درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / بررسی اعتبار قصد وجه در عبادات

مرحوم محقق نائینی در بحث اصالة الاحتیاط به چند نکته را اشاره کرده و منتقی‌الاصول آن نکات را تماماً نقل کرده است. بنابراین به نکات مرحوم محقق نائینی را اشاره می‌کنیم.

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 264 وارد بحث خاتمه می‌شود و و مقام اول بحثشان را در آنچه که معتبر است، در عمل به احتیاط قرار می‌دهد. بحث ایشان را منتقی الاصول جلد 5 صفحه 317 به بعد متعرض می‌شود. البته منتقی الاصول در ابتدا می‌فرماید مرحوم صاحب کفایه، اگر احتیاط مستلزم اختلال نظام شد، دیگر حسن نیست. مرحوم آخوند می‌فرماید شاید از همین مورد احتیاط مخل به نظام، احتیاط در باب طهارت و نجاست باشد، چون علم جزمی به طهارت در معقولات و ملبوسات و امثالهم نادراً حاصل می‌شود. اگر آنقدر احتیاط کنیم تا علم جزمی پیدا کنیم، واقعاً سر از اختلال نظام در می‌آوریم. مرحوم صاحب منتقی می‌فرماید در احتیاط در عبادات در فرض تمکن از علم یک مناقشه شده، اما از حیث صغروی نه از حیث کبروی. یعنی آن، احتیاط تلقی می‌شود یا خیر؟ وإلا از حیث کبروی هر جا که احتیاط صادق باشد، ولو جایی که تمکن از علم هم دارد، احتیاط حسن است. پس مناقشه صغروی این است که در بعضی جاها عنوان احتیاط صادق نیست.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در بحث عبادات شبهه قصد وجه را چه می‌کنید؟ شما می‌خواهید عبادت به جای آورید، بحث اینکه قصد وجه در عبادات لازم است، این را چه می‌کنید؟ بعد ایشان می‌فرماید اگر عبادت را احتیاطاً به جای می‌آورید، قصد وجه رعایت نمی‌شود. لذا چون در قصد وجه (یعنی متوجه این هستم إلی الله، تقرب إلی الله، به عنوان أنه مأمورٌ به انجام می‌دهد، عملی که خدای متعال بر من واجب کرده) اخلال لازم می‌آید، از کجا میدانی کاری که انجام می‌دهی، همان عملی است که خدای متعال از تو خواسته است؟ اینجا چون نمی‌داند، بنابراین در قصد وجه او اخلال ایجاد می‌شود. مثلاً نماز جمعه را می‌خواند و بعد نماز ظهر را از باب احتیاط می‌خواند، از کجا می‌داند این دو نماز واجب است؟ چون قصد وجه از او متمشی نمی‌شود، پس ممکن است بگوییم اشکال دارد. لذا باید فحص کند تا برسد به اینکه واجب است، بنابراین قصد وجه او مشکل پیدا نمی‌کند، چون می‌فهمد که مستحب است یا واجب.

شاید در اصل وجوب عملی شک دارد، جایی که اصل وجوب محرز است شبهه موضوعیه است مثل قبله. گاهی اصل تکلیف محرز است اما نمی‌داند وجوب به این یا به آن تعلق گرفته مثل نماز جمعه ظهر. گاهی از اساس شبهه حکمیه است به این معنا که نمی‌داند آیا وجوب دارد یا استحباب. این شخص اگر احتیاط کند، می‌گوید بالاخره واجب یا مستحب، من می‌خوانم، به نیت واجب یا مستحب. ولی نمی‌داند اینجا جای احتیاط نیست.

