درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت / بررسي موافقت قاعده با روح شریعت / پاسخ دوم آیت الله سیستانی به اشکال استهجان وجود مخصصات مهم در شریعت

طریق دوم آیت الله سیستانی در جواب از تقریب سوم اشکال این است که لاضرر در نفی حکمی که گاهی در مقام امتثال آن ضرر حاصل می‌شود، ظهور دارد نه نفی حکمی که به طبع خودش ضرر به دنبال دارد. مثلا وجوب تحصیل طهارت برای نماز معمولا ضرری در پی ندارد اما گاهی ممکن است ضرری به دنبال داشته باشد مانند مواقع بیماری یا سخت بودن دسترسی به آب. اما حکمی مانند وجوب ادای خمس، در ذات خودش مشتمل بر نوعی ضرر است. قاعده لاضرر نافی این نوع نیست. چنین مواردی خروج تخصصی از تحت قاعده لاضرر دارند. این مدعای آیت الله سیستانی در تحدید قاعده لاضرر و جواب از آن اشکال است.

در مقام پاسخ از تقریب سوم اشکال، چند جواب پیشنهاد شده است. تقریب اول از محقق نائینی است. ایشان یک تناقض درست کرده است. فرموده است قاعده لاضرر نظارت بر احکام شرع دارد. یعنی نگاه تخصیصی دارد اما با لسان حکومت. یعنی در واقع شارع می‌فرماید این احکام در شریعت جعل شده‌اند اما اگر حکمی تصادفا ضرری بود، در شریعت جعل نشده است. طبعا مراد ایشان حکومت تضییقی است. یعنی نفی حکم شده است اما با لسان نفی موضوع. نتیجه‌اش این است که هر حکمی جعل شده است الا در حالت ضرری‌اش. بنابراین از ابتدا، حالات ضرری حکم در شریعت جعل نشده است. پس طهارت ضرری اصلا طهارت نیست. این مقتضای قاعده لاضرر است. دقیقا مانند آنجا که فرموده‌اند لاربا بین الوالد و الولد. محقق نائینی در ادامه می‌فرماید لازمه حکومت این است که حکم محکوم‌به باید به گونه‌ای باشد که طبعش اقتضای ضرریت نداشته باشد بلکه تصادفا ضرری بشود. زیرا اگر قرار باشد لاضرر به نحو حکومت، نافی جعل احکام ضرری بالذات باشد مستلزم تعارض و تباین بین لاضرر و ادله آن احکام خواهد شد. چراکه لاضرر قائل است آن احکام جعل نشده‌اند و ادله آن احکام خلاف این را بیان می‌کنند. مثلا ادله جهاد دلالت بر جعل حکم برای جهاد دارند در حالی که لاضرر در این نگاه، با جعل آن مخالف است. اما چنانچه لاضرر را ناظر به احکامی دانستیم که تصادفا موجب ضرر می‌شوند، تعارض پیشامد نخواهد کرد. زیرا تنها بخشی از مصادق آن احکام ضرری هستند و لاضرر به نحو حکومت در موضوع آن ادله تصرف می‌کند و تعارض بدوی، رفع می‌شود. حکومت در جایی موضوع پیدا می‌کند که رابطه بین موضوع دو دلیل، عموم و خصوص مطلق باشد. به تعبیر آیت الله سیستانی، روح حکومت همان تخصیص است. تخصیص در جایی موضوع دارد که قابلیت تخصیص وجود داشته باشد و این قابلیت در جایی است که نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق یا من وجه باشد. حکومت همان اخراج حکمی است اما با لسان اخراج موضوعی.

نتیجه فرمایش ایشان این است که احکامی که به اقتضای طبعشان دارای ضرر هستند، مشمول قاعده لاضرر از ابتدا نیستند. زیرا اگر قاعده شامل این موارد هم بشود همواره بین قاعده لاضرر و ادله آن احکام تعارض خواهد بود و یا باید دست از قاعده لاضرر برداریم و یا بگوییم آن احکام اساسا جعل نشده‌اند. برای حل این مشکل می‌گوییم تمام این موارد از تحت قاعده لاضرر خارجند. محقق نائینی هم همین را می‌فرماید الا این‌که ایشان با لسان حکومت این خروج را با اخراج موضوعی آن موارد از ذیل قاعده لاضرر، توضیح داده است که گویا لاضرر از ابتدا شامل این موارد نشده است.

یکی از اشکالات آیت الله سیستانی این است که چرا لسان دلیل لاضرر، از قبیل حکومت باشد تا مبتنی بر آن بگویید این قاعده نافی احکامی است که با اطلاق یا عمومشان شامل موارد و مصادیق ضرری شده‌اند آن هم به دلیل عوارض خارجی عارض بر آن مصادیق؟

اشکال دوم این است که برداشت محقق نائینی از لاضرر این بود که نافی حکم ضرری است. یعنی ضرر را عنوان قرار می‌دهند برای حکم و لاضرر هم در ظاهر، ضرر را برداشته است اما در واقع مصب حدیث، حکمِ دارای ضرر است. آقای سیستانی می‌فرماید اگر اینطور باشد، پس لاضرر نمی‌تواند حاکم بر ادله آن احکام اولیه‌ای که ذاتا دارای ضرر هستند، باشد. زیرا لسان نفی حکم، لسان معارضه با آن ادله است. وقتی دلیلی، برای موضوعی اثبات حکم می‌کند و لاضرر هم در واقع نافی همان حکم از همان موضوع است پس تعارض میان لاضرر و آن دلیل، مستقر خواهد بود. در چنین زمینه‌ای حکومت، معنا نخواهد داشت. زیرا در این‌جا نفی حکم صورت گرفته است و نظارتی به موضوع وجود ندارد. یعنی محقق نائینی از طرفی بحث حکومت را مطرح می‌کند و از طرفی در معنا کردن لاضرر می‌فرماید حدیث، حکم ضرری را نفی می‌کند. این دو سخن باهم قابل جمع نیست. به نظر ما هم این اشکال آیت الله سیستانی به‌جاست.

آیت الله سیستانی در ادامه می‌فرماید مختار ما این بود که لاضرر، تسبیب شرعی در ضرر را نفی می‌کند. یعنی لاضرر می‌فهماند که شارع سببی برای تحمل ضرر از جانب مکلفین درست نکرده است. شارع سببیت حکم ضرری را به لسان نفی خود ضرر، نفی کرده است. حکمی که سبب ضرر شود، در اسلام برداشته شده است. حدیث، به ظاهر نفی ضرر کرده است اما در واقع حکمی را که سبب ضرر شود، برداشته است. پس ایشان بحث نفی تسبیب را مطرح کرده است نه نفی عنوان حکم ضرری، آنچنان که محقق نائینی فرمود. اما به نظر ما بازگشت هر دو قول، به یک مقصد است.