درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / قاعده فراغ و تجاوز

سخن ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که قاعده تجاوز در وضو جاری نمی‌شود؛ بدلیل نص و اجماع و سؤال مطرح شد که در غسل و تیمم قاعده تجاوز جاری می‌شود یا خیر؟ در این زمینه محقق نائینی فرمودند ادله قاعده تجاوز مربوط به باب نماز است و غسل و تیمم و وضو را شامل نمی‌شود امروز سخن دوم از مرحوم شیخ انصاری است.

بیان مرحوم شیخ

شیخ انصاری می‌فرمایند: نه وضو و نه غسل و تیمم در قاعده تجاوز راه ندارد؛ چون آنچه که متعلق تکلیف در این سه باب است، غسل و تیمم و وضو نیست بلکه متعلق تکلیف آن چیزی است که حاصل غسل و تیمم و وضو است، به تعبیر دیگر وضو و تیمم و غسل مسح و غسل هستند و تکلیف واقعی به حاصل آنها تعلق گرفته که طهارت است، طهارت امری بسیط است و مرکب و ذی الاجزاء نیست، با تمام شدن غسلات و مسحات طهارت حاصل می‌شود، و در امر بسیط قاعده تجاوز جاری نمی‌شود، چون گذشتن از عضو و دخول در عضو بعدی معنا ندارد پس قاعده تجاوز در وضو و غسل و تیمم جاری نمی‌شود و در شک در اجزاء آنها و تحصیل طهارت مجرای قاعده احتیاط است، شک در محصل غرض است و شک در محصل غرض مجرای اصالة الاحتیاط است.

پس مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده تجاوز نه در وضو و غسل و تیمم جاری نمی‌شود.

مناقشات در کلام شیخ توسط آیت الله خویی

الف) چه کسی گفته متعلق تکلیف در طهارات ثلاث، طهارت بسیط حاصله است؟

ما به دلیل که مراجعه می‌کنیم، خود غسلات و مسحات متعلق تکلیف هستند، در وضو (فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم) امر بر روی خود اعمال است، در باب غسل و تیمم هم همینطور است ادله بر نفس غسلات و مسحات رفته است و کاری به نتیجه آنها ندارد. پس اینکه شما گفتید طهارت امر بسیط است و شک در طهارت مجرای قاعده اشتغال است محل اشکال است.

افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نه توضی حاصل از وضو و غسل و قبل از نماز وضو باید گرفته شود که همان غسل و مسح است.

ب) لو سلمنا متعلق امر در طهارات ثلاث همان طهارت بسیطه است؛

ما قصد داریم بگوییم در مقدمه و ذی المقدمه بسیط (طهارت)، زمانی قاعده تجاوز جاری نمی‌شود که مقدمات عقلیه خارجیه باشند نه مقدمات شرعیه.

مثال ایشان: مولا گفت فلانی را بکش چون دشمن مولاست یا حد قتل بر او واجب شده، اصل مأمور به قتل است و قتل نیازمند مقدماتی است و زمانی که شک در مقدمه حاصل کردم، مأمور به قتل بوده و مقدمات قتل آماده سازی آلت قتاله است، و شک در حصول آن مجرای اصالة الاحتیاط است و باید آلت قتاله آماده شود.

آری جاری نشدن قاعده تجاوز در مقدمات عقلیه است، اما وضو برای، تحصیل طهارت مقدمه شرعیه است، پس مانعی ندارد قاعده تجاوز را در وضو جاری بدانیم و خود شارع وضو را مقدمه طهارت قرار داده و مقدمه آن شرعیه است، قاعده تجاوز هم از خود شارع یاد گرفتیم و به ملاک قاعده تجاوز در مقدمه قاعده را جاری می‌کنیم و مانعی از جریان قاعده تجاوز نیست.

آری، در وضو بخاطر اجماع قاعده تجاوز راه ندارد ولی لو خلینا و انفسنا مانعی نیست.

پس قاعده تجاوز در غسل و تیمم جاری می‌شود اما در وضو جاری نمی‌شود بخاطر اجماع و نص که اجماع آن مدرکی است.

