درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / فقه الحدیث قاعده / بیان احتمالات معنایی حدیث و بیان اقوال در مسأله

در جمله لاضرر و لاضرار، لا به چه معناست؟ چه اقوالی در اینجاست؟

اولین احتمال از مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است. لا به معنای نفی باشد اما "ارید به النهی". مثل "فلارفث و لافسوق ...". یعنی نباید باشد. مثل "لاغش بین المسلمین". این قسم اول بود و استعمال اول. ایشان می‌فرماید دراینجا ضرر زدن به غیر حرام است و اقدام و قیام مقام اضرار هم حرام است. عرض کردیم ضرار، یعنی قیام در این مقام، آغاز و تصدی به این کار، قصد و اراده ضرر زدن. پس نباید انسان به دیگری ضرر بزند و نباید در مقام اضرار بر بیاد. حرام است. احتمال درستی است ثبوتا. همچنانکه عرض کردیم یکی از استعمالات همین بود. اما این احتمال کلمه "فی الاسلام" اگر باشد یک برخورد می‌کنیم واگر نباشد یکطور دیگر. اگر خاطر شریفتان باشد در من لایحضر الفقیه: کلمه فی الاسلام بود. حالا اگر کلمه فی الاسلام باشد که البته از سنی‌ها در نهایه ابن اثیر این کلمه را آورده بود که آن ملاک نیست. عرض کردیم از نظر سندی مرسله بود و مشکل داشت.

بنابر وجود کلمه فی الاسلام منظور واضح است. نه اینکه نباید در اسلام ضرر بزنیم. تمام احکام همینطوری است. اصلا همه احکامی که اهل بیت بیان کردند در مقام احکام دین اسلام است. بنابراین آوردن قید فی الاسلام وجهی ندارد، یک امتیاز خاصی نیست برای لاضرر. اگر اینطوری باشد باید بگوییم لاکذب فی الاسلام، لاغیبة فی الاسلام، لا....

در حالیکه نیامده است. از بین هزاران عمل حرام این وجهی ندارد که فقط برای لاضرر، قید فی الاسلام بیاید. اصلا ظهور این هیئت که وقتی می‌گوید فی الاسلام، یعنی در اسلام تشریع نشده است. مثلا می‌گوییم فلان چیز در اسلام نیست. یعنی مشروع نیست. تشریع نشده است. اما بالاخره ظهور این هیئت و ظهور این کلمه فی الاسلام در این است که در مقام تشریع است. نه نفی وجود خارجی به داعی زجر. یعنی بظاهر وجود خارجی را نفی می‌کند. اما داعی، داعی زجر باشد. نه این با ظهور این کلام سازگار نیست، اگر کلمه فی الاسلام باشد. اگر این قید هم نباشد باز هم همین است. چرا که روایتی که این قید آمده بود مرسله بود و راهی برای تصحیحش هم نبود. اگر ما بخواهیم نفی را بگوییم در مقام نهی بکار رفته، در حالیکه جمله خبریه است. این نیاز دارد به یک قرینه صارفه از این ظهور. یعنی باید قرینه ای باشد تا بفهماند که این ظهور جمله منفی خبریه است به معنای انشائیه است. اگر قرینه صارفه بود سلمنا. اما اگر قرینه صارفه معینه نبود اینجا نمی‌شود بر خلاف معنای ظاهری اخذ کنیم. در اینجا هم ما چنین قرینه‌ای را احراز نمی‌کنیم. بله در "لا رفث و لافسوق . ..." ما میدانیم این امور خارجا وجود داشته است. از طرفی می‌دانیم از خارج که کذب بر خدای متعال قطعا حرام است. پس با توجه به این خصوصیات قرینه قطعیه داریم که اینجا مراد نهی است. یعنی نباید این‌ها باشد در حالیکه خارجا می‌دانیم هست. اما در اینجا اگر ثابت کردیم که امکان حمل این جمله بر جمله خبریه به قوتش باقی هست دیگر حمل بر انشائیه نمی‌کنیم. امکان یعنی نه امکان ثبوتی، امکان اثباتی که قرینه باشد. اگر وجه دیگری نبود که با ظهور این جمله سازگار باشد و بلکه این در همین معنا و احتمال اول ظاهر بود به آن اخذ می‌کنیم.

