درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / جریان برائت در شبهه حکمیه / دلیل پنجم بر لزوم فحص (دلیل عقل)

سخن ما در شرط جریان برائت در شبهه حکمیه بود. عرض شد فحص از دلیل و از حکم شرعی در این مسئله لازم است. جهت لازم بودن فحص چهار جهت و چهار وجه تا الان بیان شد.

امروز کلام در وجه پنجم است. وجه پنجم یک وجه عقلی و عقلایی و عرف عقلایی است. حاصل این وجه این است که غرض مولا از انشاء تکلیف ایجاد داعی در نفس مکلف است برای تحقق بخشیدن به مکلف به. حالا گاهی آنچه که واقعا تکلیف به آن شده است اتیان شی‌ای است، گاهی ترک شی‌ای است. مکلف به گاهی ترک شی است ترک غیبت است ترک تهمت است. گاهی هم اتیان نماز است اتیان امر به معروف است. پس حرف اول این است که غرض مولا از انشاء تکلیف جعل مایمکن ان یکون داعیا للمکلف و محرکا له. حالا در واجبات نحو العمل و در محرمات زاجرا عن الفعل . "جعل ما یمکن ان یکون داعیا" به معنای داعی بر ترک یا زاجر از فعل مانع از فعل. چرا می‌گوییم "یمکن ان یکون" چون قرار نیست اجبار باشد.

حرف دوم این مطلب زمانی درست است که مولا برای مکلفش یک طریقه عادی و معمولی برای وصول تکلیف قرار داده باشد. به این معنا که مولا تکلیفش را به نحو عام بیان می‌کند. همان چیزی که ما قبلا عرض کردیم به طوری که مولا میتواند بر این نحوه از بیان تکلیف اعتماد کند. در این صورت اگر قرار باشد طریقه عادی را مولا برای بنده قرار ندهد به تعبیر ایشان میفرمایند این تکلیف عرفا مستهجن است و جعل تکلیف مستهجن خواهد بود چون لغویت لازم می‌آید.

حرف سوم پس مولا اگر جعل تکلیف کند علی القاعده معنا ندارد که باب وصول تکلیف به طریق عادی و معمولی را بر روی مکلف ببندد. هم مکلف باید چنین راهی برایش باشد و هم مولا اگر چنین راهی خود به خود هست باید جلوی آن راه را ببندد.

نکته چهارم: معنا ندارد که مولا به عبدش ترخیص دهد که شما اگر می‌خواهی، تکالیف را بررسی کن. به تعبیر دیگر "ایکال الامر الی الصدفه". اگر تصادفا عبد متوجه شود فبحال و اگر متوجه نشود اهمیت ندارد. چون اگر اینطوری باشد نقض غرض است خصوصا با علم مولا به اینکه معمولا این صدفه محقق نمی‌شود. چون اگر فحص و تعلم احکام لازم نباشد نه کسی پای منبر می‌رود و نه درس. پس این که مولا واگذار کند به صدفه این معنا ندارد. از طرفی جعل احکام واقعیه با ترخیص در فحص از آن احکام، یؤد عرفا من المستهجنات.

طریق وصول حکم به مکلف این است که مولا انشاء کند، اخبار کند و به نحوه عام بیان کند بعد مکلف خودش برود به دنبالش بگردد فحص کند. اگر همین طریق عادی را هم مولا در نظر نگیرد و بگوید حالا فحص لازم نیست یعنی جلوی کار را ببندد، همین که واجب نیست کافی است در بسته شدن این راه عادی. تبعا اینجا معنا ندارد که جلوی فحص گرفته شود. یک مثال عرفی هم ایشان می‌زنند می‌گویند مولا یک احکامی ‌را بر عبدش واجب کند بعد همه اینها را به زید بگوید، به پسرش بگوید که این احکام و این کارها بر عبد من واجب است بعد به عبدش بگوید لازم نیست این احکام را تفحص کنی. اگر احتیاطا به آنها رسیدی اگر احتمال هم دادی حتی فحص لازم نیست، واجب نیست سوال کنی . خوب این عبد چند تا از آن احکام را دنبال می‌کند؟ بله ممکن است عبدی عبد ممتثلی باشد و دنبال دریافت احکام برود علارقم اینکه بداند فحص لازم نیست ولی دقت کنید در نوع آحاد مکلفین انبیاء و اولیاء حسابشان جداست.

