موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة. فلو اشترط رقیة حر أو توریث أجنبی کان فاسدا لأن مخالفة الکتاب و السنة لا یسوغهما شی‌ء.[1]

چهارمین شرط از شروط صحت شرط این است که شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد. بنابراین اگر شرط بر رقیت حر، اینکه فلان کسی که آزاد است برده بشود یا برده‌اش بکند یا اینکه شرط کند که فلان کسی که هیچ نسبتی ندارد با میت وارث بشود. اجنبی است و دیوانه است. کان فاسداً. اگر یک همچنین شرط‌هایی کرد. هر شرطی که بر خلاف حکم خدا و رسول خدا باشد و برخلاف آنچه که در کتاب خدا و در سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمده باشد. می‌فرماید علتش هم این است که، علت اینکه این شرط فاسد است. اینکه مخالفت با کتاب و سنت را نمی‌شود تجویزش کرد. چیزی آن را نمی‌تواند مجازش کند. کتاب و سنت و حکم خدا و رسول واجب الاطاعه است و اگر کسی بنا باشد که آن را تجویزش کند، باید خود خدا و پیامبر اکرم در کتاب و سنت باید نقل بشود تا قابل این باشد که باهاش مخالفت کند.

اینجا استدراکی می‌کند مرحوم شیخ که این استدراک قابل توجه است. می‌فرماید اینکه ما گفتیم مخالفت با کتاب و سنت جایز نیست و شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد، آن شرط صحیح نیست. منظور از مخالفت با کتاب و سنت، در صورتی است که آنچه که در کتاب و سنت آمده تخصیص نخورده باشد. یعنی اختصاص نکرده باشد به وقتی که شرطی بر خلافش نشده باشد. چون آنچه که در کتاب و سنت آمده ممکن است به نحوی باشد که آبی از تخصیص باشد. یعنی تخصیص‌بردار نباشد. یعنی به حالتی باشد که این حکم در هر صورت این حکم ثابت باشد حکمی که در کتاب و سنت است. مثلاً نماز واجب است در هر حال. بخواهیم چه در واقع شرطی و عنوانی بهش عارض بشود یا نشود. اما بعضی از آنچه که و احکامی که در کتاب و سنت آمده‌اند، اختصاص به یک حالت خاص دارد. و این جور نیست که در هر صورت این حکم ثابت باشد. تا وقتی است که عنوان ثانوی بهش عارض نشود. مثلاً عنوان اضطرار و عنوان اکراه و این جور چیزها. که ممکن است در این صورت آن حکم ثابت نباشد. اگر این‌جوری باشد ممکن است بگویم بعضی از احکام تا وقتی ثابت است که شرطی بر خلافش نشده باشد. و الا اگر شرط بر خلافش شده باشد، باید به آن شرط وفادار باشد به موجب ادله‌ی وفای به شرط. و ادله‌ی وفای به شرط در واقع تخصیص می‌زند آنها را. تخصیص می‌زند.

لذا به این مطلب اینجا اشاره می‌کند. می‌فرماید که نعم قد یقوم احتمال تخصیص عموم الکتاب و السنة بأدلة الوفاء بل قد جوز بعض تخصیص عموم ما دل علی عدم جواز الشرط المخالف للکتاب و السنة لکنه مما لا یرتاب فی ضعفه. می‌فرماید این احتمال وجود دارد گاهی که می‌گوید نسبت به بعضی از احکام. که عموم کتاب و سنت، یعنی عموم حکمی که در کتاب و سنت آمده است، آن حکم تخصیص بخورد به واسطه‌ی ادله‌ی وفا. یعنی اوفوا بالعقود یا المومنون عند شروطهم بیاید و مقدم بشود بر عموم آن.

آنها به صورت عام است. مثلاً گفته که به فرض هر کسی می‌تواند دو تا یا سه تا یا چهار تا زن داشته باشد. این به صورت عام است. یعنی در هر صورت. اما خوب ظهور است و حالت نص و اختصاص و حالت چیز درش نیست که به گونه‌ای باشد این باشد در هر صورت و به غیر از این نباشد. نه ممکن است دلیلی داشته باشیم که بگوید اگر برخلاف این را شرط کردی، نه می‌توانید شما و دیگر جایز نیست برای شما. جایز بود، تا زمانی که شرط بر خلافش نکرده باشید. جایز بود که شما دو تا زن داشته باشید، اما تا وقتی که بر خلافش شرط نشده است. و الا اگر برخلافش شرط شده باشد، این احتمال در واقع این حکم تخصیص می‌خورد.