احتمال دوم:

لسان، لسان حکومت باشد. یعنی نفی حکم بلسان نفی موضوع. حالا نفی موضوع که مثل اینکه "لاربا بین الوالد و الولد" . البته عرض کردیم اول باید یک طبیعت مطلقه‌ای باشد که بر آن یک حکمی تعلق گرفته باشد بعد آن حکم برای این حصه خاصه از آن موضوع یا فردی از افراد آن موضوع نیست. یعنی الربا محرم. بعد می‌گوییم حصه خاصه از ربا که ربای بین والد و ولد باشد آن حکم را ندارد حرام نیست. پس شارع آمده نفی حکم کرده بلسان نفی موضوع. البته در آنجایی که حکومت تضییقی است یک عنایت ویژه‌ای هست. شارع می‌خواهد بگوید مثلا در مورد حرمت آن قبحی که چون مطلب خیلی قبحش زیاد بوده است. اگر می‌آمد تخصیص می‌زد آن حکم را ندارد. اینجا خیلی دلنشین نبود. چرا این قدر از ربا بگویند محرم است بعد بگویند به جز ربای بین الوالد و الولد. آن قبح یک مقدار دائره‌اش شکسته می‌شد. اما الان می‌آیند می‌گویند لاربا بین الوالد و الولد یعنی شارع می‌خواهد آن قبح را تحفظ کند. به تعبیر حقیر تخصیص لازمه‌اش این است که همه جا قبیح است الا دراینجا. در حالیکه می‌خواهد بگوید ربا خیلی قبیح است در حکم جنگ با خدا و رسول است. لطافتش این است که اصلا بین پدر و پسر ربا نیست. لطافتی است در بحث حکومت که اشاره نمی‌شود. "الطواف فی البیت صلاة" یعنی ما می‌خواهیم بگوییم احکام صلاة مربوط به طواف هم هست. باز اینجا برای بیان اهمیتش است. یعنی اینقدر این امر مهم است واینقدر در نزد شارع دارای درجه اهمیت است که انگار نماز است. میتوانستند بگویند الطواف یحتاج الی الطهارة . من می‌گویم حکومت یا تضییقی است یا توسعه‌ای. این تعریف مربوط به تضییقی است. حکومت توسعه‌ای تعریف دیگری می‌طلبد. غرض در هر دو توسعه حکم است. ربا یعنی زیادی و بین پسر و پدر هم هست. چه فرقی کرد؟ نفی حکم به لسان نفی موضوع است. اگر بخواهیم لاضرر را حمل کنیم بر این معنا، معنایش این است که احکامی که برای موضوعاتی ثابت بوده‌اند در حال عدم ضرر. این احکام برای موضوعات هنگامی که این موضوعات ضرری باشد دیگر ثابت نیستند. "الوضو اذا لم یکن ضرریا یستحب او یجب" اگر منظور وجوب شرعی برای مقدمه است.

