درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هجدهم / قاعده فراغ و تجاوز / موارد جریان قاعده

امر پنجم که آیت الله خویی متعرض می‌شوند این است که شک در صحت و فساد عمل پس از عمل داشتیم چه وجوهی قابل تصور است؟

مثل اینکه؛ پس از نماز شک در وضو کنیم.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: دو بلکه سه وجه متصور است. (چون وجه سوم در ضمن وجه دوم است می‌توان آن را مستقل دانست)

وجه اول

منشأ شک در این است که شاید عمل امری از ناحیه مولا نداشته است، و اگر امر نباشد، آن عمل صحیح نیست چون عمل صحیح باید اولا امر داشته باشد و ثانیا عمل با امر مطابقت داشته باشد.

قاعده فراغ در اینجا جاری نمی‌شود؛ چون قاعده فراغ جایی جاری می‌شود که عمل تام الاجزاء باشد، اما قاعده فراغ امر دار بودن عمل را ثابت نمی‌کند.

دلیل؛ برخی از روایات ذکران حین عمل را دلیل بر جریان قاعده فراغ می‌دانند و ذکران حین عمل نسبت به عملی است که از خودش صادر شده نه عملی که از مولا صادر شده است، مثل کسی که غسل کرده و شک در اصل جنابت کند نمی‌تواند از قاعده فراغ استفاده کند و جنابت خود را ثابت کند.

بیان استاد: شما که پذیرفتید قاعده فراغ تمام کننده عمل است، مگر اینکه قاعده را تمام کننده بدانید الا وجود امر که این استثنا دلیلی ندارد.

و اینکه خود شما فرمودید طهارات ثلاث استحباب نفسی دارد و وقتی این استحباب وجود دارد، دارای امر است و پس از فراغ از غسل و تیمم و وضو به اعتبار استحباب نفسی آنها قاعده فراغ جاری می‌شود. در حالی که بنده قائلم فقط وضو استحباب نفسی دارد طبق روایات آن باب مثل الوضوء نور و سایر ادله اما نسبت به غسل و تیمم بنده استحباب نفسی را احراز نکردم.

اشکال استاد: اگر عملی تام الاجزاء بخواهد اتیان شود یکی از شرایط تمامیت عمل دارای امر بودن است پس این وجه مصادره به مطلوب و خلف است، اگر قاعده فراغ را مثبت تام الاجزاء بودن عمل بدانیم خود به خود ثابت می‌شود که عمل دارای امر بوده است. اما شما از طرفی می‌گویید قاعده فراغ اماره است و از طرفی امر را جزء اجزا نمی‌دانید.

وجه دوم

منشأ شک این است که آیا مأمور به بر مأتی به منطبق است یا خیر؟ (وجود امر محرز است)

عمل انجام شده مطابق وظیفه الهی بوده است یا خیر؟

الف) شخص نمی‌داند مأمور به بر عمل منطبق بوده است یا خیر و منشأ آن عمل اختیاری مکلف است که آیا با اختیار جزئی از عمل را آوردم یا خیر؟

ب) امری غیر اختیاری از مکلف سر زده است یا خیر؟ صورت عمل محفوظ است و نمی‌دانم غیر اختیاری جزئی فوت شده است یا خیر؟

الف) این فرض قدر متیقن از قاعده فراغ است. و عمل صحیح می‌شود.

ب) قاعده فراغ جاری نمی‌شود؛ چون ذکران حین عمل نسبت به افعال اختیاری است نه نسبت به افعال غیر اختیاری، مثل نماز به جهتی که زعم قبله بودن را دارد، سپس شک در جهت قبله کند، جای جریان قاعده فراغ نیست، چون استقبال القبلة بدست مکلف نیست، صورت عمل محفوظ است پس شک در کیفیت عمل نیست، ولی شک در صحت و فسادی است که معلول امر غیر اختیاری است. جهت قبله حین عمل و حین شک در ذکران مکلف یکی است. پس فرد باید نماز را اعاده کند چون قاعده اشتغال جاری می‌شود.

بله، اگر داشته باشد جهتی به سمت قبله است، و شک کند که به جهت متیقن نماز خوانده است یا خیر؟ علم به جهت قبله هست ولی انطباق عمل بر آن مشکوک است.

قاعده فراغ در این فرض جاری است چون شک در موضوعی است که حین عمل نسبت به آن ذکران داشته است.

مثالی دیگر

اگر علم به اطلاق و مضاف بودن دو آب داشته باشد و پس از توضی شد کند قاعده فراغ جاری می‌شود و نماز و وضو مترتب بر آن صحیح است.

مثالی برای قسم اول از دو قسم اخیر

فردی مدتی را نماز بدون سوره می‌خواند، سپس در صحت نماز شک کند، شک در اینکه نماز های بدون سوره مقلدا عمن لایجب السوره بوده یا لا عن تقلید بوده است، صورت عمل محفوظ است اما شک به امر اختیاری بازمی‌گردد و قاعده فراغ جاری است.