درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / فحص در شبهات حکمیه به‌علاوه ادله آن

عرض شد در شبهات حکمیه فحص واجب است. ادله وجوب فحص را اشاره کردیم مطالبی در این زمینه گذشت و تمام شد. حاصل و خلاصه مطالب این شد که یکی از ادله اجماع بود و این که اتفاق نظر دارند امامیه و فقها بر این که فحص در شبهات حکمیه واجب و مسلم است. پاسخ از اجماع این است که این اجماع مدرکی است. اگر اجماع مدرکی نبود خوب بود اما مدرکی است. حداقل محتمل المدرک است.

دلیل دوم این بود که ما علم اجمالی داریم که یک سری تکالیف در شریعت اسلامی‌بر ذمه ما هست. در این زمینه مطالبی عرض شد مرحوم آقای آخوند اشکال کردند و مرحوم محقق نائینی بر این فرمایش اشکال کردند و گذشت و حاصل مطلب این شد که این علم اجمالی من حیث المجموع مورد پذیرش نیست.

دلیل سوم که ظاهرا از بهترین ادله ما نحن فیه بود این بود که ادله انصراف به ادله جریان برائت انصراف دارد به ما بعد الفحص و قبل فحص را شامل نمی‌شود چون همان عقلی که عقاب بلابیان را قبیح میداند همان عقل طبعا می‌گوید که باید از احکام مولا فحص کرد از باب وجوب دفع ضرر محتمل. پس در واقع مولا ابلاغ باید بکند احکامش را به عبید و زمینه را برای آنها فراهم بیاورد همان طور عبید نیز باید در مقام فهم احکام مولا بر بیاید اقتضاءا لحق المولویة او اقتضاء لعبودیت عبد که مولا به نحو متعارف هم باید بیان کند و احکام را در معرض وصول قرار بدهد. اما اینکه وصول به حد فعلیت برسد این دیگر وظیفه عبد است. به تعبیر مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر این حکم عقلی به منزله قرینه متصله می‌شود که از اول جلو انعقاد اطلاق را در ادله برائت میگیرد. که ظاهرا وجه خوبی است و محذوری ندارد. فعلیت وصول را عرض کردم نه فعلیت خود حکم را. فعلیت منظورم تحقق وصول است.

دلیل چهارم آیات و روایاتی بود که می‌گفتند تعلم باید کرد از باب اینکه تعلم مقدمه عمل است این ادله انصافا خوب بود حالا وجوب تعلم چیست؟ ما به آن کاری نداریم ولی از این ادله می‌فهمیم باید به دنبال احکام الهیه باید رفت لذا این دلیل علی الظاهر من حیث المجموع محذوری برای دلالت بر مدعای مانحن فیه ندارد.

دلیل پنجم ادله ای بود که دال بر وجوب توقف بودند که این ادله دال بر وجوب توقف از نظر نسبت با اخبار برائت متباین می‌شوند. اما چرا؟ چون اخبار برائت میگویند مطلقا می‌توانید برائت جاری کنید چه قبل از فحص به حسب ظاهر اطلاقشان و چه بعد از فحص. اخبار توقف هم میگویند که مطلقا باید توقف کنی. نسبت ها تباین شد چه کنیم؟ جمعش به این است که بعض از اخبار توقف آمدند گفتند شبهه قبل از فحص هست. گفتند "فرجعه حتی تلقی امامک". تا قبل از فحص شما باید توقف کنی یعنی اگر به امام رسیدی از حضرت سوال کنی. با این بیان پس اخبار توقف نسبتشان به اخبار برائت می‌شود عموم خصوص مطلق یعنی اخبار توقف مربوط می‌شود به قبل از فحص و اخبار برائت مربوط میشود به نحو مطلق. پس این اخبار توقف اطلاق اخبار برائت را تقیید میزند. نتیجه تقیید این است که برائت مربوط به مابعد از فحص است. این دلیل را قبلا به نظرم اشاره نکرده بودم.

اگر اخبار برائت هم اطلاق هم داشته باشد. اگر اطلاق نداشته باشد، از اول فقط مابعد از فحص را شامل شود که اصلا دعوایی ندارند. اصلا موردشان دو تاست. اما با فرض پذیرش این که اخبار برائت اطلاق دارند باز هم مشکل حل است. اخبار توقف هم بعضی شان مطلق هستند . بعضی هاشان توقف را به قبل از فحص قید زده‌اند. نتیجه برائت میشود مطلق و توقف می‌شود قبل از فحص و ماقبل فحص، مطلق او را قید می‌زند. این هم حرف زیبایی است.

مطلب بعد این است که دو سه تا نکته مانده فاضل تونی باز هم دیدم که نکاتی قابل توجه مانده آنها را بگویم.

