درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء

سخن ما در تنبیهات بین اقل و اکثر ارتباطی بود، در بخش دوم رسیدیم به زیاده سهویه جزء یا شرط که کلام شهید صدر را در دو جهت مطرح کردیم. جهت اول در اقسام جعل ضمنی ثبوتا _که تأثیرگذار در مبطلیت زیاده است_ بود که گذشت. جهت دوم هم در جلسه قبل مطرح شد.

در ادامه بحث اقل و اکثر شهید صدر به تبع بزرگان چند ملاحظه عمومی پیرامون این مسئله مطرح می‌کنند.

ملاحظه اول:

در دوران امر بین اقل و اکثر، گاهی تمسک به استصحاب می‌شود زیرا وجوب احتیاط _یعنی اتیان اکثر_ ثابت شود. همچنین به استصحاب تمسک می‌شود برای اثبات برائت و جواز اکتفاء به اقل.

اما در مورد کیفیت استدلال چنین گفته‌اند که مکلف وقتی اقل را اتیان می‌کند که یک وجوبی به ذمه‌اش معلوم بوده و آن وجوب با اتیان اقل ثابت شد یا کماکان باقی است؛ در اینجا استصحاب کنیم و بقاء تکلیف را که جامع بین فرد طویل و قصیر بود ثابت کنیم. که استصحاب کلی قسم دوم است.

در این استصحاب دو مناقشه شده است:

اول مناقشه محقق نائینی است که می‌فرمایند جایی که ما شک در اشتغال ذمه داریم جای استصحاب تکلیف نیست و می‌فرمایند اگر با استصحاب بقای تکلیف بخواهید اثبات فرد طویل را بکنید که اکثر می‌باشد، اصل مثبت می‌شود و اگر بخواهید وجوب احتیاط و اشتغال را استفاده کنید، مواردی که شک در اشتغال داریم در این موارد وجداناً تکلیف موجود است.

شهید صدر می‌فرمایند این سخن اگر درست باشد در دوران امر بین متباینین است که این مناقشه به زعم شهید صدر مناقشه تمامی نیست.

مناقشه دوم از مرحوم خویی می‌باشد که در کتاب دراسات وارد شده می‌فرمایند: اصل عدم فرد طویل حاکم بر این استصحاب است و مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که در این اشکال استادمان دو احتمال وجود دارد مراد ایشان از حکومت چیست؟

احتمال اول این است که در ما نحن فیه استصحاب عدم فرد طویل حاکم باشد بر استصحاب جامع، زیرا فرض این است که معارضه با عدم فرد تقصیر ندارد.

ضعف این سخن واضح است زیرا ترتب جامع به فرد طویل شرعی نیست بلکه ترتب عقلی می‌باشد، لذا اصلی که نافی فرد طویل است نمی‌تواند حاکم بر استصحاب جامع باشد که شرعی است.

شاید مراد استاد احتمال دوم بوده است یعنی ما می‌گوییم ابتدا عدم جعل وجوب اکثر را استصحاب می‌کنیم و با این وجوب اقل را اثبات می‌کنیم. از این جهت که می‌دانیم اصل وجوب در یک فعل جعل شده است و شک می‌کنیم که آیا مقید به زائد شده است یا خیر؟ وقتی که یک جزء موضوع را به وجدان احراز کردیم، جزء دیگر را با تعبد احراز می‌کنیم و وجوب اقل ثابت شد.

و اینکه مرحوم خویی فرمودند استصحاب عدم وجوب اکثر حاکم بر اصل اشتغال است؛ شاید مرادشان همین است که این استصحاب را جاری کنیم و با وجدان ضمیمه کنیم که وجوب اقل اثبات شود و اگر این اثبات شود دیگر جایی برای اشتغال باقی نمی‌ماند و شکی در اشتغال ذمه نداریم.

شهید صدر می‌فرمایند که این تعبیر دو اشکال دارد:

اشکال اول با مبانی قبلی استاد همراه نیست، زیرا قبلا در تفصیل بین برائت عقلی و شرعی ایشان فرمودند اطلاق امر وجودی است و با اصل ثابت نمی‌شود.

اشکال دوم بر فرض اینکه قبول کنیم اطلاق امر عدمی است و با استصحاب، امر عدمی را اثبات کنیم. حداکثر چیزی که شما با این اصل اثبات می‌کنید این است که فرد قصیر وجود دارد، اما اینکه آیا جامعی که علم داشتید موجود است؟ باید گفت اینکه حتما در ضمن فرد قصیر موجود باشد ثابت نمی‌شود چون لازمه عقلی است.

حتی در تنذیر استاد هم اشکال داریم. ایشان در ما نحن فیه تنذیر کردند به بلل مشتبه (بین البول والمنی). ایشان می‌فرمایند این مثال یک نکته فقهی است که این نکته فقهی باعث می‌شود که استصحاب فرد کثیر در اینجا جاری شود و ما به ادله وضو مراجعه می‌کنیم که تفسیر می‌شود به قیام از خواب، که کسی که حدث اصغر دارد وقتی جنب نباشد طهارتش با وضو است، پس در واقع موضوع مرکب است: یکی محدث اصغر و دوم این که جنب نباشد که احراز شده است و موضوع مطهریت منقح شده است و هیچ ربطی به کلام ما ندارد.