اما اصل طهارت که وضو سبب تحقق طهارت است. همین وضو اگر ضرری باشد دیگر آن حکم را ندارد. مثال واضح‌تر بزنم. روزه اگر ضرری نباشد واجب است ولی روزه ضرری واجب نیست بلکه گاهی هم حرام است. احتمال دوم این بود که نفی حکم بلسان نفی موضوع پس مراد این است که یعنی این موضوع اگر ضرری بود دیگر این حکم برایش نیست. اما موضوع در واقع گو اینکه نفی می‌شود. الوضو الضرری گو اینکه شارع می‌خواهد بگوید لیس بوضوء. صیام ضرری صیام نیست. لاضرر عام است باید منطبق باشد بر مصادیق. انگار لاربا بین الوالد و الولد. فقط فرقش این است که لاربا به خود ربا خورده است و لاضرر به ضرر خورده است و ضرر خودش قیدی است برای یک موضوع. الصوم الضرری لیس بصوم. این احتمال احتمالی است که مرحوم آقای صاحب کفایه قائل است. الحکم الضرری منفی فی الاسلام. یا به قول آقای خوئی "فإن الوضو اذا کان ضرریا ینفی عنه الوجوب". یا به تعبیر زیباتر "فیکون مفاد الجملتین ان الاحکام الثابتة لموضوعاتها حال عدم الضرر منفیة از این موضوعات اذا کان تلک الموضوعات ضرریة" . یعنی هر موضوعی را در نظر بگیر در حال عدم ضرری بودن وقتی یک حکمی دارد این موضوع اگر ضرری بود آن حکم را ندارد. روزه هم همینطور ، وضو همینطور. خیلی از تکالیف همینطور. بله تکالیفی که در ذاتشان ضرر ظاهری باشد آنها برداشته نمی‌شود . سرجای خودش می‌آید. مثل جهاد به حسب ظاهر یک نقص بر انسان وارد می‌شود و اقدام بر این نقص هست. نقص بر نفس است. اما در عین حال بحث می‌کنیم. زکات هم رشد مال است ولو بحسب ظاهر نقصی است. نماز فقط یکجا ساقط است. جایی که طهارت نداشته باشند نه طهارت مائیه و ترابیه و امکان تحصیل طهارتش هم نباشد برای انسان. در حال غرق شدن هم نماز هست حتی برای هر رکعت اگر نمی‌توانی پلک‌هایت را برهم بزن.

این احتمال از نظر استعمالی می‌تواند استعمال بشود در این معنا. البته فقط یک نکته‌ای هست: در حکومت لاربا بین الوالد و الولد در واقع حکم ربای بین والد و ولد می‌خواستیم بگوییم منفی است اما خود ربا، ربای حصه خاصه . اینجا هم حصه خاصه اینطوری توضیح دهیم. میگفتیم یک ربایی است به نحو مطلق یک حکم دارد اما یک حصه خاصه آن حکم را ندارد. ولی نفی می‌کردیم نفی را از آن حصه خاصه بلسان نفی موضوع. اینجا باید اینگونه توضیح دهیم که مثلا روزه به نحو مطلق یک حکمی دارد که آن حکم وجوب است اما حصه خاصه از روزه که روزه ضرری باشد دیگر آن حکم وجوب را ندارد. اما نگفتند که روزه ضرری واجب نیست. می‌خواهند بگویند روزه ضرری نداریم. فقط فرقش این است که در مثل ربای بین پدر و پسر خود اصل موضوع با حصه خاصه با هم در لسان دلیل قید شده است که موضوع ربا بوده است و حصه بین پسر و پدر بوده. اما در اینجا نگفتند لاصیام ضرری فی الاسلام که واجب نیست. گفتند لاضرر. به تعبیر دیگر در لاربا بین الوالد و الولد آن مشروط مقید و قید معا آمدند در اینجا فقط قید آمده است که ضرر باشد. گو اینکه شارع مقدس می‌خواهد بفرماید که لاصوم ضرری، لاوضوء ضرری و ... . سوال: چرا نکرده این کار را؟ در لاربا بین الوالد و الولد گفته است. هم مقید و هم قید را . در اینجا هر دو را هم می‌گفت. زیرا پوشش لاضرر فراوان است و موارد فراوان را در خود جای داده و لکن شارع اکتفا کرده است به قید فقط. ؟؟؟؟(کلمه ای نفهمیدم 25.28)

خیلی گاهی به دل نمی‌نشیند چه ربطی پیدا کرد شبیه به لاربا بین الوالد و الولد؟ توضیحش با این مطالب است. تا ضرر آمد دیگر آن می‌رود. حالا آنجا یک موضوع بوده ربا بوده است و حصه خاصش خیلی ضیق می‌شود بین الوالد و الولد. اینجا چون موضوع خیلی انواع موضوعات در شریعت مقدسه بوده تبعا حصه خاصش هم بحث ضرر است یعنی همه این موضوعات نصفه می‌شود. اما ان یکون فیه الضرر او لا. اذا کان فیه الضرر آن حکم منفی است. لذا عرض کردیم قاعده لاضرر از قواعد مهم است و یکی از خصوصیاتش این است که قاعده فقهی است. گفتیم مسئله فقهی نیست چون در ابواب مختلف محل استعمال است و الی آخر. این احتمال مرحوم صاحب کفایه است.