یکی از دیگر نکاتی که در اینجا محل کلام است این است که وجوب فحص و تعلم که ما قائل شدیم و گفتیم قبل از فحص و تعلم از احکام، حق جریان اصالت البرائت را ندارد آیا این مربوط به جایی است که می‌داند به علم تفصیلی یا به علم اجمالی میداند یا اطمینان دارد که مبتلا به اوست. این را بحث نکردیم.

ما که قائل به وجوب فحص برای جریان برائت در شبهه حکمیه هستیم، آنهایی که محل ابتلای مکلف هست، باید فحص شود یا نه، احکامی‌که علم ندارد یا اطمینان به محل ابتلا بودنش را ندارد و ممکن است در آینده محل ابتلا شود یا ممکن است محل ابتلا نشود کدام را باید یاد بگیرد؟

مثلا حکم شکوکی که معمولا متعارف است و مردم به آنها مبتلا می‌شوند آنها را یاد بگیرد یا نه به مجرد احتمال ابتلا ولو به حد اطمینان یا علم نرسد ابتلایش باز هم باید برود فحص کند؟ این کدام یک است؟. ما که گفتیم در جریان برائت حتما لازم است که اول فحص کند. نظر مشهور بلکه نظر مورد تسالم این است که به مجرد احتمال ابتلا هم فحص لازم است یعنی نمیشود از اول برائت را جاری کرد چرا؟ البته بعضی گفتند نه فحص در فرضی لازم است که یقین یا اطمینان به ابتلا داشته باشد. تمسک می‌کنیم به استصحاب عدم ابتلا. زیرا تا حالا که محل ابتلا نبوده انشاالله از این به بعد هم محل ابتلا نمیشود. و احراز کردیم با استصحاب، عدم ابتلا را پس دیگر تعلمشان واجب نیست. پس محل کلام ما آن جایی است که یقین به عدم ابتلا دارد نیست. محل کلام امروز ما جایی است که شک در ابتلا و عدم ابتلا دارد. تا الان محل ابتلا نبوده ولی ممکن است محل ابتلا بشود ممکن است محل ابتلا نشود. اینجا چه باید کرد؟

برخی تمسک کردند به استصحاب عدم ابتلا و گفتند در نتیجه تعلم آن احکام واجب نیست. پاسخ اول یا اشکال اول به استصحاب این است که این استصحاب را میخواهید جاری کنید شامل بحث ما نیست. چون این استصحاب در اموری جاری می‌شود که یک یقین سابقی داریم و یک شک لاحقی. بنا را میگذاریم بر متیقن سابق. کار استصحاب همین است. اما عدم ابتلاء در آینده اینکه مشمول ادله استصحاب نیست. اصلا یعنی چه یقین سابق و شک لاحق. حالا این مستشکل اینجوری می‌گوید. این اشکالی که به این استصحاب شده است. از این اشکال پاسخ داده می‌شود ما در استصحاب تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک. فرق نمی‌کند آن متیقن و مشکوک امور سابقه باشند یا امور لاحقه باشند ما به آنها کاری نداریم. میخواهد مشکوک در آینده باشد میخواهد مشکوک در حال باشد یادتان است من سابقا وضو نداشتم نمیدانم الان وضو دارم یا الان وضو ندارم. اینجا استصحاب یقینا جاری می‌شود چون مشکوک لاحق زمانش حال است اما در مانحن فیه مشکوک لاحق زمانش آینده است. تا الان مبتلا به نبوده نمیدانم در آینده مبتلا به می‌شود یا نه. اشکال مستشکل این بود که شما مشکوک لاحقتان زمانش مستقبل است نه زمان حال. پاسخش این است که آنچه که در استصحاب معتبر است همینطور که عرض کردم این است که زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدم باشد یکی اش سابق باشد یکی اش لاحق ولو می‌خواهد زمان مشکوک چه میخواهد زمان حال باشد چه میخواهد زمانش زمان آینده باشد از این جهت که فرقی نمی‌کند پس بنابراین اگر یادتان باشد کسانی که ذوی الاعذار بودند که بعدا هم می‌آید اینها می‌توانند از باب تمسک به استصحاب در اول وقت بدار کنند یعنی من تا الان عذر دارم نمیتوانم وضو بگیرم باید با تیمم نماز بخوانم آیا این زخم من خوب می‌شود یا نه به قوت خودش باقی می‌ماند. می‌گویم انشاالله تا آخر وقت مستقبل است این زخم خوب نمی‌شود. پس من می‌توانم با تیمم نماز بخوانم در اول وقت. پس ببینید. در استصحاب ضابطه این است که زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدم باشد.

