درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی

کلام ما در تنبیه پانزدهم بود که مرحوم آیت الله خویی مفصل وارد شدند و مشی ما طبق فرمایشات ایشان است، ایشان فرمودند گاهی مستصحب موضوع است و گاهی حکم است، تقسیمات موضوع بیان شد، اما تقسیمات جریان استصحاب در احکام است.

حکمی که مشکوک است: یا جزئی است که شبهات موضوعیه است، زید عادل است که یجوز الاقتداء به؟ و ما عدالت را استصحاب می‌کنیم و اقتداء به زید صحیح است، و حکم کلی مشخص است که اقتداء به همه عدول است ولی شک ما در رابطه زید است، زید جزء موضوع عدالت است یا نه؟ زید متعلق المتعلق است و متعلق المتعلق موضوع، اقتدا متعلق حکم است، و شبهه موضوعیه است، نمی‌دانیم زید عادل است که جواز اقتداء صحیح باشد، یا نه؟ وقتی با استصحاب عدالت زید را استصحاب کردیم، یعنی استصحاب را در موضوع جاری کردیم و جواز اقتداء به زید محل کلام ماست و حکم ما حکم جزئی است.

در حکم جزئی می‌فرمایند استصحاب جاری نمی‌شود، در مثال فوق جواز استصحاب نمی‌شود، استصحاب مقدم بر حکم، استصحاب موضوعی است که در مثال ما عدالت زید است و شک ما در جواز اقتداء بخاطر شک در عدالت است، پس رتبه استصحاب عدالت زید بر رتبه جواز اقتداء مقدم است، و استصحاب موضوعی بر حکمی مقدم است، چون منشأ بقاء حکم، بقاء موضوع است.

ترقی آیت الله خویی: در اینجا که استصحاب موضوعی بر حکمی مقدم است، اگر استصحاب موضوعی بخاطر مانعی مثل وجود معارض جاری نشد، باز هم استصحاب حکمی جاری نمی‌شود، مثل اینکه آب هم حالت پاکی داشته و هم حالت نجسی داشته است، اگر نجس باشد، عدم توضی است و اگر پاک باشد جواز توضی است، اگر این‌جا استصحاب موضوعی جاری نباشد، بخاطر تعارض استصحاب نجسی و پاکی، استصحاب حکمی نیز جاری نمی‌شود، چون موضوع احراز نشده است، و تعارض موضوعات، عدم احراز موضوع است.

گاهی استصحاب حکم کلی است و شک در حکم کلی بخاطر احتمال نسخ وجود دارد، در برهه ای از زمان حضرت امیر بر اسب نیز وجود زکات را واجب کردند و بعد برداشتند چون اهل بیت علیهم السلام اذن در تشریع و تکوین داشته اند، حال بازه زمانی گذشته و ما نمی‌دانیم اسب همچنان زکات دارد یا خیر؟ و یا شک در ابحنا لشیعتنا بخاطر نسخ حکم خمس باشد، حال آنکه ابحنا لشیعتنا مراد مورد استفاده خمس است و شیعیان از آن استفاده کنند؛ در اینجا نیز استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون نسخ بمعنای رفع محال است چون لازمه اش عدم علم خداوند متعال به مصالح است و نسخ بمعنای دفع نیز یعنی از اول حکم و ملاک آن محدود بوده است ولی مصلحت در عدم بیان امد حکم است مثلاً بخاطر سستی مردم در آن عمل منسوخ است (مثل مدیری که موقت است، اگر از اول به اعضای مجموعه توقیتی بودن را بگویند، حرف شنوی از مدیر کم می‌شود).

در نسخ بمعنای دفع شک در بقاء نداریم، بلکه تکلیف سابق تماما شاید برداشته شده باشد، و مجالی برای جریان استصحاب نیست.

بیان استاد: چرا نسخ بمعنای دفع به شک در حدوث تکلیف بازمی‌گردد؟ در همین زمان بقاء تکلیف سابق را نیز می‌رساند. و اتفاقا شک در حدوث تکلیف جدید، مسبب از شک در بقاء تکلیف سابق است، چون نمی‌دانیم تکلیف سابق است، شک کردیم و استصحاب جاری می‌شود.

حال اگر دلیل حکم اطلاقی داشته باشد، به همان تمسک کرده و حکم را ثابت می‌دانیم، اگر اطلاق وجود نداشت باید به ادله خارجی دیگری تمسک کرد مثل: حلال محمد، حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة، من شک در رفع حلیت می‌کنم و از این ادله استفاده می‌کنم و بستگی دارد متعلق شک چه حکمی باشد.

شک در بقاء حکم کلی گاهی بخاطر شک در احتمال نسخ نیست، در عصر حضور نماز جمعه واجب بوده و بعد شک کردیم بخاطر عصر غیبت امام و منشأ شک ما بخاطر عوض شدن حالات موضوع است، خود این بخش سه قسم است که در جلسه دیگر بیان خواهد شد.