درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1402/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / اصالة الصحة / تعارض استصحاب با اصاله الصحه
کلام ما در جهت نهم است و عرض شد جهت هشتم اصل مثبت است و در تنبیهات استصحاب بیان کردیم و آیت الله خویی چند فرع مطرح می‌کنند که اگر فرصت شد بیان می‌کنیم.
جهت نهم: معارضه اصالة الصحة با استصحاب
آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب گاهی حکمی و گاهی موضوعی است، گاهی شک در صحت بیع بخاطر احتمال اختلال در یکی از شروط آن است با اینکه مورد آن را احراز کردیم عرض منشأ شک در صحت گاهی قابلیت فاعل و گاهی شک در قابلیت مورد و گاهی بخاطر شک در وجود شرط و عروض مانع است.
در این مورد استصحاب حکمی و عدم انتقال جاری نمی‌شود (یا به تعبیری اصالة الفساد)، و متعین صحت بخاطر اصالة الصحة است.
آیت الله خویی می‌فرمایند: بین بزرگان وجه تقدیم اصالة الصحة بر استصحاب اختلاف است.
علت تقدیم سیره عقلا است، و تمام عقلا در تعارض اصالة الصحة و استصحاب حکمی، اصالة الصحة را مقدم می‌کنند؛ بین بزرگان بحث است که از باب تخصیص مقدم است یا از باب حکومت مقدم است، آنچه مهم است تقدم است و جهت آن اهمیتی ندارد.
بیان استاد
اگر تخصیص باشد یعنی دلیل اصالة الصحة استصحاب حکمی را تخصیص زده است، همه جا استصحاب حکمی جاری است الا جایی که اصالة الصحة جاری شود، حکومت هم همینطور است، یعنی ما شک نداریم تعبدا که استصحاب عدم را جاری کنیم.
بنده عرض می‌کنم اگر بنا باشد در موارد استصحاب حکمی و موضوعی استصحاب جاری کنیم، موردی برای اصالة الصحة باقی نمی‌ماند.
و اما استصحاب موضوعی: شک در صحت بیع بخاطر اینکه مبیع قبلاً خمر بوده و نمی‌دانیم سرکه شده یا خیر؟
ولی اصالة الصحة حکم صحت می‌دهد ایشان می‌فرمایند تقدیم با استصحاب موضوعی است و بعد از جریان استصحاب شکی باقی نمی‌ماند که اصالة الصحة را جاری کنیم، چون این مایع به تعبد شرعی خمر است و بقول آیت الله خویی اماره است و کاشف از واقع است.
و یا شک در صحت بیع بخاطر احتمال نابالغ بودن یکی از متبایعین؛ قبلاً بالغ نبوده و نمی‌دانیم بالغ شده است یا خیر؟ استصحاب عدم بلوغ احراز می‌کند که بیع انجام شده با شخص غیر بالغ است و عقد فاسد است و محلی برای اصالة الصحة نیست.
چرا اصالة الصحة جاری نمی‌شود؟
چون اصالة الصحة جایگاهی برای جریان ندارد، چون شک در قابلیت فاعل و مورد، اصالة الصحة جاری نمی‌شود و مثال ما شک در قابلیت فاعل است، فاعل عقد البیع بالغ است یا همچنان نابالغ است؛ چون سیره عقلا بر این تعلق گرفته که پس از احراز قابلیت فاعل اصالة الصحة جاری می‌کنند و اینجا قابلیت فاعل احراز نشده.
محقق نائینی می‌فرمایند: اگر اصالة الصحة را اماره بدانیم و استصحاب را اصل بدانیم، اماره بر اصل مقدم می‌شود. اگر هم بالعکس باشد استصحاب مقدم می‌شود.
فوائد الاصول جلد چهار صفحه ۶۶۹[1]
نکته‌ای کلیدی:
دلیل حجیت اصالة الصحة سیره عقلا است، هر کجا سیره باشد، اصالة الصحة جاری می‌شود و اصالة الصحة بر استصحاب مقدم می‌شود اگرچه که استصحاب اماره باشد؛ چون اصالة الصحة حکم مخصص استصحاب را پیدا می‌کند، اگر سیره بر تقدیم اصالة الصحة قائم شد دلیل مخصصیت است.
اما اگر سیره قائم به جریان اصالة الصحة نباشد مثل شک در قابلیت فاعل یا مورد، استصحاب مقدم می‌شود ولو اصالة الصحة اماره و استصحاب اصل باشد. هر کجا سیره مقدم کرده ما هم آن را مقدم می‌کنیم؛ بخاطر اینکه عقلا وقتی اصالة الصحة را جاری نکنند مقتضی برای آن نیست.
تعارض استصحاب با قاعده ید
گاهی قاعده ید اماره است، تبعا بر استصحاب مقدم است، چون گفتیم استصحاب اگر اماره هم باشد، جزء امارات متأخر است و امارات دیگر بر آن مقدم می‌شوند چون با جریان امارات دیگر موضوعی برای شک نمی‌ماند.
اشکال
اگر استصحاب جاری شود موضوعی برای شک باز هم نیست
پاسخ
اگر همه جا استصحاب جاری شود موردی برای قاعده ید باقی نمی‌ماند؛ چون تمام موارد قاعده ید استصحاب جاری می‌شود.
اگر استصحاب اصل باشد و قاعده ید اماره امارات بر اصول مقدم هستند.
اما اگر گفتیم قاعده ید مؤخر از سایر امارات است و با استصحاب هم رتبه است باز هم قاعده مقدم است، چون ادله قاعده ید بر ادله استصحاب وارد است. چون در غیر مباحات اصلیه حالت سابقه مالکیت غیر بوده است، بنده عرض می‌کنم در مباحات اصلیه نیز حالت سابقه عدم ملکیت شخص وجود دارد، و در نهایت قاعده ید مقدم است، و تعبدا شاک در مالکیت نیستیم.
