درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / تعارض استصحابین
سخن در این بود که آیا قاعده فراغ و تجاوز اماره است یا اصل و عرض شد اکثر بزرگان می‌فرمایند اصل است اما برخی مثل محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اماره است، و عرض کردیم در اماره شک بمنزله واقع است، یعنی گویا احراز واقع شده اما در اصل لسان الغاء احتمال خلاف است یعنی الغاء شک نه مشکوک (که در اصل محرز اینطور است).
روایات مؤید اماریت
روایتی مؤید بر اماره بودن خواندیم که صحیحه فضیل بن یسار بود.
[۸۰۷۰] ۳ ـ وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضیل بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام: أستتّم قائماً، فلا أدری رکعت أم لا؟ قال: بلی، قد رکعت، فامض فی صلاتک، فإنما ذلک من الشیطان.[1]
یعنی به احتمال خلاف اعتنا نکن، و بمنزله یقین وجدانی است.
[۸۰۶۹] ۲ ـ وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام: أشک وأنا ساجد، فلا أدری رکعت أم لا؟ فقال: قد رکعت، امضه.[2]
یعنی بگو دیگر احتمال خلاف نمی‌دهم و واقع را احراز کردم.
[۸۰۷۳] ۶ ـ وعنه، عن أبی جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام: رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع؟ قال: قد رکع. [3]
هوی الی السجود: از قیام پس از رکوع به سمت سجده رفتن.
[۱۲۴۹] ۷ ـ وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بکیر بن أعین قال: قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضأ؟ قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک { کتاب الطهارة }.[4]
فرد حین عمل هشیارتر از پس از عمل است. وظیفه واقعی حین عمل انجام شده و اماره هم مشکوک را بمنزله واقع می‌داند.
[۱۰۵۵۲] ۳ ـ محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، أنّه قال: إن شک الرجل بعدما صلّی فلم یدر أثلاثاً صلّی أم أربعاً وکان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ لم یعد الصلاة، وکان حین انصرف أقرب إلی الحقّ منه بعد ذلک.[5]
آیت الله اشرفی استاد ما می‌فرمودند: سخن استاد ما آیت الله خویی خوب است و این دو اماره هستند.
ما عرض می‌کنیم: عبارات هم با اصل محرز بودن سازگاری دارد و هم با اماره بودن سازگاری دارد ولی شاید جنبه اماره بودن مقدم شود چون روایات احتمال خلاف را از بین می‌برد و گویا مکلف واقع را اتیان کرده است.
ولی در اصولی مثل استصحاب ابقاء ما کان است و بناگذاری بر آنچه که گذشته است اما در روایات این قاعده گویا تعبدا به واقع رسیده است و با این لحاظ قول مرحوم آیت الله خویی مقدم است و در مقام تعارض آن با استصحاب و دیگر اصول علی المبنا بحث می‌کنیم.
اگر این دو اماره بودند و استصحاب اصل عملی باشد، تقدیم این دو بر استصحاب منجز است و وجه تقدیم آن هم گذشت.
محل نزاع: استصحاب عدم رکوع با قاعده فراغ و تجاوز تعارض می‌کند.
اگر استصحاب هم اماره باشد و این دو هم اماره باشند و یا هر دوی آنها اصل بودند چه باید کرد؟
محقق نائینی در فوائد الاصول؛ قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب حاکم است؛ یعنی شما در رأیت اسدا یرمی ظهور قید یرمی بر ظهور اسد مقدم می‌شود. و بخاطر قرینه اظهر بر ظاهر از ظهور اسد در حقیقت خود صرف نظر می‌کنیم، در ما نحن فیه هم همینطور است؛ مورد قاعده فراغ و تجاوز شک در عمل صحیح است، استصحاب اتیان عدم صحیح را نقص می‌کند، پس این دو بر استصحاب حاکم هستند و فرد را شاک در صحت نمی‌دانند، حکم لزوم اعاده را به لسان توسعه در شاک برداشته است. جلد چهار صفحه ۶۱۸[6]
ایشان می‌فرمایند: حکومت در این‌جا رفع منشأ شک به صورت بقائی است، استصحاب در فرض شک در بقاء بخاطر عروض رافع جاری می‌شود، اما اگر دلیلی گفت تو شاک در بقاء نیستی بر استصحاب حاکم است. پس حکومت لازم نیست همیشه به لسان تفسیر و ناظریت باشد و گاهی حکومت به لسان رفع منشأ شک به صورت بقائی است، دلیل حاکم ما را دیگر شاک نمی‌داند.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: تخصیص است؛ قاعده فراغ و تجاوز مخصص استصحاب است.
وجه تخصیص: موضوع قاعده شک است، موضوع استصحاب هم شک است، نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است، چون دلیل استصحاب می‌گوید به شک اعتنا نکن چه قبل از عمل چه حین العمل چه بعد از عمل، چه شک در صحت و یا وجود، اما قاعده فراغ و تجاوز می‌گوید شک در صحت چه حالت سابقه داشته باشد چه نداشته باشد اعتنا نکن. استصحاب از جهت شک نسبت به عمل عام است، ولی قاعده فراغ از جهت وجود حالت سابقه عام است، قاعده فراغ همیشه بعد از عمل است پس خاص است و استصحاب همیشه ناظر به شک با حالت سابقه است پس خاص است.
بیان تکمله تخصیص در جلسه بعد خواهد آمد. ما عرض می‌کنیم اگر استصحاب اصل محرز باشد کلام آیت الله خویی جایگاه خوبی دارد.
