درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / دوران امر بین تعیین و تخییر/-

بحث را در اولین روز سال تحصیلی جدید آغاز می‌کنیم. امیدواریم خداوند مهربان در این سال تحصیلی توفیق فهم و عمل و تبیین و تحقیق در همه مباحث را همراه با قصد قربت مطلق با عافیت کامل به همه ما عنایت فرماید؛ و شر این ویروس هر چه زودتر دفع بشود، و این سختی ها پس از بین رفتن آن به آسانی تبدیل شود. دعا می‌کنیم انشاءالله خداوند متعال توفیق دهد همه ما به وظایف‌مان عمل کنیم. انشاء الله لحظه لحظه زندگی ما مورد رضایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قراربگیرد.

قبل از اینکه وارد بحث استصحاب شویم تتمه‌ای از بحث سابق مانده بود که آن را انشاءالله به حول قوه الهی تمام می‌کنیم و بعد وارد بحث استصحاب می‌شویم.

دوران امر بین تعیین و تخییر

بحث ما به موضوع پر ثمره فقهی دوران امر بین تعیین و تخییر رسید.

کلام محقق نائینی

گفتیم محقق نائینی فرمودند به دوران امر بین تعیین و تخییر در سه مقام بررسی می‌شود:

مقام اول: مقام جعل حکم واقعی

مقام دوم: مقام جعل حکم ظاهری و حجیت

مقام سوم: مقام امتثال

ایشان در هر سه مقام در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تعیین شدند.

کلام مرحوم آیت الله خویی

ما هر مقام را مجزا بررسی می‌کنیم. مقام اول که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل حکم واقعی است، سه صورت دارد. جایی که می‌دانید فی‌الجمله دو شی وجود دارد که وجوب آن دو فی الجمله معلوم است، حال اگر وجوبشان تعیینی است پس در صورت امکان باید هر دو اتیان شوند. و اگر وجوب آنها تحییری است، در صورت امکان، اتیان یکی از آنها واجب است. مثلا اگر شخصی روزه ماه مبارک را به عمد افطار کند، می‌داند که اطعام 60 فقیر یا 2 ماه روزه بر او واجب است؛ اما نمی‌داند آیا وجوب این دو تعیینی است یا یکی از این دو کار برای من واجب شده است. تا در صورت امکان هر دو را اتیان کند یا وجوب آنها وجوب تخییری است تا در صورت امکان فقط یکی از آنها واجب باشد. پس دوران بین تعیین و تخییر می‌باشد که وجوب به هر دو تعلق گرفته است اما آیا به اعتبار اینکه این دو عدل یکدیگر هستند یا به اعتبار اینکه هر دوی آنها واجب است.

نکته این است که مقام اول که مربوط به مرحله جعل است سر از مرحله امتثال در می‌آورد بخلاف العک

نکته اینجاست که مکلف در کیفیت جعل شک دارد که آن کیفیت جعل آیا تعیین نیست و یا تخیری، یعنی از اول که افطار کردم آیا حکم الله واقعی برای من هر دوی این ها بوده و یا یکی از آنها تخییرا، یعنی در کیفیت جعل شک دارم. محقق نائینی قائل به تعیین شدند. اثر آن این است که در صورت تمکن باید دو عمل را اتیان کند. در صورت عدم تمکن اتیان یکی از دو واجب کافیست.

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند: این‌صورت اول دو حالت دارد، فراموش نکنید که در قسمت اول هستیم که مقام جعل است و صورت اول؛ که خود صورت اول دو حالت دارد. حالت اول این است که مکلف فقط می تواند یکی از این دو عمل را بیاورد که در اینجا باید همان یک عمل را اتیان کند، چرا که اگر واجب ما واجب تعیینی باشد، اتیان هر دو عمل واجب می شود در حالی که تنها یکی از آنها را می تواند انجام دهد، باید همان را انجام دهد. اگر هم واجب، واجب تخییری باشد باز هم انجام دادن یک طرف از آنها برای او ممکن نیست و آن طرف دیگر واجب است. پس این حالت اول بود از صورت اول و از قسم اول .

