درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه سوم / نوعي يا شخصي بودن ضرر

آیت الله سیستانی در تنبیه سوم به وجه تقدیم قاعده لاضرر بر ادلۀ احکام اولیه می‌پردازند. در این تنبیه مطالب فوق العاده‌ای مطرح شده است. اما با توجه به این‌که آیت الله خوئی قبل از این تنبیه و تنبیه گذشته، با عنوان تنبیه ثانی مطلبی را متعرض شده‌اند، به نظرم آمد ابتدا به فرمایش یشان بپردازیم.

در این تنبیه گفته شده است که ضرر یک عنوان کلی است و این عنوان کلی در موضوع احکام لحاظ شده است. مثلا گفته شده است وضوی ضرری در اسلام منتفی است. غیر از این‌که برخی، حرمت اضرار را هم استفاده کرده‌اند و فارغ از آن، همین حکم انتفای عناوین ضرری از لاضرر استفاده می‌شود. اما همین ضرر هم زمانی در موضوع احکام اخذ شده است که مصداقش خارجا محقق بشود.

مطلب دیگرشان این است که ضرر از اموری است که مختلف است به اختلاف اشخاص و از امور ذات الاضافه است. ممکن است در هوای سرد وضو گرفتن برای یک جوان ضرری نباشد اما برای یک کهنسال یا بیمار، ضرر داشته باشد.

مطلب دیگر این‌که برخی گفته‌اند ضرر در عبادات، شخصی است و در معاملات، نوعی است. آیت الله خوئی و بعضی دیگر از آقایان فرموده‌اند ضرر در معاملات هم شخصی است. زیرا هر موضوعی اول باید محقق شود تا حکم مربوط به آن بیاید. موضوع در ما نحن فیه به این است که ضرر محقق شود و طبعا تحقق ضرر در صورتِ شخصی بودن خواهد بود.

حال این سوال مطرح است که چرا برخی آقایان تصور کرده‌اند که ضرر در معاملات، نوعی است؟ ایشان می‌فرماید دلیل این تفصیل آن است که بعضی از بزرگان و از جمله شیخ انصاری به قاعده لاضرر تمسک کرده‌اند برای اثبات خیار غبن و حق شفعه. اما در خیار غبن و حق شفعه، دائما ضرر نیست. بلکه مثلا نسبت بین غبن و ضرر عموم و خصوص من وجه است. گاهی خیار غبن هست اما ضرر نیست. مثل آن‌که کسی جنسی را خریده باشد به هزار تومان. الان این جنس در بازار ده هزار تومان شده است. مالک، جنس را به دو هزار تومان می‌فروشد. در اینجا خیار غبن برای مالک وجود دارد. زیرا مشتری می‌دانست که مالک از قیمت سوقیه خبر ندارد و با حیله آن را به دو هزار تومان خرید. غبن در این صورت محقق است اما ضرر و نقصی وجود ندارد. جنسی را که هزار تومان خریده بود به دو هزار تومان فروخت. عدم النفع هم که نقص نیست. البته ما نظر دیگری داریم که جای خودش مطرح کردیم. پس در این صورت غبن وجود دارد اما ضرری در میان نیست.

گاهی خیار غبن نیست اما ضرر هست. مانند وقتی که بیع، غبنی نیست و مالک متوجه قیمت بازار است اما ارزش کالا پایین آمده است. مثلا جنس هزار تومانی را مجبور شد به هشتصد تومان بفروشد. گاهی هم ضرر و غبن اجتماع می‌کنند.

نسبت به حق شفعه و ضرر هم نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. گاهی حق شفعه هست اما ضرری در کار نیست. مثل این‌که من با انسان نادرستی و بداخلاقی شریک بودم. او سهم خودش را به برادرش می‌فروشد که بسیار انسان شریفی است. در این‌جا حق شفعه هست اما ضرر نکرده‌ام.