استدراک مرحوم آیت الله خویی: در یک فرض در غسل قاعده تجاوز جاری نمی‌شود: وقتی مکلف ظرف چپ را غسل می‌دهد و در طرف راست غسل می‌کند، مجرای قاعده تجاوز است منتهی در این فرض جاری نمی‌شود، چون از محل گذشت نکرده چرا که آیت الله خویی قائل هستند غسل دو بخش دارد، یک سر و گردن و دو غسل تمام بدن و بین طرف راست و چپ ترتیب قائل نیستند، استاد ما آیت الله اشرفی از قول ایشان نقل کردند که در غسل مبنا و فقاهت و فتوا این است که سر و گردن بخش اول و بخش دوم تمام بدن است لذا اگر طرف چپ را ابتدا به غسل کند و سپس سمت راست را بشوید اشکال ندارد، ولی تا الان یک‌بار به این فتوای خود عمل نکردم (به دلیل احتیاط) فلذاست قاعده تجاوز بخاطر عدم صدق تجاوز جاری نمی‌شود و به شک اعتنا می‌شود.

نتیجة المقال: قاعده تجاوز در وضو جاری نمی‌شود بخاطر اجماع و دلیل و در غسل و تیمم جاری می‌شود و فقط در یک فرض و یک قول در غسل جاری نمی‌شود.

میزان جریان قاعده فراغ

بحث بعد که مرحوم آیت الله خویی منعقد می‌کنند این است _ که آخرین بحثی است که طبق ترتیب ایشان مطرح می‌کنم سپس طبق آنچه نوشتم از کلمات محقق نائینی و دیگران منعقد می‌کنم _: پس قاعده تجاوز در وضو جاری نمی‌شود، حال قاعده فراغ هم در وضو جاری است یا خیر؟

فراغ در وضو جاری می‌شود و به تجاوز در عدم جریان در وضو ملحق نمی‌شود بلکه فراغ در وضو جاری است، چون ادله قاعده فراغ عام هستند، فشکک لیس بشیء، و این نوع تعابیر عام هستند و قاعده فراغ در اثناء عمل هم جاری است و عموم ادله قاعده فراغ در وضو آن را جاری می‌کند و در صحت است.

صورت شسته شده و نمی‌دانم مانعی در صورت بود یا خیر؟ و یا از بالا به پایین شستم یا خیر؟ بله ادله قاعده فراغ عام هستند و شامل وضو هم می‌شوند.

عدم مانع از عموم ادله هم احراز شده، و دلیل مهمی که در وضو در قاعده تجاوز بود، صحیحه زراره بود که حضرت امر به اعاده کردند (إِذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوئِکَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أَنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ)

اگر کسی بگوید این روایت شامل قاعده فراغ هم می‌شود. و ظهور صحیحه زراره قاعده فراغ را شامل می‌شود، اینان قلت وارد است چون روایت درباره اتیان و عدم اتیان است که فقط شامل قاعده تجاوز می‌شود.

سؤال: بین جزء اخیر و باقی اجزاء تفاوتی است؟ یا فراغ در وسط عمل هم جاری است؟

پاسخ: ما قبلاً گفتیم جاری است و قاعده فراغ محل شک در صحت جزء را نیز شامل می‌شود.

استدراک

در دو جا قاعده فراغ جاری نمی‌شود:

الف) شک در غسل وجه بخاطر احتمال مضاف بودن آب، قبل از ته نشین شدن گل وضو گرفته است یا خیر؟ شک در اتیان مأمور به است و احتیاط جاری می‌شود و شک در اصل وضو است. به همین بیان در غسل هم جاری است.

ب) شک در صحت غسل دست راست بعد از اشتغال به شستن دست چپ: چون دست را از بالا به پایین شسته یا بالعکس و شک در مأمور به است و اینجا در روایت ما سماه الله است و کیفیت خاص بیان شده است که یعنی اخلال در اصل وجود است.

اشکال استاد: اکثر شکوک در صحت به شک در وجود جزء صحیح بازمی‌گردد.

پاسخ: آنچه ما سماه الله است ملاک ماست نه هر شکی که وارد شده است.