درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هفدهم / وجه تقدیم استصحاب بر اصول عملیه

کلام در تعارض استصحاب و اماره بود و وجوهی مطرح شد.

یک وجه بحث قرینیت و ذی القرینیت است که شهید صدر اشاره کردند که به مطالعه دوستان احاله می‌کنیم؛ چون همانطور که ایشان فرمودند جایگاه اصلی بحث در تعادل و تراجیح است که در اینجا جایگاهی ندارد و ما از ادامه این بحث صرف نظر می‌کنیم و نظر نهایی ما حکومت شد. در ادامه بحث تعارض استصحاب و سایر اصول عملیه محل کلام است.

در بحث تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر پر واضح است که استصحاب بر دیگر اصول عقلیه و شرعیه مقدم می‌شود اما اینکه چرا مقدم است؛ بر اصول عملیه عقلیه از باب ورود مقدم است؛ چون اصل عملی عقلی برائت که عدم البیان است و وقتی شارع استصحاب را حجت قرار دهد می‌فرمایند شما به حالت سابقه یقینیه متعبد شو و یعنی اینکه استصحاب بیان است و موضوع برائت عقلیه عدم البیان است لذا استصحاب بر برائت عقلیه از باب ورود مقدم می‌شود ابتدا شارع ما را به استصحاب متعبد می‌کند و سپس موضوع برائت عقلیه کنار می‌رود. تخییر عقلی جایی است که تردید بین دو طرف است و حجیت استصحاب تردید را از بین می‌برد و تردیدی بین وجوب و حرمت نمی‌ماند چون استصحاب یک طرف را تعبدا مقدم می‌کند. احتیاط در جایی است که احتمال تکلیف را در یکی از طرفین داشته باشم و بدانم یکی از دو لباسم نجس شده و حالت سابقه یکی از آنها را می‌دانم که استصحاب در آن که حالت سابقه آن مشخص است جاری شده و تکلیف مکلف مشخص می‌شود و نیازی به اجتناب از هر دو نیست، استصحاب طهارت در یکی جاری شده و جایگاهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند. پس استصحاب بر اصول عملیه عقلیه از باب ورود مقدم است.

استصحاب با اصول عملیه شرعیه همانند حال امارات بر استصحاب است و از باب حکومت مقدم می‌شود و در دایره موضوع اصول عملیه شرعیه تصرف می‌کند و استصحاب بر آنها مقدم می‌شود.

استصحاب با برائت شرعیه

موضوع برائت شرعیه عدم العلم بود، رفع ما لایعلمون، و شارع می‌گوید استصحاب علم تعبدا و واقع را احراز می‌کند و بوسیله استصحاب تصرف حکمی به لسان تصرف موضوعی صورت می‌گیرد، یعنی برائت شرعیه عدم العلم است و شارع می‌فرماید شما به استصحابی که علم است اخذ کن و دلیل استصحاب دلیل حاکم است.

بیان استاد: بنده معنای حکومت را در اینجا خوب متوجه نمی‌شوم، شاید ورود باشد، اگر شارع استصحاب را بمنزله بیان تصور کند ورود است، حال آنکه استصحاب بمنزله بیان نیست بلکه صرف خروج حیرت در مقام عمل است و استصحاب اصل است و اماره نیست پس تقدیم آن بر اصول عملیه شرعیه چرا حکومت باشد؟ شارع نمی‌گوید استصحاب بیان است مثل جمله المتقی عالم پس از اکرم العلماء، که آنجا تصرف در حکم به لسان تصرف در موضوع است، و یا العالم الفاسق لیس بعالم ولی در اینجا هیچ تصرف حکمی به لسان تصرف موضوعی نیست، استصحاب علم نیست چون موضوع برائت عدم العلم است و استصحاب به علم نظارتی ندارد که حاکم بر برائت باشد، به نظر می‌رسد ما نحن فیه اشبه به ورود باشد، استصحاب از باب حجت بر برائت شرعیه مقدم است، و استصحاب بر برائتی که عدم العلم بما هو عدم الحجه است مقدم می‌شود.

موضوع تخییر شرعی عدم حجت شرعی بر یکی از طرفین است که استصحاب حجت شرعی بر یکی از طرفین را مقدم می‌کند، احتیاط شرعی جایی است که ایمن کننده‌ای برای طرف واحد نداریم در حالی که استصحاب ایمن کننده یک طرف است. برائت شرعی جایی است که عدم العلم بما هو عدم الحجه است و استصحاب حجت است. (حال آنکه آیت الله خویی راه حل تعارض استصحاب با برائت شرعیه را اینطور حل می‌کنند که اگر استصحاب را اماره بدانیم استصحاب حاکم است) ولی فرض این است که استصحاب اصل عملی شرعی است که شارع آن را حجت قرار داده است و نسبت به برائت شرعیه وارد است.