احتمال سوم: آقای خوئی همین توضیحاتی که من دادم برای توجیه کلام مرحوم آخوند ایشان هم توجه و التفات داشتند. البته این مباحث را تصریح نکردند اما ظاهرش همین است. از همین الهام گرفتند برای اشکال بر آخوند. ایشان می‌فرماید در مانحن فیه ضرر منفی شده است. ضرر عنوانی برای فعلی که موجب ضرر باشد نیست شبیه لاربا بین الوالد و الولد که ربا منفی شده بود. اما اینجا ضرر مسبب از آن فعل است و مترتب بر آن فعل است که یکی از آن افعال روزه است. یکی از آنها وضو است. پس منفی باید حکمی باشد که برای خود ضرر است. مگر نمی‌گویید نفی حکم بلسان نفی موضوع. کدام موضوع در لسان دلیل نفی شده است؟ ضرر نفی شده است. اگر ضرر نفی شده پس باید بگوییم نفی حکم بلسان نفی موضوع است حکم ضرر یعنی اول، ضرر باید یک حکمی داشته باشد که بعد بگوییم این حکم نفی شده است. ضرر که حکمی ندارد. ضرر هم قید نخورده است. استعمال به نحو مطلق آمده است. آقای خوئی می‌گوید این خلاف ظاهر است. ظاهر دلیل این است که لاضرر. ضرر حکم که نیست. ضرر موضوع است. پس باید ضرر یک حکمی دارد که می‌خواسته شارع بگوید حکم ضرر برداشته شده است اما به لسان نفی حکم موضوع.

یک اشکالش این است که اگر این باشد‌، مگر می‌شود حکمی داشته باشد که باز دوباره لاضرر بگوید آن حکم برداشته شود. این تهافت است. چون فرض این است که ضرر، ضرر مقید نشد. بخلاف ربا که ربای مطلق یک حکم داشت و ربای مقید حکم دیگری. اما اینجا ضرر خاصی که نیامده است در لسان دلیل.نگفته ضرر بین زن و شوهر، دو همسایه و .... عرض بنده این است که اگر بخواهیم حکم خود ضرر برداشته شده است این را من در تحلیل ذهنی می‌گویم اولا تهافت لازم می‌آید. معنایش این است که ضرر حکمی دارد.ثانیا این اصلا معنا ندارد زیرا یک حکمی برای ضرر مطلق باشد و ضرر مقید آن حکم را نداشته باشد در حالیکه در لسان دلیل ضرر مقیدی نیامده است. معلوم می‌شود که توجیهات را بکنیم تا این عبارت و این احتمال مرحوم آخوند با هم جمع شود. و اینها خلاف ظاهر است.

زیرا نفی به خود ضرر خورده است در حالیکه طبق احتمال باید موضوعاتی باشند و حکمی داشته باشند بعد آن موضوعات هر وقت ضرری بودند دیگر آن حکم برای آن موضوعات نباشد.

اینها زمانی است که معنایی کنیم که با ظاهر جور درنیاید. اما اگر بتوانیم معنایی کنیم که کاملا با ظاهر دلیل جور دربیاید دیگر بر این معانی خلاف ظاهر حمل نمی‌کنیم. اگر قرینه صارفه داشته باشیم ملتزم می‌شویم. توجیهی که کردم این بود. مرحوم آقای خوئی می‌گوید بالاخره به حسب ظاهر نفی به ضرر خورده است. پس معنایش این است که حکم ضرر برداشته شود. این همان اشکالاتی که بنده عرض کردم در اینجا پیش می‌آید باضافه اینکه ایشان می‌گوید شارع این را نمی‌خواهد بگوید. بلکه اگر یک موضوعی ضرری بود حکمش برداشته شده است. این با لسان دلیل جور در نمی‌آید. پس باید توجیه کنیم. زیرا لسان نفی خود ضرر است. لاربا : همان ربایی که محرم است دوباره ربایی است در حالت بین والد و ولد.

