درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1402/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / اصالة الصحة / تعارض استصحاب با قاعده قرعه
آیت الله خویی در این بحث ده نکته بیان می‌کنند و ما آنها را بیان می‌کنیم. دو نکته عرض شد.
اول
از مجموعه روایت قرعه استفاده می‌شود جایی قرعه جاری می‌شود که حکم واقعی و ظاهری مجهول باشد. روایت کل مجهول نیز مراد مجهول مطلق است.
دوم
اگرچه که در روایات القرعة لکل امر مشکل وجود ندارد، اما اشکال بمعنای جهل به حکم واقعی و ظاهری است.
سوم
استصحاب بالورود مقدم است، مورد قرعه جهل به حکم واقعی و ظاهری است، اما استصحاب اگر اماره باشد، حکم واقعی معلوم است، و اگر اصل باشد، حکم ظاهری مشخص است و پس از جریان استصحاب مورد و موضوعی برای قرعه وجود ندارد و پس از جریان استصحاب مشکلی وجود ندارد.
چهارم
نه تنها استصحاب بر قرعه مقدم می‌شود بلکه تمام اصول دیگری که نظر به واقع ندارند بر قرعه مقدم هستند مثل اصالة الطهارة حلیة و ملکیة؛ چون این موارد وظیفه عملیه را مشخص می‌کنند پس دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند.
پنجم
جمله‌ای است «ادله قرعه تخصصت بموارد کثیرة» به چه معناست؟
کثرة تخصیص باعث وهن قاعده قرعه می‌شود؟ کما اینکه برخی قائل شدند مگر مواردی که اصحاب به آن عمل کردند.
اشکال آیت الله خویی: آن مواردی که قرعه جاری نمی‌شود بخاطر مشخص بودن حکم ظاهری است و بخاطر تخصیص قرعه نیست.
بیان استاد: از هر بابی باشد، بالاخره قرعه در اکثر موارد جاری نمی‌شود مگر در موارد نادر و ادعای اول انجبار قرعه با عمل اصحاب است بخلاف ادعای آیت الله خویی.
ششم
ما گفتیم قاعده قرعه جایی که حکم ظاهری مشخص باشد جاری نمی‌شود، اما مواردی با اینکه حکم ظاهری مشخص است قرعه جاری می‌شود؛ جایی که نص خاص وجود داشته باشد. مثل غنم موطوئه یا جلالی که در گله مجهول باشد، حکم به قرعه شده بود و لو مجرای اصل دیگری باشد مثل احتیاط، اجتناب از جمیع سخت است و شارع امتنانا قرعه را مشخص کرده است.
هفتم
قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود؛ چون در شبهات حکمیه مجرای یکی از اصول عملیه است، اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب است، اگر حالت سابقه نداشته باشد، یا شک در اصل تکلیف است مجرای برائت است، و یا شک در مکلف به است، احتیاط اگر ممکن باشد فبها و الا تخییر جاری است.
هشتم
مورد واحد برای قرعه شبهات موضوعیه است و جهل به حکم واقعی و ظاهری وجود دارد، مثل دعوای دو فرد بر سر مالی که نزد شخص ثالث است و ثالث اعتراف می‌کند که مال او نیست. در این‌جا قاعده ید چون اعتراف شخص ثالث وجود دارد و استصحاب نیست.
نهم
مستفاد از ادله قرعه اختصاص آن به موارد اشتباه واقع است، تعینی وجود دارد ولی برای مکلف مشخص نیست.
ولی در عالم واقع تعین وجود دارد
(۵۸۴) ۱۵ ـ الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال: قال الطیار لزرارة: ما تقول فی المساهمة ألیس حقا؟ فقال زرارة: بلی هی حق وقال الطیار: ألیس قد رووا انه یخرج سهم المحق؟ قال: بلی قال: فتعال حتی ادعی انا وانت شیئا ثم نساهم علیه وننظر هکذا هو؟ فقال له زرارة: انما جاء الحدیث بأنه لیس من قوم فوضوا أمرهم إلی الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما علی التجارب فلم یوضع علی التجارب فقال الطیار: أرأیت أن کانا جمیعاً مدعیین ادعیا ما لیس لهما من این یخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا کان ذلک جعل معه سهم مبیح فان کانا ادعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح.[1]
(۵۹۳) ۲۴ ـ محمد بن أحمد بن یحیی عن موسی بن عمر عن علی بن عثمان عن محمد بن حکیم قال: سألت ابا الحسن علیه‌السلام عن شئ فقال لی: کل مجهول ففیه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطی وتصیب فقال: کلما حکم الله به فلیس بمخط.[2]
دهم
در مواردی که تعینی در واقع وجود ندارد، قرعه جاری نمی‌شود.
مثل جایی‌که فردی یکی از زوجات را طلاق داده لاعلی التعیین و در عالم واقع هم تعیینی نیست.
اما استثنایی وجود دارد، آنجایی که نص خاص وجود نداشته باشد.
مثال: جایی که گفته اول مملوک املکه فهو حر (اشکال از جهت اعتاق قبل از مالکیت است)، اگر در آن واحد مالک سه عبد شد، قرعه زده می‌شود با اینکه واقع نیز مشخص نیست؛ چون روایت فرموده یقرع بینهم.
بنده عرض می‌کنم: شاید بتوان گفت در عالم واقع واقعیت و تعیین داشته اما در مقام تطبیق متعین نیست.
