درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء / قسم سوم

کلام ما در تنبیهات اقل و اکثر به این بحث منتهی شد که اگر شک در مبطلیت زیاده در جزء یا شرط عبادت پیدا کردیم مسئله چه می‌شود؟ گفتیم‌ مقدمه بحث را از کلام سید شهید صدر بیان کردیم.

دیروز اشاره شد که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ما یک جعل ضمنی داریم. یعنی مثلاً جعل وجوب برای جزء در ضمن جعل وجوب برای کل. یعنی هر کدام از سجده و رکوع و سوره و ... در ضمن جعل اقیموا الصلاة واجب شدند.

باید ببینیم این جعل ضمنی از نظر مقام امکان و تصور چه اقسامی دارد. دو قسم آن دیروز مطرح شد.

قسم اول این بود که عدم زیاده شرط واجب باشد.

قسم دوم این بود که عدم زیاده جزء واجب باشد.

از دیدگاه شهید صدر هر دو قسم مسئله ثبوتا ممکن هستند.

قسم سوم

عدم زیاده، مأخوذ در خود جزء باشد. یعنی یکی از اجزاء نماز رکوع است، رکوع به شرط عدم تکرار.

اشکال: تاثیر امر عدمی در امر وجودی پیش می‌آید.

تاثیر به معنای اینکه بخواهد در تحقق آن کوثر باشد نیست. در وجود او تأثیر نگذاشته، امر تقیدش به عدم تکرار دخیل در امر وجودی است و این مقدار از تاثیر اشکالی ندارد.

کلام مرحوم آخوند

این قسم به نقیصه برگشت می‌کند. یعنی اگر این شخص یک رکوع اضافی بیاورد، در واقع نقصی در نماز ایجاد کرده است، زیرا رکوع جزء بود اما رکوع مقید به عدم تکرار و تقید به قول مرحوم حاجی سبزواری جزء است و قید خارج از ماهیت مقید است.

بنابراین رکوع بشرط عدم تکرار واجب بود و این شخص رکوع بشرط عدم تکرار را نیاورده و گویا جزئی که در نماز واجب بوده را اتیان نکرده است.

کلام شهید صدر

باید دید مراد مرحوم آخوند از کلامشان چیست. تارة مراد ایشان این است که از حیث جزء نقیصه محقق می‌شود. که کلام درستی است. زیرا به لحاظ جزء، نقیصه‌ای محقق شد چرا که رکوع قیدی داشت که عدم تکرار بود و الآن آن قید در رکوع رعایت نشده است.

اما اگر مراد ایشان این است که اصلا زیاده موضوعا قابل تصور نیست، که این کلام ایشان درست نیست. منتهی به نظر ما بعید است که مراد مرحوم آخوند این باشد.

کلام محقق اصفهانی

اصلا مراد مرحوم آخوند _که انکار زیاده کردند در اینجا_ انکار زیاده هست حکما نه موضوعا. یعنی این رکوع دوم این شخص اگرچه اسمش رکوع زائد است، اما در حکم زیاده نیست. این انکار زیاده به این معناست که این رکوع اضافی نمی‌تواند مانع باشد تا بخواهد مانع تحقق آن جزء را بگیرد. به تعبیر دیگر عدمش اخذ در نماز و آن جزء واجب شده باشد ثابت نیست. زیرا مانعیت فرع این است که مقتضی تمام باشد. اگر مقتضی تمام نباشد نوبت به فرض مانع نمی‌رسد. در اینجا که مقتضی تمام نیست پس به نقیصه رجوع می‌کند.

اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی

این دفاع شما از استادتان که بازگشت این زیاده به نقیصه است و انکار زیاده است حکما؛ با کلام قبلی شما سازگار نیست که فرمودید استحاله اخذ عدم زیاده به نحو جزئیت در واجب. زیرا طبق این توجیهی که شما الان ارائه کردید، عدم زیاده در جزء را گفتید برمی‌گردد به مانعیت؛ در اینصورت مانع ندارد که زیاده دو خصوصیت داشته باشد. یک خصوصیت آن مانعیت از تاثیر جزء باشد و خصوصیت دیگرش این است که مانع از تاثیر سایر اجزاء بشود در عرض واحد. بنابراین عدم زیاده امری عدمی است که در امر وجودی تاثیر کرده است.

