درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع بحث این بود که در جریان برائت در شبهه حکمیه، فحص لازم است یا نه؟ سه دلیل برای لزوم فحص گذشت که عبارت بودند از اجماع، حکم عقل در مورد کیفیت بیان مولای شرعی و علم اجمالی.

در این جلسه پیرامون دلیل چهارم بحث می‌کنیم. دلیل چهارم برای لزوم فحص، بعضی از روایات است که مضمون آنها امر به وجوب تعلم است. از جمله آنها، روایتی است که در امالی شیخ طوسی در مجلس اول، روایت دهم، آمده است. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَیهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَی): فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یقُولُ لِلْعَبْدِ یوْمَ الْقِیامَةِ: عَبْدِی أَ کنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: کنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّی تَعْمَلَ فَیخْصِمُهُ، فَتِلْک الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.

راویان ثقه هستند.

حضرت فرمودند: خدای متعال به بنده‌اش در روز قیامت می‌فرماید آیا علم داشتی؟ اگر بگوید می‌دانستم می‌فرماید پس چرا عمل نکردی به آنچه می‌دانستی چون می‌خواهد بگوید خدا حجت بالغه دارد. حجت در برابر کسی است که به اقتضای آنچه که خدا می‌خواسته عمل نکرده است. خوب طبعاً اگر بگوید می‌دانستم می‌فرماید پس چرا عمل نکردی به آنچه می‌دانستی؟ اگر بگوید خدایا من حکم تو را نمی‌دانستم تا عمل کنم وجوب را نمی‌دانستم تا انجام دهم، حرمت را نمی‌دانستم تا ترک کنم که محل کلام ما هم همین است. شبهه وجوبیه است نمی‌داند واجب است یا غیر حرام. شبهه تحریمیه است نمی‌داند حرام است و یا غیر واجب. خوب اگر فحص نکند طبعاً برائت جاری کند خوب طبیعی است که به مخالفت واقع دچار می‌شود. نمی‌خواهم بگویم تمام مواردش ولی سر از مخالفت با واقع در می‌آورد. بعد هم این وظیفه‌اش چه بوده است؟

شاهد ما اینجاست "و ان قال کنت جاهلا" که مسئله ما همین است جهل به حکم دارد چون شبهه حکمیه است. چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی؟ با او مخاصمه می‌کند. این است حجت بالغه الهی و مراد این است که خدای متعال وقتی که بنده می‌گوید من ندانستم می‌فرماید چرا نرفتی یاد بگیری تا بدانی که طبعاً بعد عمل کنی.

این روایتی که در مسئله ما وجود دارد و استدلال شده است. کیفیت استدلال این بحث چند مرحله دارد. مرحله اول نسبت به همین دلیل چهارم. مرحله اول تقریب استدلال و پاسخ از این تقریب است. تقریب استدلال که خیلی واضح است خوب اینجا از این روایت استفاده می‌شود که اگر تعلم نکند استحقاق عقاب پیدا می‌کند چون حجت که می‌آید زمینه ساز استحقاق عقاب است. پس باید تعلم کند. بعضی تعبیر می‌کنند مثل منتقی الاصول ترتب عقاب. ما ترتب عقاب تعبیر نمی‌کنیم می‌گوییم استحقاق عقاب همان هم کافی است برای استدلال.

ترتب یعنی حتمیت. ما می‌گوییم استحقاق و همان هم کافی است برای حکم به لزوم فحص از دیدگاه عقل. پس از این روایت ما استفاده می‌کنیم که اگر تعلم نکند استحقاق عقاب دارد.

سؤال: استحقاق عقاب بر چه مطلبی؟ بر مخالفت واقع یا بر ترک تعلم؟ اگر بگوییم بر ترک تعلم معنایش این است که تعلم وجوب نفسی دارد. اما اگر بگوییم بر مخالفت واقع، می‌شود وجوب طریقی. فقط موردش هم جایی است که فحص نکردن من، سر از مخالفت واقع در بیاورد. ما گفتیم این بحث را از این کتاب بیشتر متعرض می‌شویم چرا که ایشان ظرافت به خرج دادند می‌گویند عند ترک التعلم. حالا این هنگام بر چیست آن بحث دیگری است که متعرضش نمی‌شوم.