آیت الله خوئی می‌فرماید نتیجۀ تمسک آقایان به لاضرر برای اثبات خیار غبن و حق شفعه، آن شده که ضرر را به ضرر نوعی تفسیر کرده‌اند. چراکه در صورت شخصی بودن ضرر، خیار غبن یا حق شفعه به نحو مطلق ثابت نمی‌شد. در حالی که مطلوب آقایان همین اثبات مطلق است و تفصیل هم نداده‌اند که خیار غبن و حق شفعه در جایی است که ضرر شخصا وجود داشته باشد. پس منشأ توهم نوعیت ضرر در معاملات در نظر برخی بزرگان، این مطلب است.

آیت الله خوئی می‌فرماید به نظر ما منشأ خیار غبن و حق شفعه، قاعده لاضرر نیست. بلکه مدرک حق شفعه، روایات خاصه است. لذا ما قائل به حق شفعه نیستیم الا در موارد منصوص. حرف بدی هم نیست. مثلا حق شفعه اولا در جایی است که مبیع از اراضی و مساکن باشد زیرا موضوع روایات مربوطه، این‌هاست. ثانیا شراکت بین دو نفر باید باشد نه سه نفر و بیشتر. ممکن است به آیت الله خوئی اشکال شود که اگر مدرک حق شفعه، قاعده لاضرر نیست بلکه مدرک آن روایات خاصه است، پس چرا در روایت عقبة بن خالد ، حق شفعه به لاضرر ارتباط داده شد؟ ایشان می‌فرماید این از قبیل جمع در روایت است نه جمع در مروی. یعنی دو مطلب است که پشت سرهم آمده است. لاضرر در آن روایت ربطی به قضاوت رسول خدا در باب حق شفعه ندارد. سپس ایشان می‌فرماید لو سلمنا که از باب جمع در مروی باشد، باید حمل کنیم بر حکمت نه بر علت. چون استفادۀ علیت، دلیل می‌خواهد. باید در روایت تصریح به علیت شده باشد و صرف استیناس و استشمام علیت کافی نیست. بنابراین مدرک حق شفعه، روایات خاصه شد نه قاعدۀ لاضرر.

البته به نظر ما می‌رسد که ظهور روایت عقبة در جمع در روایت نیست بلکه جمع در مروی است. چون ظاهرش این است که مطالب، باهم در ارتباطند. در ادامه هم امام صادق می‌فرماید:« وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ‌ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَة» از این فراز، معلوم می‌شود مساله حق شفعه مرتبط با لاضرر بوده است. البته باید این روایت را با سایر روایات خاصۀ حق شفعه، جمع کرد. لذا ما تنها می‌توانیم اخذ به جواب دوم آیت الله خوئی کنیم. نظر آیت الله سیستانی هم در این زمینه موافق با مطلبی است که ما عرض کردیم.

آیت الله خوئی در رابطه با خیار غبن در ادامه می‌فرماید: آقایان در معامله یک شرط ارتکازی دارند و برایشان مفروغ عنه است که عبارت است از این‌که عوضین از حیث مالیت باهم مساوی باشند. این یک شرط ارتکازی عقلایی است. صورت عوضین در معامله تغییر می‌کند ولی ماده‌شان باید یکسان باشد و آن ماده هم همان مالیت است. بنابراین اگر مالیت‌ها متفاوت بود، خیار تخلف شرط ثابت است. مدرک خیار غبن هم این شرط ارتکازی است نه قاعدۀ لاضرر. سپس می‌فرماید آن نقصان کمی که عادتا عقلا به آن اعتنا ندارند، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

پس سوال اصلی این بود که آیا ضرر در معاملات مانند عبادات، شخصی است یا نوعی؟ در آن اختلاف بود. آیت الله خوئی و بعضی دیگر می‌فرمایند شخصی است. اما برخی می‌فرمایند ضرر نوعی است. البته ما با دلیل آیت الله خوئی همراهی نمی‌کنیم.

ان شاء الله فارغ از بحث جاری، در جلسۀ بعد این بحث را منعقد می‌کنیم که آیا ضرر در یک تصویر عام و فارغ از حق شفعه و...، در هر کدام از عبادات و معاملات، شخصی است یا نوعی؟