درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی

به مناسبت تنبیه پانزدهم که وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه را در بر می‌گرفت، عرض شد احراز موضوع چند راه دارد؛ گاهی توسط عرف و گاهی توسط عقل و گاهی هم از دلیل شرع برداشت می‌شود و عرف بما هو مستفید من دلیل الشرعی نظر می‌دهد در این زمینه اقوال گذشت.

و حضرت آیت الله سیستانی تحقیقاتی داشتند و ما آن‌ها را مطرح کردیم.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند: اول ما باید چرایی احراز موضوع را ثابت کنیم که بعد توسط چه کسی را بیان کنیم، پس اول باید شرطیت احراز موضوع را ثابت کنیم. اولین وجه را توسط آقا ضیاء عراقی مطرح کردیم که ایشان طبق مسلک شیخ انصاری بیان کردند؛ یعنی استصحاب در شک در رافع حجت است و بدون احراز موضوع شک در رافع ثابت نمی‌شود.

وجه دوم برای شرطیت احراز موضوع

عبارت مرحوم آخوند، ممکن است این وجه از عبارت آخوند استفاده شود، ولی متوهم از کلام محقق خراسانی است؛ استصحاب اصلی عملی است و اثری بر آن بار می‌شود و غرض ما ترتیب اثر است، بخشی از آنها اثر استصحاب یا آثاری است که بر وجود خارجی موضوع مترتب می‌شود، مثل اذا کان زید عادلا فاکرمه پس باید زیدی باشد که او را اکرام کنم و استصحاب عدالت زید جاری می‌شود، و عدالت زید مستصحب است که بر زید حمل می‌شود و زید معروض مستصحب است، و در قسم اول آثاری هم بر معروض مستصحب که موضوع باشد حمل می‌شود، و باید موضوع و معروض مستصحبی باشد که استصحاب اثر داشته باشد و بر این عدالت وجوب اکرام و جواز اقتداء بناست مترتب شود و این احکام نشاید الا فرضی که زید موجود باشد، گاهی نیز آثاری است که بر وجود موضوع مترتب نیستند، ان کانت عدالة زید باقیة یجوز تقلیده او رأیه حجة، یعنی بقاء زید استصحاب می‌شود ولی نیاز نیست وجودی خارجی داشته باشد.

مناقشه در مثال: در مثال دوم هم وجود خارجی موضوع یعنی معروض مستصحب شرط است و اگر زید وجود نداشته باشد جواز تقلید نخواهد بود مگر اینکه بگوییم مراد از خارجا، حضور در محضر مستصحِب است.

پس بعضی از آثار که بر وجود خارجی موضوع متوقف است پس باید موضوع احراز شود و باید موضوع را بشناسیم و معروض مستصحب را باید بشناسیم.

اشکال: دلیل اخص از مدعاست و دلیل موقف بر وجود خارجی موضوع است ولی در بخش دوم احراز موضوع لازم نیست در حالی که ادعای شما اثبات موضوع به نحو مطلق است. پس فی الجمله احراز موضوع ثابت است. و در یک محدوده احراز موضوع لازم است

و بما ذکرنا ان الدلیل و ان کان اخص من المدعی نقبله فی حدوده. فربما یقال بان هذا الدلیل اخص من المدعا فلابد من الالتزام به فیما اذا کان الاثر من الآثار المتوقفة علی وجود الموضوع خارجا.

بیان اثر در قضایای حقیقیه در مرحله فعلیت بر وجود خارجی مترتب می‌شود. پس احراز موضوع از دیدگاه آخوند این شد که استصحاب برای جریان اثر عمل می‌کند، مستصحب دارای معروضی است که زید نسبت به عدالت معروض است و استصحاب باید جاری شود برای جریان آثار شرعی بر عدالت زید و این هنگامی است که زید در عالم خارج موضوع باشد که این دلیل در دایره خود شرطیت احراز موضوع را ثابت می‌کند.

متوهم از کلام آخوند مطلب فوق است، ولی ما این مطلب را قبول نداریم و آخوند چنین چیزی را اراده نکرده و امکان استدلال به این مطلب نیز وجود ندارد حتی در فرضی که وجود موضوع لازم است؛ چون بین دلیل و مدعا عمومم خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است؛ ان توقف ترتب الاثر قد یکون علی معروض المستصحب و قد یکون علی غیر معروض المستصحب؛ گاهی اثر بر معروض مستصحب است و گاهی اثر بر معروض مستصحب نیست بلکه بر شیء دیگری است، پس اگر اثر بر معروض مستصحب حمل شود و وجود خارجی آن شرط باشد احراز موضوع لازم است اما اگر وجود خارجی معروض مستصحب شرط نباشد و یا اگر اثر بر معروض مستصحب حمل نشود بلکه بر شیء دیگری بار شود دلیل شامل آن نمی‌شود؛ دلیل سه قسم دارد و در دو قسم از آن سه قسم احراز شرطیت موضوع نشد.

مثال: اذا بقیت عدالة زید فاکرم جاره اثر بر بقاء عدالت زید است، و اثر وجوب اکرام همسایه زید است و معروض مستصحب که زید است وجودش لازم نیست. (فان الاثر متوقف علی وجود الجار خارجا و هو لیس بمعروض المستصحب بل معروض المستصحب هو زید و علیه فیمکن ان یکون ترتب الاثر غیر متوقف علی معروض المستصحب و یمکن ان یکون متوقفا فبما بین الدلیل و المدعا عموم من وجه فلایمکن الاستدلال به)

مناقشه توسط استاد: از یک جهت این قضیه متفاوت نیست چه نسبت عام مطلق باشد و چه عام من وجه باشد هر دو از یک جهت مشترک هستند و آن ترتیب اثر بر وجود خارجی معروض مستصحب است و در عموم من وجه هم ماده اجتماع دارند.

در ادامه آیت الله سیستانی مناقشه‌ای دیگر می‌کنند: پس در امارات هم باید احراز موضوع را شرط بدانیم و لم یقل به احد پس استدلال دوم برای اثبات احراز موضوع برای استصحاب تمام نشد.

نسبت بین مدعا و دلیل عام و خاص مطلق نیست و من وجه است بعلاوه اینکه اگر چنین استدلالی را بپذیریم باید در امارات هم قبول کنیم که کسی به آن قائل نشده است.