درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / کلام آیت الله خوئی در وجه بطلان طهارت مائیه

در بحث تنبیهات قاعده لاضرر به اینجا رسیدیم که اگر شخص علم به ضرر داشته باشد، ولی در عین حال طهارت مائیه را تحصیل کند، آیا با علم به ضرر، وضو، طهارت مائیه و یا غسل او صحیح است یا خیر؟

در این مسئله 3 قول وجود دارد: قول اول، قول مرحوم محقق نائینی است که هم در فرض علم به ضرر و هم در فرض علم به حرج قائل به بطلان شده است. قول دوم که در هر دو قائل به صحت شده است. قول سوم قول صاحب عروه است که قول تفصیل است. ایشان می‌فرماید در فرض علم به ضرر طهارت مائیه باطل، ولی در فرض علم به حرج طهارت مائیه صحیح است. آیت‌الله خویی می‌فرماید قول اغوا قول به صحت در هر دو مقام است، البته در وضو و غسل، نه در سایر عبادات و اجزاء عبادات. یعنی آیت‌الله خویی به تفصیل خاص قائل است، یعنی با علم به ضرر و حرج وضو و غسل صحیح و با علم به ضرر و حرج غیر وضو و غسل باطل است. یعنی از نظر ایشان ضرر و حرج فرقی با هم ندارند، بلکه آنچه که فرق می‌کند مورد قضیه است که اگر وضو و غسل باشد، با علم به ضر رو حرج صحیح و در غیر وضو و غسل با علم به ضرر و حرج باطل است.

صاحب عروه در طهارت مائیه با علم به ضرر قائل به فساد و با علم به حرج قائل به صحت است و جهت آن این است که ایشان می‌فرماید اضرار به نفس حرام است و چون اضرار به نفس را حرام می‌داند، می‌فرماید شخص شرعاً ممنوع از استعمال ماء است، چون نهی دارد و می‌خواهد حرام مرتکب شود. چیزی که ممتنع شرعی است مثل ممتنع عقلی است، پس طهارت مائیه‌ای که می‌خواهد تحصیل کند، نه تنها مطلوب مولا نیست، بلکه مبغوض مولاست و طبعاً نمی‌تواند مقرب مولا باشد، حال اینکه در این طهارت مائیه باید قصد قربت حاصل شود. لذا طهارت مائیه شخص می‌شود باطل و وظیفه به تیمم منتقل می‌شود. پس ریشه سخن صاحب عروه به حرمت اضرار به نفس برمی‌گردد، که ایشان اضرار به نفس را حرام می‌داند. اما تحمل حرج حرام نیست یعنی اگر انسان به سختی بیفتد، طهارت مائیه در علم به حرج اشکال ندارد.

آیت‌الله خویی می‌فرماید در فرض اول اینگونه است یعنی اگر به نحو مطلق قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم، طبعاً اضرار به نفس حرام است و وضو هم که وضوی ضرری است، می‌شود مبغوض مولا. صاحب عروه می‌فرماید اگر به سرایت حرمت از مسبب (اضرار) به سبب (وضو و غسل) قائل باشیم، بنا بر قول صاحب عروه می‌شود باطل، چون حرمت از مسبب (اضرار) به سبب (وضو و غسل) سرایت کرد که در این صورت می‌شود حرام. اما اگر حرمت از مسبب (اضرار) به سبب (وضو و غسل) سرایت نکند، طهارت مائیه باطل است، چون عمل طهارت مائیه را که از باب حرمت اضرار به نفس است، مبغوض دانسته است. اگر حرمت از مسبب به سبب سرایت کند، مشخص است که وضو و غسل می‌شوند محرم و مبغوض. اما اگر سرایت نکند چه؟

