که صیامی که متعلق حکم است مقید به استمرار است، و تفاوتی ندارد چنین استمراری بوسیله نص ثابت شود، و یا بوسیله ظهور وضعی و یا ظهور اطلاقی ثابت شود، و از عدم قید استمرار برداشت شود، و گاهی زمان در ناحیه حکم مفرد است و استمرار قید حکم است و مولا بگوید ان هذا الوجوب دائمی و مستمر، و نمی‌تواند در یک امر حکم را مستمر بیان کند و این هم تفاوتی بین متعلق و حکم استمراری.
بیان استاد: می‌شود مولا توسط یک جمله حکم را مستمر بوسیله مفعول مطلق نوعی بیان کند.
سپس می‌فرمایند اگر تخصیص بر دلیل اول وارد شد، مانعی ندارد که پس از زمان تخصیص به عموم عام تمسک کنیم؛ چون ظهور دلیل در دوام و استمرار حجت است و تخصیص ظهور در استمرار را به هم نمی‌زند. اما جهت قضیه این است که اصالة العموم از اصول عقلایی است و در مقام شک در تخصیص و شک در تخصیص زائد، مرجع ما همین اصاله العموم است و فرقی نمی‌کند عموم استغراقی باشد و یا مجموعی.
پس فرق فارق قید متعلق و یا حکم بودن زمان است. اگر دلیل مخصص قید حکم باشد، در موارد شک در تخصیص نمی‌شود به دلیل اول و یا دوم تمسک کرد حال آنکه اگر قید متعلق باشد، به عموم عام مراجعه می‌کنیم و فرق فارق این است که زمان قید حکم است و یا قید متعلق، اینکه ظاهر کلام شیخ تفصیل بین عام مجموعی و یا استغراقی است، تفاوتی محسوب نمی‌شود، بلکه چه به صورت عام مجموعی و استغراقی باشد، حکم واحد است و قضیه ناشی از قیدیت زمان برای متعلق و حکم است، که اگر قید:
متعلق باشد به عموم عام تمسک می‌کنیم؛
و اگر قید حکم باشد، به عام نمی‌توان تمسک کرد.
مثلاً دلیل گفته جواز استمتاع زوج از زوجه، دلیل دوم گفته این جواز استمرار دارد الی یوم القیامه، و دلیل دوم تخصیص می‌خورد الا در ایام عادت ماهیانه و پریودی، و جواز تخصیص خورد، شک می‌کنیم در جواز استمتاع پس از انقطاع دم و غسل و این محدوده در جواز استمتاع است و یا داخل در مخصص است؟ نمی‌توان به دلیل‌ها اخذ کرد و قید حکم است؛ چون دلیل اول مهمل است و اطلاقی ندارد تا شامل مشکوک شود، و در دلیل دوم جواز اخذ شده است که موضوع آن استمتاع ابدی است، دلیل ثبوت موضوع را نمی‌فهماند و حکم موضوع ساز نیست.
پس دلیل اول بیان‌کننده زمان و استمرار نبود و دلیل دوم نیز موضوع ساز نیست و ما نمی‌دانیم محدوده مشکوک داخل در جواز استمتاع است یا خیر. و مثلاً اباحه شرب توتون و در دلیل دوم گفتند حلال محمد حلال الی یوم القیامه، دلیل اول بیان کننده زمان نبود و دلیل دوم ابدی است، اگر دلیلی شرب توتون در ایام روزه را برداشت، در روز بعد از ایام روزه نه دلیل اول قابل استفاده است و دلیل دوم نیز موضوع ساز نیست، یعنی اگر حلال باشد، حلال الی یوم القیامة، سپس محقق نائینی در صفحه ۵۴۵ در تکمله بحث زیبایی منعقد می‌کنند و ضابطه‌ای برای تشخیص قید حکم و متعلق بیان می‌کنند و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند چون از نظر ما فرقی از این جهت نیست، ما این بحث را متعرض نمی‌شویم.
آیت الله خویی دو مناقشه را بیان می‌کنند که در جلسه بعد خواهد آمد.
