درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

اختصاص به بابی دون باب آخر ندارد. (تفاوتی که آیت الله خویی گفتند) و این قید قواعد فقهی را خارج می‌کند و ادله‌ای که فقیه از آن‌ها استفاده می‌کند دو قسم هستند.

الف) دلیل خاصی که در بحث حکم فقهی معین از آن استفاده می‌شود مثل کلمه صعید (صعیدا طیبا).

ب) دلیلی که در ابواب مختلف از آن استفاده می‌شود مثل چیستی مدلول صیغه امر که در همه باب جاری است.

مسائل علم لغت هم با قید عناصر مشترکه خارج می‌شود چون بحث از لغات محدود به برخی از ابواب خاص هستند.

تا اینجا دو مورد از اغیار خارج شد؛ برخی از قواعد فقهیه و علم لغت.

با این قید قاعده فراغ و اصالة الصحة خارج می‌شود، اصالة الصحه در غیر احکام فقهی هم جاری می‌شود مثل وکالت دادن در جریان عقد مزارعه، قاعده فراغ جامع است و در تمامی ابواب جاری است، اما مختص به شبهات موضوعیه هستند نه مبین حکم شرعی کلی.

یعنی در عملیات استدلال بر عموم از آن استفاده نشود و مختص به فقه باشد، قواعد علم منطق است که در عموم مباحث جاری است.

این قید نیز مانع اغیار شد.

آلتی وصف برای عناصر مشترکه است، فقیه باید استعمال کند و این دلیل بر پنج قسم است؛

1. ادله لفظی: دلیلی که بر اساس وضع لغوی یا عرف عام باشد، مثل وضع صیغه امر بر وجوب و یا فهم عرف عام از صیغه امر وجوب است.

2. دلیل عقلی برهانی: در ملازمات عقلیه از آن استفاده می‌شود: ملازمه بین وجوب شیء و مقدمه آن و بین امر به شیء و نهی از ضد عام یا خاص آن ملازمه وجود دارد یا خیر.

3. دلیل عقلی استقرائی: مواردی که بر اساس حساب احتمالات است؛ اکثر موارد صیغه امر مثلاً در وجوب است (حال آنکه اکثر بر استحباب قائم شده) همان بحث قوه احتمال و قوه محتمل که شهید صدر بیان می‌کنند.

4. دلیل شرعی که ما حکم شرعی کلی را از آن استنتاج می‌کنیم.

5. دلیل عقلی عملی مثل برائت و احتیاط عقلی.

قسم اول از این اقسام شامل مباحث الفاظ و دلالات را شامل می‌شود، قسم دوم شامل ملازمات عقلیه می‌شود، قسم سوم شامل مسأله حجیت اجماع است، قسم چهارم مثلاً روایتی آمده و حکم مسأله ای را بیان کرده است و مباحث حجج را شامل می‌شود و همچنین اصول عملیه شرعی را هم شامل می‌شود، و قسم پنجم شامل اصول عملیه عقلی می‌شود.

اغیاری خارج می‌شود مثل مساله وثاقت راوی (ترحم امام آیا دال بر وثاقت راوی است یا خیر؟) و مسائل علم رجال.

فقیه به بحث وثاقت نیاز دارد ولی وثاقت بحث موضوع حکم شرعی است و وثاقت راوی در مقام استنباط موضوع ساز است و ادله رجال هم ناظر به موضوع است.

با این کیفیت که بیان شد و با قیودی که بیان شد علم اصول جامع افراد و مانع اغیار است و نیازی به گفتن کلمه استنباط در تعریف نیست (که توسیطی و تطبیقی آن را بیان کنیم).

نظر مختار ما تعریف شهید صدر است و تعریف مشهور هم با بیان و توسعه الفاظ آن تعریف خوب است.

اتمام بحث تعریف علم اصول.