درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / فقه الحدیث قاعده / دیدگاه آیت الله سیستانی در معنای هیئت مفاعله

یکی دیگر از نظریات در باب مفاعله، نظر آیت الله سیستانی است.

ایشان می‌فرماید دلالت هیئت مفاعله گاهی مستند به خود هیئت نیست بلکه مستند به ماده‌ای است که مخفی در دل هیئت شده است. شاهدش این است که یقاتلون در باب مفاعله است اما آن را معنا می‌کنیم به سعی الی القتل. در حالی که تاجَرَ را معنا می‌کنیم به حرفه تجارت. کارَمَ را معنا می‌کنیم به مفاخره در کرم. آن مبدأ خفی که در دل هیئت است، اثرگذار در این معانی است و لذا شاهد تفاوت در این نمونه‌ها هستیم. پس صیغه مفاعله یعنی امتداد الفعل اما ماده‌ها نیز در تفاوت معانی، اثرگذارند. امتداد در فعل در همه آن‌ها اخذ شده است. مقاتله یعنی سعی او در قتل امتداد داشته و یک بار و دو بار نبوده است.

اما اگر دلالت هیئت مفاعله را مستند به صیغه دانستیم، مفاد آن یک نسبت واحده است اما نسبتی که مشروط است به استتباع نسبت دیگر یعنی به دنبال خودش باید نسبت دیگری را هم یدک بکشد. محقق اصفهانی فرمود امکان ندارد صیغه بر دو نسبت دلالت کند. آقای سیستانی برای فرار از این اشکال، فرموده است مدلول آن یک نسبت است اما نسبتی که مشروط به نسبت دیگری می‌باشد. عرض بنده این است که باز هم دو نسبت شد و عاد المحذور. اما ایشان به هر حال چنین فرمایش کرده‌اند. در ادامه می‌فرمایند گاهی نسبت دوم از مفعول صادر می‌شود و گاهی از همان فاعل که نسبت اول از او صادر شده، صادر می‌شود، مثل طالَعَ؛ یعنی صدور نسبت‌های متعدد به عنوان مطالعه کردن که امتداد دارد. پس گاهی معنا در باب مفاعله مستند به ماده است و هیئت به همان معنای امتداد الفعل است و گاهی ماده خصوصیت ندارد اما هیئت دلالت بر نسبتی دارد که در پی آن نسبت دیگری می‌آید. در ضرار هم تکرار ضرر، ضرر سمرة بوده است. در ضرار هم نسبت مکرر، از همان فاعل یعنی سمرة صادر شده است. پس ماده در این‌جا خصوصیت جدیدی ندارد و هیئت دلالت بر نسبت مکرر دارد. به تعبیر ایشان از قبیل کمّ منفصل است. یعنی تکرار ضرر زدن. لذا در بعضی از تعبیرات آمده است: «انک لرجل مضار» مضار یعنی پی در پی ضررزننده. ضمنا می‌فرمایند لازم نیست آن نسبت دیگر به فعلیت هم رسیده باشد بلکه اگر شأنی هم باشد کافی است.

یک مناقشه به فرمایش ایشان این است که چرا باید همواره باب مفاعله متفاوت با ثلاثی مجرد باشد و یک وضع نوعی واحد داشته باشد؟ این خودش اول کلام است. شاید هیئت قتال یک وضع شخصی دارد. شاید متاجره یک وضع شخصی دارد. عرض ما این است که این تقریب مستشکل یک ادعای بلادلیل است. بله، آن تقریب آیت الله سیستانی هم صرفا یک ادعاست و دلیلی ندارد. نهایت دلیلی که آقای سیستانی دارند استعمالات باب است. اما لقائل ان یقول شاید اختلاف در معانی به خاطر هیئت باشد نه ماده. هیئات هم لازم نیست وضع نوعی واحد داشته باشند. ابواب دارای معانی مختلف هستند. در بعضی استعمالات دلالت بر مطاوعه دارند و در بعضی نه. در بعضی استعمالات دلالت بر معنای متعدی دارند و در بعضی نه. بنده عرض می‌کنم وقتی یک ماده در هیئت‌های مختلف به کار می‌رود، ماده که در همه یکسان است، طبعا آن اختلاف هیئت هم در معنا اثرگذار است. اما جمع‌بندی ما این است که ممکن است مجموع صیغه یعنی ماده و هیئت در معنای نهایی شریک باشند.

مناقشه دوم به فرمایش آقای سیستانی این است که در مواردی که استتباع نسبت دوم برای نسبت اول وجود دارد، فرمودید نسبت دوم گاه از مفعول صادر می‌شود و گاه از فاعل. اما گاهی اصلا نسبت دومی وجود دارد. مثلا در عبارت بادر الی نقض الوضوء، نسبت دومی تصور ندارد. آجر بالعقوبة یعنی با عقوبتش او را مجازات کرد. این یک بار اتفاق می‌افتد. یا در آیه شریفه «نادی نوح ربه» ندا از جانب حضرت نوح یک بار اتفاق افتاده است. پس باب مفاعله یک وضع واحد نوعی ندارد. پس باید گفت معانی مختلف، از مجموع ماده و هیئت استفاده می‌شود و اشتراک لفظی بین استعمالات مختلف، وجود دارد. در باب تفاعل هم همین‌طور است.

اما کلمه ضرار در روایت به معنای اول یعنی فعل بین الاثنینی نیست.

معنای دوم که المجازاة علی الضرر بود هم تصور ندارد زیرا ما نیافتیم جایی باب مفاعله به معنای مجازات به کار رفته باشد. ضمن این‌که سمرة در مقام مجازات رجل انصاری نبود. به اضافه، چرا مجازات بر ضرر باید اشکال داشته باشد؟ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.

معنای سوم هم که تاکید ضرر بود در نظر مرحوم آخوند، مستهجن است. زیرا اینجور تاکید وجه موجهی ندارد. البته ممکن است بگوییم ضرر اسم مصدر است و ضرار مصدر است. در این صورت تکرار بی‌جایی نیست. این هم یک احتمال است. هم‌چنین ممکن است لای اول در روایت، برای نفی باشد و دومی برای نهی باشد تا تکرار مستهجن منتفی شود.

معنای چهارم از مرحوم امام خمینی بود که ضرر را به معنای اضرار مالی و بدنی گرفتند و ضرار را به معنای در تنگنا قرار دادن تلقی کردند. لذا از هر دو نهی شده است. سمرة دومی را داشت. اشکال شده است به امام که نگاه به نامحرم که نقص وارد کردن نیست. بنده عرض می‌کنم نقص عرضی محسوب می‌شود. اشکال دیگر این است که در آیه آمده است لاتضاروهن لتضیقوا علیهن. حال اگر معنای ضرار آنچنان باشد که امام فرمود، معنای آیه می‌شود: لاتضیقو علیهن لتضیقوا علیهن. این تکرار مستهجن است.

معنای پنجم ضرر شدید بود. یعنی همان معنای ثلاثی مجرد اما با شدت. مرحوم شهید صدر فرمود رکاکت دارد. معنا ندارد گفته شود ضرر نزنید. ضرر شدید نزنید. گفته شده اگر هر دو لا، نافیه باشد اشکال بحوث وارد است. اما اگر اولی نافیه باشد و دومی ناهیه باشد مشکل مرتفع است. معنای روایت این خواهد شد که حکم ضرری در اسلام نیست و اضرار شدید نباید بزنید. بنده عرض می‌کنم، آیا حق ضرر زدن داریم؟ آیا رواست که پیامبر این‌طور بفرماید؟ ضرر شدید زدن مگر خصوصیت دارد؟ علی القاعده پیامبر باید می‌فرمود حق ضرر زدن مطلقا ندارید.

معنای ششم از ابن اثیر بود که عبارتش چنین بود: الضرار ان تضر صاحبک من غیر ان تنتفع به. در ضرر ممکن است نفعی هم باشد اما ضرار ضرر زدنی است که نفعی در آن نیست. در این هم مناقشه شد که خلاف وجدان لغوی است. مثال‌های خلاف هم دارد.

معنای هفتم معنای پیشنهادی آیت الله خوئی بود. ضرار را ایشان به معنای تلاش و محاوله برای ضرر زدن دانستند، خواه موفق بشود یا نه. برای این معنا وجهی است. اما باید ببینیم از استعمالات نیز این استفاده می‌شود یا نه.

معنای هشتم از محقق اصفهانی، تعمد در ضرر زدن بود. بنده عرض می‌کنم از همان فراز اول این استفاده می‌شد. نیازی به تکرارش نبود.

لذا جمع‌بندی بعضی آقایان تا این‌جا این است که اگر لا در لاضرر برای نفی باشد، لاضرار هم می‌تواند به معنای اضرار باشد و هم ممکن است به معنای ضرر شدید باشد و هم می‌تواند محاوله در ضرر زدن باشد و هم ممکن است به معنای تعمد در ضرر زدن باشد. اما اگر لا در لاضرر برای نهی باشد، لاضرار فقط به معنای محاوله در ضرر زدن می‌تواند باشد و سایر معانی مستهجن خواهد بود. شهید صدر هم وجه محقق اصفهانی را برمی‌گزیند.

بنده عرض می‌کنم انصافا یک معنایی که به طور قطع یا طبق ظاهر بتوان ادعا کرد، بدان دست نیافتم. بالاخره این دو جمله، نفی‌اند یا نهی‌اند؟ مشهور گفته‌اند این‌ها ظاهر در نفی هستند. لذا معنای لاضرر این خواهد بود که حکم ضرری در اسلام منتفی است. شیخ الشریعة گفتند نهی است. لاضرر به معنای تحریم اضرار است. لغویین هم همین را گفته‌اند. اما آنچه که ما از روایت می‌فهمیم این است که اضرار به غیر حرام است. چون اگر نهی باشد که معلوم است. اگر نفی حکم ضرری هم باشد باز جواز اضرار به غیر آیا حکم ضرری هست یا نه؟ پس این حکم هم در اسلام نفی شده است. این مقدار، قدر متیقن مستفاد از روایت است خصوصا با توجه به شأن صدور روایت و قرائن حالیه و مقالیه مختلف. پس عدم جواز اضرار به غیر در دل همه آن معانی، مشترک است و بیش از این، ظهوری از روایت برداشت نمی‌کنیم.