درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / جریان برائت بدون فحص / بررسی کیفیت وجوب تعلم (مقدمی، غیری، طریقی یا ارشادی؟)

به مناسبت اشاره کردیم که وجوب تعلم آیا وجوب طریقی است غیری مقدمی‌است ارشادی است یا بگویید نفسی استقلالی است یا نفسی تهیئی. این را اشاره کردیم که بعضی از افراد بحث مفصلی اینجا در ادامه منعقد کردند که ما چون این بحث را در بحث وجوب مقدمه واجب بحث کردیم لذا دیگر بیشتر از این اینجا خودمان را معطل نمی‌کنیم.

سوال این است که اگر بدون فحض برائت جاری شود و مخالف واقع در بیاید آیا استحقاق عقاب دارد بر مخالفت واقع مطلقا. یا استحقاق عقاب دارد بر مخالفت واقع در خصوص "ما کان علیه طریق قائم واقعا". چون دقت کنید گاهی من فحص نمی‌کنم برائت جاری می‌کنم و واقعا در عالم واقع خلاف در می‌آید اما اگر هم فحص می‌کردیم چیزی پیدا نمی‌کردم مخصوصا برای ما که بعید العهد از عصر معصوم هستیم ممکن است خیلی از ادله این وسط‌ها از دست رفته باشد. البته سر از مخالفت از واقع درآورده ولی طریقی برایش نیست.

لذا اثر مسئله همین جا ظاهر می‌شود "فلو فرض انه خالف الواقع و لکن لم یکن طریق فی الواقع بحیث لو کان یتفحص لایصل الی الواقع". اگر ملاک این است که هر وقت مخالف واقع درآمد اجرای برائت و فحص نکرده باشد استحقاق عقاب دارد مطلقا. پس بنابراین در این صورت استحقاق عقاب برایش حاصل می‌شود. اما اگر بگوییم اگر فحص نکند و مخالفت واقع در بیاید اما با فرض اینکه اگر فحص می‌کرد می‌رسید، طریق خوب بود لذا چون طریقی نبوده پس استحقاق عقاب نیست. طبق این قول دوم صرف ترک فحص و مخالف واقع در آمدن استحقاق عقاب نمی‌آورد. سه قید می‌شود. ترک فحص ، مخالفت با واقع، وجود طریق الی الواقع. فرق این دو قول این است.

مرحوم شیخ قول اول را انتخاب کردند یعنی ایشان فرمودند "ان العقاب یترتب علی مخالفت الواقع مطلقا یعنی ولو لم یکن طریق الی الواقع".

منتقی می‌فرماید مختار ما دومی‌است. یعنی با سه قید. ترک فحص. مخالف واقع در آمدن و وجود طریقی الی الواقع. ادله وجوب فحص حداکثر چیزی که ما از آن بدست می‌آوریم این است که واقع منجز هست بر شما "اما اذا کان فی معرض الوصول بالعلم او بالطریق". اما اگر واقع اصلا در معرض وصول نیست لا بالعلم و لا بالطریق که فرض قضیه بحث هذا این است ایشان می‌فرماید که اصلا واقع دیگر منجز نیست به ادله وجوب فحص. در این صورت تکلیفی که به حد تنجیز نرسیده است شما بر مخالفتش شخص را عقاب می‌کنید.

بحث در جایی است که فحص نکرده است. سوال این است که اگر فحص هم می‌کرد فایده ای نداشت یعنی طریقی نبود. اگر فحص می‌کرد و پیدا نمی‌کرد آیا فرقی داشت یا نه؟ وجوب فحص وجوب نفسی استقلالی نبوده که برای ترک فحص استحقاق عقاب بیاید. در ذهن وجوب نفسی استقلالی مدنظر نباشد. ثمره اش همین جاست. یک وجوبی را ترک کرده آیا استحقاق عقاب بر ترک این واجب می‌آید؟ اگر واجب نفسی استقلالی بود به مجرد ترک فحص می‌آید. اما فرض این است که واجب نفسی استقلالی نیست پس ترک فحصی ملاک بود که سر از مخالفت با واقع در بیاورد و فرض این است که ترک فحص کرده و سر از مخالفت با واقع درآورده . اما سوال جدید این است که گاهی ممکن است که اگر فحص می‌کرد به واقع نمی‌رسید.