امیر مومنان سلام الله علیه می‌فرماید بعضی عبادت عبید می‌کنند بعضی عبادت تجار می‌کنند خدایا من عبادت احرار می‌کنم. در جایی می‌فرماید "وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک". آن امام علی است اولیای الهی هستند. ما کجاییم که بعد انسان بداند فحص لازم نیست و برود دنبال فحص و خیلی هم دلش بتپد.

لذا معنا ندارد که مولا بگوید فحص واجب نیست. مخصوصا اگر امور مهمه باشد. فرض کنید که یک پدری مثلا برای امور مهم منزل تکالیفی بر فرزندان واجب کند انجام بدهند یا ترک کنند و الا دیوار خانه می‌ریزد، بنایی دارند اینها لازم است مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه دارد. این پدر به مسافرت می‌رود و به مادر خانواده این مسائل را می‌سپارد. بعد به بچه ها بگوید اصلا لازم نیست از مادرتان سوال کنید چه کارهایی بر شما لازم است. پر واضح است که اصلا روال عادی اینگونه نیست.

بله گاهی غرض مولا به نحوی است که اصلا لازم التحصیل نیست آن تکلیف بلکه واقعا اگر به نحو صدفه و اتفاق محقق شود و مکلف به آن برسد اینجا باید انجام بدهد. اگر در برخی موارد استثنا اینگونه بود حرفی نداریم. ولی واقعا تمام موارد که نمی‌شود که اینگونه باشد به تعبیر بنده سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا مولا خودش از اول انشا حکم می‌کند مقیدا به حصول اتفاقی. می‌گوید اگر دست پیدا کردید اگر علم پیدا کردید فلان کار بر شما لازم است. فلان کار بر شما حرام است.

آن موارد استثنا را انکار نمی‌کنیم ولی مواردش بسیار کم است. پس بنابراین وقتی که تکلیف مولا بسیار مهم است اینجا طبیعی است که عرف عقلا این را به اتفاق و صدفه واگذار نمی‌کنند، می‌گویند حتما باید فحص شود.

مثالی دیگر: ماشینی را پدر خانواده میگذارد و می‌رود مسافرت. از طرفی می‌داند این ماشین ترمزش خراب است. این بچه اگر ماشین را بردارد خود را در هلاکت می‌اندازد. بعد پدر بگوید اصلا فحص از صحت ماشین لازم نیست و سوال از تعمیرکار همسایه لازم نیست. این پر واضح است که معنا ندارد. پس اگر تکلیف واقعا به گونه‌ای است که در انشاء این نکته لحاظ شده است که غرض مولا به این تعلق گرفته است که اگر مکلف فهمید تکلیف انجام بدهد، اینجا با یک قید می‌آورد. گاهی این قدر برایش مهم است که می‌گوید حتی اگر نفهمیدی هم باز هم مواظب باش آنجا ایجاب احتیاط می‌کند مثل دماء و فروج.

