درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه شانزدهم / وجوه تقدیم امارات بر اصول عملیه

کلام ما در وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه از جمله استصحاب بود وجه اول تخصیص بود که بیان شد، وجه دوم ورود بود که مرحوم آخوند قائل بودند وجه سوم حکومت بود و امروز تکمله ای را از وجه حکومت بیان می‌کنیم.

برخی مثل مرحوم شیخ و محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی و محقق عراقی، این وجه را پذیرفتند، منتهی با تفاوتی که محقق عراقی نگاه خاصی دارد که با دیگران متفاوت است.

آقایان می‌فرمایند ادله دال بر حجیت امارات حاکم‌اند بر ادله دال بر حجیت اصول و اصول؛ چون استصحاب دلیلی دارد و خود استصحاب ابقاء ما کان است؛ چون ممکن است دلیل حاکم ناظر به موضوع اصول باشد که شیخ و محقق نائینی می‌فرمایند، و ممکن است ناظر به محمول اصول باشد کما قال به المحقق العراقی، یعنی به ایشان نسبت داده شده و ادله دال بر حجیت امارات را ناظر به محمول اصول می‌دانند.

بیان

شارع مقدس در اصول عملیه عنوان عدم العلم را اخذ کرده و این عنوان در ناحیه امارات نیست و مکلف شاک نیست، پس مدلول التزامی امارات شاک نبودن مکلف و مدلول مطابقی آن اخذ به اماره است، پس وقتی شاک نبود، موضوع اصول برداشته می‌شود، چون موضوع اصل عملی شاک است، کأنّ شبیه لاشک لکثیر الشک است که این دلیل در محدوده کثیر الشک تصرف کرده، دلیل حجیت اماره نیز همین مطلب را افاده می‌کند، اما مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند: اصل عملی در صورت وجود اماره حجت نیست، حجیت محمول است، الاستصحاب حجة، حجیت محمول است، و اماره این محمول را برمی‌دارد، اگر از ادله حجیت خبر واحد، خبر الواحد حجة استفاده شود، سپس می‌فرمایند، جایی که اماره است، عنوان حجة برای اصل عملی معنایی ندارد، همانند حکومت دلیل لاضرر بر ادله واجبات و محرمات، وجوب وضو و حرمت اکل میته توسط لاضرر برداشته می‌شود که محمول آن قضایا، واجبٌ و حرام ٌ است، و لاضرر حرمت و وجوب را برمی‌دارد، در ما نحن فیه هم دلیل اماره محمول اصول عملیه را برمی‌دارد که حجت است، این دو بیان از حکومت در مقام موضوع و محمول.

آخوند توجه داشتند و در کفایه و حاشیه فرائد الاصول می‌فرمایند: حکومت نیست؛ چرا که در حکومت باید لسان نظارت وجود داشته باشد، به این معنا که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو می‌شود، اگر محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می‌شود، اینجا اینگونه نیست که اگر دلیل اصل نباشد، دلیل اماره لغو باشد، لسان حکومت شارحیت است، و در حکومت اماره و اصول چنین رابطه‌ای نیست.

اشکال

چه کسی گفته در حکومت باید لسان شارحیت وجود داشته باشد، بله طبق مبنای خودتان له وجه ولی طبق مبنای دیگران خیر چنین قاعده‌ای برای حکومت وجود ندارد.

در عبارات بزرگان گاهی بحث در ادله حجیت امارات و اصول وجود دارد؛ مثلاً صدق العادل را مطرح کرده‌اند و نسبت بین ادله اصول و امارات را مطرح می‌کنند، و گاهی نسبت بین خود اصل و اماره را می‌سنجند، شاهد این مطلب این است که گاهی تعبیر به دلیل دال می‌کنند و گاهی تعبیر به خود اماره و اصول می‌کنند.

وجه چهارم تقدیم اماره بر اصل

تخصص؛ خروج موضوعی وجدانی و تکوینی، مثل خروج جهال از اکرم العلماء

در موضوع اصول عملیه عدم العلم اخذ شده، و شک اخذ شده، و این عدم العلم و شک معنایی عرفی دارد و حقیقت شرعیه ندارند لذا رفع ما لایعلمون مراد رفع علم عرفی است، و یا در کل شیء لک حلال حتی تعلم، مراد از علم، علم عرفی است، و یا شک عرفی، در باب امارات عرف این موارد را از موارد علم می‌داند و برأی عرف علم است و عنوان شک منتفی است، عنوان عدم العلم منتفی است، فلذا احتمالات خلاف مضر نیست، اگر شارع بیان می‌کرد ورود و حکومت بود، بلکه خود عرف چنان برداشتی دارد. این وجه از کلمات محقق نائینی استفاده می‌شود.

اشکال استاد

طبق این وجه باید به هر دو عمل شود؛ موضوع اصل عملی عدم العلم است و در نهایت باید به یکی عمل کرد ولی موضوعا هیچ تنافی وجود ندارد و حکمشان با هم مخالفت دارد و عرف هم طبق گفتار شارع چنین برداشتی دارد و عرف بنفسه مورد اماره را عدم العلم می‌داند.

وجه پنجم عبارتی از جمع عرفی

آخوند در باب تعادل و تراجیح می‌فرماید؛ فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما حکومة رافعة للتعارض و الخصومة بان یکون احدهما ناظرا الی بیان کمیة ما ارید من الآخر مقدما کان او مؤخرا او کانا علی نحو اذا عرض علی العرف وفق بینهما بالتصرف فی خصوص احدهما او بالتصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینتا علی التصرف فیهما او فی احدهما المعین فان کان الآخر اظهر ولذلک تقدم الامارات المعتبرة علی الاصول الشرعیه فانه لا یکاد یتحیر اهل العرف فی تقدیمها علیه بعد ملاحظتهما حیث لایلزم منه محظور تخصیص بلاوجه او بوجه دائر کما اشرنا الیه فی اواخر الاستصحاب[1]

بیان: ما دو دلیل داریم که گاهی قرینه بر تصرف یکی و یا هر دو وجود دارد ولو دلیل تصرف شده اظهر از دلیل دیگر باشد، مثل قول مولا اذا ظاهرت اعتق رقبة دلیل دیگر می‌گوید: اذا ظاهرت فصم ستین یوما و ظهور در وجوب تعیینی دارند اما در خارج می‌دانیم یک نفر دو تکلیف ندارد و تصرف در هر دو کرده و می‌گوییم دال بر وجوب تخییری دارد، اما گاهی در یک دلیل تصرف می‌کنیم مثل باب امارات و اصول عملیه، اگر اصل بر اماره مقدم شود محظور تخصیص وجود دارد؛ عرف می‌گوید اگر اصل بر اماره مقدم شود تقدیم بلاوجه و یا تقدیم دوری دارد؛ چون اصول موضوع اماره را برنمی‌دارد بلکه در کنار اماره باید معتبر باشد و اعتبار اصل متوقف بر عدم اعتبار اماره است و معتبر نبودن اماره متوقف بر معتبر بودن اصل است، ولی اگر اماره بر اصل مقدم شود، دور لازم نمی‌آید.

این وجه را برخی تقدیم عرفی و وجه جدیدی مطرح کرده‌اند و نقد آن در جلسه بعد مطرح خواهد شد.