مرحوم محقق نائینی از این شبهه پاسخ می‌دهد. پاسخ اول این است که چه کسی گفته اصلاً قصد وجه در عبادت معتبر است؟ بلکه صرف علم به وجود امر لازم است، وإلا عمل، تشریعی می‌شود، چون عبادت است. ایشان می‌فرماید صرف وجود امر کافی است. وقتی امر بود، قصد وجه واجب یا مستحب است، دخالتی ندارد. چون ما از ادله اعتبار عبادات ادله‌ای که عبادات را بر ذمه ما معتبر و لازم کرده، چیزی بیشتر از لزوم قصد انفصال امر برداشت نمی‌کنیم. یعنی حداکثر بحث انفصال امر است. پاسخ دوم ایشان این است که می‌فرماید اتفاقاً قصد وجه به حکم عقل در تحقق عبادت و انفصال دخالت ندارد، یعنی عقل بررسی می‌کند و می‌بیند که من بنده مطیعی هستم ولو قصد وجه نداشته باشم. من همین قدر شنیدم که پدرم گفت برو سیب بخر و من نمی‌دانم واقعاً واجب بوده که برای خانه سیب بخرم یا خیر، ولی سیب خوردن چیز خوبی است و پدرم به همین علت گفته برو سیب بخر و من همین که بدون تحقیق سیب بخرم، از دیدگاه عقل و عقلا عبد و فرزند منفصل حساب می‌شوم. حرف دوم ایشان این است که می‌فرماید اخباری که دم دست ماست، هر چه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اصلاً بیشتر از این، چیزی معتبر نیست. این حرف‌ها را ایشان از صفحه 266 به بعد می‌فرماید.

ایشان می‌فرماید با توجه به اینکه قصد وجه از امور عامه البلوا است، لذا در این امور وقتی اکثر مردم از دخالتش غافل هستند، اگر در عبادت دخالت داشته باشد و اگر لازم بود حتماً شارع بیان کند و هر چه که در اخبار می‌گردیم هیچ رد پایی از لزوم قصد وجه و اعتبارش در هنگام عمل برای صحت عمل دیده نمی‌شود.

پس نتیجه می‌گیریم که قصد وجه در عبادات معتبر نیست.

حرف سوم ایشان این است که به فرض ما یقین به عدم اعتبار قصد وجه نداشته باشیم، شک می‌کنیم و وقتی شک کردیم، اصالة البرائه را جاری می‌کنیم. چون قصد وجه در متعلق امر و قصد انفصال امر در بحث اوامر تعبدی و توسلی قابل اخذ بود. مرحوم آخوند می‌فرماید قصد انفصال امر متفرع بر وجود امر است، یعنی اول باید امری باشد تا من انفصال امر را قصد کنم. پس اول باید متعلقی باشد که به آن متعلق از تمام جهات متعلق لحاظ شود و بعد به آن، امر تعلق بگیرد. پس رتبه متعلق قبل از امر و رتبه امر قبل از انفصال امر است. پس رتبه متعلق دو رتبه مقدم بر قصد انفصال است.

مرحوم آخوند می‌فرماید قصد انفصالی که دو رتبه بعد از رتبه متعلق است، چطور می‌شود در خود متعلق، شارع آن را اخذ کند و سپس به آن امر کند.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید اگر بگوییم شک داریم که آیا قصد وجه معتبر است یا خیر، می‌توانیم بگوییم یقین پیدا نکردیم که معتبر است و اصالة البرائه را از اعتبار و وجوبش جاری می‌کنیم. چون قصد وجه در متعلق امر قابل اخذ بود، یعنی شارع می‌توانست بگوید بالاخره به دست او بود که آن را معتبر کند و می‌گفت من امر می‌کنم شما فلان کار را انجام دهید و این کار را به جهت وجوب انجام دهید. شارع می‌توانست این کار را بکند، اما نکرد.

مرحوم شیخ می‌فرماید شارع نمی‌تواند قصد وجه را معتبر کند. چون ایشان قصد وجه را هم به بحثی که از قیود متعلق امر لحاظ می‌شود، برمی‌گرداندند و به همان اعتباری که قصد انفصال امر را مشکل‌دار می‌کردند، لحاظش را در متعلق در اینجا هم مشکل‌دار می‌کردند. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید اگر به عدم اعتبار قصد وجه قطع پیدا نکنیم و نوبت به اصل برسد، اصالة الاحتیاط جاری می‌شود. ولی مرحوم شیخ راحت بودند، چون می‌فرماید ما قطع داریم به اینکه اعتبار ندارد.

