درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان مقتضای اصل لفظی) / روایت ما لا یدرک کله لا تترک کله

مرحوم آیت الله خوئی در مقام اشکال به استدلال به حدیث ما لایدرک کله لایترک کله بودند. اگر واجب همه‌ی اجزاء آن متعذر بود، این اتیان به مابقی واجب است یا خیر که برخی به این دلیل لفظی تمسک کرده و اتیان باقی اجزاء را واجب دانسته‌اند.

مرحوم آیت الله خوئی: اشکال دیگری بر استدلال به این روایت در دوره قبل خارج اصول بیان شد که بر اساس آن گفتیم اتیان اجزا مقدور واجب نیست و آن إشکال این است که؛

مقدمه بیان اشکال: اگر ما واجبی را در نظر بگیریم، گاهی همه‌ی اجزاء آن قابل اتیان است که از محل کلام ما خارج است، گاهی نیز بعضی از اجزاء قابل اتیان نیست، که در جایی که همه‌ی اجزا قابل اتیان نیستند.

گاهی بعض از اجزاء متعذر معظم اجزاء هستند؛ این فرض که قطعاً از محل کلام ما خارج است چون اتیان به ما بقی اجزاء واجب نیست. گاهی اجزاء متعذر، معظم اجزاء نباشند بلکه اجزاء مقدور معظم اجزاء هستند که اینجا محل اختلاف است.

اگر ما روایت را بر معنایی که برای ما نحن فیه قابل استدلال باشد (عامی مجموعی در نظر داریم که بعض از اجزاء آن متعذر شده) باید روایت را مقید کنیم که آن بعض از اجزاء، اجزاء قلیل باشند «و التقیید خلاف الاصل» پس این روایت باید به معنایی دیگر حمل شود. (آن جایی که برخی از افراد واجب متعذر شده و تحقق طبیعت در ضمن باقی افراد ممکن است که وجوب اتیان باقی است) و تقییدی بوجود نمی‌آید. این اشکال را خود ایشان قبول ندارند چون:

۱. فرض این است که ما موصوله در روایت، جامع بین کل و کلی است.

۲. در مورد کلی همین که بعضی از افراد متعذر بود داخل در ما موصوله می‌شد.

۳. بعض از افراد کلی چه معظم افراد باشند چه اقل افراد، هر فردی از کلی که تعذر وجودی نداشت، باید کلی در ضمن آن محقق می‌شد و در کل و اجزاء نیز همین است و هر جزئی متیسر باشد باید اتیان شود. پس در ما نحن فیه دوران امر بین تقیید و عدم تقیید نیست؛ چون کلی داخل در ما موصوله می‌شود.

بیان استاد؛ در مورد فرد و کلی که جایی برای تقیید نیست. اما در طرف کل و جزء، اجزاء باقی مانده باید اجزاء اکثر باشند، پس تقیید لازم است و از خارج تقیید خورده است.

مرحوم آیت الله خوئی: بله، اگر استدلال فقط مبتنی بر ما نحن فیه باشد، اشکال وارد است.

توجیه کلام مرحوم آیت الله خوئی: حال که ما جامعی بین کل و کلی در نظر گرفتیم، یک فرد از جامع کلی و فرد است که در آن تقییدی نیست ولی یک فرد آن کل و جزء است که در آن تقیید است که این تقیید از خارج است.

ان قلت؛ امر به اتیان ما بقی، اگر باقی از افراد باشد، می‌شود امر ارشادی، اگر ما بقی از اجزاء باشد می‌شود امر مولوی و با توجه به اینکه امر ظهور در مولویت دارد باید بگوییم روایت، فرض تعذر برخی از اجزاء مرکب است، که محل کلام ماست و امر به اتیان می‌شود اگر مولوی، پس ما بقی یعنی ما بقی از اجزاء نه ما بقی از افراد طبیعت مأمور بها و این روایت قابل استدلال شد.

مرحوم آیت الله خوئی؛ مقدمه: تارة ما از خارج میدانیم متعلق امر چیست، و شک می‌کنیم این امر مولوی است یا ارشادی، اصل این است که امر را حمل به مولویت کنیم.

اما اگر امر در خارج دائر بین این شد که آیا تعلق گرفته به متعلقی که تعلق آن فقط ارشادی است یا تعلق به متعلقی که اگر به او تعلق گرفته باشد فقط مولوی است، اینجا راهی نیست متعلق را تشخیص دهیم پس مولوی است.

مثال: متعلق ۱؛ کلی و طبیعت؛ متعلق ۲؛ کل. نمی‌دانیم امر به لزوم اتیان موردش «ما موصوله» کلی بوده که امر ارشادی بشود یا ما ناظر به کل بوده که امر بشود مولوی. در اینجا وجهی برای ترجیح مولویت بر ارشادیت نیست.

ان قلت: ظهور امر در مولویت متعلقش را تعیین کند.

قلت: ظهور امر در مولویت که وضعی نیست، بلکه ظهور مقامی دارد. لذا چون متعلق مشخص نیست وجهی برای اینکه ظهور امر در مولویت است پس در نتیجه دلالت کل و بعض از اجزاء نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود: بله، متعلق از خارج باید فهمیده شود تا مولویت و ارشادیت مشخص شود و ظهور امر در مولویت مقامی است (متکلم در مقام جعل و تشریع است یا خیر).

ما می‌گوییم اگر اصل اقتضا مولویت مولا این باشد که وقتی مولا امری می‌فرماید، بمعنای جعل و تشریع باشد پس ممکن است گفته شود ظهور مقامی موجود است و اصل را حمل به مولویت کنند. که بیان استاد این بود که حتی بین وجوب مولوی و ارشادی هم می‌شود جامعی در نظر گرفت.

اتمام بیان روایت دوم

تتمه:نکته اول: (منتقی الأصول جلد ۵ صفحه ۳۰۰) هیچ اشکالی ندارد که این روایت را ما شامل مستحبات نیز بدانیم، «بدلیل عمومیت ما موصوله» و لایترک کنایه از این است که گمان نکن با توجه به تعذر بعض، باقی مقدور نیز ساقط می‌شود، بلکه باید آنرا اتیان کنی به همان شکل اگر واجب باشد به صورت واجب، اگر مستحب باشد به صورت استحبابی (لازمه‌ی بقاء امر اول علی ما کان). لایترک استعمال شده در وجوب اجزاء مقدور و بقاء امر اول علی ما کان.

شبیه امری که عقیب حذر یا عقیب توهم حذر آمده است، یا نهی واقع عقیب امر یا توهم امر؛ مدلول مطابقی اگر اراده نشده است، بلکه رافع حرمت یا ایجاب است در ما نحن فیه هم عدم ترک امر اول است به هر شکلی باشد وجوبی یا ندبی.

پس استدلال به این روایت اخیر برای ما نحن فیه محذوری ندارد همچنان که استدلال به المیسور لایسقط بالمعسور بلا محذور بود.

بله از جهت سند مشکل است و ادعای انجبار سند به عمل مشهور شده است، که گفتیم عمل قدما جابر است اما اگر عمل قدما ثابت نشود (که ثابت نشده) جبر سند هم مخدوش است..