ایشان می‌فرمایند پس نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این است که این شخص اگر ترک تعلم و در اینجا تعبیر اوضح ترک فحص کرد در دیدگاه خدای متعال معذور نیست. پس باید فحص کند. ما می‌فهمیم اگر کسی فحص نکند استحقاق عقاب می‌آید. بر چه چیزی؟ کاری نداریم اجمالاً از ظاهر روایت این را می‌فهمیم. پس فحص کند. محل کلام ما هم همین است. در شبهه حکمیه قبل از اجرای برائت اول باید فحص از دلیل کند.

در این استدلال اشکال شده است. اشکالش این است که از این روایت ما استفاده می‌کنیم ترتب عقاب را یا استحقاق عقاب را بر مخالفت واقع عند ترک التعلم و الفحص. اگر این است باید قبل از آن واقعی باید در حق ما منجز شده باشد که به خاطر مخالفت با واقع منجز، استحقاق عقاب پیدا کنیم. در حالی که فرض این است که هنوز واقع در حق من منجز نشده بوده است. چون فرض این است که به واقع نرسیده بودم و با قطع نظر از این اخبار تعلم باید واقع منجز شده باشد در حق من. لذا اگر حکم در واقع منجز نشده باشد پس استحقاق عقابی نمی‌آید.

به تعبیر دیگر جواب استدلال این است که اخبار یک فرضی را دارند بحث می‌کنند که بحث ما داخل در آن فرض نیست. این اخبار جایی را می‌گویند که شما مخالفت واقع چون می‌کنی سر از استحقاق عقاب در می‌آورد. خوب کجا مخالفت واقع سر از استحقاق عقاب در می‌آورد؟ آنجایی که واقع به حد تنجیز رسیده باشد. و حال اینکه محل کلام ما هنوز قبل از علم واقع به حد تنجیز نرسیده است.

پس استدلال به این اخبار بر لزوم فحص و تعلم قبل از جریان برائت در موارد شبهات حکمیه مبتلا به این پاسخ شد. نتیجه این است که در مقام جواب یک تنظیری می‌کنند. می‌گویند این ادله شبیه اخبار توقف است که آقایان از اخبار توقف بعضی خواستند وجوب احتیاط را استفاده کنند که ما آنجا پاسخ می‌دادیم که اخبار توقف نمی‌آیند واقع را در حق ما منجز کنند بلکه موردشان جایی است که فرض این است که واقع منجز شده و به قول ایشان ترتب عقاب مفروغ عنه است مثل موارد علم اجمالی. البته ما آنجا در اخبار توقف خیلی همراهی مساعدت با این برداشت نداشتیم ولی این اخبار تعلم فعلاً پاسخ این است که اینها بالاخره قبلش باید واقع به حد تنجیز رسیده باشد. این مرحله اول.

مرحله دوم دوباره به این اشکال اشکال شده است. مرحله اول استدلال شد بر وجوب فحص. این استدلال را جواب دادیم یا بر آن اشکال کردیم.

مرحله دوم اشکالی است به این پاسخ. اشکال این است. ایشان می‌فرماید جمله ما نحن فیه تارة جمله اخباریه است یا اینکه جمله انشاءیه است. اگر جمله اخباریه باشد از آن استفاده می‌کنیم که اگر تعلم ترک شود ثبوت عقاب است. اما اینجا جمله انشاءیه است. چون در واقع می‌خواهد بفرماید که اگر ترک تعلم کند انشاء می‌کند حکم به تنجیز را. تعبیر ایشان این است که "لکنها این جمله مسوقة فی مقام انشاء حکم بالتنجیز عند الترک التعلم". همین که تعلم را ترک کرد تنجیز برایش می‌آید مثل روایت‌های دیگری که در واقع به ظاهر آمده ثوابی بیان شده عقابی بر ترک فعل بیان شده اما ظاهرش بیان ثواب و عقاب است اما حقیقتش مقام انشاء حکم است.

به تعبیر ایشان با بیان لازم می‌خواهند ملزوم را بفهمانند. می‌خواهند بگویند اینجا حکم منجزی داریم. انشاء می‌شود یک حکم منجزی بر ذمه مکلف بخاطر اینکه از دیدگاه عرف ملازمه وجود دارد بین ترتب ثواب بر فعل حالا در شبهه وجوبیه و عقاب بر ترک حالا شما بگویید موافقت و مخالفت. این ملازمه وجود دارد عرفا با حکم انشائی که به تنجیز رسیده است.