در ماسوای این دو مورد که یکی ایجاب احتیاط و دیگری طرف مقابل، مولا اتکا می‌کند به روال عادی. و طبق این مسئله که حد وسط در احکام شرعیه همین قسم است نه ایجاب احتیاط نه واگذار کردن به اتفاق. نوع احکام شرعیه هم اتفاقا از همین قسم است. لذا ایشان می‌فرمایند که سرّ مطلب این است که وقتی که شارع ایجاب احتیاط نمی‌کند در موارد شبهه، پس باید به طریق عادی تحصیل کند. یکبار می‌گوید حتما باید احتیاط کنی و دقت کنی می‌شود ایجاب احتیاط. یکبار هم چیزی نمی‌گوید پس طبیعی مسئله این است که مکلف خودش برود از طریق عادی ببیند چه تکالیفی بر ذمه اوست و انجام دهد. خصوصا عرض می‌کنم ایشان در اینجا مطلبی را عرض نکرده است. علم اجمالی که یکسری تکالیفی بر ذمه ما هست هم داریم. یکوقت همین علم اجمالی را هم نداشتیم باز ممکن بود آن حرف زده شود ولی فرض بر این است که علم اجمالی داریم که یکسری تکالیفی داریم. طبیعی است که باید برویم سوال کنیم. بله خدای متعال باید روال عادی را طی کند . روال عادی این است که پیغمبری دارد آن پیغمبر بیان می‌کند، در کتاب آسمانی بیان می‌کند می‌فرماید از این کتاب استفاده کنید، از اهل بیت من استفاده کنید. خودم گفتم "کل ما یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار" همه را بیان کردم اما بیانش گاهی به نحو بیان جزئیات توسط خود من، مستقیم بوده است و بقیه اش را عترت من برای شما بیان می‌کند. لذا روال عادی این است که باید انسان فحص کند. بعد ایشان می‌فرمایند با این بیان ما کلامی‌که محقق اصفهانی فرمودند و اینجا اشکال کرده اند در مسئله با این بیان ما آن اشکال ایشان هم خود به خود دفع می‌شود.

به نظر ما این بهترین وجه است و شاید اینکه مرحوم شیخ انصاری که می‌گویند اجماع داریم بر این روال است و بر این مطلب شاید نظر مرحوم شیخ هم همین است چون جناب شیخ می‌گوید این از مسلمات عقلائیه است. همان که عرض کردم اصطلاحا عرف عقلایی است. به تعبیر منتقی مرحوم شیخ که می‌گوید اجماع، منظورشان اجماع تعبدی اصطلاحی نیست که اجماع بر این مطلب داریم. منظور مرحوم شیخ از اجماع یعنی رکون و اعتماد به همین شیوه عقلایی. لذا این وجه به نظر ما وجه خوبی است و اصلا اگر قرار باشد هر مسئله ای و هر حکمی‌که نیاز مکلف هست خدای متعال به گوش او برساند یا از دو حال خارج نیست این را من اضافه می‌کنم: یا باید بگوید رهایش کن، اگر رسید که نقض غرض حاصل می‌شود و یا اینکه در تمام موارد به گوش آحاد مکلفین برساند این طبق روال عادی اصلا امکان پذیر نیست. چرا اعجاز و اینها بحث دیگری است ولی قرار بر آن نیست. مثل اینکه پیامبر اراده تکوینی کند که در قلب ما الهام بشود یا تک تک احکام به گوش ما زده شود. بنابراین وجه خوبی است لذا فحص در شبهات حکمیه برای رسیدن به تکلیف لازم است.

بحث بعدی این است که حالا که فحص لازم است چقدر باید فحص کنیم ؟ آیا همین مقدار که مثلا یک فقیه همین مقدار که دو کتاب روایی را دید کافی است یا مکلف همین مقدار که یک نگاهی کرد در رساله یک مسئله ای پیدا نشد بگوید پس تکلیفی ندارم. آیا این است؟ یا نه تمام زندگی اش را در این مسئله سپری کند؟ چکار کند؟.

بسیار مسئله مبتلابهی است. مثلا فرض کنید که یک فقیه‌ای می‌گوید فلان نوع از آبمیوه‌های کذایی خوردنش جایز نیست. بعد، یکی بگوید که شنیدم چنین چیزی گفته شده است و بعد زنگ می‌زند که ما چنین چیزی نشنیدیم. البته این شبهه موضوعیه است و بازگشت به شبهه حکمیه دارد چون در واقع نمی‌داند. مثلا فرض کنید کشمشی که در داخل برنج پخته شود و دم بکشد با برنج، خوردن این غذا چه حکمی دارد. بله یکبار یک عالم مسئله دان، در بستگان این شخص اگر بگوید حکمی نیست، شخص قطع یا اطمینان پیدا می‌کند که حسابش جداست ولی طبق روال عادی و عرفی معمولا اینگونه نیست. مقداری که آدم برسد به یاس از ظفر به دلیل کافی است. ایشان می‌فرمایند از دیدگاه عقلا این است که اطمینان پیدا کند که دلیلی در مسئله وجود ندارد.

