درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / دوران امر بین اقل و اکثر در محصل شرعی و بیان قاعده میسور

شهید صدر این بحث را در بحث دوران اقل و اکثر در محصل شرعی فرمودند که بیان شد. محل بحث در جایی است که مسبب ما امر مجعول شرعی باشد و مترتب بر سببی خارجی است که ما در سبب خارجی شک می‌کنیم، دوران امر است بین اقل و اکثر. مثال: برای طهارت در مسح سر یا یک انگشت کافی است یا به اندازه سه انگشت باید باشد.

مثال: اگر دست بوسیله بول نجس شد، آیا با آب قلیل یک مرتبه پاک می‌شود یا دو مرتبه؟

- قول به برائت منسوب به میرزای شیرازی است.

- محقق نائینی فرمودند اینجا محل احتیاط است.

سه وجه برای جریان برائت جاری کردند (ارکان برائت در ما نحن فیه نیست).

وجه سوم هم اشاره شد: اگر برائت را به سراغ سببیت اکثر ببریم، نمی‌شود سببیت اقل را ثابت کنیم، در حالی که نسبت به طهارت مشغول الذمه هستیم و باید این طهارت تحصیل شود، سببیت اقل هم ثابت نمی‌شود مگر با اصل مثبت، پس نه سببیت اکثر ثابت شد نه اقل؛ در نتیجه اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی که به اتیان اکثر محقق می‌شود.

پاسخ: وظیفه ما به مسبب، تکلیف نسبت به دایره متیقن از آن است که همان اقل باشد.

تعبیر شهید صدر نیز در برائت شرعیه است فلذا با حق الطاعة ایشان در تنافی نیست.

بیان استاد: شاید بتوان تفصیل داد، اگر بخواهیم برائت از ناحیه سبب جاری کنیم یا در ناحیه مسبب؛ در ناحیه مسبب که معنا ندارد چون اصل طهارت مشخص است و تحصیل آن نیز بر عهده مکلف است و در مسبب جایی برای اجرای برائت نیست. در ما نحن فیه و امر مسبب دایر بین وجود و عدم است و نمی‌شود در ناحیه مسبب اصل برائت جاری کرد.

در ناحیه سبب، سببیت سبب اگر امری تکوینی خارجی محض باشد، برائت در آن معنا ندارد چون شخص نمی‌داند باید اقل را امتثال کند یا اکثر را (مثال امری تکوینی: نمی‌دانم برای درست کردن سیمان مرغوب یک پاکت سیمان باید استفاده شود یا دو پاکت) در اینجا اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و مفروض است که دو پاکت مضر نیست.

اما اگر سبب خود امری شرعی باشد و بیان سبب به عهده شارع باشد. یا سببیت سبب و محدوده آن عرفی است، محل اشتغال است.

اما اگر امری شرعی باشد و بیانش بدست شارع باشد، محل برائت است نسبت به اکثر چون شارع باید بیان می‌کرد و از عدم بیان شارع به قبح عقاب بلا بیان می‌رسیم و امر به تحصیل طهارت نیز مستلزم اتیان اکثر نیست چون خود شارع گفته است راه تحصیل طهارت بدست من است.

لذا سبب اگر امری خارجی به عهده مکلف باشد اصاله الاحتیاط جاری می‌شود. اگر امری شرعی وظیفه مولی باشد در اقل و اکثر مجرای برائت است. کلام شهید صدر نیز شامل دو مورد می‌شود:

۱. مسبب مجعول شرعی باشد و سبب آن خارجی باشد.

۲. مسبب ولو امر تکوینی باشد ولی سبب آن شرعی باشد.

قول به تفصیل بهتر است، نه مطلقاً احتیاطی شویم نه مطلقاً برائتی، و تفصیل قائل شویم. از این جا مرحوم شهید صدر وارد بیان قاعده میسور می‌شوند.

ارتباط قاعده میسور با ما نحن فیه

مرحوم آیت الله خوئی و بزرگان دیگر بحثی را متذکر شدند که آیا اوامری که شارع دارد شامل حال عجز هم می‌شود یا خیر؟ که بیان شد اگر بعض از اجزاء واجب متعذر شد یا بعضی از شرائط واجب متعذر شد، نسبت به باقی اجزاء و شرایط تکلیف ما چیست؟ (حال نسیان بیان شد ولی تعذر بیان نشد).

٢ ـ الشك في إطلاق القيد لحال العجز :

والبحث هنا كالبحث عن إطلاق الجزئية أو الشرطية في التعذر النسياني ولكن يختلف عنه في جملة من النكات والخصوصيات نشير إليها ضمن الجهات التالية :

الجهة الأولى ـ انه لا موضوع هنا لشبهة استحالة الأمر بالأقل التي تقدمت في الناسي إذ العاجز متوجه إلى عجزه ولا مانع من تكليفه بالأقل حال عجزه وهذا الفرق وإن كان لا يثمر بناء على ما تقدم منا من عدم صحة الشبهة في نفسها ومن عدم ارتباط جريان البراءة عن الزائد إثباتا ونفيا بها الا انه يثمر على مبنى السيد الأستاذ وغيره ممن ربطوا بين المسألتين.