اگر عمدا فحص نشود هیچ کس نمی‌رود فحص کند و هیچ واقعی منجز نمی‌شود. مشهور این است که علم را شرط تنجیز می‌دانند بلکه تحقق موضوع را در خارج شرط تنجیز می‌دانند بعد می‌گویند او عذر دارد در مخالفت با تکلیف منجز. آنهایی که علم را شرط تنجیز می‌دانند، شرط فعلیت حکم را علم می‌دانند. مشهور متاخر می‌گویند علم شرط تنجیز نیست. ولی در عین اینکه تکلیف منجز شده است اما اگر علم نداشتی تارة در علم نداشتن عذر نداری که بحثی نیست اما اگر در علم نداشتن عذر داری پس تکلیف منجز را مخالفت کردی عن عذر. مثل فرض اضطرار یا اکراه که یک تکلیف منجز بوده اما مخالفت کردی و عذر داشتی. حالا گاهی عذر اکراه یا اضطرار یا گاهی عذر عدم علمی‌است که گشته زحمت کشیده ولی پیدا نکرده است.

ایشان می‌فرماید پس ما اگر از ادله وجوب فحص بخواهیم استفاده کنیم و دلیل وجوب فحص به قول ایشان همین ادله وجوب تعلم باشد حداکثر چیزی که استفاده می‌کنیم همین است که مخالفت با واقعی استحقاق عقاب می‌آورد که شخص اگر فحص میکرد پیدا می‌کرد. اما اگر دلیل وجوب فحص علم اجمالی باشد به ثبوت احکام و تکالیفی در شریعت مقدسه چون علم اجمالی داریم که یک سری احکامی‌داریم طبیعی است که باید احکام را فحص کنیم. ایشان می‌فرمایند باز این تکالیف، کدام تکالیف است؟ دایره علم اجمالی آیا تکالیفی است که لو فحص لعثر علیها. دست پیدا می‌کرد به آنها یا نه به قول ایشان تکالیف در ما بایدینا من الکتب.

چه این تعبیر بگوییم لو فحص لعثر علیها چه بگوییم ما بایدینا فی الکتب فرقی ندارد در این جهت. فرض این است که این مورد از مواردی بوده که لو فحص لم یعثر علیها. فرض این است که طریق نداشته یا در ما بایدینا من الکتب وجود نداشته است. پس به قول ایشان اصلا از اول این تکلیف در دایره علم اجمالی داخل نیست. زیرا محدوده علم اجمالی ما تکالیفی بوده به تنجیز آوری. محدوده علم اجمالی این سری از تکالیف است یعنی علم اجمالی که تنجیز آور است این است. درست است که دائره علم اجمالی واقعی فراتر از این است که می‌دانیم ممکن است، یقین نداریم که مثلا هنوز در بیشتر از این کتابها باز هم واجبات و محرماتی بوده باشد. احتمال قوی می‌دهیم. اما یقین نداریم. لذا ایشان می‌گویند از اول از دایره علم اجمالی خارج است. عرض بنده را ایشان می‌گویند. میفرماید "نعم هو قبل الفحص یحتمل ان یکون التکلیف المحتمل من اطراف العلم فیکون منجز علیه لکن بعد از انکشافها".

پس طبق این مدار هم باز سه قید شد لذا اینجا این شخص باز هم استحقاق عقاب پیدا نمی‌کند. ایشان اولی را گفتند که "ان ادلة وجوب الفحص لاتقتضی اکثر من تنجز الواقع".

عقل می‌آید می‌گوید یا بنابر بنای عملی عقلایی یا اجماع یا عرف عقلا تعبیر کن. که بنای ایشان بر این است که روال کاری این است که افراد خودشان بروند تعلم کنند. آن دلیل اول بود. دلیل دوم بر وجوب فحص علم اجمالی کذایی بود. دلیل سوم وجوب فحص اگر خود اخبار وجوب تعلم بود یعنی دلیل شرعی لفظی که اخبار وجوب تعلم باشد.

اما اگر دلیل این باشد خوب ایشان می‌فرمایند که تنجز طریق محتمل استفاده می‌شد. یعنی آن طریقی که باشد اگر طریقی باشد منجز است در حق شما . چون "هلا تعلمت حتی تعمل". پس معلوم می‌شود که اگر تعلم می‌کرده است می‌رسیده و حال اینکه فرض ما این است که اگر تعلم می‌کرد نمی‌رسید. طریقی واقعا نبوده است.پس باز هم اخبار وجوب تعلم فرضنا هذا را شامل نمی‌شود. فرض ما این بود که فحص نکرده مخالف واقع درآمده است. اگر فحص می‌کرد باز هم فایده ای نداشت. ایشان می‌گوید از این اخبار ما این را میفهمیم. جایی را می‌گوید که اگر تعلم می‌کرد می‌رسید. فرض ما جایی است که اگر تعلم می‌کرد و فحص می‌کرد نمی‌رسید. لذا بحث ما کاملا از تحت این اخبار وجوب تعلم خارج است. پس سه راه را تا حالا گفتیم که هر سه راه مؤید برداشت ما بود که سه قیدی شد بحث ما. هر کدام از این ادله در بحث ما آیا استحقاق عقاب می‌آید یا نه . استحقاق عقاب یا نیامدن محل کلام ماست. اما می‌گوییم استحقاق عقاب می‌آید یا نه، مترتب بر یک بحث قبلی است که دلیل ما بر وجوب فحص چه باشد.