اما حالت دوم که تعبیر مرحوم آیت الله خوئی در اینجا این است که آنچه که مکلف متمکن است الان متمکن از واجب تعیینی است و تنها اشکالش این است که این واجب تعیینی واجب تعیینی بالذات است یا واجب تعیینی بالعرض. واجب تعیینی بالذات یعنی یعنی اگر واجب واقعاً واجب تعیینی بوده است، خوب هم اکنون که من تنها متمکن از انجام دادن یکی از آن دو واجب هستم، همان را انجام می‌دهم. اما اگر در اصل واجب ما واجب تخییری بوده است، یک طرف قابل انجام نیست پس طرف دیگر بر مکلف واجب می‌شود تعیینا و بالعرض. چرا که می‌دانید همیشه در واجب تخییری، آن طرفی که تمکن از انجام آن داریم، می‌شود واجب تعیینی بالعرض.

به نظر ما تعبیر ایشان پسندیده نیست زیرا واجب تعیینی بالذات و یا واجب تعیینی بالعرض که شما فرمودید ناظر به مقام امتثال است، در حالی که بحث ما پیرامون مقام اول و مرتبه جعل است. مثلا تصور کنید در جایی که اصلا دورانی نیست و شخصی در حال غرق شدن می‌باشد و الان وظیفه من این است که او را نجات دهم و از طرفی هم اصلاً توانایی شنا کردن و نجات دادن وی را ندارم. حال این به آن معناست که از ابتدا جعل وجوب نجات این غریق نشده است؟! و یا اینکه در صورت عدم تمکن، تکلیف از فعلیت ساقط شده است.

حالت دوم در جایی است که مکلف تمکن از اتیان هر دو واجب را دارد و تنها دوران امر بین این است که آیا هر دو طرف واجب‌اند که باید هر دو واجب را بیاورد و یا تخییرا واجب است که باید یکی از آنها را اتیان کند. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در این صورت، نظر ما این است که مکلف مخیّر است و می‌تواند هر کدام را که خواست بیاورد. زیرا می‌داند تکلیف به جامع تعلق گرفته است اما نمی‌داند که آیا به خصوص این فرد هم تعلق گرفته است یا نه؟ و چون نمی‌داند به خصوص این فرد یا آن فرد تعلق گرفته است در اینجا برائت جاری می‌شود و مکلف مخیر است.

اولاً همین‌گونه که شما گفتید برائت از این فرد با برائت از آن فرد تعارض و تساقط می‌کنند، در نتیجه نوبت به جامع می‌رسد و چون جامع باید قطعاً آورده شود و آوردن جامع به آوردن یکی از دو فرد است، تخییری که برای مکلف است تخییر در تطبیق جامع بر هر کدام از دو فرد است. پس تخییر اینگونه تصویر می‌شود. زیرا علم اجمالی دارد که جامع باید آورده شود، اما نسبت به فرد شک داریم زیرا اگر تعیینی باشد هر دو باید بیاید و اگر تخییری باشد اتیان هر دو واجب نیست بلکه اتیان یکی از آنها کافی است، لذا نوبت به تخییر می‌رسد.

اما ثانیاً، سخن نهایی شما ظاهراً با تصویر حالت شما منافات دارد. زیرا حالت این بود که وجوب هر دو معلوم است و کلام در این است که آیا وجوب آنها تعیینی است و یا تخیری؟ به عبارت دیگر، تعلق وجوب به هر دو فرد هم معلوم بود و نمی‌دانیم این وجوب که به هر دو فرد تعلق گرفته، به حالت تعیین است یا تاخیر؟ پس شما نمی‌توانید برائت از وجوب دو فرد جاری کنید. زیرا شکی در وجوب آنها ندارید، بلکه علم به وجوب هر دو فرد دارید؛ وقتی علم به وجوب هر دو فرد دارید دیگر جای شک نیست تا بگویید برائت جاری می‌شود تا اشکال شود که این برائت‌ها با هم تعارض و تساقط می‌کنند.