اگر دیدیم دلیل خاص، دلیل عام، حتی بر جواز یا عدم جواز نداریم اینجا داخل می‌شود در مبانی آن فقیه اصولی که ببیند علی المبنی اصل در معاملات بطلان است فساد است یا نه اصل بنا بر "اوفوا بالعقود" صحت است. آیا اوفوا بالعقود لازمه اش این است که عقد بودن شرعا یا عقلا یا ثابت شده باشد یا نه. آن دیگر بستگی به مبانی دارد.

یعنی طبق مبنای خودش باید پیش برود طبعا. لذا این شخص باید فحص کند اما اگر ما گفتیم که قاعده قبح عقاب بلابیان قبل از فحص اصلا جاری نمی‌شود . اگر این را گفتیم که این قاعده قبل از فحص جاری نمی‌شود. ما باید چکار کنیم؟ اگر گفتیم اصلا قاعده قبل از فحص جاری نمی‌شود طبعا باید تمام راههای عادی که امکان رسیدن به تکلیف هست را دنبال کنیم بعد اطمینان پیدا می‌کنیم که دلیل وجود ندارد. تازه احراز می‌کنیم عدم البیان را و قبح عقاب بلا بیان را. خود به خود عدم البیان الان محرز شد. قبل از فحص که عدم البیان محرز نبود. اما اگر بگوییم بنابر علم اجمالی به وجود تکالیف قبل از فحص ما باید تحقیق کنیم ولی چقدر باید تحقیق کنیم. اگر از اول گفتیم علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در "ما بایدینا من الکتب". دائره علم اجمالی را اینطور چیدیم. اینطوری اگر وارد شدیم طبعا فحص در این کتبی که در اختیار ماست کافی است. طبیعی قضیه هم همین است. ما راهی برای علم به احکام شرعیه الا از همین طرق روایات و کتب موجود و اجماع و شهرت و امثال اینها که نداریم. یک راه غیر عادی که نداریم.

اما بناء علی "دلالة الاخبار علی وجوب تعلم" از این راه آمدیم یعنی گفتیم اصلا اخباری داریم که خود شارع فرموده است بر تو لازم است که تعلم کنی تا دچار استحقاق عقاب نشوی. اگر از این باب بود همین مقدار که شخص اطمینان به عدم دلیل پیدا کرد وقتی تعلم کرد اطمینان به عدم دلیل پیدا کرد، علم برایش حاصل می‌شود که پس لابد دلیلی وجود ندارد. چون مولا اگر گفته باشد که تعلم واجب است و بنده تعلم هم کرد اطمینان پیدا کرد که دلیلی نیست، پس علم عادی به عدم دلیل حاصل شده است و این برای تحقق تعلم لازم، کافی است. پس بحث در ماسوای مجرای اصالة البرائت است. از هر کدام از این سه راه بیایید چه از باب اینکه قاعده قبح عقاب جاری نمی‌شود قبل فحص، پس باید طرق عادی را بروی. چه از باب علم اجمالی در "بایدینا من الکتب" پس باید طریق عادی را بروی. و چه از راه ادله وجوب تعلم باید بروی. طبعا مسئله روشن است پس مقدار فحص لازم در واقع یاس از ظفر به دلیل است.

اما اگر بناء علی دعوی الاجماع آمدیم و گفتیم اجماع داریم خوب باز ادعای اجماع بیشتر از این نمی‌خواهد. یعنی همان مجمعین در نظرشان بیشتر از این مقداری که گفتیم فحص لازم نیست. اگر هم شیوه و آن وجهی که ما گفتیم طی شد، و شخص طریق عادی را رفت و دلیلی پیدا نکرد اطمینان پیدا می‌کند به اینکه حکمی‌ در قضیه موجود نیست. وجوبی نیست در شبهه وجوبیه و حرمتی نیست در شبهه تحریمیه. مجرای اصالة البرائت است.