بنابراین اشکال به جواب استدلال این است که اگر گفتیم جمله جمله انشائیه است پس ولو ظاهرش ظاهر خبریه است اما استعمال کنایی شده است برای اراده معنای انشاء حکم منجز عند ترک تعلم.

بنابراین یعنی به قول ایشان خیلی تعبیر عجیبی است حتی اگر مولا خودش هم می‌داند که اثر را بار نخواهد کرد که ثواب یا عقاب باشد اما عبد وقتی این جور بیانی از مولا می‌بیند باید حمل کند بر همین معنایی که دارد او انشا می‌کند. حکم منجز را. پس این شد اشکال به جواب به استدلال.

منتقی از این اشکال باز پاسخ می‌دهد ایشان می‌فرماید شما می‌گویید ظاهرش ترتب عقاب دیگر است در این روایت اما حقیقتش در مقام انشا حکم تنجیزی است. ایشان می‌فرماید اخبار از ترتب عقاب دو جور است. 1. گاهی که اخبار می‌کند از ترتب عقاب مسبوق به امر مولا به یک فعلی است. یا نهی مولا از یک فعلی است. یعنی یک جایی اول مولا به یک چیزی امر کرده است. یا از یک چیزی نهی کرده است. بعد اخبار می‌کند از ترتب عقاب بر مخالفت.

2. اخبار ابتدایی است. چیزی را قبلاً واجب یا حرام نکرده بوده. اخبار از وجوب یا حرمت چیزی نکرده بوده است. مستقیماً اخبار از ترتب عقاب می‌کند.

اگر نحوه اول باشد ایشان می‌فرماید این جمله بعدی ظهور در انشاء ندارد. ظهور در انشاء حکم ندارد. و اراده مدلول التزامی ندارد چون قبلاً حکم انشاء شده است. بلکه مراد از این جمله اخباریه واقعاً اخبار است. انشاء دیگر در آن نیست. اخبار است. البته ارشاد به ثبوت به امر مولا یا نهی مولا است. ولی بالاخره این حمل می‌شود بر همان اخبار. اما اخبار، ارشاد به این است که بدان آن امر را یادت نرود یا نهی را. این یک نحوه است. مثل اینکه واعظی می‌گوید فلان کار حرام است غیبت حرام است. بعد می‌گوید اگر کسی غیبت کند چنین عقابی برایش هست. واقعاً اینجا در مقام انشا نیست. در مقام اخبار است. ارشاد به این که پس یادت نرود انگار.

اما گاهی مثل فرض دوم است که قبلش هیچ صحبتی از وجوبی و حرمتی در کار نبوده است. در اینجور جاها بله همان طور که گفته شد همانطور که این آقا اشکال کرد به آن جواب به استدلال ما هم می‌گوییم کلام ظهور در جعل حکم و انشا حکم علی سبیل الکنایه به لسان الاخبار. مثل این آیه شریفه "و من یقتل مومنا متعمداً فجزائه جهنم" سوره مبارکه نسا آیه 93.

جزائش جهنم یعنی قتل مؤمن متعمداً حرام است. و هر که این حرام را مرتکب شود پس او جایگاهش آتش است و استحقاق عقاب دارد. نتیجه این است که قبلش حکمی‌بیان نشده است برای قتل عمدی مؤمن. از اول این جمله را گفته است. اخبار می‌کند. این اخبار واقعاً ظهور دارد در این که پس قتل عمدی مؤمن حرام است. اخبار است. اما اخبار بلسان انشاء.

شبهه: مکلفی حکمش را فحص نکرده که محل کلام ماست و دارای دو فرد است. فرد اول آن این است که حکم با قطع نظر از وجوب تعلم خودش قبلاً منجز شده است. مثل موارد علم اجمالی.

حالت دوم قبلاً منجز نشده با قطع نظر از وجوب تعلم که می‌شود موارد شبهه بدویه.