البته باید این را توجه داشت، حالا این مثال بود که من زدم. حالا پائین‌تر و در بحث‌های بعدی خود همین مثال هم مورد بحث است. به هر حال ایشان می‌فرمایند که این احتمال را اینجا مطرح می‌کنند، در حد طرح احتمال است، و به اصطلاح ابداع احتمال است. که بعد البته می‌فرمایند که این احتمال، احتمال ضعیفی است. اینکه بگویم عموم کتاب و سنت، عموم محتوای کتاب و سنت، منظور از کتاب حکم کتابی، حکم سنتی، اینها است. که این عموم اگر به صورت عام است حکمش، عمومش با ادله‌ی وفاء تخصیص می‌خورد و اختصاص پیدا می‌کند به صورتی دون صورته. یعنی از آن حالت کلی و عام خارج می‌شود. یعنی فقط در صورتی این حکم در کتاب و سنت برای آن موضوع ثابت است که شرطی بر خلاف این حکم نشده باشد. و شرط نکرده باشید مخالف این حکم را. بعضی از احکام ممکن است به این صورت باشند. اما همه‌ی احکام که این‌جور نیستند.

در همان بعض احکام هم آیا اینجا ادله‌ی وفای به شرط مخصص عام کتابی است یا عام سنت یا اینکه نه همچنین نسبتی بین این دو دسته ادله وجود ندارد. و اگر همچنین نسبتی باشد یا باید بگوییم تعارض است یا از باب حکومت است. حالا باید دید در جای خودش بحث می‌شود که این‌جوری است یا نیست.

حالا ایشان می‌گوید بلکه بالاتر بعضی‌ها جایز دانسته‌اند که آن ادله‌ای که دلالت دارد بر اینکه شرط مخالف با کتاب و سنت جایز نیست، آن تخصیص بخورد. یعنی همین بحثی که الان داریم، یعنی شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد باطل است به موجب ادله‌اش. بالا که دلیل عقلی آورد که اصلاً کتاب و سنت نمی‌شود این را مخالفت کرد. و حالا دلیل‌های روایی هم می‌آورد پائین‌تر. از جمله این دلیل کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود. هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد،‌ مردود است. ایشان همان را می‌آیند می‌فرمایند که یعنی آن وضع، گفته‌اند که ادله‌ای که دلالت دارد بر عدم جواز شرط مخالف با کتاب و سنت که به صورت عام است، اینجا دیگر گفته کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود. این قابل تخصیص نیست. نمی‌شود تخصیص بخورد.

بل قد جوز بعض تخصیص عموم ما دل علی عدم جواز الشرط المخالف للکتاب و السنة لکنه مما لا یرتاب فی ضعفه. بعضی‌ها جایز دانسته‌اند تخصیص بخورد عموم آن ادله‌ای که دلالت دارد بر عدم جواز شرط مخالف با کتاب و سنت. به خاطر وجود یک دلیل‌هایی که دلالت دارد بر اینکه فلان کس با اینکه مخالف با کتاب و سنت است، جایز است. مثلاً دلیل داریم که کسی اگر شرط کرد که نکاح دوم نکند، نکاح دوم را انجام ندهد، این نافذ است. از این استفاده کرده‌اند، پس معلوم می‌شود که آن ادله‌ای که می‌گوید که هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت است، جایز نیست، آن تخصیص می‌خورد. به جز بعضی از شروط که حالا تخصیصش باید دلیل داشته باشد. هر جا که دلیل داشته باشیم آن موارد از تحت این عام خارج می‌شوند. البته این در صورتی است که قابل جمع نباشد. یعنی نشود توجیهش کرد ورود آن را. مثلاً اینکه آن دلیلی که می‌گوید این شرط جایز است، این شرط اصلاً مخالف با کتاب و سنت نیست. یعنی این را مفسر آن و دلیل آن حکم خاصی است که این شرط به ظاهر مخالف با آن است. مثلاً آن را از ظهورش در عموم خارج می‌کنیم.

