درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت

یکی از تنبیهات پایانی بحث اقل و اکثر این است که اگر در اثناء وقت، عجز برای مکلف حاصل شد (یعنی نتوانست یکی از اجزاء یا شرایط تکلیف واجب را اتیان کند) تکلیفش چیست؟ بحثی مطرح شد که اگر نیسان عارض شود آیا تکلیف نسبت به بقیه اجزاء و شرایط ساقط می‌شود یا خیر که گذشت. اما ما نحن فیه بحث عجز است؛ در این بحث:

گاهی با توجه به استصحاب بحث می‌شود.

گاهی با توجه به مستفاد از ادله بحث می‌شود.

اشاره شد که آیا وجوب اقل به قوت خود باقی است یا خیر؟ که استصحاب می‌کنیم وجوب اقل را (چه وجوب استقلالی چه وجوب ضمنی) و وجوب اقل مشخص است و جامع همان وجوب را استصحاب می‌کنیم، تبعاً الان که در اثناء وقت برخی از اجزاء و شرایط را عاجز هستیم اتیان کنیم، مابقی به قوت خود باقی است و باید اتیان کرد.

اشکال شد: وجوب قطعی اقل، وجوب ضمنی اگر باشد مقطوع الارتفاع است، چون در ضمن همه مجموعه بود و الان همه مجموعه قابل اتیان نیست و آن وجوبی که ما در صدد اثبات آن هستیم، وجوب استقلالی است و حین عجز هم مشکوک الوجوب است و می‌شود جزء استصحاب کلی قسم سوم که جریان آن محل اشکال است.

در ادامه مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: این اشکال (اشکال در جریان استصحاب) به چند تقریب بیان شده که پاسخ داده شده است.

تقریب اول: جامع بین وجوب ضمنی و استقلالی که جامع مردد است را استصحاب می‌کنیم، که مرحوم آیت الله خوئی فرمودند کلی قسم سوم است.

اشکال دوم به تقریب اول: جامع، در این جا وجود ندارد، وجوب ضمنی (در ضمن مجموعه‌ای وجوب پیدا کرده که الان آن مجموعه قابل اتیان نیست) اقل که قابلیت تنجیز ندارد، چون ما عاجز از اتیان آن هستیم، پس وجوب ضمنی اقل لایقبل التنجیز للعجز عنه، وجوب استقلالی اقل هم لایقبل التنجّز لو علم به الوجدان فکیف بالاستصحاب (قابلیت تنجز ندارد اگر علم وجدانی می‌داشت).

سؤال: چرا قابلیت تنجز ندارد؟

پاسخ: اگر ما قصد اثبات جامع وجوب را داشته باشیم و بگوییم جامع وجوب منجز است، وجوب استقلالی اقل هم قابلیت تنجیز ندارد.

بیان استاد از جهت عدم قابلیت تنجز وجوب استقلالی اقل: چون وجوب استقلالی یعنی ده جزء در حالی که ما یقین داریم یازده جزء واجب بوده، حال من از اتیان یکی از اجزاء عاجز هستم، در حالی که می‌دانم همه‌ی یازده جزء برای من واجب شده است که از این بیان صرف نظر کردند.

بخشی از متن شهید صدر: و ثانیاً إن الجامع بین الوجوب الضمنی للأقل الذی لایقبل التنجیز للعجز عنه و الوجوب الاستقلالی له لایقبل التنجّز لو علم به وجداناً.

ممکن است گفته شود شاید مراد شهید صدر این است که جامع قابلیت تنجّز را ندارد.

بیانی دیگر: استصحاب بقاء جامع بین وجوب ضمنی و استقلالی، وجوب ضمنی آن تنجیزپذیر نیست، و جامع بین چیزی که تنجیزپذیر نیست (وجوب ضمنی) و چیزی که تنجیزپذیر است (وجوب استقلالی)، اگر علم وجدانی به این جامع داشته باشیم فایده‌ای نداشت چه برسد که حال قصد استصحاب آن را داریم و این بیان صحیح است (الجامع بین ما لایقبل التنجّز و ما یقبله اگر علم به آن هم داشته باشیم فایده‌ای ندارد).

اگر هم قصد استصحاب فرد وجوب را داشته باشیم، بوسیله‌ی استصحاب جامع به این بیان که: استصحاب اقل ضمنی که تنجز ندارد پس استصحاب فرد اقل استقلالی را انجام می‌دهم، می‌شود اصل مثبت.

مرحوم محقق عراقی‌ اشکال دیگری به این استصحاب وارد کرده‌اند (اشکال سوم بر استصحاب): (نهایة الأفکار) بر فرض استصحاب بقاء جامع صحیح باشد، استصحاب دیگری وجود دارد که حاکم بر این استصحاب است و از جریان این استصحاب جلوگیری می‌کند و آن استصحاب حاکم، استصحاب بقاء جزئیت جزء متعذر است، جزئی که متعذر است، جزئیت بر آن صادق است چون جزء در اثناء وقت عارض شده است و استصحاب این استصحاب حاکم است چون استصحاب سببی و مسببی است (شک در وجوب اقل مسبب از شک در بقاء جزئیت شیء متعذر است در حال عذر). چون نمی‌دانیم الان جزء هست یا نه؛ شک داریم در وجوب اقل و الا اگر یقین به جزئیت داشته باشیم که تکلیف ساقط است و اگر یقین به جزء نبودن داشته باشیم شکی در اداء باقی تکلیف نداریم.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: این اشکال محقق عراقی به استصحاب بقاء جامع وجوب اقل به وجوب ضمنی و نفسی وارد نیست. منظور ایشان از استصحاب بقاء جزئیت چیست؟

اگر مراد ایشان از جزئیت جزء متعذر، دخالت آن جزء در دخالت غرض و ملاک وجوب است که این سببیت عقلی است و سببیت شرعی است که حاکمیت دارد بر مسبب.

اما اگر مراد ایشان از جزئیت، وجوب به نحو وجوب ضمنی است، این مقطوع العدم است و حالِ تعذر که وجوب ضمنی غیرقابل امتثال است.

اگر مراد ایشان از استصحاب جزئیت در حال تعذر، ملازمه بین وجوب نماز و وجوب جزء است (جزئیت جزء باقی است، پس وجوبش باقی است، پس وجوب نماز هم باقیست) این مشکوک است از اول امر و محل بحث است، ملازمه زمانی مشخص می‌شود که فرد عاجز نباشد.

اگر مراد ایشان از جزئیت دخالت این جزء در مسمای نماز باشد (یعنی حال که جزء وجود دارد یعنی کماکان نماز به چیزی گفته می‌شود که شامل این جزء هم باشد) که ظاهر عبارت نهایه الأفکار هم با این مورد سازگار است به ادعای شهید صدر؛ دخالت در مسمای نماز نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است، چون آنچه که بر ما واجب است واقع مأمور به است نه مسمای نماز.

بیان استاد: ما وقع مأموربه را از مسمای نماز باید متوجه بشویم، پس این اشکال به این مراد وارد نیست ولی در عین حال؛ جزء متعذر مستصحب، در حالت دیگری است و موضوع عرفاً عوض شده است، اول وقت حال قدرت و الان حال عذر و عجز است و اگر این دو حال عرفی تغییر موضوع را بپذیریم استصحاب از اساس باطل است.

پس اولین استصحاب ما نحن فیه، استصحاب جامع وجوب اقل بود که سه اشکال به آن وارد شد و قابل جریان نیست.