درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی
کلام ما در تنبیهات استصحاب بود و در جلسه گذشته به مناسبت استصحاب در حکم کلی در غیر احتمال نسخ عرض شد ما سه قسم تصور می‌کنیم؛ باید تغییری در موضوع حاصل شده باشد که منشأ شک ما باشد، و الا اگر تغییر نکند ما شک نداریم.
قسم اول قید مقوم موضوع در نزد عرف است و جای جریان استصحاب نیست؛ چون موضوع با زوال قید از بین رفته است و استصحاب در اینجا بمعنای سریان حکم از موضوعی به موضوع دیگر است، قسم دوم این بود که قید حالتی از حالات موضوع بود و گفتیم محذوری نیست؛ چون قید مقوم موضوع نیست که موضوع عوض شده باشد پس یقین به تبدیل موضوع نیست و حکم استصحاب می‌شود، قسم سوم تردید در نوع قید است، قید مقوم است و یا حالت که باز هم استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون بقاء موضوع احراز نشده است.
انحاء راه های احراز موضوع استصحاب
در ادامه می‌فرمایند: بین بزرگان بحث است که موضوعی که در آن بقاء برای جریان استصحاب شرط است، از دیدگاه چه کسانی باید احراز شود و بقاء آن احراز شود و راه شناختن موضوع با کیست؟ از عقل و یا دلیل شرعی و یا عرف؟
آیت الله خویی تردید بین این سه امر را در شبهات حکمیه است؛ چون موضوع در شبهات موضوعیه امور خارجیه است و در این امور دلیل شرعی دخیل نیست و فرد باید احراز کند، الخمر حرام به مایع خارجی کار ندارد و بر عهده مکلف است و بدست عقل و عرف است. دلیل شرعی به موضوع خارجی کاری ندارد.
مرحوم شیخ انصاری فرمودند: برای نفی احراز موضوع؛ اگر ملاک دقت عقلیه باشد، جریان استصحاب مختص به شک در رافع است و هر گاه در رافع شک کردیم جایگاه استصحاب است، رافع از اجزاء علت تامه است و شک در آن یعنی شک در تحقق یکی از اجزاء علت تامه، و استصحاب مختص به احراز موضوع با دقت عقلی است، چون اگر با دقت عقلی باشد استصحاب مختص شک در رافع است.
مرحوم آخوند؛ اگر اکتفاء به دقت عقلی باشد هیچگاه استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون اگر هیچ تغییری در موضوع صورت نگیرد در بقاء حکم شکی ایجاد نمی‌شود و حتما تغییر کوچکی در موضوع ایجاد شده و همان تغییر به دقت عقلی، تغییر دهنده موضوع است چه در شک رافع و چه در شک مقتضی، پس علی القاعده استصحاب هیچگاه جاری نباید بشود.
بیان: طبق قول شیخ که استصحاب را مختص در شک رافع می‌دانند صحیح است ولی طبق قول مشهور کلام شیخ سازگاری ندارد.
آیت الله خویی اولین اشکال را کلام آخوند می‌دانند.
اشکال دوم: مرحوم شیخ قائل هستند که استصحاب فقط در شک در رافع جاری می‌شود، سپس آنجا نفرمودند که موضوع باید به دقت عقلی یکی باشد یا خیر، پس بحثی از دقت عقلی نکردند پس اگر ما از وحدت موضوع به دقت عقلی ملتزم شویم مشکلی ایجاد نمی‌شود و از اینکه جاری می‌دانند مدار را دقت عقلی می‌دانند.
اشکال استاد: در آنجا مرحوم شیخ مدار را بر دقت عرفی گرفته اند نه اینکه مدار دقت عقلیه است و موضوع عوض نشده است.
کلام محقق نائینی در توجیه کلام شیخ و عدم ورود اشکال آخوند بر ایشان
محقق نائینی می‌فرمایند اینکه می‌گوییم رافع مراد چیست؟
گاهی رافع در مقابل مقتضی را اراده می‌کنیم، و یعنی چیزی که از تأثیر مقتضی جلوگیری می‌کند و مانع حدوث می‌شود و از اجزاء علت تامه حدوث است، پس اگر عدم رافع نبود، رافع از اصل حدوث نیز جلوگیری می‌کند. و تفاوتی بین رافع وجودی و عدمی نیست.
ان الرافع تارة یطلق و یراد به ما یقابل المقتضی فیراد به ما یمنع عن تاثیر المقتضی لبقاء المقتضیٰ بعد تأثیره فی الحدوث.[1]
لذا اگر چیزی تا ابد باقی باشد و مانعی از وجودش نباشد، و ما در بقاء آن شک کنیم، شک در وجود رافع است. و یا مثل اینکه در چیزی بخاطر امد و مدت آن شک کنیم مثل خیار غبن پس از اطلاع و تاخیر در فسخ، استصحاب جاری نیست چون شک در مقتضی است و میزان اقتضاء غبن فوری است و یا مع التراخی است.
آیت الله خویی می‌فرمایند: تفصیل مرحوم شیخ همین قسم است.
و گاهی مراد از رافع در مقابل مانع است و حتماً امری وجودی است چون شیء ابتدا هست و این مانع عملش امحاء است و عمل آن اعدام است و مانع نیز مراد مانع از حدوث شیء است. المانع عبارة عما اخذ عدمه فی حدوث الشیء؛ پس اگر مانع وجود داشته باشد از حدوث جلوگیری می‌کند و الرافع عبارة عما اخذ عدمه فی بقاء شیء بعد حدوثه و مانع از حدوث جلوگیری کرده و رافع از بقاء جلوگیری می‌کند.
مثل طلاق نسبت به علاقه زوجیت چه رافع آن است؛ چون طلاق از بقاء نکاح جلوگیری می‌کند.
پس شیخ که مدار را بر دقت عقلی می‌گذارد، مراد ایشان کدام رافع است؟ و مراد شیخ در اینجا رافع در مقابل مانع است و معنای دوم مراد است.
نسبت بین رافع بمعنای دوم و اول عام و خاص مطلق است، چون رافع بمعنای اول اعم از وجودی و عدمی است و رافع در معنای دوم فقط وجودی است.
دفاع آیت الله خویی از مرحوم آخوند
به نظر ما فرمایش آخوند تمام است و توجیه محقق نائینی پذیرفته نیست؛ لو التزمنا بدقة العقلیه لما بقی مورد لجریان الاستصحاب فی شبهات الحکمیه؛ چون رافع تکوینی در احکام شرعی که معنا ندارد؛ چون احکام شرعی از اعتباریاتی است که رفع و وضع آن بدست شارع است و تکوین معنا ندارد، فاذا شک فی بقاء حکم شرعی بعد العلم بحدوثه لطرو تغیر فی موضوعه کان الشک راجعا الی اعتبار قید فی بقاء الحکم بجعل الشارع و بعد البناء علی اخذ الموضوع بدقة العقلیه تغیر الموضوع قطعاً و حداقل اتحاد موضوع احراز نشده است.