لکنه مما لا یرتاب فی ضعفه. ولی این از چیزهایی است که ارتیاب و شکی در ضعفش نیست. و تفصیل الکلام فی هذا المقام و بیان معنی مخالفة الشرط للکتاب و السنة موقوف علی ذکر الأخبار الواردة فی هذا الشرط. تفصیل کلام در اینجا و بیان معنای مخالفت شرط با کتاب و سنت موقوق است بر گذر اخباری که وارد شده در خصوص این شرط. شرط رابع که داریم بحث می‌کنیم.

ثم التعرض، موقوف علی ذکر الاخبار، ثم التعرض، عطف به ذکر باشد بهتر است. ثم التعرض لمعناها. فنقول إن الأخبار فی هذا المعنی مستفیضة بل متواترة معنی. توجه داشته باشید وارد می‌شود اخبار را یکی یکی در اینجا اخباری را که در این خصوص وارد شده، در خصوص شرط رابع، اینها را بیان می‌کند و هر جایش نیاز به توضیح داشته باشد توضیح می‌دهند و بعد می‌آیند ببیند که این مقدار دلالتش چی است و مراد از مخالفت با کتاب الله چی است. مراد از خود کتاب الله چی است. همین طور منظور از محتوایی که در این بعضی از این روایات آمده، مثلاً تحریم حلال چی است. منظور از تحریم حلال، شرط بیاید محرم حلال باشد. حالا یکی یکی می‌رسیم بهش. منظور از مخالفت که عرض شد.

می‌فرماید: فنقول: ففی النبوی المروی صحیحا عن أبی عبد الله ع: من اشترط شرطا سوی کتاب الله عزوجل فلا یجوز ذلک له و لا علیه. در نبوی‌ای که به صورت صحیح و از طریق صحیح روایت شده از امام صادق،‌ در آنجا امام فرموده[2] من اشترط شرطاً سوی کتاب الله عزوجل فلا یجوز ذلک له و لا علیه. کسی که شرط کند خلاف آنچه را که، سوی یعنی جدای از کتاب خدای عزوجل، فلا یجوز ذلک له، این شرط نه در واقع در جانب خودش جایز است و نه نسبت به دیگری. نه نسبت به کسی که خود شرط را کرده و مشروط له حساب می‌شود و نه نسبت به طرف مقابلش که مشروط علیه است. نسبت به هیچ کدام از دو طرف جایز نیست. یعنی نه این حق مطالبه دارد از آن، ذی حق است با این شرط. و نه طرف مقابل مکلف است و مسلط است و ملزم است به انجام این شرط. وفای به این شرط. در واقع اینها از تحت ادله‌ی اوفوا بالعقود یا المومنون عند شروطهم خارج است. یک همچنین شروطی.

و المذکور فی کلام الشیخ و العلامة رحمه الله المروی من طریق العامة قوله ص فی حکایة بریرة لما اشترتها عائشة و شرط موالیها علیها ولاءها «ما بال أقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله! فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل، قضاء الله أحق، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق.»

آنچه که ذکر شده در کلام شیخ[3] و علامه از طریق عامه، این است، قوله، قول پیامبر اکرم در قضیه‌ی و قصه‌ی بریره. قصه‌ی کنیزی است که عایشه آن را از صاحبانش می‌خرد ولی آنها شرط می‌کنند که این را می‌فروشیم با این شرط که ولای این با ما باشد. ولاء قبلاً هم داشتیم این را. حالا یادم نمی‌آید که در آنجا توضیح داده باشم این ولاء یعنی چی. ولی به هر حال منظور از ولاء این است که شخصی که حالا می‌میرد و وارث ندارد، آن کسی که می‌تواند وارثش بشود، به او می‌گویند ولاء. ولاء داشتن چند تا سبب دارد. یکی‌اش عتق هست. آزاد کردن. کسی که برده را آزاد کرد، اگر آن برده برد و وارث نداشت، این می‌تواند وارث بشود. حق ارث اموال آن را دارد. ولاء زمان؟؟؟ جلیله داریم و ولاء امامت داریم که حالا در بحث خودش و در جای خودش در کتاب ارث مفصل بحث شد.