تعارض استصحاب با استصحاب دیگر

بزرگان از جمله آیت الله خویی توجهی به این مسأله دادند؛

تنبیه

دو حکم متنافی گاهی در مقام جعل است و گاهی در مقام امتثال است.

تنافی در مقام جعل به دو نحو است

تنافی ذاتی

تنافی عرضی: دو دلیل ذاتاً مشکلی ندارند؛ دلیلی می‌گوید نماز جمعه در ظهر جمعه واجب است و دلیلی دیگر نماز ظهر را واجب کرده است، و ما از خارج می‌دانیم در یک وعده، یک نماز بین جمعه و ظهر واجب است و بر ذمه ماست.

تنافی ذاتی بر دو قسم است؛

تنافی ذاتی به نحو تباین و تناقض: مثل اینکه دلیلی بگوید نماز جمعه واجب است و دیگری بگوید واجب نیست.

تنافی ذاتی به نحو تضاد: نماز جمعه واجب است و دلیل دوم نماز جمعه را حرام بداند (چون بین وجوب و حرمت طبق قول مشهور تضاد است).

حال گاهی تنافی در مقام امتثال است، بخاطر عجز مکلف از امتثال تنافی ایجاد شده و هر دو تکلیف وجوب فعلی دارد و چون مکلف قدرت ندارد در مقام امتثال تنافی دارند و اسم این تنافی تزاحم است، تکلیفی با دیگری مزاحم است، شاهد این مطلب این است که این دو دلیل اگر توسط مکلفی دیگر قابل اخذ بود، بر ذمه او وجوب فعلی داشت اما این مکلف چون نمی‌تواند تزاحم می‌شود و یک تکلیف از وجوب فعلی ساقط می‌شود و از اصل ساقط نمی‌شود بلکه فعلیت آن ملغی می‌شود.

تبعا در این مورد احکام باب تزاحم ایجاد می‌شود که یکی از احکام آن اخذ به اهم و ترک مهم است؛ مثل تزاحم ازاله نجاست از مسجد در سعه وقت با نماز در اول وقت و یا امر پدر و مادر و نماز اول وقت، تزاحم واجب و مستحب و یا دو واجب که امر اهم بر مهم مقدم است، اما در اینجا محل بحث ترتب هم جاری است.

ترتب؛ دو واجب داریم یکی اهم و دیگری مهم، وظیفه ما انجام اهم است ولی اگر مهم را انجام دادیم (که بسیاری اهم را رها کرده و سراغ مهم می‌روند)، توصلی باشد انجام شده، ولی اگر مهم امری تعبدی باشد قصد قربت چطور متمشی می‌شود؟ اگر بجای ازاله نجاست، نماز اقامه شد نماز صحیح است یا خیر؟ بقول مرحوم شیخ آنقدر اهم‌ها ترک می‌شود و به مهم‌ها رسیدگی می‌شود بسیاری از موارد در ظرف نماز واجب اهمی وجود دارد. اینجا بحث ترتب مطرح می‌شود. اگر اهم عصیان شود و اهم ساقط می‌شود و نوبت به مهم می‌رسد (عند القائلین به) اما آنهایی که قائل به ترتب نیستند باید نماز اهم را اعاده کنند؛ چون فاقد امر است و شرعی نیست بلکه نهی شده است و نهی نیز دال بر مبغوضیت است پس نماز زمینه امتثال نبوده است.

بیان نکته

در مقام بحث تنافی بین دو استصحاب که گاهی در مقام امتثال و گاهی در مقام جعل است؛ اگر در مقام امتثال بود (مثل شک در بقاء نجاست مسجد و احتمال پاک شدن آن توسط باران)، تزاحم است و مقام امتثال است، و اهم باید اخذ شود که در مثال ما ازاله نجاست مستصحب است.

توهم: استصحاب یک دلیل واحد دارد و آن لاتنقض الیقین بالشک است و نسبت به این دلیل با تمام افراد آن مساوی است، فرقی نمی‌کند مورد آن اهم از دیگری باشد یا نه، و یا بدل داشته باشد و یا خیر پس تضاد دارند مثل استصحاب عدم ازاله نجاست از مسجد و شک در اینکه نماز را خوانده یا نه؟ در اینجا اگر ازاله کرده است نماز را نخوانده و اگر ازاله نکرده باشد، نماز را خوانده.

پاسخ

صحیح است که استصحاب لسان واحدی دارد اما آنچه که ملاک است یقین و شک است، لذا اگر وجوب نماز و ازاله وجدانا احراز شد وجوب ازاله مقدم می‌شد حال که که با اصل ثابت شده است باز هم وجوب ازاله مقدم می‌شود.

به نظر ما اینجا استصحاب در موضوع است و عدم ازاله استصحاب می‌شود و نتیجه آن وجوب ازاله است.

حال این تنافی بیان شده در مقام امتثال خارج از محل کلام است، چون سر از تزاحم در می‌آورد ولی بحث ما تعارض استصحابین است و تعارض تنافی در مقام جعل است که در جلسه بعد مطرح خواهد شد.