دلیل چهارم ایشان می‌فرمایند "اما اذا کان الدلیل ماذهبنا الیه". که همان منتخب ماست و آن "من التنافی بین عدم وجوب الفحص و جعل الحکم" . قبلا این را بیان کرده بودیم که یکی از ادله وجوب فحص این بود که اگر شارعی از یک طرف حکمی‌را جعل کند از طرف دیگر بگوید اصلا تفحص از این حکم لازم نیست.این نقض غرض است. چند حکم معدود نقض غرض نیست اما همه احکام اینگونه باشد یقینا نقض غرض است. می‌فرماید که اگر مدار و ملاک این باشد که بگوییم از یک طرف شارع جعل حکم کند از طرف دیگر بگوید فحص لازم نیست این با هم قابل جمع نیست. لذا فحص لازم هست. دلیل ما بر وجوب فحص اگر این باشد. باز ایشان می‌فرماید که ادله برائت مقید می‌شود به فحص اما عند احتمال طریق. می‌فرماید که پس بازگشت این به این است که قبل الفحص جعل حکم ظاهری نمی‌شود مثل اباحه و حلیت و ...

اما جعل حکم ظاهری نشدن قابل جمع با جریان برائت عقلی هست. یعنی عذر دارد این فرد عقلا. چون عقاب بلابیان قبیح است. اینجا بیان نبوده است. بیان آن چیزی است که اگر برود برسد. بیانی که در کار نیست. تخیل یا احتمال بیان بوده است. پس ولو حکم ظاهری قبل از فحص جاری نشده اما ادله قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود.

بنابر این ایشان می‌فرماید واقع منجز نبوده در حق وی اما عذر نداشته در مخالفت واقع چون ادله برائت از اول مقید شده بوده به فحص و او فحص نکرده است. اما عذر نداشته ولی باز از طرف دیگر ادله قبح عقاب بلابیان جاری است. یک چیز چند جانبه ای می‌شود. حکم ظاهری ندارد به اباحه و ترخیص و عذر هم در ترک ندارد اما در عین حال استحقاق عقاب نمی‌آید چون عدم البیان بوده واقعا. من حیث المجموع استحقاق عقاب ندارد. پس باز از این راه چهارم هم اگر آمدیم همین حرف است. ایشان می‌فرماید اخبار وجوب تعلم هم همین است قاصرة الدلاله است از تنجیز واقعی که "لم یقم علیه طریق واقعا". اگر واقعی باشد اما طریقی به آن واقع نباشد و شخص فحص را ترک کند اخبار وجوب تعلم هم اینجا را پوشش نمی‌دهد. اما ایشان می‌فرماید که اخبار وجوب تعلم از اول مقید اخبار برائت بوده اند. یعنی دایره اخبار برائت را تقیید زده اند. اخبار برائت را گفتند مقید به فرضی است که شخص فحص کرده باشد لذا وقتی کار اینگونه است ایشان می‌فرماید که از این جهت مشکله حل است اما آن مطلب را باید در نظر بگیریم. این هم راه چهارم.

راه پنجم و "اما اذا کان الدلیل حکم العقل بالاشتغال" اگر دلیل ما حکم عقل باشد به اشتغال.از این باب که اگر حکم در معرض وصول باشد قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود. معرضیت وصول نه تحقق وصول. این دو با هم فرق می‌کند. معرضیت یعنی بگونه ای که معمولا اگر طریق در معرض وصول باشد حجت است. اگر از این راه آمدیم جلو که اگر حکمی‌ به حسب ظاهر (ما که نمیدانیم در واقع اگر هم می‌گشتیم پیدا نمی‌کردیم) در معرض وصول باشد اما در عالم واقع اگر می‌گشتیم فایده ای نداشت. اما اگر حکم در معرض وصول باشد قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود پس دلیل اشتغال می‌گوید باید فحص کرد. اگر دلیل ما بر وجوب فحص این بود. ایشان می‌فرماید بنابر این فرض جریان قاعده قبح عقاب بلابیان قبل از فحص احراز نشده است. چون به تعبیر ایشان این شخص، (حکم که در معرض وصول نبوده) فکر می‌کرده است که در معرض وصول است. یکی از ادله وجوب فحص عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان و در نتیجه این بود که اشتغال اینجا محکم باشد. قبلا اشاره کرده بودیم.