می‌فرماید که اینجا شرط کرده که ولایش را داشته باشد. در حالی که این نمی‌تواند داشته باشد. ولاء برای کسی است که برده را آزاد کند نه برده را بفروشد به دیگری. لذا در اینجا پیامبر اکرم در این قصه فرمود، لما اشترتها عایشه، وقتی عایشه آن را خرید بریره را، و موالی آن شخص شرط کردند، مولاهایش را می‌گوید، مالکانش، شرط کردند علیها، بر عایشه شرط کردند، ولاءها. چه شرطی کردند؟ ولای بریره را. ولای این با آنها باشد. حضرت فرمود: ما بال أقوام یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله. به صورت کلی هم فرموده. چه‌شان است این اقوامی که شروطی را شرط می‌گذارند که در کتاب خدا نیست.[4]

بعد می‌فرمایند: فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عزوجل فهو باطل. شرطی که در کتاب خدای عزوجل نباشد،‌ باطل است. قضاء الله احق و شرطه اوثق. و الولاء لمن أعتق. حکم خدا احق است و شرطش اوثق است و ولاء برای کسی است که آزاد کند.

حالا به این مسئله تأمل بفرمایید که آیا در کتاب خدا در خصوص ولاء عتق چیزی داریم یا نداریم که حضرت فرموده که شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است. این کبرای قیاسی است که پیامبر اکرم ازش استفاده کرده است. کبرای استدلال، هر شرطی که کلیت هم دارد، هر شرطی که در کتاب خدای عزوجل نباشد، باطل است. صغرایش چی می‌شود، این شرط در کتاب خدای عزوجل نیست. پس این شرط باطل است. صغری که این شرط در کتاب خدا نیست، آیا درست است یا نیست. کتاب الله که می‌گوید آیا منظور چی است؟ اگر منظور همین کتاب قرآن است که آیا داریم در قرآن یک همچنین چیزی و آیه‌ای که دلالت داشته باشد که ولاء برای کسی است که عتق دارد که اگر ولاء را دادیم به کسی که عتق نکرده بگویم باطل است و مخالف کتاب خدا است. شما تأمل ب فرمایید. البته در بحث‌های بعدی مطالبی خواهد آمد که این مسئله را روشن بکند.

و فی المروی موثقا عن أمیر المؤمنین ع: من شرط لامرأته شرطا فلیف به لها فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.[5] در آنچه که روایت شده به صورت موثق، بالایی صحیحه بود و این موثق است. حالا بعضی از واسطه‌هایی که در سند روایت وجود دارد، عامی هستند. اما خوب ثقه هستند. هر کسی که برای زنش شرطی کرد باید به آن شرط وفا کند. یعنی به نفع زن. مسلمین به پای شروطشان هستند. مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حرامی را حلال کند.[6] اینجا هم می‌بینیم از این استفاده شده است. حلال و حرامی که اینجا می‌گوید گویا مرادش از حلال و حرام، حلال و حرام در کتاب و سنت است. چون حلال و حرام کلاً یا در کتاب است یا در سنت است. احکام شرع بالاخره یا در کتاب است یا در سنت. از ملازمه‌ی بین حرمت و حلیت و کتاب؛ ملازمه‌ی احکام با کتاب و سنت این استفاده را کرده است.

و فی صحیحة الحلبی: کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود. روشن است.

و فی صحیحة ابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. اشتُرِطَ علیه یا علی الذی اِشتَرَطَ، مُشارطه، که بخورد به آن من اشترط. اشترط علیه، آن وقت ضمیر علیه به الذی بخورد. آن کسی که شرط کرده آن شرط کننده بر آن کس. اشتُرِطَ علیه هم می‌شود. فلا یجوز له، له ضمیرش به همان من می‌خورد، من اشترط، نه به نفع خودش جایز است و نه علی الذی اشتُرِطَ علیه و نه بر حق یا در جانب کسی که شرط شده که حالا بگویم یا به ضرر آن. اگر این تعبیر درست باشد در اینجا. مسلمان‌ها پای شروطشان هستند در خصوص آنچه، آنچه که یعنی شروطی که موافق با کتاب الله باشد. اینجا الان بالا گفت شرطاً مخالفاً، پائین‌تر آمد گفت فیما وافق کتاب الله.[7] کسی که شرط بگذارد، آن شرط نافذ نیست و مسلمان‌ها پای شروطشان هستند در مورد شروطی که موافق با کتاب باشد. یعنی مخالف باشد. موافقت اینجا یعنی مخالفت نداشته باشد. حالا در خصوص اینکه موافقت و مخالفت را به چه معنا است دقیقاً، آیا موافقت معنای ایجابی دارد یعنی باید حتماً در خصوص کتاب خدا آن شرط باشد تا موافقت با آن معنا پیدا کند، یا آنکه نه، منظور از موافقت یعنی همان عدم مخالفت. همین که شرطی که گذاشتید، خلافش در کتاب خدا نباشد. حالا یا اصلاً نیست یا اگر هست موافق است و مخالف نیست.

