درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه

کلام ما در تنبیه پانزدهم بود که عبارت است از اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و در این زمینه مطالبی عرض شد و به این نکته از کلام آیت الله سیستانی رسیدیم که در جریان استصحاب ابتدا باید شرطیت احراز موضوع ثابت شود و سه دلیل در این زمینه بیان کردند و الباقی آن احاله به مطالعه دوستان می‌شود.

حاصل مطلب اینکه؛ عارض معروضی نیاز دارد و معروض موضوع است پس ما ابتدا باید معروض را ثابت کنیم تا عرض بر آن موضوع حمل شود.

در ادامه بزرگان با دو قاعده وارد تفاوت دو استصحاب می‌شوند.

الف) قاعده مقتضی و مانع: مقتضی وجود دارد حال آیا مانعی در جریان این مقتضی وجود دارد یا خیر و در استصحاب شک به چیزی تعلق دارد که یقین به همان تعلق گرفته است و متعلق شک و یقین یک چیز است در حالی که در این قاعده یقین به مقتضی و شک به مانع تعلق دارد مثل یقین به صب الماء و شک در الصاق الماء علی البشرة و این دو متفاوت هستند.

ب ) قاعده یقین و یا شک ساری: در استصحاب وقتی شک آمد یقین در ظرف خود به قوت باقی است امروز که شک کردم، یقین سابق مخدوش نمی‌شود، اما در این قاعده شک به ما تعلق به الیقین سرایت می‌کند، شک به یقین سابق تعلق گرفته است.

و ما چون در تعریف استصحاب مفصل به این بحث اشاره کردیم لانکرر الکلام بذکرهما.

تنبیه شانزدهم (خاتمه): وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه از جمله استصحاب چیست؟

اشکالی نیست بر اینکه اگر اماره بر ارتفاع متیقن سابق آمد استصحاب جاری نمی‌شود، در شک عدالت زید دو شاهد بر عدم عدالت زید قائم می‌شود. و در تقدیم اماره بر اصول در این بخش تردیدی نیست.

نکته: اگر استصحاب از امارات استفاده شود، بین تعارض استصحاب و اماره دیگر اماره مقدم می‌شود و الا اگر بنا باشد اصل مقدم شود، موردی برای اماره باقی نمی‌ماند؛ چون هر جایی که اماره وجود داشته باشد محلی برای یکی از اصول عملیه است، پس اگر استصحاب اماره باشد با امارات دیگر تعارض می‌کند و احکام باب تعارض جاری می‌شود.

تقدیم اماره بر استصحاب و یا اصول دیگر به تخصیص است و یا حکومت یا ورود است؟

در ما نحن فیه برخی قائل به تخصیص شده‌اند: نسبت بین ادله امارات و اصول، عموم و خصوص من وجه است؛ چون برخی موارد اماره است ولی استصحاب نیست مثل جایی که حالت سابقه وجود ندارد، برخی موارد استصحاب است ولی اماره‌ای نیست، برخی موارد هم هر دو وجود دارد (در اینجا استصحاب یا موافق اماره است و یا مخالف).

ما خواندیم جایی تخصیص است که نسبت عام و خاص مطلق باشد؛ باید اماره مخصص دلیل استصحاب باشد، چون اگر استصحاب مخصص دلیل اماره باشد در فرض عدم تفاوت استصحاب و دیگر اصول عملیه؛ باقی اصول علمیه نیز مخصص اماره می‌شوند و دیگر موردی برای اماره باقی نیست. (مستدل از حکومت و ورود غض نظر کرده است و امر را بین تخصیص اماره بر اصول و بالعکس دائر کرده است)

سؤال: آیا هر جایی اماره باشد جایگاه اصول وجود دارد؟

پاسخ: بله.

اشکال به استدلال فوق: ادله استصحاب به گونه‌ای هستند که آبی از تخصیص هستند؛ لاینبغی لکان تنقض الیقین بالشک، پس رجوع به ارتکاز مخاطب است پس امر مبرم با شک قابل نقض نیست، اگر اماره مخصص باشد یعنی یقین را با اماره نقض کن و بخاطر غیر یقین از یقین دست برداشته شد حال آنکه لسان ادله حجیت استصحاب آبی از یقین است.

اشکال دوم: بر فرض ادله استصحاب آبی از تخصیص نباشد؛ تخصیص نسبت به ادله استصحاب واقع می‌شود اما فرض این است که قبل از تخصیص ورود و حکومت وجود دارد که گوی را از میدان تخصیص می‌ربایند.

مرحوم آخوند و برخی بزرگان: تقدیم اماره بر اصل از باب ورود است؛

دلیل اول

در جمله لکن تنقضه بیقین آخر مراد از یقین وصف خاص قائم به نفس نیست، بلکه یقین بما انه حجة مراد است، و اگر حجتی بر خلاف حالت سابقه بیان شد ما باید به همان اخذ کنیم، و اماره به میزان یقین لاحق حجیت دارد و در دایره یقین لاحق توسعه داده شده، و یقین لاحق اعم از یقین و آن چیزی است که حجت است و در حکم یقین است و هذا معنا الورود.

اشکال: اثباتا چنین دلیلی نداریم، چون ظاهر دلیل استصحاب یقین بما هو یقین است، پس اماره شامل دایره یقین لاحق نمی‌شود.