درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

محقق ایروانی در الاصول جلد 1 صفحه 6 همین تعریف محقق اصفهانی را بیان می‌کنند.[1]

مناقشه اولی بر کلام محقق اصفهانی اشکال مشترکی است که بر آخوند و محقق اصفهانی وارد شد: حجت شرعی قاعده اصولی است نه اینکه اصل عملی ما را در طریق استنباط قرار بگیرد و اصل عملی خودش حکم است.

مناقشه دوم: اگر اینطور تعریف کنید، تعریف علم اصول شبیه علم فقه است و مانع اغیار نخواهد بود، چون علم فقه هم علم تحصیل حجت برای حکم شرعی است و ما در علم اصول علم به قواعد ممهد داریم ولی در فقه خود تحصیل حجت است.

بیان استاد: مناقشه دوم بر تعریف وارد نیست.

آیت الله خویی در تقریرات قدیمه ایشان این پاسخ وارد شده بوده: ایشان نیز تعریف را عوض می‌کنند؛ علم به قواعد ممهده للانتهاء الی الوظیفه العملیه حال وظیفه عملیه گاهی قطع است و گاهی از اماره و یا اصب عملی عقلی و شرعی استفاده می‌شود.

نقد استاد: این قواعدی که بیان می‌کنید نفس حکم شرعی است، اصل حکمی خود وظیفه عملی است نه اینکه از این قواعد به وظیفه عملیه برسیم و همان اشکال بر آخوند و محقق اصفهانی و محقق ایروانی تجدید می‌شود.

محاضرات آیت الله خویی جلد اول صفحه 9 و 10 که نوع شاگردان ایشان پذیرفتند از جمله شهید صدر در بحوث جلد اول صفحه 21: اینکه گفته می‌شود اصول علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی است، مراد از استنباط یعنی اثبات تنجیزی و تعذیری حکم شرعی؛ یعنی ما قصد وصول به اثر حکم واقع را داریم و آن تنجیز در فرض اصابه به واقع و تعذیر در فرض عدم اصابه به واقع است. قواعد استنباط تنجیز و تعذیر می‌کنند لذا این خصوصیت هم در موارد قطعی است همانند ملازمات عقلیه و هم در حجج تعبدی شرعیه مثل امارات و اصول عملیه شرعیه و عقلیه است و در همه فروض حکم واقعی ثابت می‌شود بمعنای تعذیر و تنجیز حکم واقعی. پس ما در معنای استنباط تصرف می‌کنیم بر خلاف نائینی که در حکم تصرف کردند. مرحوم خویی در یکی از قیود تعریف تصرف می‌کنند و آن استنباط است. مراد از استنباط اثبات حقیقی واقعی نیست.

مراد از استنباط یعنی یا حقیقتاً و یا تعبدا و یا تنجیزا و یا تعذیرا (در فرض اصول عملیه).

اشکال دوم به تعریف مشهور اشکال عدم مانعیت این تعریف است: این تعریف شامل چیزهایی می‌شود که مسأله اصولی نیستند مثل قواعد فقهیه عامه مثل قاعده فراغ و تجاوز چون قاعده هستند و ممهد برای وصول به حکم شرعی هم هست که آن حکم وجوب اعاده و یا عدم وجوب اعاده است و یا قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (در بیع فاسد هم تلف ثمن و مثمن ضمان دارد) هم در تعریف علم اصول داخل می‌شود، و یا قاعده مالایضمن و دیگر قواعد بیان شده در قواعد فقهیه.

مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ دادند (آیت الله مرحوم هاشمی شاهرودی اشاره کردند): قواعد فقهیه قواعدی هستند که کاربرد آنها برای مقلد است یعنی مقلد موضوع را احراز می‌کند و قاعده را بر آن تطبیق می‌دهد، عمل مکلف در قواعد فقهیه تطبیق قاعده بر موضوع است. مثلاً مکلف در قاعده فراغ موضوع آن را مشخص می‌کند (که بعد از فراغ از عمل است) و می‌بیند شک در صحت عمل دارد بعد از فراغ از عمل و قاعده فراغ را بر این محل منطبق می‌کند و حکم عدم وجوب اعاده نماز را استفاده می‌کند، کاربرد قواعد فقهیه برای مکلف است. اما موضوع قاعده اصولی برای مقلد قابل فهم نیست و نیازمند اجتهاد و تخصص است و در بحث حجیت خبر واحد باید موضوع احراز شود و این احراز کار مجتهد است، حجیت خبر هم احراز آن کار مجتهد است، تشخیص معارض داشتن آن هم کار مجتهد است، نحوه اجرای مرجحات در فرض تعارض هم کار مجتهد است، در فرض تساقط هم اگر اصل عملی بخواهد جاری شود باز هم به دست مجتهد است پس قواعد اصولی به دست مجتهد است اما قواعد فقهی تطبیقش به دست مکلف است.

آیت الله خویی به این راه حل شیخ اشکال می‌کنند: در قواعد فقهی هم قواعدی است که احراز و تطبیق آن به دست مجتهد است مثل قاعده لاضرر و لاحرج که تشخیص ضرر و حرج نوعی آن به دست مجتهد است و یا قاعده کل شرط خالف کتاب الله باطل و یا قاعده کل شرط حرم حلالا او احل حراما باطل که تشخیص آن به دست مجتهد است. برخی از قواعد اصولی هم به دست مکلفین و مقلدین است مثل اشتغال مکلفی که هنوز تقلید نکرده علم اجمالی به تکلیف دارد و فهم علم اجمالی به تکلیف به دست مقلد است در حالی که علم اجمالی در علم اصول بحث می‌شود.