درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه
کلام ما در این بود که وجه تقدیم اماره بر اصول از چه باب است، بیان تخصیص و ورود بیان شد و پاسخ آنها داده شد، احتمال سوم تقدیم اماره بر اصل از باب حکومت است.
تعاریف این موارد گذشت اما مرحوم آیت الله خویی نگاه خاصی به حکومت و ورود دارند که باید بیان شود؛
اما الورود فهو عبارة عن انتفاء الموضوع بالوجدان لنفس التعبد لا لثبوت المتعبد به و ان کان ثبوته لاینفک عن التعبد الا ان ثبوته انما هو بالتعبد[1]
موضوع بالوجدان منتفی می‌شود، وقتی گفته می‌شود العالم الفاسق لیس بعالم و اکرم العلماء گفته شده است، انتفاء موضوع بالوجدان است، وقتی عالم فاسق عالم نیست، یعنی موضوع اکرم العلماء در عالم فاسق وجود ندارد و مثل جهلاء است، و این انتفاء بخاطر تعبد است، نه بخاطر ثبوت متعبد به اگر چه که متعبد به از تعبد جدا نمی‌شود اما در ورود نفس تعبد مهم است و الا سر از تسلسل درمی‌آورد. مثل امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه، برائت و تخییر و احتیاط عقلی، موضوع برائت عقلی عدم البیان است و بوسیله تعبد بیان ثابت می‌شود، همینکه اماره بیان است، بیان ثابت می‌شود و موضوع حکم عقل بر برائت از بین می‌رود و متعبد به مهم نیست بلکه نفس تعبد ورود را محقق می‌کند. و با تعبد شرعی جایی برای اصل عقلی باقی نمی‌ماند، فان موضوع البرائة العقلی عدم البیان و بالتعبد یثبت البیان، شارع وقتی اماره را حجت می‌کند یعنی بیان را مطرح کرده است، موضوع احتیاط عقلی احتمال عقاب است و شارع بوسیله اماره این احتمال را به علم تفصیلی تبدیل می‌کند و موضوع تخییر عدم رجحان است و حجیت اماره در طرفی رجحان را بوجود می‌آورد. ورود عبارت است از انتفاء موضوع بالوجدان است بخاطر نفس تعبد نه بخاطر متعبد به.
اما در حکومت؛ فهی عبارة عن انتفاء الموضوع لثبوت المتعبد به بالتعبد الشرعی و ان کان باقیا وجدانا لعدم کون الاماره مفیدة للعلم فانه بعد کون الأمارة علما تعبدیا لما فی تعبیر الائمه علیهم السلام عمن قامت عنده الأمارة لایبقی موضوع لاصل من الاصول الشرعیه مثل نسبت امارات به اصول عملیه نقلیه که استصحاب هم جزء همین اصول است، وقتی شارع امر به تعبد شرعی می‌کند علم به برطرف شدن حالت سابقه داریم و موضوعی برای استصحاب نیست، موضوع استصحاب شک است و با وجود اماره شک تعبدا برطرف می‌شود اگرچه که وجدانا شک وجود دارد، مؤدای اماره بمنزله یقین و واقع است و این عملیات تعبدی، موضوع اصول عملیه را برمی‌دارد و حال آنکه مودای اماره یقینی نیست.
اما تعریف مشهور ورود عنایت تعبدی است و بعداز آن موضوع منتفی است و در. حکومت تصرف دلیل حاکم به محکوم به صورت موضوع به صورت توسعه و تضییق است اما حقیقت آن تصرف حکمی است.
