درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز نسبت به جزء یا شرط (بیان مقتضای اصل لفظی)

تنبیهی از تنبیهاتی که بزرگان در بحث اقل و اکثر بیان داشته‌اند این بود که: مرکبی واجب داریم که از اتیان یک جزء آن عاجزیم، تبعاً اگر مرکب از فعلیت ساقط می‌شود اما آیا نسبت به ما بقی اجزاء امر باقی است یا خیر؟ که گفتیم گاهی مقتضای اصل لفظی و گاهی مقتضای اصل عملی را در نظر می‌گیریم. و فرض را بر فقدان اصل لفظی گذاشته و محل بحث را بیان کردیم.

تنبیهی از تنبیهات پایانی بحث اقل و اکثر که می‌دانیم شیء جزء یا شرط برای مرکب می‌باشد اما نمی‌دانیم جزئیتِ آن مطلق است و شامل حال عجز هم می‌شود _که اگر قدرت نداشتیم امر به مرکب ساقط شود_ (المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه)، یا جزئیت و شرطیت آن مختص به حالت تمکن است که در نتیجه در فرض عجز باقی اجزاء لازم الإتیان هستند؟ چون مرکب در فرض عجز، مرکب از همه‌ی اجزاء است ماسوای جزء.

در ادامه بیان می‌شود که فرض ما جایی است که دلیل جزئیت اطلاق ندارد، یعنی جزئی که غیر مقدور است، اگر دلیلی که آن را جزء برای مرکب قرار داده است، اطلاق داشت (شامل حال تمکن و عدم تمکن می‌شد) تکلیف ما مشخص بود.

دلیل امر به مرکب هم اطلاق ندارد، و الا اگر مطلق باشد، در حال تعذر تکلیف ساقط است چون مرکبی در کار نیست.

وإلا فعلى الأول يكون مقتضى إطلاق دليل الجزئية ثبوت الجزئية المطلقة ، ومقتضاها سقوط الأمر بالباقي. كما أنه على الثاني يكون مقتضى الإطلاق ثبوت الأمر بالباقي ، فلا مجال حينئذ للأصل العملي. [1]

بیان نکته‌ای از منتقی الأصول{فعلی الاول «اطلاق دلیل جزئیت» مقتضای اطلاق ثبوت جزئیت مطلقه است و مقتضاها سقوط الأمر بالباقی، کما أنه علی الثانی یکون مقتضی الإطلاق «اطلاق امر به مرکب» ثبوت الأمر بالباقی فلا مجال حینئذ بالأصل العملی (اگر دلیل امر به مرکب اطلاق داشت، لازمه‌اش ثبوت امر به باقی است)

اشکال استاد: اگر دلیل امر به مرکب مطلق باشد، مقتضای اطلاقش در فرض عجز، شامل مجموعه‌ی ده جزئی نمی‌شود و باعث سقوط تکلیف می‌شود. مگر اینکه گفته شود مراد از اطلاق در دلیل امر به مرکب این باشد که چه مجموعه مرکب قابل اتیان باشد چه نباشد (نتیجه‌اش؛ هر چه شد اتیان کن از اجزاء) ولی این بیان خاص می‌شود و با اطلاق در بیان منتقی الأصول کمی متفاوت می‌شود.

در ما نحن فیه که استصحاب جاری نشد، نوبت می‌رسد به شک در تکلیف، مکلف به مجموعه‌ی مرکبی بوده که الان قابل اتیان نیست، شک می‌کنیم نسبت به باقی تکلیفی داریم یا نه، مجرای اصالة البرائه می‌باشد. (آقایان اصولی همین مطلب را بیان کردند)

دلیل لفظی خاصی برای تعیین و تکلیف در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ (در فرضی که اطلاقی نسبت به جزء و یا مرکب وجود ندارد)

در ادامه وارد بحث مقتضای اصل لفظی می‌شوند، یعنی قاعده‌ی میسور که محل کلام قرار می‌گیرد.

بعضی بیان کرده‌اند که: وجوب باقی (بدون جزء غیر مقدور) ثابت می‌شود به سه دلیل (که هر سه دلیل تحت عنوان عام میسور قرار می‌گیرد)

الجهة الرابعة ـ ان الأصحاب حاولوا إثبات وجوب الباقي بعد العجز عن بعض الاجزاء على أساس قاعدة سميت بقاعدة الميسور ، يدعى استفادتها من بعض الروايات الخاصة ، وهي تتلخص في ثلاث روايات :

إحداها ـ الحديث النبوي المنقول عن أبي هريرة انه قال : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ).

ثانيتها ـ الرواية المنقولة في غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ( الميسور لا يسقط بالمعسور ).

ثالثتها ـ الرواية الأخرى المنقولة في الغوالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ).

والبحث عنها سندا واضح ، فان الأولى لا أثر لها في رواياتنا وكتبنا ولا عين وهي في كتب العامة لا سند نقي لها أيضا والأخيرتان مرسلتان مذكورتان في غوالي اللئالي لا في كتبنا المعتبرة. ومن هنا لا يحتمل ان يكون عمل السابقين لو فرض على أساس الاستناد إليهما فلا يمكن تصحيح سندهما بقاعدة الجبر أيضا لو سلمت كبرويا. واما الدلالة ، فنتكلم في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وحديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ). [2]

« قاعدة الميسور »

وأما فيما يرتبط بالدليل الاجتهادي ، فقد ادعي ثبوت الاخبار الدالة على وجوب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء. واستفيد من هذه الاخبار قاعدة يصطلح عليها بـ : « قاعدة الميسور ». وهذه الاخبار ثلاثة مروية في غوالي اللئالي :

الأول ـ النبوي الشريف وهو ـ : انه خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « ان الله كتب عليكم الحج. فقام عكاشة أو سراقة بن مالك فقال : في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ، حتى أعاد مرتين أو ثلاثا ، فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ، وانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ».