ما می‌گوییم اصلاً نوبت به جریان برائت نمی‌رسد، بنابراین در اینجا مکلف نمی‌تواند برائت از فرد جاری کند و علم به وجوب هر دو فرد هم دارد؛ پس در این صورت مجرای اصالة الاحتیاط می‌باشد. زیرا اشتغال یقینی به تعلق وجوب به دو فرد که دارد و نمی‌داند از باب تعیین است تا هر دو را اتیان کند و یا از باب تخییر است تا اتیان یکی مسقط وجوب دیگری باشد. در اینجا مجرای اصالة الاشتغال و تعیین می‌باشد، پس در صورت تمکن اتیان هردو واجب است.

صورت دوم از مقام اول: جایی است که می‌دانیم کار الفی فی‌الجمله واجب است، و می‌دانیم که اگر ب را بیاوریم الف از ذمه ما ساقط می‌شود؛ اما اینکه با آوردن ب، الف از ذمه ما ساقط می‌شود از باب این است که آیا ب عِدل الف است تا بشود واجب تخییری؛ یا اینکه اصل وجوب الف مشروط و مقید بوده به عدم اتیان ب، و چون ب را آورده‌ام شرط وجوب الف محقق نشده است.

اشکال: بحث ما در دوران بین تعیین و تخییر بود، و حال انکه در قسمت دوم فرض مسئله، اصل وجوب الف مشروط شده بر عدم اتیان ب، نه مقید بر وجوب ب. اگر وجوب الف مقید بر عدم وجوب ب بود، صورت وجوب تعیینی تصویر می‌شد، اما شما می‌گویید وجوب الف مقید است بر عدم اتیان ب، ممکن است ب یک امر مباحی بوده که مکلف آن را آورده است. پس وجوب ب از کجا ثابت شده است؟! بنابراین به نظر ما این تصور صورت دوم از اساس مبتلی به اشکال است. بله، مکر بگویید ب هم اگر بیاید، به‌نحو وجوب است، که بازگشت می‌کند به صورت اول که علم داریم وجوب به هر دو تعلق گرفته است.

بررسی حکم صورت دوم از مقام اول

نظر مرحوم محقق نائینی

مرحوم محقق نائینی در اینجا هم قائل به تعیین شده‌اند. پس نتیجه قول به تعیین ایشان، اتیان هر دو الف و ب نیست. بلکه با اتیان ب یقین می‌کند به تکلیف عمل کرده است؛ زیرا اگر واجب، واجب تخییری بوده، ب را آورده، و اگر واجب تعیینی بوده (به‌نحوی که شزط اتیان الف عدم اتیان ب باشد) با اتیان ب یقین دارد که دیگر الف بر ذمه‌اش نیست.

نظر مرحوم آیت الله خویی

اولا ثمره این صورت جایی است که اتیان الف (که علم به وجوبش داریم فی‌الجمله) متعذر باشد. چون اگر الف و ب عدل واجب تخییری باشند باید ب را حتما بیاورد، زیرا عدل الف است و اتیان ب یقینا مسقط وجوب الف است. اما اگر وجوب الف مشروط بوده به نیاوردن ب، اگر ب را نیاورد یقینا الف بر او واجب می‌شود ولی متعذر است پس چیزی بر ذمه‌اش نیست. اما اگر اتیان الف متعذر نباشد، ثمره ظاهر نمی‌شود.

سوال: در این صورت دوم (اتیان الف نتعذر نباشد) اگر ب را بیاورد چه می‌شود؟

جواب:صحیح است، زیرا یا عِدل الف است و یا مسقط وجوب الف. لذا نتیجه باز به تخییر برمی‌گردد (در صورتی که امکان اتیان الف را داشته باشد).