درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی
راه های اثبات و احراز موضوع استصحاب
کلام در این بود که شناخت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه توسط چه کسی انجام می‌شود آیا توسط عقل است و یا عرف و لسان دلیل آن را مطرح می‌کند، و مرحوم شیخ در این زمینه فرمودند اگر قرار است به دقت عقلیه باشد چون موضوع به دقت عقلی هیچگاه باقی نیست، لذا هیچگاه استصحاب قابل جریان نیست چون از دیدگاه عقل موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه هیچگاه یکی نیست، در ادامه می‌فرمایند نظری است که ما باید موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه را از دلیل شرعی بدست بیاوریم و ما قبلاً عرفی بودن آن را ثابت کردیم، ولی برخی این کار را به لسان دلیل محول کرده اند و موضوع از دلیل شرعی استفاده می‌شود؛ چون عقل که راهی در احکام و موضوعات شرعی ندارد، عقل ملاک در احکام عقلیه است، عقل بحث امکان و استحاله می‌کند، اما اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که یکی از شروط جریان استصحاب است، توسط دلیل شرعی صورت میگیرد و عرف، اگر مراد از عرف استفاده عرف از دلیل شرعی است، فبها و مراد ما نیز همین است و لو از قرائن داخلی و خارجی کمک میگیرد، و عرف و لسان دلیل در اینجا همپوشانی دارد و در مقابل موضوعی که از لسان دلیل برداشت می‌شود قرار نمی‌گیرد، پس عقل که جایی ندارد و عرف هم اگر گفته می‌شود، مراد برداشت عرف از لسان دلیل است.
پس می‌فرماید ما باید موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه را از لسان دلیل شرع بفهمیم و اگر وحدت موضوع بدست آمد استصحاب را جاری بدانیم و شرط جریان استصحاب باقی است.
طریقه عرفی در احراز موضوع
عرف اگر مراد فهم عرف از دلیل است پس این همان دلیل شرعی است، و عرف با قرائن داخلی و خارجی از دلیل استفاده می‌کند و مراد ما نیز از عرف همین است. اما اگر مراد از مراجعه به عرف، عرف مساحی باشد و در مقام تطبیق عنوان بر مصادیق مسامحه کرد فایده ای ندارد، چون عرف مشرع نیست و در مقابل دلیل شرعی متبع نیست و در فهم موضوع ما به عرف مراجعه می‌کنیم اما عرفی که از لسان دلیل استفاده می‌کند، بله عرف در اینکه مراد شارع چیست تبعیت می‌شود؛ چون فرض این است که خطابات شرعیه به زبان عرف صادر شده است، اما انطباق آن بر مصادیق خارجی عمل عرف نیست.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: این سخن درستی است اما ارتباطی به ما نحن فیه ندارد؛ چون ما در صدد کشف این مطلب هستیم که وقتی شکی پس از یقین سابق آمد، آیا نقض یقین به شک صادق است یا خیر؟ اگر صادق باشد استصحاب جاری می‌شود اما اگر صادق نباشد استصحاب قابل جریان نیست، و چه زمانی صادق است؟ وقتی موضوع واحد باشد و یکی باشد در قضیه متیقنه و مشکوکه موضوع نیاز است و وحدت آن باید احراز شود. لذا در نهایت: موضوع در استصحاب باید نقض و مضی در دلیل استصحاب باشد و هر کجا نقض و مضی ثابت بود استصحاب جاری می‌شود لذا نقض و مضی در نظر عرف ملاک است و ما موضوع در لسان دلیل اول را ملاک نمی‌دانیم و ملاک آن چیزی است که عرف از لسان دلیل استفاده می‌کند و اگر موضوع در نظر عرف واحد بود نقض یقین و مضی ثابت است و حق نقض نداریم و استصحاب جاری می‌شود.
تشخیص اولیه توسط عرف است ولی مسامحه در تطبیق جایز نیست.
فالمراد منع اخذ الموضوع من العرف ان جریان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا[1] هر جا نقض صادق بود استصحاب جاری است و نظری به دلیل اول نداریم و مرجع در بقاء موضوع عرف است و اینکه ببینیم موضوع در لسان دلیل اول وجود دارد ویا خیر، صدق نقض عرفی است.
مثالی در بحث
بیان؛ دلیل هایی که حکم را ثابت می‌کنند متفاوت است، گاهی مولا می‌فرماید: ان المسافر یقصر و گاهی می‌گوید: المکلف اذا سافر یقصر
به حسب لب مفاد این دو یکی است، اما در محاضرات جلد ۴ صفحه ۲۲۰ گفتیم که اگر وصفی در موضوع اخذ شود، قضیه شرطیه است و ما نیز المسافر را برای مکلف و وصف را سفر دانستیم پس مثال اول و دوم یکی است، بازگشت وصف ماخوذ در موضوع قضیه است و شرط موضوع همان وصف است، قضیه شرطیه هم این است که قیدی در موضوع لحاظ شده است پس در واقع مثال دوم المکلف اذا سافر همان المسافر است و بالعکس اما در مقام اثبات این دو دلیل فرق می‌کند، در اولی عنوان اثباتی موضوع مسافر است و در دومی عنوان اثباتی موضوع مکلفی است که باید مسافر باشد.
سوال: چه تفاوتی کرد؟
پاسخ: اگر فردی در اول وقت در سفر بود و قبل از اتمام وقت به وطن رسیده بود و هنوز نماز را نخوانده بود و نمی‌داند قصر باید بخواند؛ چون در اول وقت نماز با قید سفر بر او حمل شد یا تمام واجب است چون در وطن است، اگر بگوییم المسافر یقصر که این فرد عنوان مسافر بر او منطبق نیست و باید تمام بخواند اما اگر بگوییم المکلف اذا سافر یقصر، موضوع مکلف بوده و موضوع در ظرف شک باقی است، پس باید نماز را قصر بخواند.
اشکال: به مفهوم شرط تمسک می‌کنیم.
پاسخ: بله مفهوم شرط حجت است و مفهوم این قضیه این است که اگر کسی مسافرت نرفت وجوب قصر بر او نیست و لا یستفاد از مفهوم شرط عدم وجوب قصر در مثال، چون ما می‌گوییم شاید سفر در حدوث دخیل بوده است پس عنوان مکلف بوده و اشکالی در جریان استصحاب نیست.
بیان استاد: احتمال دخالت سفر در اصل حدوث است ولی احتمال دیگری نیز در محل وجود دارد و آن سفر دخیل در بقاء است مگر اینکه اصل عدم دخالت را جاری کنیم و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
سپس می‌فرمایند: اگر ملاک را دلیل دوم را بدانیم که دستور به ابقاء میدهد باید ببینم صدق نقض یقین به شک می‌شود یا خیر. پس هر کجا صدق نقض یقین به شک بود استصحاب جاری است. و اگر جایی عرفا نقض یقین صدق نکند جریان استصحاب محل اشکال است و کاری به لسان دلیل نداریم.