ایشان می‌فرمایند که ما نگاه کنیم به این اخبار ترک تعلم و الی آخر. ایشان می‌گوید این اخبار یا ناظر به این نحوه اول است که یعنی جایی است که قبلاً حکم خود به خود منجز بوده است مثل موارد علم اجمالی. خوب اینجا اخبار محض است به نظر ما چون طبق قاعده‌ای که گفتیم که اگر قبلاً حکم روشن شده باشد پس این می‌شود اخبار یعنی ای فرد مکلف حواست را بیشتر جمع کن. اخبار و هیچ انشائی همراه خود ندارد بلکه ارشاد است به همان تنجیز واقعی که قبلاً با آن حکمی‌که بیان کرد ما به آن رسیدیم. این حرف جدید نیاورده است. اما اگر ناظر به نحوه دوم باشد یعنی جایی که قبلاً حکم به تنجیز نرسیده که شبهات بدویه است. پر واضح است که اگر ناظر به نحوه دوم باشد ظهور دارد در اینکه ظهور تعلم انشاء شده است. ظاهرش این است که باید تعلم می‌کردی و چون تعلم نکردی استحقاق عقاب را پیدا کردی. انصافاً ظهور پیدا می‌کند در انشاء وجوب تعلم لتنجیز الواقع. بنابراین آیا هر دو است یا نه؟

آیا ناظر به نحوه اول است یا ناظر به نحوه دوم؟

ظاهر جمله عرض کردیم ظهورش ظهور اخباری است. اینجا چه باید کرد؟ ایشان می‌فرماید معینی برای هیچ کدام از این دو وجه نداریم. بنابراین جمله می‌شود جمله مجمل و می‌شود قاصرة الدلاله علی وجوب الفحص در شبهات بدویه. چون نگفت در روایت که قبلاً حکم را می‌دانستی یا نمی‌دانستی بنابراین ایشان می‌فرمایند که شبیه این اشکال را ما در اخبار توقف هم گفتیم. از این استدلال جواب دادیم که مربوط به جایی است که حکم منجز شده باشد.

از آن جواب اشکال کردیم حاصل اشکال این شد که این جایی است که آیا قبلاً امر و نهی مولا بوده یا نبوده است که می‌شود اخباری که در مانحن فیه فرض نبوده است. اما جایی که به حسب ظاهر در لسان دلیل حکمی قبل و بعد نیامده اینجا می‌فرمایند که دو نحوه دارد یا جایی که قبلاً حکم منجز شده بوده به هر شکلی مثلاً با علم اجمالی یا نشده. اگر منجز شده بوده پس این می‌شود ارشاد به همان حکم منجز قبل اخباری می‌شود. اگر حکم منجز نشده بوده می‌شود انشاء و چون معینی برای هیچ کدام ندارد کلام می‌شود مجمل و قابل استدلال نیست. پس تا اینجا فعلاً دوباره ما اشکال کردیم به استدلال به این روایت برای وجوب فحص در شبهه بدویه.

از این اشکال باز در مرحله سوم ایشان جواب می‌دهند.

مرحوم صاحب منتقی می‌فرمایند شاید مرحوم صاحب کفایه هم که یک تعبیری دارند که ایشان می‌فرماید لقوة ظهورها فیان المواخذه و الاحتجاج به ترک التعلم فیما لم یعلم. مواخذه و احتجاج به سبب ترک تعلم است. لا به ترک العمل فیما علم وجوبه ولو اجمالاً. نمی‌گوید چرا عمل نکردی به آنچه می‌دانستی می‌گوید چرا نرفتی که بدانی؟ پس این معلوم می‌شود که ناظر به بحث ماست که می‌شود شبهه بدویه.

شما گفتی دو احتمال دارد لذا کلام می‌شود مجمل. ما میگوییم ظهور روایت آن احتمال خارج است و احتمال دوم باقی می‌ماند.

ایشان می‌فرماید این سخن هم باز قابل اشکال است. یعنی فعلاً تا اینجا الان استدلال درست شد. که ناظر به علم اجمالی نیست. چون اگر ناظر به علم اجمالی بود استحقاق عقاب برای این بود که چرا عمل نکردی به حکمی‌که می‌دانستی در حالیکه می‌گوید چرا نرفتی یاد بگیری تا درست عمل کنی پس معلوم می‌شود که مربوط به جایی است که فحص نکردی و منظور شبهه بدویه است.

منتقی الاصول ج 5 ص 346 می‌فرماید فرق می‌کند. تارة علم اجمالی داریم و این علم اجمالی متعلق است به یک عنوانی که آن عنوان مردد بین دو چیز است. مثل اینکه علم داریم که یک نمازی ظهر روز جمعه بر ما واجب است نمی‌دانیم آن نماز آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه. اینجا بر ترک تعلم نیست اینجا بر ترک عمل است. چرا عمل نکردی؟ اینجا نمی‌گویند هلا تعلمت لتعمل. علم اجمالی داشته اقتضای علم اجمالی هم این بوده است که احتیاط بوده است. هر دو را عمل کند عمل کرده است. اما گاهی، یک حکمی‌داریم به یک عنوانی تعلق گرفته است ولی آن عنوان مجمل است برای ما. خود اصل عنوان متوجه می‌شوید در فرض قبلی عنوان معین است اما عنوان مردد است بین دو امر. اینجا خود عنوان مجمل است. عنوان خاصی نیست.