والثاني ـ العلوي الشريف وهو ـ : قول علي عليه‌السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور ».

والثالث ـ العلوي الشريف أيضا وهو ـ : قوله عليه‌السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله ». [3]

روایت اول: نبوی معروف که از ابوهریرة نقل شده است و در مدارک عامه وجود دارد.

روایت دوم: در عوالی اللآلی از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند: المیسور لایسقط بالمعسور

روایت سوم: در عوالی اللآلی نقل کرده است از امیر المومنین علیه السلام: ما لایدرک کله لایترک کله.

اما بحث سندی: سند روایت اول در کتب شیعه نیست، در کتب عامه می‌باشد و سند قابل اعتنایی ندارد (بالخصوص ابو هریره)

روایت دوم و سوم هم مرسله هستند

ان قلت: عمل اصحاب جابر سند است

بیانی از شهید صدر: وقتی این روایات مرسله هستند و در کتب ما اسمی از این روایات نیامده است، و لو به نحو مرسله، پس نمی‌شود به عمل اصحاب برای جبر سند متکی شد

زمانی عمل اصحاب جابر سند است که بین لسان علما این روایت رایج باشد در حالی که رایج هم نبوده است.

دلالت حدیث

الف) دو روایت علوی

ب) روایت نبوی

المیسور لایسقط بالمعسور؛ بقول شهید صدر سه تفسیر وجود دارد:

الف ) المیسور لایسقط بالمعسور لسان نفی و مراد نهی است (مثل فلارفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج) یا (مثل یعید صلاته) یعنی میسور نباید بخاطر معسور ساقط شود.

ب) بر معنای نفی است ولی نفی تشریعی باشد؛ در مقام اخبار از خارج نیستند، نفی می‌کند در عالم تشریع (مثل لا ربا بین الوالد و الولد) یعنی در عالم تشریع میسور بخاطر معسور ساقط نمی‌شود

ج ) نفی اخباری (مثل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج) یعنی در شریعت اشیاء میسور بخاطر معسور ساقط نمی‌شوند.

بیان استاد: تفسیر سوم به دومی بازگشت می‌کند.

پس اگر جزء یا شرطی از مرکب برای ما مقدور نبود، ما بقی آن اتیانش لازم است.

اشکالات وارده دلالی بر این نتیجه

بیان مرحوم آخوند: هیئت لایسقط می‌گوید مطلقاً باید اتیان شود (ظهور هیئت لایسقط در لزوم) با اطلاق المیسور (که شامل مستحبات هم می‌شود) تعارض دارد.

از طرفی ظهور هیئت لایسقط یعنی باید اتیان شود، اطلاق المیسوری که شامل مستحبات هم می‌شود، عدم لزوم را در برمی‌گیرد پس در دلالت حدیث تعارض وجود دارد، پس چیزی که دلالت بر لزوم باقی، حتی در واجبات داشته باشد نداریم؛ چون ظهور لایسقط در لزوم مخدوش شد و چیزی نداریم که دال بر لزوم مابقی باشد.

بیان شهید صدر

این اشکال مرحوم آخوند مبتنی بر قبول تفسیر اول از سه تفسیر فوق می‌باشد. {نهی به لسان نفی} (لایسقط ظاهر نفی و باطن نهی دارد).

جواب اول: چه دلیلی صحت تفسیر اول را تأیید می‌کند؟

جواب دوم: بر فرض پذیرش تفسیر اول، محل تعارض دلالی نمی‌باشد.

شهید صدر: تفسیر اول خلاف ظاهر است.

بیان استاد: معنای ظاهر روایت ظهور نهی به لسان نفی است.

۱. حرف سلب اگر بر فعل مضارع وارد شود به حسب ظهور اولی ظهور در نفی دارد و تا وقتی بشود باید بر نفی تحفظ کرد و به خلاف آن را نباید حمل کرد.

۲. ماده‌ای که بعد از لا آمده (سقوط)، با معنای نهی مناسب نیست چون سقوط میسور از ذمه‌ی مکلف، فعل مباشر توسط مکلف نیست که بتواند آن را انجام دهد و سقوط و عدم سقوط کار خداست.

بیان استاد: با یک واسطه مربوط به فعل مکلف می‌شود، یعنی تکلیف از ذمه تو ساقط نمی‌شود و باید اتیان کنی و حق عدم اتیان نداری.

لایقال: شبیه به لاتنقض الیقین نیست (که معنای عدم ترتب آثار باشد) که اینجا هم مراد عدم ترتیب آثار سقوط باشد.

چون نقض، فعل مکلف است، ولی اسناد سقوط به شارع است و به فعل مکلف نیست.

بیان استاد: شاید بیان روایت اسقاط باشد (لایُسقِط) نه سقوط که اشکالات فوق وارد شود.

اشکال شهید صدر: ماده سقوط است.

بیان استاد: فعل باب افعال است از ماده‌ی اسقاط.

۳. بر فرض حدیث حمل شود بر نهی به نحو بیان مرحوم آخوند، باز هم هیچ تعارضی نیست، چون این اطلاق شامل مستحبات هم می‌شود (هر نوع سقوطی به حسب خودش)

بیان استاد: استحباب از اول در روایت وارد نبوده است، و یا اگر مستحبات بوده به معنای سوم شهید صدر بوده است. پس اشکال مرحوم آخوند وارد نیست.