آیت‌الله خویی می‌فرماید درست است که حرمت طبق این قول و فرض از مسبب به سبب و یا از معلول به علت سرایت نمی‌کند، اما اگر معلول حرام باشد، علت نمی‌تواند بالفعل واجب باشد. اگر معلول (مسبب) حرام باشد، علت (سبب) نمی‌تواند وجوب فعلی داشته باشد چون سر از تکلیف ما لایتاق در می‌آورد. چون نسبت بین علت و معلول یا سبب و مسبب است و اگر مسبب بشود حرام و سبب بشود واجب فعلی و بخواهیم جانب مسبب را را رعایت کنیم، باید دست از سبب برداریم و اگر بخواهیم جانب سبب را رعایت کنیم که وجوب داشته باشد، باید مسبب حرام را مرتکب شویم، پس جمع بین مسبب حرام (اضرار به نفس) با سببی که بخواهد بالفعل باشد، امکان‌پذیر نیست، چون سر از تکلیف ما لایتاق در می‌آورد. مثلاً اگر نماز جمعه در آن واحد هم واجب باشد و هم حرام، نمی‌شود کاری کرد. چه وجوب و حرمت در آن واحد به یک متعلق تعلق بگیرد و چه وجوب و حرمت در آن واحد به دو متعلق تعلق بگیرد، اما ارتباط بین این دو متعلق سببی و مسببی یا علّی و معلولی باشد، تکلیف به ما لایتاق است.

حالا که تکلیف به ما لایتاق است، سر از تزاحم در می‌آورد، چون دو تکلیف است و دو متعلق دارد. سؤال: حال که ارتباط بین این دو شده سببی و مسببی، چه کنیم؟ طبعاً سر از تزاحم در می‌آورد. چون مکلف نمی‌تواند دو تکلیف (تکلیف وجوب در ناحیه سبب و تکلیف حرمت در ناحیه مسبب) را امتصال کند. به همین خاطر در باب تزاحم که هر دو تکلیف در آن واحد فعلی نیستند و فرض ما هم علم به ضرر است، اگر جهل به ضرر بود (جهل به مسبب)، می‌توانستیم بگوییم اگر جهل به یکی از دو متزاحم باشد، پس آن دیگری صحیح است مثل وضو یا غسل، ولی فرض ما فرض جهل نیست. لذا آیت‌الله خویی می‌فرماید وقتی به نظر صاحب عروه قدر متیقن داریم که اضرار به نفس (مسبب) قطعاً حرام است، پس ناحیه سبب (وجوب وضو یا غسل) نمی‌تواند واجب باشد، چون سر از تکلیف ما لایتاق در می‌آورد. لذا کدام امر فعلی ندارد؟ سبب. سؤال: چه کسی گفته سبب امر فعلی ندارد؟ سبب فعلیت مسبب را از کار نمی‌اندازد، چون سبب بدل دارد و مسبب بدل ندارد و حرمت اضرار به نفس حرام است. پس طبعاً ایشان می‌فرماید طهارت مائیه طبق بیان صاحب عروه باطل است. ممکن است بعضی‌ها بگویند چه کسی گفته سر از تزاحم در می‌آورد؟ بلکه سر از تعارض در می‌آورد. چون درست است که متعلق یک حکم طهارت مائیه و متعلق حکم دیگر اضرار به نفس است، یعنی متعلق‌ها به ظاهر 2 تاست، اما وقتی ارتباط بین دو متعلق ارتباط سببی و مسببی و ارتباطشان از باب علت تامه باشد، وقتی به دلالت التزامیه یک متعلق واجب شد، دیگری هم واجب می‌شود و وقتی یکی حرام شد، متعلق دیگر هم حرام می‌شود، لذا در این صورت بین مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگر تعارض در می‌گیرد. اگر وجوب وضو و غسل واجب باشد، پس مشخص می‌شود که مسبب (اضرار به نفس) حرام نیست. از طرف دیگر هم یقیناً اضرار به نفس حرام است، پس شاید بگوییم بین مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دیگر تعارض صورت می‌گیرد. مدلول مطابقی ناحیه سبب می‌گوید طهارت مائیه واجب است و مدلول التزامی ناحیه مسبب می‌گوید وقتی مسبب حرام باشد، پس سببش هم حرام است، پس طهارت مائیه حرام است در حالیکه دلیل مدلول مطابقی می‌گوید طهارت مائیه واجب است. در ناحیه مسبب هم وقتی مسبب (اضرار به نفس) حرام باشد و وقتی از ناحیه سبب (وضو و غسل) می‌گوییم واجب است، مدلول التزامی آن این است که مسببش هم نمی‌تواند حرام باشد چون تکلیف ما لایتاق واجب می‌شود، پس آن هم واجب می‌شود و اگر آن هم واجب شد، اجتماع وجوب و حرمت در آن اتفاق می‌افتد.

