درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان مقتضای اصل لفظی) / قاعده المیسور

اگر جزئی از اجزاء مرکب قابل اتیان نباشد، تکلیف نسبت به ماسوای آن جزء از سایر اجزاء مرکب چه می‌شود؟ در این زمینه اصل لفظی، قاعده المیسور است با 3 عبارت، و چون مشکل سندی دارد، ولو دلالتش در بعضی از موارد قابل پذیرش باشد، اما در عین حال از اینها غظ نظر می‌کنیم.

منتهی الاصول جلد 5 صفحه 301 تعبیری دارد و متعرض نکته‌ای می‌شود. چون از تنبیهات دَوران امر بین اقل و اکثر بحث تنبیه دوم بود. تنبیه دوم از حدود صفحات 278 تا 301 بود. در ادامه ایشان متعرض دو امر پایانی در انتهای این تنبیه می‌شود و بیان این دو هم لازم است. امر اول این است که آیا قاعده المیسور با فرض پذیرش سند، شامل بحث تعذر جزء و شرط و رکن می‌شود یا خیر؟ و آیا فقط فرض تعذر جزء را شامل می‌شود؟ یعنی باید قدرت بر معظم الاجزاء داشته باشد و اگر بعضی از اجزاء قابل اتیان نبود، مشمول قاعده المیسور می‌شود.

ایشان می‌فرماید تحقیق کلام این است که میسور گاهی منظور مِیسور از مراتب است. یعنی شیئی داریم دارای چند رتبه و مرتبه، این شیء مرتبه‌ای که میسور است، با مرتبه معسور ساقط نمی‌شود. اخری مراد میسور از اجزاء است و فرقش این است که بنا بر معنای اول که میسور از مراتب باشد، مِیسور مصداقی از مصادیق طبیعی حساب می‌شود، وإلا از مراتبش نبود. اما بنا بر فرض دوم مِیسور مصداق نیست چون جزء مصداق کل و فردی از افراد کل نیست. تارتاً به تقدیر چیزی در قول روایت قائل می‌شویم که مِیسور را به عنوان شیء اضافه می‌کنیم، یعنی آن شیء را از باب اضافه صفت به موصوف در تقدیر می‌گیریم. پس مراد از میسور و معسور شیء واحد است. یعنی هردو، فرد و مصداقی از طبیعت هستند مثلاً الان نماز میسور نیست، ولی یک ساعت دیگر میسور است و آن نمازی که یک ساعت دیگر مِیسور است، با نمازی که الان معسور است ساقط نمی‌شود. ولی هر دو واحد به اعتبار طبیعت هستند.

تقدیر ما عنوان شیء نیست بلکه عنوان من الشّیء است. هم بعد از میسور هم بعد از معسور. در اینجا مراد از میسور و معسور دو چیز مختلف است. مراد از میسور یک سری از اجزاء است و مراد از معسور اجزاء دیگری است یعنی اجزاء میسوره به واسطه اجزاء معسوره از عمل واحد ساقط نمی‌شود. یعنی میسور و معسور در فرض اول یک شیء بودند، چون دو مصداق از یک طبیعت هستند اما در فرض دوم حقیقت میسور و معسور دو چیز است چون معسور یعنی طبیعتی که بعضی از اجزائش معسور است و 10 جزئی می‌شود و میسور 9 جزئی می‌شود و 9 جزئی حقیقتاً با 10 جزء دو چیز است. چون از اول حرف روی مصداق خارجی است، به همین خاطر می‌گوییم دو شیء هستند. فرض سوم این است که اصلاً چیزی در تقدیر نمی‌گیریم.

بنا بر فرض و احتمال اول این قاعده فقط در جایی جاری می‌شود که آن مقدار باقی مانده مقدور به گونه‌ای باشد که عنوان عمل بر او منطبق باشد. چون آن عنوان مقسم برای یسر و عسر بود. یعنی یک شیء داریم که یک عنوان دارد و این عنوان هم برای میسور و معسور مقسم قرار گرفت. پس باقیمانده‌ای که میسور است، آن عنوان باید بر آن منطبق باشد و اگر منطبق نباشد، آن شیء نیست. ایشان می‌فرماید در احتمال اول باید عنوان آن شیء که میسور و معسور به آن اضافه شده است، هم بر میسور و هم بر معسور منطبق باشد چون عنوان آن شیء مقسم بر هر دو منطبق و صادق شد، یعنی میسور به لحاظ مراتب است. چون در میسور به لحاظ مراتب گفتیم که عنوان در هر دو واحد است. تعبیر ایشان این بود که شیئی دارای مراتب متعدد و إلی آخر است. بنابراین آیا میسور جزء است؟ و آیا میسور شرایط و ارکان را هم شامل می‌شود؟