البته بعد می‌گوییم ظاهرش حرمت اضرار به غیر است.

به اضافه اینکه ضرر بالنسبه با این حکمی که مترتب می‌شود بر آن به تعبیر ایشان می‌شود موضوع. یعنی مقتضی برای اوست. چطور می‌تواند مانع از او باشد. در لسان دلیل آمده است لاضرر، پس در واقع به حسب ظاهر موضوع برداشته شده است. گفتیم نفی حکم به لسان نفی موضوع. پس باید ضرر موضوع باشد و یک حکمی مترتب بر ضرر باشد که بخواهیم بگوییم آن حکم برداشته شده است. در حالیکه ما می‌خواهیم بگوییم به تعبیر ایشان آن حکم، مقتضی ضرر است. آن حکمی که نسبت به وضو، صیام و ... هست که وجوب باشد اگر اوست که سر از ضرر در میارد. اینجا آن حکم برداشته شده است. آقای خوئی معنای ذهن خود را می‌خواهند بگوید که مراد اوست و با این احتمال قابل جمع نیست. عرض میکنم آن را داخل نکنید چرا که باید آن را اثبات کنیم.

بعد ایشان استدراک می‌کنند. بله اگر در لسان دلیل فعل ضرری نفی می‌شد نه خود ضرر. مثلا یکی از افعال ضرری روزه ضرری است. نفی حکم این فعل است بلسان نفی موضوع. مثلا شارع می‌گفت لاصیام ضرری فی الاسلام. یعنی صیام بماهو صیام یک حکمی دارد که حکمش وجوب است اما این صیام اگر صیام ضرری شد دیگر آن حکم را ندارد. میشد نفی حکم بلسان نفی موضوع. الصیام الضرری منفی فی الاسلام. خیلی وقتها مردم روزه می‌گیرند و ضرر هم دارد. بلکه منظور این است که حکمش برداشته شد. آقای خوئی: بله اگر اینطوری بود با ظاهر دلیل موافق بود. ولی اینگونه نگفته است.

ایشان می‌گوید آنچه که در مقام منفی شده است لایمکن الالتزام بنفی حکمه بلسان نفی الموضوع. چه چیزی منفی شده است در روایت؟ ضرر. نسبت به ضرر نمیتوان گفت نفی حکم به لسان نفی موضوع است. که موضوع خودش ضرر باشد و حکمی داشته باشد و برداشته شده است و اصلا مراد این نیست.

و ما یمکن الالتزام بنفی حکمه بلسان نفی موضوع لایکون المنفی فی المقام. نفی به آن نخورده است به ضرر خورده است.

پس نتیجه نهایی مطلب این است که همه حرفهای بنده را آقای خوئی دریک جمله خلاصه کردند. اول باید یک عمومی یک اطلاقی باشد آن عموم دارای حکمی باشد بعد یک حصه خاصه‌ای از عموم و اطلاق دارای آن حکم نباشد، تارة می‌توانند بگویند آن حکم را ندارد که می‌شود تخصیص : اکرم العلما الا الفساق.

گاهی آن را تخصیص حکمی نمی‌زنند. اخراج حکمی است بلسان اخراج موضوعی. اینجا درست است. اما اینجا اینطور نیست. چون منفی در لسان دلیل خود ضرر است نه فعل ضرری. که بعد بگوییم هر فعلی به نحو مطلق حکمی دارد اما آن فعل اذا کان ضرری آن حکم را ندارد. خواسته شارع نفی آن حکم کند بلسان نفی موضوع.

پس این دو احتمال با ظهور این دو جمله منافات دارند. قرینه معینه هم ندارد. تنها وجه حمل بر معنا هم نیستند. گاهی تنها وجه حمل هست که چاره‌ای نداریم. گاهی وجوهی داریم از بین این وجوه قرینه معینه دارد بازهم ملتزم به آن می‌شویم. اما اولا این دو وجه تنها وجوه نیست. ثانیا قرینه معینه هم ندارند بلکه قرینه معینه بر معانی دیگر داریم که می‌گوییم.