درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه پانزدهم / استصحاب در حکم جزئی

کلام ما در تنبیه پانزدهم بود که باید احراز موضوع در قضایایی که استصحاب در آنها جاری می‌شود توسط چیست؟ سه قول عمده در مسأله وجود داشت؛ احراز موضوع بدست عرف و دقت عقلی و عرف عقلا از لسان دلیل که قول به دقت عقلی رد شد؛ چون اگر دقت عقلی ملاک باشد هیچ موضوعی قابل استصحاب و بقاء نیست و اگر دقت کنیم وقتی شک بر ما عارض می‌شود تغییر حالی صورت گرفته است و کلام در دو قول دیگر بود.

به این مطلب رسیدیم که آیت الله سیستانی در رساله استصحابیه صفحه ۷۲۰ به بعد فرمودند: چرا ما باید موضوع را در جریان استصحاب حکمی احراز کنیم؟ در استصحاب موضوعی که استصحاب خودش موضوع را ثابت می‌کند و کلام در استصحاب حکمی است، یعنی در استصحابی که بناست اثر حکمی بار شود باید موضوع را احراز کنیم.

دلیل لزوم احراز موضوع چیست؟

دو دلیل در جلسات قبل اشاره شد و امروز کلام در دلیل سوم است.

دلیل سوم در صفحه ۷۲۲ به بعد است؛ که دلیل اصلی همین دلیل است.

آنچه که مستصحب بر آن عارض می‌شود؛ چون خود مستصحب عارض است و معروض مستصحب آن چیزی است که مستصحب بر آن عارض می‌شود، و آن معروض گاهی در لسان دلیل نیست و گاهی در لسان دلیل وجود دارد، و آنجا که در لسان دلیل وجود دارد یا در مقام اثبات و ثبوت با یکدیگر مطابقت دارند و یا در مقام اثبات و ثبوت با یکدیگر مطابقت ندارند پس مجموعاً سه قسم شکل گرفت.

در هر سه قسم احراز موضوع لازم است؛

قسم اول: معروض مستصحب در لسان دلیل اخذ نشده: مثل اذا کانت عدالة زید موجودة فیجوز تقلیده، مستصحب ما در مثال عدالت زید است و معروض آن زید است، معروض مستصحب زید است ولی در لسان دلیل آمده است ولی نگویید زید در لسان دلیل آمده، بعنوان موضوع در لسان دلیل اخذ نشده، در این قسم اگر قصد استصحاب عدالت زید را داشته باشیم زید باید وجود داشته باشد، ولی اگر شک در حیات زید داشته باشیم بحث ما بر روی اصل زید است و تا وقتی زید احراز نشده است نمی‌توان عدالت زید را استصحاب کرد و اثر شرعی جواز تقلید را بر عدالت حمل کرد.

شیخ انصاری می‌فرمایند: ثم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضح لانه لو لم یعلم تحققه لاحقا....

عدالت عرض است و نیازمند معروض است، استصحاب عرض بدون احراز وجود معروض، مستلزم وجود العرض بلا معروض است در حالی که در استصحاب عرض معروض باید حتماً ثابت باشد، چون عرض الموجود فی الموضوع است.

قسم دوم: معروض مستصحب در لسان دلیل وارد شده و مقام اثبات و ثبوت مطابقت دارند و آنچه که در لسان دلیل اخذ شده معروض واقعی مستصحب است، مثل اذا کان الرجل عالما فاکرمه یا فقلده رجل هم معروض مستصحب است و موضوع استصحاب است و در عالم واقع همین رجل موضوع استصحاب است.

اشکال می‌شود: استصحاب جاری نیست؛ چون وقتی دانستیم رجل وجود دارد می‌توان علم آن را استصحاب کرد و جواز تقلید و اقتداء نیز جاری است، اما اگر ندانیم که رجل وجود دارد استصحابی جاری نیست و حکم شرعی حمل نمی‌شود.

پاسخ: این مطلب بخاطر این نیست که همه موضوع (رجل و علم او) با اصل احراز نمی‌شود بلکه سر عدم جریان استصحاب این است که؛ گاهی هر دو جزء موضوع قابل استصحاب است و تمام موضوع استصحاب می‌شود، بلکه بخاطر این است که اگر استصحاب یکی متوقف بر استصحاب دیگری باشد احراز هر دو بوسیله استصحاب ممکن نیست، استصحاب عرض متوقف بر معروض است، و استصحاب علم که متوقف بر استصحاب رجل است.

اشکال: بر فرض دو استصحاب متوقف بر دیگری باشند استصحاب جاری می‌شود، اول متوقف علیه را استصحاب می‌کنیم سپس متوقف را استصحاب می‌کنیم.

پاسخ: این‌ها طولی نیستند و در عرض هم هستند، و در هر دو در یک مقام هستند.

اذا قال اذا کان الرجل عالما فقلده، ضمیر در قلده به رجل بازمی‌گردد و انتساب بین علم و رجل است و اعراض نیازمند وجود موضوع هستند، در استصحاب عدالت رجل موجود قضیه متیقنه عدالت رجل موجود است و قضیه مشکوکه بقاء عدالت رجل است، حال آنکه عدالت رجل با رجل موجود اختلاف است و نسبت متفاوت می‌شود، و یکی از قضایا حالت سابقه ندارند، پس استصحاب عدالت متوقف بر احراز وجود رجل است که البته وجود رجل را نیز استصحاب کنیم، حال آنکه حالت سابقه ندارد.