ایشان می‌فرماید یقیناً فرض فاقد رکن از محل کلام ما خارج است. چون با فقدان رکن مسمّا مثل مسمای صلوه دیگر صادق نیست. البته با فرض اینکه در فرض فقدان رکن مسما صادق نباشد، شامل فاقد معظم الاجزاء هم نمی‌شود. چون باز هم عنوان و اسم صلوه به آن صادق نیست. پس حتی جزء هم داخل در بحثش نیست. اگر جزئی که معسور است، معظم الاجزاء باشد، شامل فاقد الشرط می‌شود. البته اگر شرط از شرایطی باشد که با وجود فقدانش صدق مسما بشود. گاهی شرط طهارت باطنی و واقعی است. اگر این طهارت نباشد، صدق مسما نیست پس طهارت اگر نباشد، اصلاً صدق صلوه نیست، حال آنکه گفتیم در میسور و معسور باید صدق عنوان باشد. اما بعضی از شرط‌های دیگر خیر. مثل ایستاده نماز خواندن.

پس بنا بر احتمال اول که میسور و معسور را به آن شیء و عنوان محل کلام اضافه کردیم و گفتیم میسور الصلوه و معسور الصلوه، سر از مراتب در می‌آورد. پس باید عنوان در هر دو صادق باشد، بنابراین شامل اختلال رکنی که رکن دخیل در صدق اسم است و شامل اختلال شرطی که شرط دخیل در صدق اسم است و شامل فقدان معظم الاجزاء چون آن هم دخیل در صدق اسم است، نشد. چرا شامل اینها نمی‌شود؟ چون فرض ما بنا بر احتمال اول این است که هم در میسور و هم در معسور صادق باشد چون یک مقسم و یک عنوان واحد است و اسم صلوه باید بر هر دو منطبق باشد. در حالیکه صلوه فاقد رکنی که آن رکن دخیل در اسم است و فاقد شرطی که آن شرط دخیل در اسم است و فاقد معظم الاجزاء است.

احتمال دوم میسور و معسور از اجزاء است. یعنی میسور یک چیز و معسور چیز دیگری می‌شود. چون می‌گوییم میسور از شیء و معسور از آن شیء، یعنی رفتیم سراغ مصداق خارجی و مصداق خارجی میسور و معسور دو چیز است. بنابراین ممکن است بگوییم مراد میسور از اجزاء و مراتب هر دو است.

مراتب به این اعتبار است که مرتبه میسور از صلوه می‌شود از یک مصداق خارجی، با مرتبه معسوره از آن که می‌شود یک مصداق دیگر. بنابراین ایشان می‌فرماید این قاعده طبق این احتمال فاقد رکن و فاقد معظم الاجزاء را شامل می‌شود، ولو اسم صلوه بر آن صادق نباشد. چون به اعتبار جزء ولو به اعتبار مرتبه نیست. اما ایشان می‌فرماید شامل فاقد شرط نمی‌شود مگر عرفاً تبعیض در فاقد شرط هم صادق باشد. چون دست از تبعیضش برنداشتیم و باید تبعیض در فاقد شرط صادق باشد و ایشان می‌فرماید در فاقد شرط عنوان تبعیضی صادق نیست. مثلاً اگر نمازی فاقد طهارت بود، نمی‌شود بگوییم میسور از نماز و معسور از نماز با منِ تبعیضیه. ایشان می‌فرماید در فقدان شرط با تبعیض ممکن است بگوییم سازگار نیست. یعنی این نمازی که بدون طهارت است از نماز ساقط نمی‌شود با آنچه که با طهارت است از نماز.

ایشان می‌فرماید من تبعیضیه در فقدان شرط صادق نیست ولی در جزء صادق است و می‌گوییم این میسور از نمازی است که واجب بوده و این هم معسورش است چه جزء رکنی و چه معظم الاجزاء باشد. اما در شرط اینطور نیست یعنی فاقد الشرط و واجد الشرط از قبیل اقل و اکثر جزء برای کل باشد. البته این فقط در بعضی از شروط صادق است.

احتمال سوم اینکه چیزی در تقدیر نگیریم. یعنی هر چیزی که میسور باشد، به سبب آنچه که معسور است، ساقط نمی‌شود.