این کلمه شبهه ای است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل اشاره کرده است. اگر بخاطر اجماع گفتیم فحص از احکام شرعیه و از ادله لازم است، ایشان می‌فرماید یاس از دلیل موثر در اجرای برائت نیست. ظاهرش این است که می‌فرماید "لایکون الیأس عن الدلیل علی الحکم موثرا فی اجراء البرائت". چرا؟

می‌فرمایند بخاطر اینکه احتمال تکلیف با این فحص که زائل نمی‌شود. ولو فحص را انجام بدهم و به تکلیفی نرسم باز هم احتمال تکلیف سر جایش هست. علم اجمالی می‌گوید چون احتمال تکلیف هست پس در هر جای که انگشت بگذاری احتمال دارد که همین حرام باشد یا واجب باشد. اگر شبهه وجوبیه دارد شاید این واجب باشد اگر تحریمیه باشد می‌گویی شاید این مورد همان حرام باشد. پس علم اجمالی می‌گوید از باب احتمال احتیاط کنی و بگردی. حالا اگر گشتی و به دلیل نرسیدی آیا احتمال از بین می‌رود؟. این احتمال سرجایش باقی باشد. به هر جهتی که شده است دلیلش به ما نرسیده است. پس چون آن احتمال باقی است و احتمال تکلیف با یاس از ظفر به دلیل از بین نمی‌رود پس در واقع این تکلیف با علم اجمالی بر شما منجز می‌شود البته تکلیف قطعی نیست و می‌شود تکلیف احتمالی. پس چون از اطراف علم اجمالی است باید در تمام این موارد احتیاط کنی و این می‌شود قاعده منجزیت علم اجمالی. این شبهه است.

جواب شبهه که خود مرحوم شیخ هم می‌گوید و منتقی هم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید اگر اینقدر فحص کردیم به مقداری که باید انجام دهیم و در عین حال نرسیدیم طبعا خود به خود این مورد خاص از دائره و از اطراف علم اجمالی ما خارج می‌شود. پس علم اجمالی به ثبوت تکالیف و احکام به نحوه اجمال کلی که نیست. ما علم اجمالی داریم که تکالیفی در همین "ما بایدینا" است آیا هنوز هم علم اجمالی داریم در ماسوای اینها واجبات و محرماتی هست بنده که چنین علم اجمالی ندارم. اگر کسی ادعا کند واقعا ادعای سختی است بگوید علاوه بر تمام این کتابهای روایی مثل وسائل و مستدرک و ... هنوز هم یک واجباتی و محرماتی در شریعت هست. بعد البته عرض می‌کنم اگر همان جا هم از باب علم اجمالی عمل کند مستلزم عسر و حرج است که ما عرض می‌کنیم اصلا چنین علم اجمالی از اول شکل گرفتنش، اول کلام است. لذا دائره علم اجمالی ما همین "ما بایدینا من الکتب" است و فرض این است که در "مابایدینا من الکتب" شخص فحص لازمش را انجام داده است.

بله یک مورد هست که مشکل داریم. اگر ما از اول بدانیم که ده تا گوسفند غصبی داریم و هر چی بگردیم شش تا را پیدا نکنیم خوب چهار تا در مابقی هست. علم اجمالی منحل شده است.

اما فرض این است که دقیق نمی‌دانیم چقدر واجبات و محرمات در شریعت داریم. در "مابایدینا من الکتب" یک تعدادی واجب و حرام را پیدا کردیم خصوصا باز این را بنده عرض می‌کنم با توجه به اینکه مسلک شارع را هم می‌دانیم که بر شریعت سمهه سهله است. خصوصا با اینکه بگوییم اصل اولیه در اشیاء اباحه است. با این لحاظ خصوصیات، درنتیجه به قطع میرسیم که در همین مقدار وقتی گشتیم و نسبت به هر مسئله ای که شبهه وجوبیه دارد به وجوبش نرسیدیم یا شبهه تحریمیه داریم به تحریمش نرسیدیم آنجا خود به خود مجرای اصالة البرائت است.

هذا تمام الکلام