الجهة الثانية ـ انه تقدم في بحث النسيان ان النسيان لو كان في جزء الوقت دون استيعاب لتمامه كان من التكليف المردد بين الأقل والأكثر ـ التعيين والتخيير ـ ولكنه حكما كان أوضح حالا منه لأن هذا العلم الإجمالي يحصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء وهو الأقل بالامتثال وإن كان النسيان مستمرا إلى آخر الوقت كان خارجا عن الأقل والأكثر موضوعا أيضا لأنه إذا لم يكن للواجب قضاء خارج الوقت فلا تكليف على الناسي والا كان من العلم الدائر بين المتباينين بعد خروج أحد طرفيه بالامتثال. [1]

اگر بگوییم مطلق بوده تکلیف ساقط می‌شود.

بیان آیت الله خویی

التنبيه الثالث: قاعدة الميسور

إذا تعذّر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأساً، أو بقاءه متعلقاً بغير المتعذر من الأجزاء و الشرائط؟

و التكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في التنبيه الأوّل، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط، فلا حاجة إلى الاعادة.

و الكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء و الشرائط من جهة الاستصحاب، أو من جهة الروايات الواردة في المقام، و قد يعبّر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور و عدمها.[2]

یکی از شرایط نماز مثل قیام برای من تعذر دارد، آیا قاعده اقتضای سقوط تکلیف از ذمه را دارد یا فرض اتیان جزء یا شرط در صورت تمکن است؟ لذا حال که قدرت نیست، جزء یا شرط از ذمه مکلف رفع شده است.

مثلاً؛ عاجز است از اتیان سوره، تکلیف چیست؟

تارة چگونگی تمسک به اطلاق دلیل را بررسی می‌کنیم و أخری فارغ از اطلاق دلیل رجوع به اصل عملی چه اقتضایی را دارد؟ (یعنی اگر فرض کردیم اطلاقی در کار نیست).

از این جهت سابقاً در بحث نسیان جزء و شرط بحث شد، لذا نیازی به اعاده نیست. الکلام الکلام که گفتیم تکلیف نسبت به بقیه ساقط نمی‌شود.

حال در ما نحن فیه بحث جایی است که عجز در میان وقت عارض شده است (گاهی از اول وقت عجز بوده، ممکن است گفته شود اصلاً تکلیفی نسبت به جزء یا شرطی که نسبت به آن عاجز بودیم نباشد) اما در ما نحن فیه از طرفی تکلیف اصلی ثابت بوده و آمده بوده و از طرفی در وسعت وقت بوده و عاجز می‌شود.

مشهور می‌فرمایند: نسبت به باقی تکلیف ساقط نیست. به دلیل:

_ اصل مثل استصحاب

_ قاعده المیسور (تشخیص دائره و چگونگی اجراء این قاعده)

مرحوم آیت الله خوئی ابتدا وجهی از استصحاب را بیان می‌کنند که اصل وجوب را استصحاب می‌کنیم؛ وجوبی که جامع بین ضمنی و استقلالی بود و آن به بقیه اجزاء و شرایط که غیر متعذر بودند تعلق گرفته بود.

مثال: در نمازی که یک جزء از ده جزء آن متعذر شده، آن نه جزء باقی دارای تکلیف هستند. چون اگر وجوب آنها ضمنی باشد که وجوب به آنها تعلق گرفته است و اگر هم استقلالی باشند به طریق اولی تعلق گرفته است، پس یقین داریم اجزاء غیر متعذر قطعاً واجب بودند، حال یک جزء متعذر شد و اصل وجوب را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند: این استصحاب در واقع از نوع استصحاب کلی قسم سوم است، چون یک فرد معلوم التحقق داریم که وجوب ضمنی باشد که قطعاً مرتفع شده زیرا یک جزء قابل اتیان نیست و اگر سایر اجزاء واجب بودند وجوبشان در ضمن مرکب بوده و الان همان مرکب در کار نیست.

وجوب استقلالی آنها نیز مشکوک الحدوث است (ظرف ده جزئی از بین رفت) پس یک وجود واحد که متیقن الحدوث و مشکوک البقا باشد نیست، پس می‌شود کلی قسم سوم و استصحاب در کلی قسم سوم جاری نمی‌شود مگر فرد ضعیف و قوی که در دیدگاه عرف وجود تغییر نکرده و استصحاب جاری می‌شود ولی در ما نحن فیه از قبیل ضعیف و قوی نیست.

همین اشکال را مرحوم شهید صدر در آخر صفحه ۳۷۹ متعرض می‌شوند اما مرحوم شهید صدر این بحث را ادامه می‌دهند و چند تقریب برای بیان استصحاب مطرح کردند تا این اشکال دفع شده است (که بعضی از این تقریب‌ها همان بیان‌های دیگر استصحاب در بحث آیت الله خویی می‌باشد).