درس خارج فقه استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

موضوع: اجتهاد و تقلید/عدالت مجتهد /حرمت غناء

ادامه ادله حرمت غناء:

الوجه الثالث: من ادلة حرمة العناء هي الروايات التي تدل على ان الغناء حرام لكونه لهوا باطلا

الرواية الاولى موثقة عبد الاعلى ( الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْغِنَاءِ؟ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ﴾[1] - ﴿لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ﴾[2] - ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ- فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ﴾[3] ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.[4]

تقریب استدلال به روایت:

بتقريب ان الامام الصادق عليه السلام استدل على بطلان زعمهم بهذه الآيات و لا يتم الاستدلال الا باندراج الغناء في اللهو و اندراج اللهو في الباطل الذي ازهقه بالحق و دمغه

فلو كان اللهو مرخصا فيه و كان حقا او كان على قسمين منها ما رخص فيه لم ينتج المطلوب فلا يتم الاستدلال الا ان يكون كل غناء لهوا و كل لهو باطلا لينتج بالصغرى و الكبرى ان كل غناء باطل و كل باطل مرخص مدموغ ممنوع فينتج كل غناء ممنوع بحكم الله تعالى فينتج انه كيف رخص رسول الله ما منعه الله تعالى

بررسی سند روایت:

و لا اشكال في السند الا من ناحية عبد الاعلى افاد السيد الخوئي اعلى الله مقامه ان المطلق هو عبد الاعلى بن اعين العجلي و قد وثقه المفيد و اما عبد الاعلى مولى آل سام فلم يوثق الا ان المطلق ينصرف الى الاول و هما شخصان

و الاتحاد يحتاج الى الدليل

اشکال به کلام آقای خویی ره :

و فيه ان الذي وثقه المفيد هو عبد الاعلى بن اعين من دون كلمة العجلي و من ناحية ان المطلق هو ابن اعين مولى آل سام فان الكليني و الشيخ ذكرا عند نقل رواية عبد الاعلى بن اعين مولى آل سام و هذا مضافا الى ما ذكره الكشي في ترجمة عبد الاعلى مولى آل سام رواية بعنوان عبد الاعلى بن اعين فيستظهر منه انه يرى المطلق هو مولى آل سام فيشمله توثيق

المفيد و ايضا ان صفوان بن يحيى روى عنه بسند معتبر عن عبد الاعلى بنحو المطلق فالمطلق ثقة سواء كان هو مولى آل سام كما هو الحق او انه العجلي كما عن السيد الخوئي

فالسند تام و موثق لاجل ابن فضال الحسن بن علي بن فضال و هو فتحي

مناقشه در دلالت روایت :

و اما الدلالة فقد ناقش فيها السيد الخميني اعلى الله مقامه باشكالين الاشكال الاول

ان الاستشهاد بالآيات الثلاث لا يكون من قبيل الاستدلال المنطقي و الاستنتاج من صغرى و كبرى في مقابل الخصم الغير المعتقد بامامته للزوم كون الاستدلال حينئذ بالظاهر المتفاهم العرفي حتى يجاب به الخصم و لا ريب ان هذه الآيات ليست ظاهرة في تحريم اللهو و لا الباطل

اما الآية الاولى و هي قوله تعالى: ﴿و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما لاعبين﴾[5] فالظاهر منها انه تعالى لم يخلق شيئا لعبا بل لغاية بما يليق بذاته المقدسة

و اما الآية الثانية و هي قوله تعالى﴿: لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين﴾ [6] فالظاهر منها انه تعالى لم يتخذ اللهو و قد فسر بالمراءة و الولد و الصاحب و لو يراد اعم منها يكون المعنى انه لم يتخذ مطلق اللهو و بمناسبة السابقة انه تعالى غير لاه كما انه غير لاعب

و اما الآية الثالثة و هي قوله تعالى ﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاحق و لكم الويل مما تصفون﴾[7] فالظاهر منها انه تعالى مضافا الى تنزيهه عما ذكر يجعل الحق غالبا و قاهرا على الباطل باقامة البينة عليه كما فسرت بها و من يكون كذلك لا يكون لاهيا و هو وجه المناسبة بينهما .[8]

اشکال بر کلام امام ره:

و فيه ان سوق الآيات انما هو في مقام المذمة و القدح فيساوق التحريم و الظاهر على قسمين بدوي و دقي و موضوع الحجة هو الظهور بقسميه لا بقسم واحد و قد طبق الآية الباطل على اللهو بنحو الكبرى المنطبقة على الصغرى و دلت الآية (الآية الثالثة)بسوقها على تحريم كل باطل ثم قال عليه السلام ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس و قوله رجل بيان لفلان كما عن المجلسي في المرآة و هذا شاهد لاستدلال الامام عليه السلام و محط استدلاله على التحريم

و قوله تعالى ﴿لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا﴾[9] يدل بكلمة لدنا على نفي اللهو في الشريعة اذ الشريعة ايضا تعد من مصاديق لدنا و ان قوله تعالى ﴿و لكم الويل مما تصفون﴾[10] يدل على عذاب الويل على نسبة اللهو بالشريعة

و هذا هو الظاهر من الآية، فالآية تدل على ان اللهو من الباطل و ان الباطل حرام في الشريعة الاسلامية بل في كل شريعة نسبت اليه تعالى.