درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1401/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / قاعده فراغ و تجاوز
بازگشت قاعده فراغ به تجاوز در بیان آیت الله خویی
کلام ما در این بود که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده هستند یا به یک قاعده برمی‌گردند، مرحوم محقق نائینی و آیت الله خویی فرمودند یک قاعده هستند اما کدام یک بازگشت به دیگری دارد؟
آیت الله خویی قاعده فراغ را به تجاوز بازگرداندند؛ چون شک در صحت عمل به شک در وجود جزء یا شرط بازمی‌گردد.
اما محقق نائینی قاعده تجاوز به قاعده فراغ بازمی‌گردد؛ قاعده کلی بنام فراغ وجود دارد یعنی به شک از صحت مرکب پس از عمل به آن اعتنا نکن، و در هر مرکبی در هر باب فقهی جاری می‌شود اما قاعده تجاوز مختص به باب نماز است یعنی اعتنا به شک در جزء پس از تجاوز از آن نکن، قاعده تجاوز جزء را به کل ملحق می‌کنند از این جهت که اعتنا به شک در جزء نکن اما در باب نماز و اصل صحت مرکب است و قاعده تجاوز یک مورد را اضافه می‌کند و اختصاص به کل عمل در نماز نیست و به تعبیر محقق نائینی ادله قاعده تجاوز حاکم بر ادله فراغ به نحو حکومت توسعه‌ای هستند، قاعده فراغ اصل است و دلیل قاعده تجاوز در دایره موضوع توسعه می‌دهد و آن را شامل جزء نیز می‌داند پس دایره موضوع توسعه پیدا کرد و محور قاعده فراغ است و ادله قاعده تجاوز تصرف و توسعه حکمی به لسان توسعه موضوعی است، حکم عدم اعتنا است و قاعده تجاوز همین عدم اعتنا را در جزء می‌داند پس قاعده تجاوز بوسیله تنزیل و تعبد شرعی به قاعده فراغ بازگشت کرد.
مثال: موثقه ابن ابی یعفور
[۱۲۴۴] ۲ ـ وعن المفید، عن أحمد بن محمد، عن أبیه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن عبد الکریم بن عمرو، عن عبدالله بن أبی یعفور، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، إنما الشک إذاکنت فی شیء لم تجزه.[1]
در روایت فوق اعتنا به شک استفاده می‌شود اما در روایت بعد؛
صحیحه زراره
[۱۰۵۲۴] ۱ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت: لأبی عبدالله (علیه السلام): رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإِقامة؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی الأذان والإِقامة وقد کبّر؟ قال: یمضی، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: یمضی قلت: شک فی القراءة وقد رکع؟ قال: یمضی، قلت: شک فی الرکوع وقد سجد؟ قال: یمضی علی صلاته، ثمّ قال: یا زرارة، إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء.[2]
اما صحیحه دال بر عدم اعتنا به شک است. موثقه اسماعیل بن جابر هم نقل می‌کنند.
سپس از موثقه عبد الله بن ابی یعفور استفاده می‌شود که اعتنا به شک در جزء در نماز نباید کرد و اجزاء نماز هر کدام حکم عمل مستقل را دارد و نباید پس از تجاوز از آنها به شک در جزء قبل اعتنا کرد. لذا دلیل قاعده تجاوز حاکم است و قاعده فراغ محکوم است و قاعده تجاوز به فراغ بازمی‌گردد.
پاسخ آیت الله خویی: چه کسی گفته که قاعده فراغ شک در صحت کل است؟
و ادله قاعده فراغ شک در صحت جزء را نیز شامل می‌شود در موثقه ابن بکیر وارد شده است که کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو و شامل شک در جزء هم می‌شود با اینکه دلیل قاعده فراغ است. پس قاعده فراغ فقط در شک در کل جاری نمی‌شود.
اگر دو قاعده مستقل می‌دانستیم اختلاف این دو شک در صحت کل و وجود جزء نبود بلکه تفاوت آنها این بود که؛ قاعده فراغ شک در صحت بعد از علم به وجود است ولی قاعده تجاوز شک در وجود است. پس شک در کل و جزء فارق بین فراغ و تجاوز نیست. و موثقه عبد الله بن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ نیست که محقق نائینی جزء ادله قاعده فراغ دانستند و ضمیر در دخلت فی غیره به شیء بازگردد یعنی قاعده تجاوز در باب وضو و قاعده فراغ نیست، و اگر این باشد خلاف اجماع و دیگر نصوص است که گفته‌اند قاعده تجاوز در وضو جاری نمی‌شود، پس ضمیر به وضو بازمی‌گردد و دخلت فی غیر الوضو و مفاد قاعده فراغ است ولی به شیء بازمی‌گردد و باید شامل وضو هم بشود ولی چون خلاف اجماع است به آن اعتنا نمی‌شود و نهایت روایت مجمل می‌شود چون دو احتمال بدون مرجح داریم و نهایت اگر مفاد قاعده فراغ شد معنای صحیحی دارد و موافق اجماع است شک پس از فراغ از وضو اعتنا نمی‌شود ولی شک در اجزاء وضو بین وضو گرفتن اعتنا می‌شود. پس این روایت بوسیله عموم آن قاعده فراغ را می‌رساند و نیازی به حکومت قاعده تجاوز نشد بلکه این دو قاعده یکی شد. ولی به نظر ما دلیل مجمل است و به نظر مرحوم آیت الله قاعده فراغ به تجاوز بازمی‌گردد و یکی است.
بیان استاد: اینکه کدام یک به دیگر بازمی‌گردد مهم نیست و مهم دوئیت و وحدت دو قاعده است، ادله قاعده فراغ و تجاوز چهار صورت را پوشش می‌دهند؛ شک در صحت، شک در وجود در اواسط و بعد از عمل، نزاعات قبل ثبوتی بود و مقام اثبات و ادله در جلسات بعد مطرح خواهد شد.