ممکن است کسی بگوید اصلاً عقل می‌گوید در حصول اطاعت بدون قصد وجه به مشکل بر می‌خوریم. بنابراین لااقل احتمال دخالت قصد وجه را می‌دهیم. در مقام پاسخ، مرحوم محقق نائینی می‌فرماید عقل که وظیفه‌اش اعتبار شیئی در حسن طاعت و انفصال نیست، بلکه در حسن طاعت و انفصال وظیفه شارع است. شارع می‌گوید فلان چیز هم معتبر است، یعنی بعد از شارع، عقل انطباق مأمورٌ به با معطیٌ به و عدم انطباقش را لحاظ می‌کند و اگر مأمورٌ به با معطیٌ به منطبق بود، می‌گوید ممتصل.

بنابراین ایشان می‌فرماید در حسن احتیاط، عقلاً یک چیز معتبر است عدم تمکن من إزالة الشبهه. یعنی اگر من بتوانم شبهه را ازاله و برطرف کنم. ولی یک قید اضافه می‌آورد و می‌فرماید عقلاً مراتب انفصال 4 تاست یعنی از دیدگاه عقل 4 رتبه برای انفصال داریم: درجه اول انفصال، انفصال تفصیلی است، یعنی من بدانم که تفصیلاً آنچه که وظیفه من بوده، انجام دادم مثل نماز خواندن. درجه دوم انفصال اجمالی است یعنی بدانم نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است، هر دو را بخوانم و شبیه علم اجمالی تکلیف است. درجه سوم انفصال ظنی مثل اینکه من مظنون هستم به اینکه این مورد مکلف من است یا خیر، درجه چهارم انفصال احتمالی.

ایشان می‌فرماید انتقال از هر مرتبه به مرتبه بعدی جایز نیست مگر اینکه رعایت مرتبه قبل برای انسان باشد.

سؤال: چرا مرتبه اولی بر بقیه مقدم است؟ مرتبه اولی انفصال تفصیلی است و ایشان می‌فرماید آنچه که در عبادت معتبر است، قصد اطاعت است و مولا قصد اطاعت را در عبادت معتبر کرده است. قصد اطاعت یعنی اراده عبد تابع اراده مولا باشد. یعنی عبد ببیند مولا از او چه چیزی خواسته، عبد اطاعت کند. به تعبیر دیگر انبعاث عبد تابع و نحو بعث مولا باشد چون مولا از من خواسته، من انجام می‌دهم. پس او باید بداند که مولا امری کرده، وإلا انبعاث از امر احتمالی حقیقتاً انبعاث شمرده نمی‌شود چون بعثی احراز نشده است. انبعاث زمانی است که انسان احراز کرده باشد. اما اگر اصل امر، امر احتمالی است، پس انبعاث کردن از امر احتمالی، انبعاث حقیقی تلقی نمی‌شود، انبعاث از امر احتمالی مرتبه‌ای از اطاعت است اما حسن نیست.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید حسن عقلی احتیاط متوقف بود بر اینکه امکان ازاله شبهه برایش نباشد. چون مراتب انفصال از دیدگاه عقل 4 تاست و هر کدام بر دیگری مقدم و صرف تقدمشان را هم گفتند. سپس سؤال می‌کند اگر شک کردیم چه باید کرد؟ ایشان می‌فرماید مرجع در اینجا اصالة الاحتیاط است. در حالیکه در شک در اعتبار و عدم اعتبار قصد وجه می‌فرماید مرجع اصالة البرائت است. چون امر دایر بین تعیین و تخییر است. تعیین مرتبه اولی یا تخییر بین مرتبه اولی و مرتبه بعد است. چون یقیناً اگر مرتبه بعدی درست باشد، مرتبه بعد از آن هم حتماً درست است، پس همیشه دَوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود. در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل مقتضی تعیین است (اصل احتیاط).

