درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی ناشی از نسخ نباشد
کلام ما در تنبیه پانزدهم استصحاب بود و فرمودند گاهی استصحاب در موضوعات جاری می‌شود که بیان شد و گاهی در احکام جاری می‌شود، در احکام گاهی در حکم کلی و گاهی در حکم جزئی است که در حکم جزئی محکوم به اصل سببی است و لذا فرمودند استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون همیشه شک در حکم در شبهات موضوعیه مسبب از شک در بقاء موضوع است.
اما اگر شک در حکم کلی باشد، گاهی منشأ شبهه احتمال نسخ است که بیان شد و بحث امروز شک در حکم کلی که ناشی از احتمال نسخ نباشد است؛
بین اینکه شک در بقاء حکم در غیر احتمال نسخ در گرو تغییر موضوع است و بخاطر این تغییر در حکم کلی شک می‌شود: سه قسم تصویر می‌شود:
قسم اول
قیدی که به انقلاب وجود به عدم و یا عدم به وجود تغییر کرده از دید عرف باید مقوم موضوع باشد، یعنی اگر تغییر در موضوع ایجاد شد، حکم جدید برای موضوع جدید انگاشته می‌شود؛ چون آن قیدی که تغییر کرده مقوم موضوع بوده و موضوع عوض شده و استصحاب حکم جدیدی برای موضوع جدیدی است؛ چرا که قید مقوم موضوع بوده است و اگر قید نباشد، وجود به عدم و یا عدم قید به وجود تبدیل شود، موضوع باقی نیست و تسری حکم به این موضوع، اسناد حکم به موضوع دیگری است که این مطلب صحیح نیست.
مثال: جواز تقلید عالم؛ قید علم است و فرد باید عالم باشد، اگر علم زائل شد؛ چون علم زائل شده اسناد جواز تقلید به وی که علم مقوم موضوع بود، استصحاب دیگر معنا ندارد چون سریان حکم جواز تقلید از عالم به جاهل است. در واقع عالم و جاهل هم دو موضوع هستند پس جایی برای استصحاب نیست و عالم تبدیل به جاهل شده است.
با توجه به این مطلب فساد استدلال به استصحاب برای نجاست اولاد کفار ثابت شد، وقتی که منی و خون بودند قطعاً نجس بودند و بعد که متولد شدند بوسیله استصحاب نجس است، آیت الله خویی که مفصل بحث کردند می‌فرمایند: استدلال به نجاست اولاد کفار با استصحاب باطل است، چون موضوع عوض شده و موضوع در قضیه متیقنه با موضوع در قضیه مشکوکه متفاوت است، ولد کافر شیء و نجاست منی و خون شیء دیگری است.
قسم دوم
قید حالت است و از حالات است و مقوم موضوع نیست؛ مثل اینکه مولا بگوید: اکرم هذا القائم و ما شک می‌کنیم و فرد در شرف اکرام نشست، آیا اکنون که از حالت قیام به جلوس تغییر کرده واجب الاکرام است؟ عرف قیام را قید مقوم موضوع نمی‌داند و در اینجا قید جزء حالات است، و در اینجا استصحاب جاری می‌شود؛ چون در حال قیام اکرام واجب بوده و بخاطر تغییر قیامی که قید مقوم موضوع نبوده است شک در بقاء حکم داریم و استصحاب جاری می‌شود، و علی القاعده در استصحاب شک وجود دارد و اگر تغییر حالت نباشد که شکی در بقاء موضوع بوجود نمی‌آید، پس قید مقوم موضوع نیست و عرف حال جلوس و قیام را در اکرام یکی می‌داند و اینجا استصحاب جاری می‌شود.
آیت الله خویی می‌فرمایند: به شرط اینکه ما استصحاب را در احکام کلی جاری بدانیم، استصحاب جاری می‌شود.
البته لقائل ان یقول: اینجا استصحاب در موضوع است ولی بحث ما استصحاب در حکم است.
قسم سوم
تردید است؛ نمی‌دانیم قید ملحوظ، مقوم موضوع است یا قید حالت است؟ و شک در قسم اول و دوم است.
مثال
آبی که یکی از اوصاف آن تغییر پیدا کرده است و شک در نجاست آن داریم، بو یا رنگ و یا مزه آب عوض شده و من قبل نفسه این تغییر زائل می‌شود، بعد از زوال تغییر شک در نجاست آب داریم و نمی‌دانیم تغییر مقوم موضوع بوده و یا بیان یکی از حالات موضوع است، تغیر علت ثبوت نجاست بوده پس بقاء نجاست منوط به بقاء تغیر نیست و با زوال علت معلول نیز رفع می‌شود و به تعبیر دیگر قید موضوع است که نجاست وجودا و عدما گرد تغیر می‌گردد، در واقع منشأ شبهه مفهوم است و شبهه مفهومیه است و ما در مفهوم تغییر شک داریم. پس شک در این است که تغیر علت ثبوت نجاست آب است پس بقاء نجاست منوط به بقاء تغیر نیست، و یا قید موضوع است که نجاست دائر مدار وجود و عدم تغیر باشد و چه بسا شک در بقاء حکم در این قسم از قبیل شبهه مفهومیه باشد.
مثال: شک در اینکه غروب ذهاب حمره مشرقیه است یا استتار قرص است که در مفهوم غروب تردید داریم. در روزه حد امساک و در نماز قضا شدن نماز عصر را پیگیری می‌کند.
در این قسم استصحاب جاری نمی‌شود، چون احتمال می‌دهیم قید مقوم موضوع باشد، و احتمال مقومیت عدم احراز اتحاد دو قضیه را در پی دارد و گفتیم در استصحاب حکم بقاء موضوع باید احراز شود لذا چون یقین نداریم احراز نکردیم که صدق یقین به شک معنا پیدا کند اگر هم بخواهیم به ادله استصحاب تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و شبهه مصداقیه این است که نمی‌دانیم در لاتنقض الیقین بالشک صادق ام لا، محل صدق وحدت موضوع و احراز موضوع است و در جایی که شک در قیدیت و مقومیت قید برای موضوع باشد چنین احرازی صورت نمی‌گیرد و احتمال زوال موضوع وجود دارد و چون احراز نیامد احراز صدق لاتنقض الیقین بالشک نشده است و استصحاب جاری نمی‌شود.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند چه شبهه مفهومیه باشد و چه مفهومیه نباشد، استصحاب موضوعی هم جاری نمی‌شود؛ چون شکی در ناحیه موضوع نداریم و موضوع سابق باقی است، استتار قرص می‌شود و ذهاب حمره هم نشده.
و تحصل مما ذکرنا: انه یعتبر فی جریان الاستصحاب العلم بکون القید غیر مقوم للموضوع[1]
مثال: شک در بقاء نجاست متنجسات پس از استحاله مثل سوختن چوب داخل در این قسم است، استصحاب نجاست ممکن نیست؛ چون آنچه که از ابواب فقهی اصطیاد می‌شود این است که کل جسم لاقی نجسا فهو نجس، و نمی‌دانیم مراد جسم بما هو جسم است که نجاست باقی است و یا مراد صورت نوعیه خشبیه است که پاک است و موضوع عوض شده پس در واقع اینجا جسم اشاره به عمومیت حکم دارد و به نوعی خاص خصوصیت پیدا نمی‌کند.
ولی عین نجاسات از قسم اول هستند، تبدیل سگ به ملح نیز تغییر موضوع است لذا محقق ثانی فرموده استحاله از بین برنده نجاست است، اما با استحاله در متنجسات تغییر نمی‌کند {البته اگر موضوع را جسم بدانیم}.