دوازده قول در مسأله وجود دارد؛
قول سوم: تقدیم به نحو حکومت
بین دلیل حاکم و محکوم بالوجدان منافاتی وجود ندارد بلکه دلیل حاکم کمال ملائمه با دلیل محکوم را دارد، در ناحیه توسعه و تضییق، الطواف بالبیت صلاة که شارع لزوم طهارت را برای طواف ثابت می‌کند و حکم لزوم تطهر در طواف هم وجود دارد ولی لسان تصرف در دایره موضوع است، حال چرا شارع مستقیم حکم را در موضوع بیان نکرد؟ چون نشان داده اهمیت دلیل محکوم است و آنقدر نماز مهم است طواف هم مثل نماز است. نتیجه توسعه حکمی بوسیله لسان توسعه موضوعی است، و برخی اوقات تضییق می‌کند؛ ان الله حرم الربا، لا ربا بین الوالد و الولد می‌توانست به لسان تخصیص بیان کند ولی بوسیله لسان تصرف موضوعی حکم ربا را از والد و ولد ضیق کرد، در ما نحن فیه هم؛
احکام شرعی بر نهج قضایای حقیقیه هستند، اثبات حکم در فرض وجود موضوع هستند مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، المستطیع یجب علیه الحج، اذا وجد مستطیع یجب علیه الحج و به قضیه شرطیه ای تأویل می‌رود که موضوع آن فرض وجود است و محمول ثبوت حکم برای موضوع مفروض الوجود است.
پس قضایای حقیقیه در مقام بیان وجود موضوع نیستند و نفی و اثبات موضوع نمی‌کنند بلکه مفروض الوجودی بحث می‌کنند و شأن قضیه حقیقیه نفی و اثبات نیست، تفاوتی ندارد که این قضیه شرعیه باشد و یا عرفیه باشد، معلم در کلاس می‌گوید اگر کسی ۱۸ گرفت به او ۲۰ می‌دهم و ناظر به نمرات موجود نیست و چه قضایا اخباریه باشند و چه انشائیه باشد مثل الفقاع خمر که حکومت توسعه‌ای است و دایره خمر توسعه میابد و لسان توسعه موضوعی است، و دلیل ناظر اثبات خمریت مایع خارجی نیست.
و حیثان دلیل الحاکم شأنه التصرف فی الموضوع، پس بین این دو دلیل منافاتی نیست بلکه ملائم یکدیگر هستند و این به تعبد شرع محقق می‌شود.
بیان استاد: منافاتی وجود دارد چون موضوع در محدوده محکوم تغییر می‌کند و وجدانا منافات وجود دارد اما وقتی موضوع متفاوت شد احکام آنها فرق می‌کند.
و کذا لا منافاة بین قوله تعالی و حرم الربا و بین قوله علیه السلام لاربا بین الوالد و الولد که حکومت تضییقی است، اذ مفاد الاول ثبوت الحرمة علی تقدیر وجود الربا، اما الثانی عدم وجود الربا بین الوالد و الولد و بعد انتفاء الربا بینهما بعد التعبد الشرعی تنتفی الحرمة لامحالة.
در استصحاب هم همینگونه است؛ بین ادله استصحاب و اماره‌ای که حالت سابقه را نفی می‌کند (تفاوتی ندارد اماره موافق باشد و یا مخالف حالت سابقه باشد) حکومت است و به اماره اخذ می‌کنیم، قبلاً زید مالک خانه است و شک می‌کنیم استصحاب مالکیت و بینه بر عدم مالکیت وجود دارد، اماره مقدم است و مفاد ادله استصحاب حکم به بقاء است علی تقدیر وجود الشک و اماره شک را تعبدا بر طرف می‌کند و حالت سابقه بوسیله تعبد شرعی برداشته شده و موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.
ثبوت متعبد به موضوع دلیل محکوم را برداشت که همان اماره است. اماره بر خلاف حالت سابقه وجدانا شک را برنمی‌دارد اما متعبد به مقدم بر شک است پس نفس تعبد مشکلی را حل نکرد بلکه ثبوت متعبد به کارگشایی کرد.
توسعه‌ای است و یا تضییقی؟ دایره شاک ضیق شده است و تبعا استصحاب در حق شاک جاری نمی‌شود.
مرحوم آخوند می‌گوید اگر اماره بر بقاء حالت سابقه آمد، استصحاب مقدم است که طبق مبنای مرحوم خویی چنین ادعایی باطل است و جایی برای تمسک به استصحاب نیست و دلیل آن بیان شد که حکومت اماره بر اصل است.
برخی تفصیل دادند بر اینکه اماره زمانی حاکم بر استصحاب است که فرق آنها را شک در موضوع اصول بدانیم و این مورد هم مخدوش است و بیان خواهد شد.