می‌گوید طبق همین مبنا هم همین است. چون شرطش در معرض وصولیت است ( شرط عدم جریان قبح عقاب بلابیان) و حال اینکه در معرض وصول نبوده است. طریقی که واقعا وجود نداشته پس نه حجتی بوده نه بیانی بوده پس باز دوباره برمیگردد به جریان قاعده قبح عقاب بلابیان. از تحت این قاعده خارج نیست. پس در همه این محتملات برای وجوب فحص برمیگردیم به اینجا. بنده عرض می‌کنم اصلا ما اگر برگردیم به بحث که شخص احتمال تکلیف می‌دهد و ترک فحص کرده و مخالف واقع هم درآمده اگر فحص می‌کرد هم به واقع نمی‌رسید اینجا محل کلام بود. آیا حکم واقعی باید منجز بشود و بخاطر مخالفت استحقاق عقاب پیدا می شود؟ . چه دلیلی بر تنجیز حکم واقعی داریم؟ تنجیزش از کجا آمده است؟. شما ممکن است بگویید یکبار استحقاق عقاب به خاطر ترک فحص است که دیدیم نیست چون فحص را واجب استقلالی ندانستیم. از آن جهت که استحقاق عقاب نمی‌آید علی القاعده اگر استحقاق عقاب بیاید باید بر مخالفت واقع بیاید. فرض این است که مخالفت واقع محقق شده است ولی به نحوی که هیچ راهی برای این شخص نبوده است. اگر بگوییم عقل می‌گوید از باب حق الطاعة شما هرجا احتمال تکلیف هم می‌دهید خود احتمال تکلیف برای شما تنجیز آور است. نه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود و ...

بله اگر ادله برائت شرعیه جاری شوند خوب است ولی ادله برائت شرعیه فرض این است که از اول مقیدند به فحص. این شخص هم فحص نکرده است. آیا ادله برائت شرعیه مقید بودند به فرض فحصی که اگر فحص می‌کرد می‌رسید یا نه جریان ادله برائت شرعیه دائر مدار اصل فحص بوده است. این هم که فحص نکرده پس برائت عقلی از باب حق الطاعه جاری نشد، برائت شرعی هم که مقید به فحص بود و نکرد پس برائت شرعی هم جاری نشد. این شخص آن لحظه ای که ترک فحص کرد نه ادله برائت عقلی و نه برائت شرعی این مسئله را پوشش داد.

عرض ما این است که بنابر مسلک حق الطاعه البته بنابر این مسلک که اتفاقا خود صاحب منتقی از کسانی هستند که می‌گفتند در شبهات حکمیه قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود چون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری می‌شود. اگر هم جاری نشود لااقل در عرض قاعده قبح عقاب بلابیان است. عرض میکردم شاید مسلک حق الطاعه شهید صدر از کلمات بعض آیت الله خوئی و بعض از کلمات منتقی همین را می‌گوید از اینجا با هم یکی باشند. بنابر مسلک حق الطاعه که فرمایش منتقی یک استظهاراتی از آن یا حداقل اشعاری به حق الطاعه بشود. پس اینجا ادله برائت عقلیه که جاری نمیشود. برائت شرعیه هم از اول مقید بود به فرض فحص.

عذر آوری در مخالفت واقع یا در جریان برائت عقلی است یا جریان برائت شرعیه است. هیچ کدام هم که جاری نشد. چرا این شخص استحقاق عقاب نداشته باشد بر مخالفت بر واقع؟. استحقاق عقاب دارد چون فرض این است که مخالف واقع درآمده است. استحقاق عقاب دارد. بله زمانی جلو استحقاق عقاب گرفته می‌شود که عذر باشد که یا برائت شرعی یا عقلی باشد. هیچ کدام علی الفرض جاری نشد لذا بنده می‌گویم اگر مسلک حق الطاعه را بگیریم که در خود منتقی که قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری نمی‌کرد این مطلب را بازگو کرد بنابر ادله وجوب دفع ضرر محتمل بخاطر جایگاه مولا و حکم عقل در نافرمانی مولا. اگر از این راه بیاییم جلو به زعم ما استحقاق عقاب خواهد بود بر مخالفت واقع.

لذا طبق مسلک حق الطاعه کشف می‌کنیم که استحقاق عقاب برمخالفت واقع است بما هو نه واقعی که اگر فحص می کرد و طریقی برای آن وجود می‌داشت. بنده تفصیل میدهم. بنابر مسلک حق الطاعه الحق مع مرحوم شیخ بنابر غیر مسلک حق الطاعه طبق آنچه ایشان گفتند الحق مع کلام منتقی.