درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع:استصحاب/تنبیهات استصحاب/تنبیه هجدهم/قاعده فراغ و تجاوز

تا بدینجا سخن در این بود که قاعده فراغ و تجاوز یکی بود یا دو قاعده؟

عرض شد ثبوتا و در عالم امکان ممکن است این دو قاعده به یک قاعده رجوع کنند؛ محقق نائینی فرمودند قاعده تجاوز بازگشت به فراغ دارد و مرحوم آیت الله خویی بالعکس.

وحدت یا دوئیت قاعده تجاوز در مقام اثبات

امروز بحث در مقام اثبات است، مرحوم آیت الله خویی در صفحه ۳۳۴ در مصباح الاصول چاپ موسوعه [1] _ چون چاپ موسوعه با چاپ دو جلدی سه، چهار صفحه‌ای متفاوت است _ می‌فرمایند: روایات قاعده فراغ متعدد است، بعض از روایات بحث طهارات آمده و برخی بحث صلاة آمده که گفتیم قاعده فراغ شک در صحت موجود است و قاعده تجاوز شک در وجود است، حال برای قاعده فراغ روایات متعددی است؛

از جمله روایات که باب طهارت و صلاة را شامل می‌شود این است که؛

موثقه

۱۲۴۸- ۶-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ.[2]

سند شیخ طوسی به سعد بن عبد الله را صحیح دانستیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: اینجا قاعده در طهارت و صلاة است.

روایت دوم عام است؛

۱۰۵۲۶- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.[3]

پس شامل طهور و صلاة و غیر آن می‌شود.

لفظ مضی در این دو خبر بمعنای مضی شیء مشکوک فیه است به نحو حقیقت، و از مشکوک باید گذشته باشیم نه اینکه محل آن شیء از باب اسناد مجازی باشد. مضی از شیء هم بمعنای صحت است. ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له؛ اگر صحت برای موجود ثابت باید بشود، آن مثبت له باید وجود داشته باشد تا صحت بر آن حمل شود. حال در این موارد وجود بوده و ما قصد جریان صحت را در آن داریم.

البته در جزء هم می‌شود این عبارات را به کار برد و در جزء عمل هم صادق است.

بیان استاد: بعید نیست، این روایات به قاعده تجاوز هم بازگردد، روایت دوم هم همینطور به اجزاء هم اشاره دارد و محل را در تقدیر بگیریم.

اگر ما باشیم و این دو خبر، قاعده تجاوز اصلاً استفاده نمی‌شود و قاعده هم شک در صحت موجود است.

اما دو روایت دیگر ظهور در قاعده تجاوز دارد؛

۱۰۵۲۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ منشی ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.[4]

مراد از خروج شیء مشکوک خروج از محل آن است، و الا خروج از خود شیء با این تعبیر مأنوس نیست.

بیان استاد: عدم ایستادگی ما بخاطر مقام ثبوت بودن مسأله است و ما عبارات آیت الله خویی را بیان می‌کنیم، ممکن است شما استظهار دیگری داشتیم و ممکن است قاعده فراغ در وسط یا پایان جاری کنیم و شککت فیه با صحت هم سازگار است.

موثقه اسماعیل بن جابر

۸۰۷۱- ۴- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع)

إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.[5]

بنده عرض می‌کنم این اگر قاعده فراغ باشد باید یک کلمه اضافه شود و آن صحت رکوع است. و ذیل حدیث جاوز شامل خود شیء و محل شیء دارد ولی ظهور لفظ جاوز در قاعده تجاوز دارد و شیء وجود آن ثابت بوده که بنا را بر صحت گذشته و باز هم با قاعده فراغ مناسب است.

فتحصل مما ذکرنا اینکه این دو قاعده مستقل هستند و ملاک آنها متفاوت است، قاعده فراغ شک در صحت و در قاعده تجاوز شک در وجود است و هر کدام در وسط و آخر عمل جاری است و چهار حالت تصویر می‌شود.

و از هر صورت باید بحث شود و اینکه این دو قاعده فقط شامل صلاة و طهور می‌شود یا موارد دیگر هم شامل می‌شود.