این هم حالا بحثی است که خواهد آمد.

و فی صحیحته الأخری: المؤمنون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. صحیحه‌ی دیگر ابن سنان، المومنون عند شروطهم، الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز.

و فی روایة محمد بن قیس عن أبی جعفر ع: فی من تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت علیه أن بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنة و ولیت حقا لیست أهلا له فقضی أن علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنة. در روایت محمد بن قیس آمده، در مورد مردی که با زنی ازدواج کند، و أصدقها یعنی صداقش را بپردازد، أصدقها یک معنایش این است که اعطاها صداقها. و اشترطت علیه و زن شرط کند بر مردم، که أن بیدها الجماع و طلاق، یعنی جماع و طلاق به دست زن باشد. قال: خالفت السنة. در این مورد امام فرمود که با سنت مخالفت کرده این زن با شرطی که کرده است. و ولیت حقاً لیست أهلاً له. حقی را در واقع دارا شده و متولی شده حقی را و صاحب حقی شده که در واقع آن حق را این ولیت یعنی به واسطه‌ی آن تولیت حق؟؟ که مرد این حق را بهش داده است. ولاها، آن را، ولاه ایاها،‌ این حق را به زن داده است، ولیت، زن دارای این حق شده است و حق را در واقع صاحب شده است. حقی را صاحب شده که لیست أهلاً له. حقی را گرفته که اهلش نیست. ولی حقی شده که اهلش نیست. فقضی أن علیه الصداق، امام فرمود که بر مرد و گردن مرد است صداق، و بیده الجماع و الطلاق. همان طوری که صداق به دست مرد است و گردن مرد است، جماع و طلاق هم دست مرد است و این سنت است. و ذلک السنة. سنت این است.[8]

و فی معناها مرسلة ابن بکیر عن أبی عبد الله ع و مرسلة مروان بن مسلم إلا أن فیهما عدم جواز هذا النکاح. در معنای همین روایت دو تا روایت دیگر هم است که هر دو مرسله هستند. البته آنجا دارد که نکاح این‌چنین جایز نیست. نکاحی که با این شرط که بر خلاف سنت باشد جایز نیست. نه تنها شرط باطل است و واجب الوفاء نیست، که اصلاً نکاح باطل است و جایز نیست.

اینجا عدم الجواز فرموده، گویا منظور از عدم الجواز، معنای تکلیفی‌اش است. حالا معنای وضعی‌اش بطلان نکاح هم آیا هست؟ این وابسته به این است که شرط باطل مبطل است و مفسد است یا نیست. که حالا خواهیم رسید و بحث‌هایش بعداً می‌آید.

و فی روایة إبراهیم بن محرز قال قلت لأبی عبد الله ع رجل قال لامرأته أمرک بیدک فقال ع: إنی یکون هذا و قد قال الله تعالی الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ. می‌گوید به امام صادق عرض کردم که مردی به زنش گفته که کارت دست خودت. أمرک بیدک، امور تو به دست تو است. امام می‌فرماید که کجا؟ نیست. أنی یکون هذا. أنی به معنای کیف می‌اید و به معنای من أین هم می‌آید. می‌شود اینجا گفت کیف یکون هذا؟ چگونه همچنین چیزی می‌باشد؟[9] یا از کجا این است؟ و قد قال الله تعالی در حالی که خداوند تعالی فرموده است: ﴿الرجال قوامون علی النساء.﴾