ایشان می‌فرماید بین انفصال تفصیلی یا احتمالی جامعی وجود ندارد که بگوییم سر از شک بین اقل و اکثر در می‌آورد. به نظر ما اینجا شک بین متباینین (انفصال احتمالی یا تفصیلی) است و در این شک مجرای اصالة، احتیاط است.

در ادامه ایشان می‌فرماید حالا که انفصال تفصیلی متقدم بر انفصال اجمالی و احتیاطی و ... است، بنابراین اگر احتیاط متوقف بر تکرار باشد، مثل نماز جمعه و ظهر، در جایی که احتیاط متوقف بر تکرار است، این بنده خدا اگر حجت شرعیه معتبره داشت، که واجب کدام یک از محتمل است؟ ایشان می‌فرماید احتیاط این است که اول آن که حجت معتبره بر آن قائل شده و اگر می‌خواهد احتیاط کند بعداً آن یکی دیگر را بیاورد. مثلاً شک داریم که در عصر غیبت نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ مثلاً نماز جمعه واجب است ایشان می‌فرماید اول باید نماز جمعه را بخواند و اگر احتیاط می‌کند بعداً نماز ظهر را بخواند. چون با تمکن از انفصال تفصیلی، نوبت به انفصال احتمالی نمی‌رسد. حال اگر اول نماز ظهر را بخوانیم، این انفصال، احتمالی است. وقتی هم که نماز جمعه را می‌خوانیم، باز هم انفصال احتمالی است، درست است، احتمال نسبت به عالم واقع است، اما بالاخره بر پایش حجت معتبره قائم شده و بر این اساس می‌توانیم بگوییم در پیشگاه عقل عقلا أن فی حال الانفصال. نگویید که یقین ندارد که همین هم واجب است چون حجت معتبره دارد و این حجت همیشه قطع نیست، ظن معتبر است و منظور این است که او می‌تواند بگوید قطعاً الان دارم انفصال می‌کنم و اگر آن یکی را بیاورد، شاید امری نبوده به آن که بخواهد ممتصل باشد. لذا مرحوم محقق نائینی می‌فرماید تا وقتی می‌تواند امتثال تفصیلی کند، اغلب امتثال غیر تفصیلی حسن نیست.

مرحوم محقق نائینی دلیل دیگری بر این مدعا (این مدعا که امتثال تفصیلی مقدم است و اگر تمکن داشته باشد، از دیدگاه عقل احتیاط حسن نیست) می‌آورد. ایشان می‌فرماید مؤدای دلیلی که آن دلیل آمده اَماره را معتبر کرده است (اماره خبر واحده) و یک دلیل آمده و خبر واحده را معتبر کرده است. این ماحصل و مفاد و مؤدای آیه‌ای که اماره را معتبر کرده، مؤدایش القاء احتمال خلاف است. یعنی ولو الان اماره داری، اما احتمال خلاف را که می‌دهی. یعنی احتمال می‌دهی که اماره مطابق با واقع نباشد، چون مسلک ما مسلک مخطّعه است، می‌گوییم اماره ممکن است به واقع اصابه کند و ممکن است اصابه نکند، ولی حجت هست. یعنی معذّر، منجّز و حجت شرعی است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید پس دلیل مؤدای اعتبار اماره القاء احتمال خلاف است. اگر بنده خدا برود و اول آن محتمل دیگر را بیاورد یعنی همان محتملی که حجت شرعی پایش نبود، مثلاً اول نماز ظهر را بخواند به داعی امر محتمل، ایشان می‌فرماید این منافات دارد با دلیل حجیت اماره. چون دلیل حجیت اماره گفت احتمال خلاف را الغاء کن در حالیکه آن، احتمال خلاف را نه تنها الغاء نکرده بلکه آن را مقدم کرده بر مورد مؤدای اماره و این با ادله حجیت اماره منافات دارد.