سؤال: آیا فاقد جزء را شامل می‌شود؟ بله. و آیا فاقد جزء برای شما این مقدار میسور است یا خیر؟ به سبب آن کلی که مرکب و میسور بوده، این به خاطر معسوریت آن ساقط نمی‌شود و فاقد معظم الاجزاء را می‌گیرد. فاقد رکن و فاقد شرط را هم شامل می‌شود، عنوان میسور بر آنها صادق است. مثلاً این مقدار نماز برای من میسور است (نماز بدون قیام). آیا این فی نفسه میسور است و لازم نیست طبق احتمال سوم با چیز دیگری بسنجیم و می‌گوییم هر چه که خودش میسور است، به سبب آن چیزی که معسور است، صادق نمی‌شود. البته نمی‌خواهیم بگوییم نمازی که میسور است به سبب روزه‌ای که معسور است ساقط نمی‌شود، بلکه هر دو در ارتباط با یک معناست.

در این فرض صدق تبعیض در شرط هم لازم نیست. چون در احتمال دوم اگر می‌خواست شامل شرط شود، باید تبعیض صادق بود، یعنی فاقد شرط هم بعضی بود از آنچه که واجد شرط، بعضی از آن بود.

در بحث تنبیه الثانی در ابتدای تنبیه اول گفتیم که تارتاً به اقتضای اصل عملی بحث می‌کنیم و اخری اصل لفظی. واضح است که موضوع کلام در این اصل عملی در فرضی است که نه دلیل جزئیت اطلاق داشته باشد و نه دلیل مأمورٌ به. چون اگر اطلاق داشته باشد، می‌گوید علی‌ای‌الحال این را از تو می‌خواهم یعنی باید باشد و اگر نباشد، به درد نمی‌خورد و من هم نمی‌توانم بیاورم و کلاً تکلیف ساقط می‌شود. پس محل کلام و رجوع به اصل عملی جایی است که دلیل جزئیت و دلیل اصل مأمورٌ به اطلاق نداشته باشد بلکه دو دلیل مجمل باشند.

آنگاه اگر قاعده المیسور تمام باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسید. یعنی 4 چیز داریم: 1- دلیل اصل مأمورٌ به، 2- دلیل جزئیت شیئی برای آن مأمورٌ به، 3- اصل عملی در فرضی که این جزء قابل اتیان نیست، 4- اصل لفظی مستفاد از قاعده المیسور.

یعنی هم دعوای اصل عملی و هم دعوای اصل لفظی مستفاد از قاعده المیسور فرضشان جایی است که دلیل اصل مأمورٌ به و دلیل جزئیت اطلاق نداشته باشد.

سؤال: اگر اتیان جزئی برای من متعذر شد، آیا ماسوای اجزاء را باید اتیان کنم یا حالا که مجموعه مرکب را نمی‌توانم اتیان کنم، تکلیف از من ساقط است؟ دعوا سر این بود که تارتاً در مقتضای اصل عملی بحث می‌کنیم اخری اصل لفظی. این هم واضح است که اگر قاعده المیسور سنداً و دلالتاً شامل بحثناهذا شود، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. پس چرا آقایان بحث عملی را بحث کردند؟ چون همه اول بحث لفظی را بحث می‌کردند.

اشکال در جایی است که دلیل جزئیت اطلاق داشته باشد. در غیر این صورت محل کلام قرار می‌گرفت و بحث قاعده المیسوره و بحث اصل عملی مطرح می‌شد. اما اگر دلیل جزئیت اطلاق داشت، یعنی می‌گفت در دو حال تمکن و تعذر اتیان جزء باز هم جزئیت به قوت خودش باقی است مثل فاتحه الکتاب که جزء است اما جزئیتش مطلقه است. یعنی بتوانیم یا نتوانیم در نماز باید فاتحه الکتاب خوانده شود حتی اگر نتوانیم نماز بخوانیم یعنی این کنایه است که اگر نتوانستیم فاتحه الکتاب بخوانیم، آن نماز نیست. نماز هر وقت بخواهد باشد، کاری نداریم که بتوانیم یا نتوانیم نماز اگر بخواهد نماز باشد، باید فاتحه الکتاب داشته باشد. یعنی دخالت در اصل صلاتیت است یعنی اگر این جزء نباشد، نماز نیست.

سؤال: اگر جزء از اجزائی بود که دلیل جزئیتش مطلق بود، آیا باز هم جای تمسک به قاعده المیسور هست یا خیر؟ منشأ اشکال این است که یک تنافی وجود دارد بین دلیل جزئیت آن جزء از یک طرف (چون دلیلش دارای اطلاق بود) و بین قاعده المیسور. مقتضای اطلاق دلیل جزئیت این است که حالا که آن جزء متعذر است، پس امر هم از اساس ساقط است. مقتضای قاعده المیسور این است که امر باقی است اما امر به بقیه اجزاء. اگر دلیل جزئیت جزء اطلاق داشته باشد و فرض این است که نمی‌توانیم آن را بیاوریم، پس جزئیت جزء به قوت خود باقی است و حالا که نمی‌توانیم آن را بیاوریم پس تکلیف از اساس ساقط می‌شود و به مابقی هم تکلیف نداریم، اما مقتضای قاعده المیسور این است که به مابقی تکلیف داریم.