پس از این جهت این استصحاب مبتلای به اشکال نیست. یک اشکالی کرده مرحوم محقق نائینی به این استصحاب. در فوائد الاصول فرموده استصحاب زمانی جاری می‌شود که آن مشکوک فیه یا خودش اثر و حکم شرعی باشد یا دارای اثر و حکم شرعی باشد. قبلا که نماز جمعه واجب بوده شک دارم الان واجب است یا نه. البته اینجا استصحاب جاری می‌شود یا نه بحث دیگری است. قبلا من طاهر بودم الان شک دارم آیا طاهر هستم وضو دارم یا نه. قبلا که من مالک بودم شک دارم با بیع فلان شی از ملکیت خارج شد یا نه. اثر شرعی است. محقق نائینی می‌گوید استصحاب در این فرض جاری می‌شود . یادتان هست مستصحب یا مشکوک فیه. مستصحب به اعتبار اینکه بعد از استصحاب اسمش را میگذاریم. قبل از استصحاب می‌گوییم به آن مشکوک فیه.

زید قبلا عادل بوده است الان هم عادل است مستصحب می‌شود عدالت زید. اثرش این است که جواز اقتدا به زید است. جواز شهادت پذیری اوست و الی آخر.

مرحوم محقق نائینی میفرماید اما اگر اصلا مستصحب ما هیچ کدام از این دو نباشد و اثر شرعی در کار نباشد یا اثر شرعی مترتب بر خود شک باشد نه مترتب بر واقع. در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. در اینجا اثر شرعی ما وجوب تعلم است. وجوب تعلم از باب وجوب دفع ضرر محتمل از باب حکم عقل این بار می‌شود بر احتمال ابتلا، نه بر واقع ابتلا. یعنی صرف احتمال ابتلا میخواهد بر او وجوب تعلم بار شود. احتمال ابتلا به قوت خود باقی است.

وجوب تعلم مربوط به اثر احتمال ابتلا، است اثر واقع ابتلا که نیست. شما چه چیزی را استصحاب می‌کنید؟عدم ابتلا را. تا حالا که مبتلا به نشده انشالله در آینده هم نمیشود. بعد بر آن، عدم وجوب تعلم را بار می‌کنید. وجوب یا عدم وجوب تعلم که حکم واقعیت و عدم واقعیت ابتلا نیست. وجوب و عدم وجوب تعلم مسئله‌ای است که مرتبط با احتمال ابتلا است. محقق نائینی می‌گوید وجوب تعلم دائر مدار واقع ابتلا نیست. صرف احتمال ابتلا وجوب تعلم می‌آورد. پس شما با استصحاب میخواهید احراز کنی که انشاالله در عالم واقع تحقق پیدا نمی‌کند. این لازم نیست. آنچه که کافی است بر وجوب تعلم، احتمال است که کماکان به قوت خود باقی است. این اشکال محقق نائینی.

جوابی که به ایشان داده می‌شود این است که اولا این که مستصحب باید خودش حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی باشد این اول کلام است. انشالله بعدا در استصحاب بحث می‌کنیم که همین مقدار که اثر بر استصحاب بار شد محذوری ندارد. ما نحن فیه نیز همینطور است. ما الان با استصحاب عدم ابتلا نتیجه می‌گیریم که تعلم واجب نیست. البته این جواب اشکال محقق نائینی نیست. ایشان میگوید وجوب تعلم دائر مدار احتمال است. ما می‌گوییم احتمال را با استصحاب نفی می‌کنیم تعبدا. این را آقای خوئی میگویند. وقتی تعبدا با اسصحاب احتمال ابتلا را نفی کردیم دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند.

این پاسخی که در مانحن فیه داده شده است. اما مرحوم خویی می‌گوید درست است که استصحاب عدم ابتلا از این جهتی که مرحوم استاد فرمودند جریانش مشکلی ندارد اما از جهتی دیگر جاری نمی‌شود . آن جهت این است که ادله وجوب تعلم اطلاق دارند و با اطلاقشان شامل ما نحن فیه هم می‌شود که شک در ابتلا یا عدم ابتلا باشد. نگفته است که بنابر فرضی تعلم کن که یقین داری محل ابتلا خواهد شد، نه خیر. همچنین قیدی ندارد. در روایات تعلم گفته شده است که اگر بعدا از دستت در رفت حق نداری بگویی من یاد نداشتم که در نتیجه عقاب نشوی. به شما گفته شده "هلا تعلمت حتی تعمل". خوب حالا حکمی ‌که از دستت در رفت و فحص نکرده بودی قبلا باید یقین به ابتلا میداشتی از این جهت اطلاق دارد. لذا اطلاق ادله وجوب تعلم جلو مانحن فیه را می‌گیرد.

ان قلت: اطلاق را تقیید بزنیم به موارد ابتلا و یا اطمینان به ابتلا. مرحوم آقای خوئی گویند این تخصیص، تخصیص مستهجن است چون خیلی نادر است. مواردی که یقین به ابتلا دارم یا اطمینان به ابتلا دارم نسبت به مواردی که مشکوک الابتلا است خیلی خیلی کم است. پس وجوب تعلم هنگام احتمال ابتلا هم بگویید ثابت می‌شود.

وقتی دلیل داریم نوبت به اصل نمی‌رسد.