ایشان می‌فرماید کسی که تازه مسلمان می‌شود یا کسی که اول بلوغش شده است هنوز نرفته چیزی یاد بگیرد خوب این آقا اگر آمد و بالغ شد خیلی اعمال ممکن است از دستش در برود. اگر ایام رمضان باشد ممکن است روزه فردایش و امثال اینها خیلی از واجبات و محرمات. اینجا می‌تواند بگوید من نمی‌دانستم؟ و بعد می‌شود بگوید باید می‌رفتی یاد می‌گرفتی. ابتدای بلوغ شما می‌دانید تکالیفی داری باید یاد بگیری. معلوم است که مسلمان شدی باید می‌رفتی یاد می‌گرفتی. نه اینکه مسلمان شدی ولی تا آخر عمر هیچ واجبی یا حرامی را رعایت نکنی. بخاطر اینکه من نمی‌دانستم.

طبعاً این مورد دوم اینجوری است که ایشان می‌فرماید که ممکن است بگوییم روایت ناظر به این نحوه از علم اجمالی است. نه علم اجمالی به خود حکم که شکل اول بود. میدانم یک وجوبی است ولی نمی‌دانم عمل واجب نماز جمعه است یا ظهر. نه این علم اجمالی که بالاخره یکسری احکامی‌در شریعت مقدس اسلام بر ذمه من هست آن احکام یک واجباتی است و محرماتی که طبعاً باید یاد بگیرم. این علم اجمالی است. علم اجمالی به دایره وسیعی از احکام شریعت. اینجا روایت می‌گوید هلا تعلمت حتی تعمل. پس باز ممکن است بگوییم روایت ناظر بر اینجاست و اصلاً ناظر به شبهه بدویه نیست. لذا ایشان می‌گوید مثل قبلی‌ها مناقشه می‌کنیم.

بنده میگویم چه اشکال دارد این روایت هر دو را بگوید. هم علم اجمالی به اصل این که یکسری واجبات و محرماتی داریم. و در این علم اجمالی حالا هر مسئله‌ای که پای عمل به میان می‌آید احتمال می‌دهم که اینجا براساس آن علم اجمالی بزرگ که در شریعت واجبات و محرماتی داریم من احتمال می‌دهم که یکی از آن واجبات و محرمات همین قضیه الان من باشد. که می‌شود شبهه بدویه. بنده میگویم به منتقی شما چرا شبهه بدویه را از این علم اجمالی دوم جدا کردید؟. تعبیر ایشان این است که می‌گویند و علیه فیمکن ان تکون روایت ناظرة الی هذا النحو من الشبهة المقرونة. و لاتکون ناظرة الی شبهه بدویه که محل کلام ما است.

بنده میگویم اتفاقاً هر دو با هم هست و شبههه بدویه کلام ما در دل این علم اجمالی بزرگ است. اصلاً علم اجمالی بزرگ می‌گوید یکسری محرمات و واجبات در شریعت داریم. این می‌شود علم اجمالی حالا هر موردی که می‌خواهم اقدام کنم آن مورد خاص را شبهه بدویه گوییم. خوب آیا آن علم اجمالی این مورد را تحت خود نمی‌گیرد؟ لذا به نظر ما متن روایت که دقت کنیم خیلی واضح خودش فریاد می‌زند که متن روایت می‌گوید عالم بوده است به علم تفصیلی یا چیزی که جایگزین علم می‌شود مثل اماره. و ان کان کنت جاهلا: جاهل به مسئله خاصه ولو عالم بودم که یک احکامی‌دارم اما نسبت به مسئله خاصه جاهل بودم. باید یاد می‌گرفته است. لذا به نظر ما دلالت روایت بر ما نحن فیه محضوری ندارد خلافا به آنچه که فرموده است. این دلیل چهارم بر اینکه در شبهات بدویه فحص لازم است. اما دلیل پنجم که به نظر منتقی عمده وجوه این دلیل است. ایشان دلایل قبلی را نپذیرفته‌اند.