درس خارج فقه استاد سید محمد حسینی‌کاهانی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/عدالت مرجع تقلید /ادله حرمت غناء

ادامه نقد مرحوم امام ره بر کسانی که برای حرمت غناء به روایت عبد الاعلی تمسک کرده اند:

ثم ان السيد الخميني اعلى الله مقامه[1] استشهد على ان المراد من الآية الثالثة هو جعل الحق حجة على الباطل بما في تفسير البرهان ذيل الآية عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، رفعه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس من باطل يقوم بإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل، و ذلك قوله تعالى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ‌ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ‌».

و اما سند الرواية فاجاب بقوله و لا يبعد ان تكون الرواية غير مرفوعة لان يونس لاقى ابا عبد الله عليه السلام و ان قال النجاشي انه لم يرو عنه و ان لاقاه لكن مع ورود ما هو ظاهر في روايته عنه لا حجة على كونها مرفوعة و لعل النجاشي لم يطلع على روايته عنه لندرتها كما ان ظاهر النجاشي انه رأى ابا عبد الله مرة واحدة بين الصفا و المروة مع انه في رواية العبيدي سمعت يونس بن عبد الرحمن يقول رأيت ابا عبد الله عليه السلام يصلى في الروضة بين القبر و المنبر و لم يمكنني ان أسأله عن شيئ و لا دلالة فيها ايضا انه لم يرو عنه مطلقا

و لعل مستند النجاشي على عدم روايته قول البرقي في الرواية المتقدمة "رفعه".

نقد بر بحث سندی مرحوم امام ره در روایت یونس:

و فيه ان قول البرقي بالمرفوعة في رواية لا يكون قابلا لاستناد النجاشي بالنسبة الى جميع الروايات بل القابل للاستناد هو ما رواه الكشي عن حمدوية قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد قال حمدوية قال محمد بن عيسى و كان يونس ادرك ابا عبد الله و لم يسمع منه

و مستندنا في الرفع المطلق هذه الرواية لا رواية البرقي

و من هنا يظهر النقاش فيما افاد السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ان رواية يونس بن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام او عمن مات في زمن حياته غير بعيدة و استدل بما رواه الكليني[2] عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن ابي عبد الله عليه السلام راجع معجم رجال الحديث[3]

وجه ظهور المناقشة ان نفس محمد بن عيسى بن عبيد الواقع في سند روضة الكافي قد شهد برواية الكشي ان يونس ادرك ابا عبد الله عليه السلام و لم يسمع منه و قد صرح السيد الخوئي اعلى الله مقامه في معجم رجاله ان رواية الكشي صحيحة

الى هنا ظهر ان رواية يونس ضعيفة لكونها مرفوعة

اشکال دوم امام ره به روایت عبد الاعلی:

الاشكال الثاني الذي ذكره السيد الخميني[4] للمناقشة على موثقة عبد الاعلى ان اللعب و اللهو و الباطل عناوين مختلفة لعل بينها عموم من وجه و معه لا يمكن الاستنتاج القياسي كما لا يخفى و عليه يمكن ان يكون الاستشهاد لمجرد مناسبة بين تنزيهه تعالى عن عمل اللهو و الباطل و تنزيه رسول الله صلى الله عليه و آله عن ترخيص الغناء فلا يصح الاستدلال بها على حرمة مطلق اللهو

نقد بر اشکال دوم مرحوم امام ره بر روایت عبد الاعلی:

و فيه ان النسبة بين عنوان اللعب و اللهو و الباطل انما تكون عموما من وجه لو اريد بها المفهوم العرفي و لكنه قد بينا سابقا ان محط الكلام في الموثقة هو عنوان اللهو و الباطل و المراد بهما ليس هو اللهو و الباطل العرفيان بل اريد بهما اللهو الواقعي و الباطل الواقعي كما هو كذلك في جميع اطلاقات الباطل في القرآن الكريم حيث وقع الباطل قبال الحق

نعم في مثل قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض اريد به الباطل العرفي لاجل القرينة المقامية و هي كون الآية في مقام امضاء الاسباب الباطلة و الحقة في باب المعاملات فيكون المدار فيهما على ما هو حق و باطل عند العرف و العقلاء الا ما صرح الشارع بخلافه فان القمار باطل عرفا و الربا ليس باطلا عرفا و لكن الشارع جعله مصداقا للباطل