سؤال: اگر دلیل جزئیت جزء اطلاق ندارد، نوبت به بحث اصل عملی، اصل لفظی المیسور و ... می‌رسد. اما الان بحث جدید داریم. اگر مقتضای دلیل جزئیت جزء اطلاق داشت و طبعاً این اطلاق با المیسور قابل جمع نیست چون اثر هر کدام چیزی است خلاف اثر دیگری. چه باید کرد؟ بعضی‌ها می‌گویند قاعده بر دلیل جزئیت حاکم است. چون واضح است که این دو با هم درگیری دارند و اثرهایشان هم دو اثر کاملاً مقابل هم است. چون لسان دلیل قاعده لسان نظارت به دلیل جزئیت است یعنی اثر حکومت جزئیت را به حال تمکن اختصاص می‌دهد. دلیل جزئیت اطلاق داشت ولی به حکومتش اطلاق آن را تصرف می‌کند. ایشان از این حکومت پاسخ می‌دهد و می‌فرماید ممنوع است. چون قاعده میسور متفرع بر این است که امر به مرکب ذی الاجزاء وجود داشته باشد.

اما اگر گفتیم اصلاً امری وجود ندارد، حرفی نمی‌ماند. یعنی اول باید امر وجود داشته باشد یعنی باید دلیل اینکه دلالت بر امر مرکب بوده، این دلیل فی الجمله دلالتی داشته باشد. ایشان می‌فرماید دلیل جزئیت مطلقه مثل نماز به شرط خواندن فاتحه الکتاب، بر دلیل امر به صلوه حاکم است. یعنی به صلوه امر شدیم شامل 10 جزء و 10 شرط و هر کدام از این اجزاء و شرایط دلیل خاص خودشان را داشته‌اند و آن دلایل خاص بیان کرده که آن شرط یا آن جزء اطلاق دارد. اگر همین که دلیل جزء یا شرط اطلاق داشت، این مقدم می‌شود و سبب می‌شود که آن امر به تعذر فاتحه الکتاب کلاً امر به صلوه ساقط شود.

پس اولاً اطلاق دلیل جزء سبب تقدیم دلیل جزء به امر اصل به مرکب می‌شود، ثانیاً قاعده المیسور حاکم بر اطلاق دلیل جزء نمی‌شود، چون اصلاً قاعده المیسور متعذر مدلول شرطیت و جزئیت نیست، چون جزئیت یک حرفی می‌زند و المیسور یک حرف دیگر، یعنی لسان نظارت نیست و بین قاعده المیسور و اطلاق دلیل جزء سر از تعارض در می‌آورد. در اینجا دیگر نظارت نیست چون دلیل جزء فریاد می‌زند که من اطلاق دارم. اطلاق دلیل جزء، اصل امر به مرکب را کنار زد و لازمه‌اش این است که فعلاً که یک جزء میسور است، جزء می‌گوید دیگر نماز نخواند و المیسور می‌گوید نماز بخواند و ایشان می‌فرماید بین این دو تعارض در می‌گیرد و تعارضشان به این است که مدلول التزامی می‌شود، چون دلیل جزئیت مثبت جزئیت مطلقه است، لازمه جزئیت مطلقه وقتی که جزء متعذر بود، امر به مرکب ساقط است. قاعده میسور می‌گوید وقتی تعذر بود، امر به مرکب ساقط نیست البته مرکب فاقد جزء و لازمه‌اش جزئیت مقیده است. ایشان می‌فرماید ممکن است بگوییم به لحاظ مدلول مطابقیشان هم تعارض دارد، چون مثلاً وقتی می‌گوید شرط صلوه با خواندن فاتحه‌الکتاب است، مدلول مطابقیش این است که اگر فاتحه الکتاب نباشد، نماز نیست و وقتی نماز نیست امر ندارد و با مدلول قاعده جور در نمی‌آید.

وقتی تعارض در می‌گیرد باید سراغ ادله تعارض رفت. وقتی دلیل یک جزء به ظهورش اطلاق دارد، این مقدم می‌شود بر قاعده المیسور، چون اگر بخواهیم اطلاقش را کنار بگذاریم، هیچوقت نمی‌شود به اطلاقش اخذ کرد اما مورد بر قاعده المیسور باقی می‌ماند. مورد جایی است که دلیل جزء اطلاق نداشته باشد اما برای اطلاق دلیل جزء، مورد باقی نمی‌ماند.