درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / مراد از یقین سابق در استصحاب

مرحوم آیت الله خویی نسبت به شکی که لاحق است طرح مسأله می‌کنند ولی چون به نظر ما اول یقین سابق را باید بررسی کرد لذا در این مسأله ما به تبع شهید صدر در جلد ششم صفحه ۲۱۹ به بعد مسأله یقین سابق را محل کلام قرار می‌دهیم.[1]

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: شکی نیست در اینکه یقین سابقی که در استصحاب رکن است اگر یقین وجدانی باشد استصحاب جاری می‌شود، یعنی یقین وجدانی سابق، شک لاحق، جریان استصحاب. اما اگر یقین سابق وجدانی نباشد بلکه آن حالت سابقه با اماره یا اصل عملی ثابت شده باشد، در اماره مثل اینکه دو نفر بر مطلبی شهادت می‌دهند، یا در احکام خبر واحدی حکمی را بیان کند و ما مؤدای آن را استصحاب کنیم، در اینجا یقین سابق تعبدی است، پس گاهی یقین سابق تعبدی و گاهی حالت سابقه با اصل عملی ثابت شده مثل برائت از دعا حین رؤیت الهلال داشتیم‌ و الآن شک می‌کنیم که منشأ شک ما خبر ضعیفی است، میتوان همان برائت را استصحاب کرد یا خیر؟ آیا محذوری از جریان استصحاب است یا نه؟

شهید صدر: در دو مقام بحث می‌کنیم، مقام اول اینکه یقین سابق ما تعبدی باشد و مقام دوم حالت سابقه اصل عملی و مؤدای اصل باشد.

المقام الأول ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة

مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: اگر گفتیم آنچه که در امارات مجعول است، معذریت در صورت عدم اصابه اماره به واقع و منجزیت در صورت اصابه به واقع است _ کما قال به الآخوند _ این مبنا سبب می‌شود این اشکال تصور شود که، اماره ای آمده است که با خود حکم شرعی نیاورده و محل کلام این است که مؤدای اماره چگونه با اینکه حکم شرعی نیست، بناست استصحاب شود؟

اما اگر در حجیت امارات قائل به جعل حکم مماثل شویم؛ یعنی بگوییم حکمی ظاهری مماثل با حکم واقعی در مورد امارات جعل شده، استصحاب جاری می‌شود؛ چون ارکان استصحاب وجود دارد یقین سابق که حکم مماثل است و شک لاحق که محل کلام است، لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال در فرض منجز و معذر دانستن امارات وجود دارد.

توجیه کلام آخوند: مراد از یقین، یقین به تعبد است.

شهید صدر می‌فرمایند:

حکم ظاهری که متیقن الثبوت است، متیقن الارتفاع نیز می‌باشد؛ چون اماره _ إن الحکم الظاهری المتیقن ثبوته، متیقن ارتفاعه ایضا لأن الاماره بحسب الفرض بمقدار الحدوث لا اکثر و الا لم یکن بحاجة الی الاستصحاب _ حداکثر اگر حکم ظاهری را ثابت می‌کند، دال بر حدوث است و بیشتر از آن را بیان نکرده است، و اگر بقاء را نیز بیان می‌کرد، نیازی به استصحاب نداشتیم؛ چون یقین لاحق تعبدی نیز داشتیم، البته طبق مسلک تتمیم کشف که مسلک محقق نائینی است نه مسلک آخوند که معذریت و منجزیت است.

طبق مسلک مرحوم آخوند اشکال وارد است؛ چون یقین سابقی نیست، اگر هم مسلک متتم کشف باشد، باز هم حکم ظاهری محل کلام است که یقین نیست، حکمی ظاهری در ظرف شک است، یکی معذریت و منجزیت بود، دیگری حکم ظاهری بود و دیگری طریقیت بود، در طریقیت، می‌خواهد طریق را واقع باشد، اما حکمی جعل نمی‌کند و فانی در واقع است، پس طبق مسالک متعدده در حجیت خبر به قول شهید صدر اشکال وارد است؛ حال برای جریان استصحاب چه کنیم؟ چون یا اماره ای داریم که معذر و منجز است و یا حکم واقعی نیست بلکه مماثل واقع است و یا صرف طریقیت است.

شهید صدر می‌فرمایند: لقد تصدی المحققون لدفع هذا الاشکال بوجوه عدیده

وجه اول ( طبق مسلک حکم ظاهری )

المعلوم حدوث احدهما اجمالا و المحتمل بقائه و لو ضمن الحکم الواقعی

استصحاب جامعی بین حکم واقعی و ظاهری است، که علم اجمالی داریم یکی از این دو وجود دارد، کأن استصحاب کلی و جامع است، یقین سابق ما حکمی است اعم از واقعی و ظاهری

اشکال شهید صدر به وجه اول

( فعلاً با مبنای مرحوم آخوند که معذریت و منجزیت باشد، مشی نمی‌کنیم)

گاهی گفته می‌شود حکم ظاهری جعل مماثل واقع است و مستقل از واقع و گاهی به واقع اصابه می‌کند و گاهی خیر. اگر مراد شما چنین چیزی است که در نتیجه حکمی ظاهری است

و گاهی گفته می‌شود حکم ظاهری امری طریقی است؛ یعنی در قبال واقع حکمی جعل نمی‌شود، بلکه این‌جا فقط حکمی ظاهری است که طریق و فانی در حکم واقعی است

و گاهی حکم ظاهری وقتی به واقع اصابت کند، مندک در حکم واقعی می‌شود، و اگر به واقع اصابت نکند مستقل است

بنابر مبنای اول جزء استصحاب کلی قسم ثالث است؛ چون یقین داریم حکم ظاهری مستقل از واقع آمده است، و علم به ارتفاع آن داریم؛ چون حکم ظاهری صرف حدوث را اثبات می‌کند و اگر بقاء را افاده کند، کاری نداریم، حال اگر شک در وجود جامع داشته باشیم، ضمن فرد واقعی ممکن است باشد، و استصحاب جاری نمی‌شود. تفاوت این محل با استصحاب کلی قسم سوم این است که در ما نحن فیه فردی جامع است و فردی حکم ظاهری جدید.

بیان استاد: جامعی سابقا داریم و جامعی لاحقا مشکوک است و ارکان استصحاب تمام است اگر اینطور بیان می‌کردند بحث راحت تر بود و به مشکل استصحاب کلی قسم سوم دچار نمی‌شدند، عرض ما به شهید صدر این است که حکم ظاهری ثابت است و از بین نرفته است.

اذ یعلم بتحقق الحکم الظاهری المستقل فی قبال الواقع کما یعلم بارتفاعه.

بنابر وجه دوم که اماره طریق باشد؛ استصحاب جامع جاری نمی‌شود چون از اول امر مشکوک الحدوث بوده، واقع برای ما احراز نشده بوده‌ است و حکم ظاهری صرف طریق است و استصحاب جاری نمی‌شود.

اما بنابر وجه سوم که تفصیل بود؛ اگرچه که استصحاب جامع از قسم دوم است؛ فرد طریل مندک در واقع است و فرد قصیر آن جایی است که حکم ظاهری به واقعی اصابه نکند، حکمی وجود ندارد، حال علم اجمالی در بین است که اصالت وجود دارد یا نه، اگر اصابت کرده حکم واقعی است و یا اصابت نکرده که حکم ظاهری است، این‌جا علم اجمالی به احد فردین داریم و چنین علم اجمالی حجیت ندارد.