و عن تفسیر العیاشی عن ابن مسلم عن أبی جعفر ع قال: قضی أمیر المؤمنین ع فی امرأة تزوجها رجل و شرط علیها و علی أهلها أن تزوج علیها أو هجرها أو أتی علیها سریة فهی طالق فقال ع شرط الله قبل شرطکم. امام علی علیه السلام قضاوت کرد و حکم در خصوص زنی که مردی باهاش ازدواج کرد و مرد شرط کرد بر زن و بر اهلش که اگر ازدواج کرد روی این زن و یا هجرش کرد و هجرانش کرد و ترکش کرد، یا اینکه أتی علیها سریّة، روی این زن سریه را، رفت سراغ سریه، فهی طالق. این زن ازاد است. طالق است. فقال علیه السلام: امام می‌فرماید که شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا قبل از شرط شما است. شرط شما انگار که با شرط خدا در تعارض است و اینکه شرط خدا مقدم است.[10]

إن شاء وفی بشرطه و إن شاء أمسک امرأته و تزوج علیها و تسری و هجرها إن أتت بسبب ذلک قال الله تعالی ﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ﴾ و قال أحل لکم ما ملکت أیمانکم ﴿وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ الآیة. اگر خواست می‌تواند به شرطش وفا کند، واجب نیست. و إن شاء أمسک امرأته، اگر خواست زنش را نگه دارد و تزوج علیها و زنش را نگه دارد و رویش هم ازدواج کند و تسرّی، سریه بگیرد، سریه یعنی کنیز. مثل ذریه. و هجرها إن أتت بسبب ذلک. اگر هم زن یک کاری کرد که موجب هجران بشود، یعنی کاری کرد که این مرد حق هجران پیدا کرد، حق هجر که طرح‌اش کند، ترک حالا به معنای ترک مضاجعت؟؟ بیشتر به معنای موجب آن آیه که یهجرهم فی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر سببش را انجام داد زن، یعنی نشوز کرد و مخالفت کرد و سرپیچی کرد، چون قرآن این را می‌فرماید. ﴿افُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ.﴾ و الی آخر.

قال الله تعالی ﴿فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث﴾. آیاتی است که به موجب این آیات ان شرط مخالف اینها است و باطل است. باطل که می‌گوید که البته در این روایت می‌گوید که واجب الوفاء نیست. یعنی الزام‌آور نیست. در این روایت این‌جوری است.

اینکه شرط کرده که زن دیگری نگیرد، اینجا می‌گوید فانکحوا ما طاب من النساء یا می‌گوید سریه نگیرد اینجا می‌گوید احل لکم ما ملکت أیمانکم. ملک یمین حلال است. ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ الی آخر آیه که ادامه‌اش می‌گوید و اهجروهن که اگر از نشوز یک زن می‌ترسید، اول موعظه‌اش کنید و بعد ترک مضاجعت کنید باهاش، و اگر باز هم تأثیر نکرد و ادامه داد به همان مخالفت خودش، داریم که وَاضْرِبُوهُنَّ که این ضرب به چه نحوی باشد تفسیر شده است.

ثم الظاهر أن المراد بکتاب الله هو ما کتب الله علی عباده من أحکام الدین.[11] منظور از کتاب خدا، می‌فرماید ظاهر این است که منظور از کتاب خدا هر چیزی که خداوند بر عبادش و بندگانش آن را نوشته یعنی نازل کرده است. از احکام دین. ما کتب الله علی عباده من احکام الدین. هر آنچه که خدا بر بندگانش نوشته است آن را، یعنی واجب کرده است. من بیان می‌کند ما را. از احکام دین.

و أن بینه علی لسان رسوله ص. هر چند که این را بر زبان پیامبر است که بیان فرمود. بعد می‌فرماید: فاشتراط ولاء المملوک لبائعه إنما جعل فی النبوی مخالفا لکتاب الله بهذا المعنی. این یک تکه را می‌خواستم جلسه‌ی بعد بخوانم. آن سوال را کردم که تا جلسه‌ی بعد فکر کنید که حالا دیگر توی این جلسه خوانده شد. فاشتراط ولاء المملوک. اینجا جواب همان سوال است که کردم. می‌فرماید اشتراط ولاء مملوک برای بایعش، ولاء مال بایعش باشد،‌ ولاء مملوک حالا چه عبد باشد و چه امه باشد، اشتراط ولاء مملوک، در نبوی مخالف با کتاب خدا قرار داده به این معنا. فقط با این معنا مخالف با کتاب الله می‌تواند باشد. و اگرنه منظور از کتاب همان معنای خاص باشد که خصوص کتاب قرآن باشد، خوب می‌بینیم؟؟ نه.