درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1401/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی

کلام ما در ذکر تنبیهات استصحاب بود و پانزدهمین تنبیه که همه متعرض نشده اند ولی مرحوم شیخ و مرحوم آیت الله خویی و برخی بزرگان متعرض شده اند و ما هم به تبع آنها متذکر می‌شویم.

مقدمه

یکی از مواردی که در استصحاب معتبر است این است که؛ موضوع و محمول دو قضیه متیقنه سابقه و مشکوکه لاحقه متحد باشند، وقتی در زید عادل شک می‌کنیم باید شک ما در همین موضوع و محمول باشد، ولی اگر همین سوال تبدیل شود به عمرو عادل ام لا، مجرای استصحاب نیست، و یا یقین به زید عادل داشتیم و الان شک می‌کنیم که زید عالم ام لا، محمول واحد نیست و مجرای استصحاب نیست.

سوال: چرا این امر را مفروغ عنه می‌گیرید؟

پاسخ: چون اگر موضوع یا محمول قضیه متیقنه و مشکوکه دو تا بود دیگر نقض یقین به شک معنا پیدا نمی‌کرد، نقض یقین به شک جایی معنا پیدا می‌کند که موضوع و محمول واحد باشند

سوال: پس چرا بزرگان شرط جریان استصحاب را اتحاد موضوعی می‌دانند و سخنی از محمول به میان نمی‌آوردند؟

پاسخ: شاید بخاطر اینکه موضوع اهمیت بیشتری دارد، البته به نظر ما محمول هم همان‌قدر اهمیت دارد و شاید یکی از اسرار بیان موضوع اهمیت آن است، سر دوم شاید مراد ایشان بقاء موضوع با وصف موضوعیت است، یعنی هم موضوع باقی باشد و هم محمول، چون موضوع با وصف موضوعیت یعنی به آن بتوان موضوع گفت و چه زمانی آن باقی است؟ وقتی محمول برای آن باشد، و موضوع عاری از محمول مراد ما از موضوع با موضوعیت نیست و باید محمول در کنار آن باشد.

در ادامه مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: و من الغریب ما صدر عن الشیخ؛ ما از راه نقض اتحاد موضوع و محمول را ثابت کردیم، ولی مرحوم شیخ از باب اقامه دلیل عقلی وارد بحث شده‌اند؛ ایشان محمول را عرض تصور کرده و موضوع را عرض، ایشان فرموده هیچ عرضی در خارج بدون موضوع نیست؛ چون عرض همیشه نیازمند معروض است و تا بر معروض خود حمل نشود، عرضی صدق نمی‌کند، سفیدی، سیاهی، زیبایی، تکلم و امثاله که اعراض تسعه باشند، باید در جوهری تبلور کنند و موجود لا فی الموضوع نیستند، بلکه الموجود فی الموضوع است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: قیام عرض بدون موضوع محال است، پس محال است که عرضی از موضوع به موضوعی دیگر منتقل شود، چون وقتی از موضوع اول جدا شد و به مجرد جدا شدن تبدیل به عرض به لا فی الموضوع می‌شود و ما استحاله عرض بدون موضوع را ثابت کردیم. پس عرض بدون موضوع نباید باشد.

مرحوم آیت الله خویی سه مناقشه بر شیخ دارند:

مناقشه اول

مستصحب همیشه از اعراض نیست، بلکه گاهی از جواهر است، قبلاً زید داخل اتاق بوده و الان نیز هست، زید موضوع و فی الدار موجود محمول است، پس در قضیه متیقنه و مشکوکه موضوع جوهر است و دلیل شیخ اخص از مدعاست؛ چون شما محمول را لزوماً عرض تصور کردید و مستصحب ما الان جوهر است. (آنچه ملاک است تفکیک عرفی عرض و جوهر است و الا از جهت عقلی همیشه محمول از جنس عرض است) در بحث خمر و خل هم همین گونه است خمری که نمیدانیم ذهاب ثلثاه شده که خل شده و یا خیر؟ پس در اینجا شک در بقاء موضوع است

مناقشه دوم

عرض بدون موضوع محقق نمی‌شود، ولی این مورد در وجودات تکوینی است، چاقی در ضمن زید، علم در ضمن عمرو، شجاعت در ضمن جعفر باید باشد، اما در وجودات تشریعی و امور اعتباری، مانعی ندارد پس مانعی ندارد عرض از موضوعی به موضوع دیگر در امور تعبدی منتقل شود، اذا کنت علی یقین من عدالة زید فتعبد بعدالة ابیه و آثار عدالت پدر زید را جاری کن.

مناقشه استاد: اثباتا این تحریر محل بحث شما و چنین نحوه‌ی تعبدی محقق نشده است، بله ممکن است از این جهت که زیدی که تازه به بلوغ رسیده است، از مسبب به سبب برسیم و عدالت پدر زید را بدست بیاوریم که قرینه و اماره بر عدالت پدر است، پس کلام شیخ که عرض بدون معروض را بیان کردند صحیح بود.

مناقشه سوم

اگر چنین استدلالی صحیح باشد به دلیل عقلی، ادله استصحاب برای اعتبار وحدت موضوع و محمول کافی هستند، مثل نقض یقین به شک و نیاز به استدلال به دلیل عقلی نداریم

اشکال: اشکالی ندارد ادله را زیاد کنیم و تکثیر ادله کنیم، و بله ای کاش شیخ اول ادله نقلی را بیان می‌کردند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo