درس تفسیر استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: روش‌های تفسیری قرآن کریم/ تبیین روش‌های تفسیری / نقد نظر علامه طباطبایی پیرامون تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن

بخش‌هایی از کتاب تفسیر المیزان در این است که قرآن به تنهایی برای فهم آیات و روش تفسیر آیه به آیه کافیست. در این زمینه عباراتی از ایشان در تفسیر المیزان، جلد اول و جلد سوم اشاره شد و فرمایش ایشان و نقدش بیان شد.

در ادامه به این نکته اشاره می‌کنیم- البته در بحث خارج اصول مفصل به آن اشاره کردیم- که منکران حجیت خبر واحد- از مهمترین مباحث اصولی- ادله اربعه‌ای آورده‌اند که از جمله آن ادله روایات است. از جمله ادله منکران حجیت خبر واحد:

1- دلیل عقلی که مفصلاً پاسخ‌هایی به این دلیل داده شد.

2- دلیل نقلی که وارد این دلیل می‌شویم.

ادله منکران حجیت خبر واحد طوائفی از روایات است که مرحوم صاحب وسائل در جلد 18، ابواب صفات قاضی، باب 9 این طوائف را آورده‌اند.

طائفه اول: ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد إذا کان مخالفاً للکتاب أو السنه.

طائفه اولی طائفه‌ای است که می‌گویند اگر خبر واحد مخالف کتاب یا سنت باشد، حجیت ندارد.

طائفه ثانیه: ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد إذا لم یکن موافقاً للکتاب أو السنه.

طائفه دوم طائفه‌ای است که می‌گویند اگر خبر واحد موافق کتاب یا سنت نباشد، حجت نیست.

طائفه ثالثه: ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد إذا لم یکن علیه شاهد من الکتاب أو السنه.

پس هر سه طائفه دلالت بر عدم حجیت خبر واحد دارند.

مقتضای طائفه اولی این است که حجیت خبر واحد منوط به عدم مخالفت با کتاب یا سنت است.

مقتضای طائفه ثانیه این است که حجیت خبر واحد منوط به موافقت با کتاب یا سنت است.

مقتضای طائفه ثالث این است که حجیت خبر واحد منوط به وجود شاهدی بر آن از کتاب یا سنت است. سنتی که در اینجا می‌گوییم یعنی سنت قطعیه، وإلا خبر واحد از سنت است.

نتیجه 3 طائفه این است که خبر واحد به عنوان اولی حجت نیست اما به عنوان ثانوی- یعنی مخالف کتاب یا سنت نباشد یا موافق کتاب یا سنت باشد یا شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشد- می‌تواند حجت باشد.

پس در حقیقت حجت می‌شود کتاب یا سنت نه خبر واحد. چون طائفه اولی این بود که مخالف کتاب یا سنت نباشد، طائفه ثانیه این بود که موافق کتاب یا سنت باشد و طائفه ثالث این بود که شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشد.

در بحث بررسی روایات این 3 طائفه چند نکته وجود دارد:

نکته اول این است که در ابتدای بحث حجیت خبر واحد گفته می‌شود نزاعی که ما داریم:

اولاً شامل خبر مستفیض هم می‌شود و فقط خبر متواتر از دایره نزاع ما خارج است، چون شرایط حجیت خبر متواتر به گونه‌ای است که قطع‌آور است و از محل کلام خارج است. اما خبر مستفیض داخل در محل بحث است و با اینکه ظنش قوی‌تر از ظن حاصل از خبر واحد است، اما در عین حال داخل در نزاع حجیت ما هست- چه خبر مستفیض را از اقسام خبر واحد بگیریم و چه نگیریم، بلکه در کنار خبر واحد و قسیم آن باشد-. پس خبر مستفیض چه قسمی از خبر واحد و چه قسیمی از خبر واحد باشد، داخل در محل نزاع ما هست.

چرا داخل در خبر واحد است؟ محل کلام ما خبر غیر مفید علم است که خبر مستفیض را هم شامل می‌شود- چه خبر مستفیض داخل در خبر واحد باشد و چه نباشد- اما مفید علم و خبر متواتر نیست.

بعضی از مستدلین- یعنی کسانی که گفتند حجیت خبر واحد منوط به این 3 طائفه است- گفتند حجیتش منوط به عدم مخالفت با کتاب یا سنت است؛

بعضی از مستدلین گفتند حجیتش منوط به موافقت با کتاب یا سنت است؛

بعضی از مستدلین گفتند حجیتش منوط به وجود شاهدی از کتاب یا سنت بر آن است.

ما از کسانی که حجیت خبر واحد را منوط به یکی از این 3 طائفه کردند- مستدلین- سؤال می‌کنیم که آیا استدلال شما به این طائفه از روایات استدلال به وسیله خبر واحد است یا عنوان دیگری دارد؟ یعنی شما می‌گویید خبر واحد در صورتی حجت است که مخالف کتاب یا سنت نباشد یا موافق کتاب یا سنت باشد یا شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشد؟

ما به آنها می‌گوییم آیا استدلال شما به این طوائف از روایات از باب استدلال به وسیله خبر واحد است یا عنوان دیگری دارد؟ اگر به وسیله خبر واحد استدلال می‌کنید، پس معنایش این است که برای عدم حجیت خبر واحد به خود خبر واحد استدلال کرده‌اید. اگر خبر واحد است یعنی از روی خبر واحد به دست آوردید که حجیت خبر واحد منوط به موافقت کتاب یا سنت و یا منوط به عدم مخالفت با کتاب یا سنت و یا منوط به داشتن شاهدی از کتاب یا سنت است، برای حجیت خبر واحد با خود خبر واحد شرط گذاشتید که شد دور باطل.

پس لابد باید عنوان دیگری باشد یعنی چون چند طائفه شدند و هر طائفه‌ای چند روایت دارد، ممکن است بگوییم از مجموعه این روایات تواتر استفاده شود یعنی با خبر متواتر می‌خواهیم برای حجیت خبر واحد شرط بگذاریم. البته در اینجا تواتر لفظی و تواتر معنوی نیست و حداکثر می‌شود تواتر اجمالی چون ما علم اجمالی داریم که بعضی از این روایات از معصوم (علیه السلام) صادر شده ولو نمی‌دانیم کدام روایت است.

اثر تواتر اجمالی

اثر تواتر اجمالی در اصول این است که باید قدر متیقن از این روایات را اخذ کنیم چون در تواتر لفظی و معنوی همان چیزیست که از لفظ یا معنا استفاده کردیم، اما در تواتر اجمالی باید اخذ به قدر متیقن کنیم چون دلیلی بر صدور بیشتر از آن وجود ندارد. مثلاً می‌گوییم 30 روایت داریم که یقیناً یکی از این روایات از معصوم (علیه السلام) صادر شده است.

چگونه دایره این روایات را بسنجیم؟ دلالت و مدلول دایره بعضی از این روایات وسیع و بعضی دیگر محدودتر است. کدام مدلول را باید اخذ کنیم؟ مدلولی که قدر متیقن است.

مستدلین بر این سخن تواتر لفظی ندارند که ما در روایات متواتر لفظی داشته باشیم که بگوید روایتی حجت است که موافق با کتاب یا سنت باشد یا مخالف با کتاب یا سنت نباشد یا شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشد. در این مقوله تواتر لفظی و تواتر معنوی نداریم چون مفاد این روایات که برای حجیت خبر واحد شرط گذاشته‌اند، سعتاً أو ضیقاً متفاوت است لذا تواتری که در اینجا محل کلام است باید تواتر اجمالی باشد.

همانطور که گفتیم در تواتر اجمالی باید به قدر متیقن از روایاتی که از آنها می‌خواهیم از آنها شرط حجیت خبر واحد را استفاده کنیم، مراجعه کنیم. قدر متیقن آنها این است که روایاتی را که مخالف کتاب یا سنت باشد باید کنار گذاشت چون:

- دسته اول از روایات گفت لازم است که موافق داشته باشد.

- دسته دوم از روایات گفت از کتاب یا سنت شاهد داشته باشد.

- دسته سوم از روایات گفت نباید مخالف باشد.

دایره دسته سوم ضیق‌تر از دایره 2 دسته اول و دوم است، چون ممکن است موافق نداشته باشد اما مخالف هم نباشد یا شاهدی از کتاب یا سنت هم نداشته باشد.

پس قدر متیقن از روایاتی که برای حجیت خبر واحد شرط می‌گذارند، این است که می‌شود روایاتی را که مخالف با کتاب یا سنت هستند، کنار گذاشت.

ما با این بیان به مستدل بر وجود شرط در حجیت خبر واحد می‌گوییم پس شما اخص از مدعایتان هستید چون مدعای شما این است که خبر واحد اصلاً حجت نیست اما دلیلتان شامل جایی می‌شود که خبر واحد مخالف کتاب یا سنت باشد پس طبق بیان شما فقط خبر مخالف کتاب یا سنت حجت نیست، اما خبری که مخالف یا موافق کتاب یا سنت نباشد و شاهدی هم نداشته باشد، باید حجت باشد.

نکته دوم این است که مراد از این مخالفت چیست؟ ما به اینجا رسیدیم که اگر خبری مخالف کتاب یا سنت باشد، حجت نیست. شاید کسی بگوید ارتباط این بحث به بحث جلسه گذشته چیست؟ در بحث جلسه گذشته مرحوم علامه طباطبایی فرمودند آیا در روایات برای تفسیر آیه لازم است به سراغ خبر واحدی که هست یا نه، برویم؟ ایشان فرمودند حجیت خبر واحد منوط به این است که مخالف کتاب یا سنت نباشد. به تعبیر دیگر روایاتی داریم که گفته‌اند اگر می‌خواهید بفهمید خبر حجت است یا خیر، به سراغ کتاب بروید- سنت قطعیه را کنار می‌گذاریم- و خبر را بر کتاب عرضه کنید تا ببینید حجت است یا خیر. پس چگونه خبری را که تعیین و قبول حجیتش منوط به عرضه بر کتاب است، حجت بدانیم و بگوییم شرط اخذ به ظهور کتاب این است که ابتدا به روایات مراجعه کنیم. حجیت این روایات منوط به موافقت یا عدم مخالفت با ظاهر کتاب است، پس آنچه که ملاک است، حجیت ظاهر کتاب است نه روایات که برای اخذ به حجیت ظاهر کتاب شرط باشد.

پس آقایان تا اینجا خواستند بگویند تواتر اجمالی داریم بر اینکه بالاخره روایاتی داریم که خبر مخالف کتاب یا سنت قطعیه را باید کنار گذاشت.

نکته سوم این است که مراد از این مخالفت چیست؟ یقیناً مراد مخالفت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید نیست؛ چون قبلاً در بحث اصول گفته‌ایم که اگر عام داشته باشیم-موجبه کلیه است و اگر خاص داشته باشیم سالبه جزئیه است یا برعکس و اسم آن را در منطق می‌گذاشتیم تناقض بین این دو اما در مقام قانون‌گذاری اینگونه نیست؟

مقبوله عمر بن حنظله- که به عنوان علاج قانون تعارض بود- می‌گفت بین عام و خاص و مطلق و مقید در تشریع الهی- که بخشی از قانون‌گذاری عقلائی است- تنافی نیست و عام و خاص و مطلق و مقید تنافی ندارند، بلکه اصطلاحاً می‌گفتیم جمع عرفی عقلائی هستند و تمام عقلاء عالم بین عام و خاص و مطلق و مقید قائل به هیچ تنافی نیستند.

قدر متین این 3 طائفه از روایات گفت خبر مخالف کتاب یا سنت حجت نیست؛ پس حتی قائلین به حجیت خبر واحد هم قبول دارند که اگر خبری مخالف کتاب یا سنت بود، حجت نیست. مثلاً کتاب می‌گوید ﴿أحل الله البیع﴾، اگر روایتی بگوید بیع مطلقاً لیس بحلال، با أحل الله البیع منافات دارد، چون أحل الله البیع می‌گوید بعضی از بیع‌ها حلال هستند و اگر روایتی گفت بیع مطلقاً حلال نیست، در اینجا یقیناً مخالف با کتاب است و این روایت حجت نیست؛ چون اطلاق و تقیید نیست و روایت اعم قرار گرفته است. آیه گفت بعضی از بیع‌ها یا مطلق بیع‌ها حلال هستند اما روایت گفت مطلق بیع‌ها حلال نیستند و ما در اینجا این روایت را کنار می‌گذاریم.

مخالف خبر واحد با کتاب یا سنت ممکن است به 3 قسم باشد:

قسم اول: مخالفت تباینی

قسم دوم: مخالفت عموم و خصوص من وجه (تباین جزئی)

قسم سوم: مخالفت عموم و خصوص مطلق

به نظر آقایان کدام خبر واحد محل کلام قرار می‌گیرد که حجت نباشد؟ خبر واحدی که مخالف کتاب یا سنت به نحو عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه یا باید مخالفتش با کتاب یا سنت به نحو تباین کلی یا تباین جزئی- عموم و خصوص من وجه- باشد.

در اینجا چند قرینه داریم:

قرینه اول: یقیناً روایات مخالف با کتاب یا سنت با اطلاق و عموم کتاب یا سنت معتبره قطعیه، روایات مخالف با اطلاق کتاب یا سنت قطعیه است و روایاتی که مخالف با عموم کتاب یا سنت قطعیه است یقیناً از معصوم (علیه السلام) صادر شده است. پس در اینجا مراد تباین مطلق یا تباین من و جه است.

قرینه دوم: لسان این روایات تحاشی دارد و نمی‌پذیرد که خبر مخالف کتاب یا سنت شامل حتی مخالف به اطلاق یا تقیید و عموم یا خصوص باشد. خود این روایات بیان می‌کنند که وقتی می‌گوییم خبر مخالف کتاب یا سنت کنار برود، منظورمان مخالفت به نحو تباین کلی یا تباین جزئی- عموم و خصوص من وجه- است. چون:

تارتاً می‌گوید کل حدیث مردود إلی کتاب الله. اگر إلی کتاب الله موافق نباشد زخرف و باطل است.

اخری می‌گوید ما خالف کتاب الله لم اقله، ظهور و لسان این روایات مخالفت به نحو تباین جزئی یا عموم و خصوص من وجه را بیان می‌کند.

قرینه سوم: در عرف عام مخالفت به نحو عموم یا خصوص و به نحو مطلق یا مقید اصلاً مخالفت شمرده نمی‌شود، چون امکان جمع عرفی بین آنها هست و از دیدگاه عرف روایات خاص عرفاً می‌شوند قرینه بر مراد از روایات عام.

جمع‌بندی ما تا اینجا این است که بعضی‌ها خواستند بگویند حجیت خبر واحد منوط به عدم مخالفت با کتاب یا سنت یا موافقت با کتاب یا سنت یا وجود شاهدی از کتاب یا سنت است. پس محور دوباره خود کتاب شد یعنی در واقع این را به نفع مرحوم علامه طباطبایی در نظر بگیرید که حجیت خود روایات هم دائرمدار کتاب شد پس ما برای فهم مراد از کتاب نیاز به خبری که حجیتش دائرمدار موافق با ظهور کتاب است، نداریم بلکه برای تفسیر و اخذ آیه به خود کتاب مراجعه می‌کنیم.

تا اینجا به 2 نکته اشاره کردیم:

نکته اول: نزاع در حجیت خبر واحد شامل خبر مستفیض هم می‌شود.

نکته دوم: مراد از مخالفت، مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق یا اطلاق و تقیید نیست، بلکه تباین کلی یا تباین جزئی- عموم و خصوص من وجه- است.