آیت‌الله خویی می‌فرماید بنا بر عدم سرایت حکم از معلول به علت باز هم طهارت مائیه باطل است. چون اضرار قطعاً حرام است و تزاحم شده و این طرف بدل دارد، پس طهارت مائیه واجب به وجوب فعلی نیست. سؤال: اگر بخواهیم قائل به ترتب شویم چه؟ ممکن است بگوییم اضرار به نفس را رعایت نکرده و مرتکب حرام شده، اما در عین حال وضویی که گرفته یا غسلی که کرده، از باب ترتب صحیح باشد. یعنی در اهم و مهم اگر اهم را امتصال نکردیم و عصیان کردیم، عصیان نسبت به اهم محقق شده، اما در ظرف عصیان به اهم، وجوب مهم به فعلیت می‌رسد یعنی بنا بر قول به ترتب یک وجوب فعلی را مرتکب شد و درست است. آیت‌الله خویی می‌فرماید بنا بر قول به ترتب هم همینطور است، به 2 دلیل. دلیل اول اینکه زمانی ترتب قابل تصور است که متزاحمین عرضیین باشند، یعنی دو متزاحم در عرض هم باشند که اگر یکی را عصیان کردیم، می‌شود فعلیت دیگری را قائل شد، مثل ازاله و صلات که صلات در سعه وقت است و طبعاً فعلیت می‌شود برای وجوب ازاله و وجوب ازاله را عصیان کرد، پس وجوب صلات می‌شود بالفعل و صلات درست می‌شود. اما در ما نحن فیه وقتی بین وجوب طهارت مائیه و حرمت اضرار به نفس تزاحم صورت گرفت، رتبه‌های تزاحم‌ها طولی است یعنی اگر حرمت اضرار را عصیان کرد و اگر عصیان انجام شد، عصیان زمانی حاصل می‌شود که وضو محقق شده باشد و اگر وضو بگیرد اضرار محقق می‌شود، پس حرمت را مرتکب شده است. سؤال: چطور می‌شود به وجوب طهارت مائیه بعد از عصیان قائل شویم؟ عصیان بعد از وضو گرفتن است و وقتی وضو گرفت، تمام است. یعنی عصیان حرمت اضرار وقتی معنا پیدا می‌کند که طهارت مائیه را حاصل کرده باشد و اگر طهارت مائیه را حاصل کرد، یعنی انجام داده است. و اینکه بگوییم وجوب طهارت مائیه به فعلیت برسد، معنا ندارد. آیت‌الله خویی می‌فرماید به نظر صاحب عروه در فرض علم به ضرر اگر حتی قائل به سرایت حکم از مسبب به سبب نباشیم، باز هم عمل طهارت مائیه باطل است و امکان تصحیحش به ترتب نیست. جهت دوم اینکه ترتب در ما نحن فیه مشکل را حل نمی‌کند و بنا بر عدم سرایت حرمت از مسبب به سبب نمی‌شود از باب ترتب قائل به صحت وضو و غسل شویم، چون ترتب در جایی است که ملاک در هر دو حکم به تمامیت رسیده است. اما به نظر ایشان در باب طهارات اینطور نیست، چون در کنار طهارات قیدی خورده که مشروط به قدرت شرعیه هستند، یعنی شخص از نظر شرع باید بر وضو و غسل قادر باشد و در ما نحن فیه اگر کسی بخواهد وضو و غسل بگیرد، که علم به اضرار به نفس هم دارد، پس علم به حرمت در قضیه است و در این صورت وضو و غسلی که شخص انجام می‌دهد، شرط را ندارد یعنی منع شرعی را دارد و شرط عدم منع شرعی است، در حالیکه او منع شرعی دارد چون وضو گرفتن و غسل کردن اضرار به نفس است، پس می‌شود حرام، که در این صورت در ما نحن فیه اصلاً قادر شرعی نیست و وجوب از اساس از او برداشته شده است. لذا آیت‌الله خویی بین وضو و غسل و غیر اینها فرق گذاشته است.

نتیجه اینکه به نظر صاحب عروه وقتی در وضو و غسل علم به ضرر داریم و حکم از مسبب (اضرار به نفس) به سبب (طهارت مائیه) سرایت کند، طهارت مائیه باطل است و اگر حکم از مسبب (اضرار به نفس) به سبب (طهارت مائیه) از باب تزاحم سرایت نکند و بازگشت به تعارض هم داشته باشد، صحیح است (هم در علم به ضرر و هم در علم به حرج). پس در اینجا مشکلی برای صحت وجود ندارد.