درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / تعارض استصحابین (دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی)

کلام ما در تعارض دو استصحاب بود که گاهی بین آنها حالت سببی و مسببی شرعی است، که سبب بر مسبب بخاطر حکومت مقدم می‌شود.

سپس بیان کردیم گاهی بین آن دو سببیت و مسببیت شرعی نیست، که خود دارای دو قسم بود؛

الف) از جریان استصحاب در دو طرف مخالفت عملیه لازم بیاید مثل اینکه دو ظرف مشتمل بر ماء طاهر داریم و بعد علم به نجاست یکی از آنها پیدا کردیم و اگر بخواهیم هر طرفی استصحاب جاری کنیم، مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی است، علم اجمالی به یکی از آنها وجود دارد، بلکه این دو اصل تعارض عرضی می‌کنند و تساقط می‌کنند. (چون بالذات تعارض ندارند بلکه علم اجمالی سبب شد تعارض بوجود بیاید).

قول منسوب به محقق قمی

به صاحب قوانین نسبت داده شده در این بحث قائل به جریان اصل شدند؛ چون نص خاص داریم که کل شیء لک حلال حتی تعرف منه بعینه فتدعه شرب دو آب طاهر است تا اینکه علم تفصیلی به نجاست پیدا کنیم پس در این بحث بخاطر چنین قاعده‌ای طهارت آنها ثابت می‌شود و می‌شود آن دو ظرف را نوشید.

پاسخ: این پاسخ را در اصالة الاشتغال بحث کردیم که؛ علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی منجز تکلیف است و علم اجمالی از جریان اصل در دو طرف جلوگیری می‌کند، مخالفت عملیه با علم اجمالی عقلا قبیح است، استصحاب بقاء طهارت در دو ظرف همراه یقین به نجاست در این بین است و یقین داریم ما مرتکب حرام شدیم و علم اجمالی از جریان استصحاب در طرفین جلوگیری می‌کند. یکی از اطراف هم ترجیح بلا مرجح است و اگر یک طرف لا علی التعیین باشد دیگر استصحاب منشأ اثر نیست در اصل سببی و مسببی تعیینا صورت می‌گیرد.

ب) از جریان استصحاب در دو طرف فقط مخالفت التزامیه (عقد القلبی) لازم می‌آید.

مثل اینکه دو ظرف نجس است و علم اجمالی به طهارت یکی از آنها داریم، استصحاب در دو ظرف ملازم با مخالفت قطعیه عملیه نیست، چون استصحاب نجاست جاری شده و از هر دو طرف اجتناب می‌کنیم در نتیجه مرتکب هیچکدام از دو طرف نمی‌شویم.

در این مسأله دو قول عمده وجود دارد

قول شیخ و محقق نائینی

قول مرحوم آخوند و من تبع ایشان که از جمله آنها آیت الله خویی هستند.

شیخ انصاری می‌فرمایند: علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است، و لو مخالفت عملیه لازم نیاید، اما اثباتا مانعی در بین وجود دارد که نمی‌گذارد استصحاب نجاست در طرفین جاری شود؛ اگر دلیل استصحاب این مورد را شامل شود، بین صدر و ذیل دلیل استصحاب تناقض ایجاد می‌شود.

بیان تناقض:

استصحاب در هر دو اگر جاری شود بخاطر صدر حدیث است و شامل هر دو ظرف می‌شود، اما ذیل حدیث می‌گوید لکن انقضه بیقین آخر و فرض این است که یقین دیگری در بین وجود دارد و آن هم یقین به طهارت یکی از دو طرف است. پس بخاطر مانع اثباتی تعارض و تساقط می‌کنند.

پاسخ مرحوم آخوند

الف) یلزم وحدة صدق الیقین فی صدر الحدیث و ذیله

اگر یقین در صدر حدیث، تفصیلی است، باید یقین در ذیل حدیث هم تفصیلی باشد، در ما نحن فیه یقین به نجاست هر کدام تفصیلی است و یقین به طهارت ما اجمالی است، پس یقین به طهارت به نحو اجمالی نمی‌تواند یقین تفصیلی ما را در طرف نجاست مخدوش کند و آن را نقض کند.

ب) ذیل که بیان دارد لکن انقضه بیقین آخر در بسیاری از ادله استصحاب نیست و بخش صدر حدیث بسیار تکرار شده، پس اخذ به آن ادله‌ای که ذیل ندارد کرده و استصحاب را در دو طرف جاری می‌کنیم و از دو طرف اجتناب می‌کنیم.

فان اجمال الدلیل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة علی العدم. در احادیثی که صدر و ذیل وجود دارد این دلیل بر عدم دلالت چنین احادیثی بر مطلب دلالت می‌کند نه اینکه دلیل بر عدم دلالت باشد.

اشکال استاد: در آن ادله‌ای که آمده مکمل آن روایاتی که است که ذیل ندارد، و هر کدام از ادله اطلاقاتشان با دیگر ادله تخصیص می‌خورد.

دلیل محقق نائینی بر عدم جریان استصحابی که مخالفت عملی از آن لازم نمی‌آید

بیان مانع ثبوتی

وقتی علم اجمالی به مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع داریم، پس امکان تعبد به هیچکدام از دو استصحاب وجود ندارد، چون استصحاب جایی جاری می‌شود که ظرف شک باشد، اینجا ظرف یقین به طهارت احدهما است. اگر اصل از اصول محرزه نباشد؛ یعنی اصولی که ناظر به واقع نیست، مثل احتیاط (بنده احتیاط را اصل محرز می‌دانم) علم اجمالی به حلیت نظر به یکی از دو زن داریم چون یکی از آنها محرم هستند، احتیاط در دو طرف جاری شده و از نظر به هر دو اجتناب می‌کنیم و حلال را مطلقاً ترک کند، چون مقدمه ترک حرام است پس بین علم اجمالی و اصل غیر محرز ما تهافت نیست.

و یا هر دو اصل محرز باشد، جریان استصحاب در دو طرف با وجود علم اجمالی معقول نیست، چون تعبد به بناء عملی بر نجاست دو ظرف با علم به طهارت احدهما ممکن نیست.

بیان استاد: طهارت و نجاست از امور اعتباری است چه اشکالی دارد شارع به بناء بر نجاست تعبد کند.

پاسخ: اگر علم اجمالی منجز نباشد پاسخ فوق جاری است ولی باید زیر پایه خیلی از مسائل را توسط عدم منجزیت علم اجمالی بزنیم، ولی اگر علم اجمالی منجز باشد از جریان استصحاب در دو طرف جلوگیری می‌کند.