جواب به شهید صدر: اینکه تاثیر امر عدمی در امر وجودی بنحو جزئیت باشد اول کلام است. این تاثیرگذاری امر عدمی در وجودی با جزئیت ملازمه ندارد.

اشکال

اصلا زیاده علی کل تقدیر معقول نیست، چه بگوییم جزء مشروط به عدم زیاده است (بشرط لا) و چه بگوییم جزء لابشرط از زیاده است.

اما چرا مشروط به عدم زیاده است؟ زیرا مرحوم آخوند گفتند که بازگشت به نقیصه دارد، زیرا اگر زیاده را آوردی معلوم می‌شود آن جزء بشرط لا را نیاوردی.

ادامه کلام شهید صدر در تعمیق اشکال

ثم ان هناك تعميقا للإشكال في معقولية الزيادة على كل تقدير بان يقال سواء كان الجزء مشروطا بعدم الزيادة أو فرض لا بشرط منها لم تعقل الزيادة ، اما على الأول فلما تقدم من رجوعه إلى النقيصة ، واما على الثاني فلأن الجزء حينئذ هو الأعم من ركوع واحد أو ركوعين فيكون المجموع جزء فلا تكون زيادة.

وأجاب عن ذلك السيد الأستاذ بان الجزء قد يفرض بشرط لا عن الزيادة ، وأخرى يفرض لا بشرط بمعنى كون الجزء هو الجامع بينه وبين الزيادة بنحو التخيير بين الأقل والأكثر وفي هذين الفرضين لا تعقل الزيادة كما ذكر في الإشكال. وثالثة يفرض الجزء لا بشرط بمعنى ان ضم الزيادة إليه كضم الحجر إلى جنب الإنسان لا يضر ولا ينفع فحينئذ لا يكون المجموع جزء بل تكون هناك زيادة.

والتحقيق : ان الزيادة قد يراد بها الزيادة الحقيقية وقد يراد بها الزيادة التشريعية.

اما الزيادة الحقيقية في شيء فتتوقف على توفر شرطين:

أحدهما ـ ان يكون المزيد فيه مطاطا ومرنا يمكن ان يشتمل على تلك الزيادة كما يمكن ان لا يشتمل عليها بان يكون من سنخه نوعا أو جنسا وذلك كما في البيت الّذي يصدق على البناء المخصوص بما فيه من غرف سواء فرضت ثلاثا أو أربعا ولو لم يكن كذلك لم يصدق الزيادة ولهذا من بنى خلف داره حانوتا لا يصدق انه زاد في بيته لأن مفهوم البيت لا يشتمل على الحانوت.

الثاني ـ ان يكون هناك حد خارج حقيقة المزيد فيه ينافي تلك الزيادة حتى يتحدد المزيد فيه بذلك الحد ويجعل في قبال الزيادة كما لو أمر البناء ببناء بيت وأعطى بيده خريطة للبناء لا توجد فيها الا ثلاث غرف فبنى البناء أربع غرف فانه يصدق هنا انه زاد في البيت غرفة، واما لو لم يحدد من أول الأمر ذلك فبنى أربع غرف لا يصدق انه زاد في البيت غرفة ولو قيل انه زاد في البيت غرفة واما لو قيل انه زاد في البيت غرفة لسئل انه هل كان المفروض ان يكون البيت بثلاث غرف؟ نعم إذا كان هناك بيت فيه بوصفه الخارجي ثلاث غرف ثم بنى فيه غرفة أخرى صدق أيضا انه زاد فيه غرفة بلحاظ الحد الخارجي السابق.

وعلى أساس هذين الشرطين ينبغي ان نلاحظ الفرضيات الثلاث التي ذكرها من ان الركوع الثاني قد يؤخذ الجزء بشرط لا من ناحية، وقد يؤخذ لا بشرط بمعنى الجامع، وقد يؤخذ لا بشرط بنحو يكون أجنبيا عنه لنرى متى تصدق الزيادة فنقول تارة نتكلم في الزيادة في مسمى الصلاة، وأخرى نتكلم في الزيادة في الواجب.[1]