درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی

کلام در تنبیه پانزدهم استصحاب بود، و محتوای تنبیه اتحاد موضوع و محمول در دو قضیه متیقنه و مشکوکه است در این زمینه نکاتی عرض شد. این تنبیه را کامل تر از آیت الله خویی در مصباح الاصول کسی بحث نکرده است لذا ما به ترتیب ایشان بحث را ادامه می‌دهیم.

در ادامه بحث می‌فرمایند مستصحب گاهی موضوع است و گاهی حکم است، مستصحب موضوعی، گاهی محمول در قضیه به نحو مفاد کان تامه است و لیس تامه، و گاهی مفاد ناقصه است‌ کان تامه خبر از اصل وجود می‌دهد و کان ناقصه نعتی برای موضوع ثابت می‌کند، کان زید کان تامه و کان زید عالما، در بخش بعد لیس تامه برای نفی وجود و لیس ناقصه نفی وصف است مثل لیس زید قائما.

گاهی محمول وجود است، و گاهی عدم وجود است، طبق مفاد تامه به آن حکم می‌شود.

پس از استصحاب موضوع صرف الماهیتی است که مجرد از وجود و عدم است؛ چون اگر ماهیت با وجود و عدم باشد، دیگر نیازمند به استصحاب نیستیم و موضوع باید مبرا از وجود و عدم باشد که استصحاب به ما نتیجه بدهد.

در استصحاب احراز موضوع لازم نیست، چون اگر بقاء را احراز کنیم شکی نداریم و نمی‌توان استصحاب جاری کرد. اگر مفاد کان تامه باشد، اصل وجود و عدم استصحاب می‌شود و احراز موضوع معنا ندارد و شکی ایجاد نمی‌شود که بتوان بوسیله استصحاب مفاد کان تامه را جاری کرد.

گاهی محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه مفاد ناقصه است، محمولات ثانویه به آن گفته می‌شود، و وجه تسمیه آن این است که پس از فراغ از اصل وجود و یا عدم در مرحله ثانی از اوصاف آن بحث می‌شود. لایحمل علیه الا بعد حمل الوجود علیه، کان ناقصه باید پس از ثبوت وجود موضوع محقق شود، اگر محمول از این قبیل باشند مثل کان زید قائما فالآن کذلک و یا لیس زید قائما فالآن کماکان و این جملات بوسیله استصحاب حل می‌شود.

مفاد کان تامه و کان ناقصه در سه قسم محقق می‌شود:

قسم اول

شک در بقاء ناشی از شک در بقاء موضوع باشد، می‌دانیم اگر اصل موضوع موجود باشد، آن وصف نیز هست، منشأ شک ما بخاطر وجود موضوع است، بقاء و عدم بقاء وصف دائر مدار اصل وجود است، کما اذا شککنا فی بقاء عدالة زید للشک فی حیاته مع العلم بعدالته بعد حیاته.

قسم دوم

شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع نیست، بلکه حتی اگر موضوع وجود داشته باشد، شک در وصف داریم. در این قسم گاهی همراه احراز موضوع است و گاهی احراز وصف بدون احراز موضوع است.

در قسم اول قسم دوم می‌گوییم: اشکالی از جریان استصحاب نیست؛ چون ارکان استصحاب کامل است، وصف به تنهایی ملاک است از قضا موضوع هم احراز شده است که این مورد اوضح الفروض است.

قسم اول: شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع است؛ در اینجا جریان استصحاب مشکل است چون موضوع احراز نشده است و چون موضوع احراز نشده تعبد بوسیله استصحاب معنایی ندارد. اگر زید از دنیا رفته عدالت وی هم موضوع ندارد، اگر احتمال شهادت فرزندش را می‌دهد لزوم پرداخت نفقه معنایی ندارد. در این مورد استصحاب در موضوع جاری نمی‌شود، چون عدالت اثر شرعی حیات زید نیست بلکه از لوازم عقلی حیات زید است. استصحاب نسبت جاری نمی‌شود چون طرفین نسبت دیگر وجود ندارند و قوام موضوع احراز نشده است.

قسم دوم قسم دوم: مثل شک در بقاء عدالت و شک در حیات زید و منشأ شک در عدالت، شک در حیات زید نیست، استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون موضوع احراز نمی‌شود و شک در بقاء موضوع داریم و استصحاب جاری نمی‌شود.

نظر تحقیق: استصحاب در همه اقسام جاری است، نگهبان در حال نگهبانی هست یا نه؟ اگر باشد نگهبانی می‌دهد، و منشأ شک بخاطر شک در اصل وجود است، و در این فرض استصحاب جاری است و وصف استصحاب می‌شود. زید متصف به عدالت وجود دارد و الان نیز وجود دارد. اما قسم سوم استصحاب جاری است؛ چون اثر شرعی بر وجود مرکب حمل می‌شود و جزء وجود موضوع وجدانی احراز می‌شود، جزئی را نیز بوسیله استصحاب احراز می‌کنیم مثل کریت آب مشکوک الکریة (این مثال ظاهراً برای قسم اول است) و عدالت زید جاری است، و استصحاب در وجود و وصف با هم جاری است و در موارد قبلی یک استصحاب جاری می‌شد.