موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

لکن ظاهر النبوی و إحدی صحیحتی ابن سنان- اشتراط موافقة کتاب الله فی صحة الشرط و أن ما لیس فیه أو لا یوافقه فهو باطل.[1]

بحثمان در شرط چهارم از شروط صحت شرط بود و آن این بود که شرط موافق باشد با کتاب خدا یا مخالف با کتاب خدا نباشد. که فرمود منظور از کتاب الله اعم از آن احکامی است که در خود کتاب آمده یا در سنت نبوی یا در لسان رسول این احکام بیان شده است.

در اینجا می‌فرماید که ظاهر آن نبوی‌ای که گذشت، داشتیم که در آن حکایت بریره که فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل شرطی که در کتاب خدا نباشد، باطل است. یعنی باید شرطی که می‌گذاریم چیزی باشد که در کتاب خدا باشد. یعنی اینکه موافق باشد. هر شرطی که می‌گذاریم موافق با چیزی است که در کتاب خدا است. نه تنها مخالف نباشد، مخالف نبودن، به این است که در کتاب خدا اگر هست، شرط ما مخالفش نباشد یا در کتاب خدا چه بسا نباشد. باز عدم مخالفت صدق می‌کند. اما وقتی می‌گوییم موافق باشد یعنی باید در کتاب خدا باشد. و اگر نباشد آن شرط ما درست نیست. چون شرط موافقت با کتاب تحقق پیدا نکرده است.

اینجا می‌فرماید که با توجه به اینکه در نبوی همچنین چیزی آمده است و یا در آن یکی از آن دو صحیحه‌ی ابن سنان، که گفت من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله که بعد می‌آید ذیلش می‌گوید که و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. مسلمان‌ها در شروطی که موافق با کتاب خدا باشد، باید پایبند باشند. ایشان این را می‌خواهند اینجا بحث کنند،‌ که منظور از موافقت همان معنای ایجابی باشد که شرطش این است که باید در کتاب باشد تا موافقت صدق کند. اگر این باشد که بعضی از شروط اصلاً‌ در کتاب خدا اسمی ازش نبرده‌اند. همه چیز که در کتاب خدا نیامده است. اصلاً سخنی از آنها به میان نیامده است که ما بگوییم. این جور باشد غالب شروط می‌شود باطل و غیر صحیح و غیر جایز.

ایشان می‌گوید با توجه به ظاهر نبوی و احدی صحیحتی ابن سنان، اشتراط موافقة کتاب الله فی صحّه الشرط، و أنّ ما لیس فیه أو لا یوافقه فهو باطل. ظاهر نبوی و یکی از آن دو صحیحه‌ی ابن سنان اشتراط موافقت کتاب در صحت شرط است. یعنی در صحت شرط موافقت با کتاب الله بودن شرط است. شرط بودن موافق با کتاب الله بودن، در صحتش است.

و أن ما لیس فیه أو لا یوافقه فهو باطل. و شرطی که در کتاب الله نباشد یا موافقش نباشد، یا اصلاً نیست این شرط یا هست و خلافش است، باطل است. بنابراین اگر شرطی باشد که در کتاب خدا نباشد هم باز این شرط ما موافق با کتاب خدا محسوب نمی‌شود. آیا این است منظور؟

ایشان می‌گوید که و لا یبعد أن یراد بالموافقة عدم المخالفة. شاید بعید نیست که مراد از موافقت که شرط باید موافق با کتاب خدا باشد،‌ یعنی همان مخالف نبودن. همان معنای عدمی دارد نه معنای ثبوتی و ایجابی. معنای سلبی دارد. معنای موافقت یعنی همان عدم مخالفت. بعد می‌فرماید با توجه نظرا إلی موافقة ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات غیر المحرمة فی النفس و المال. می‌گوید با توجه به اینکه چیزی که مخالف با کتاب الله نباشد، کتاب الله بالخصوص، یعنی ما چیزی که بالخصوص در کتاب الله اسمی از آن نیامده، حالا کتاب الله که می‌گوید اعم از این است که کتاب خدا باشد یا سنت پیامبر باشد. شرطی گذاشتیم که در خصوص حکم آن بالخصوص چیزی با همان عنوان مثلاً چیزی در کتاب خدا یا در سنت پیامبر نیامده است.

یک همچنین چیزهایی که اسمی بالخصوص ازش نیامده و حکمش به صورت خاص بیان نشده، می‌فرماید همه‌ی اینها داخل تحت عمومات است. عموماتی که مرخص هستند. مرخص و ترخیص کننده و تجویز کننده‌ی تصرفات غیر حرام در نفس و مال است. یعنی ما کاری را که مثلاً گفتیم که این را بهت می‌فروشم به این شرط که لباس من را بدوزی. لباس من را بدوزی، دوختن لباس من چیزی که نیست بالخصوص آمده باشد اسمش در کتاب خدا و حکمش هم بیان شده باشد. می‌فرماید با توجه به اینکه این موارد، مواردی که در کتاب الله بالخصوص چیزی نیامده است، اینها داخل تحت عموماتی هستند که در واقع مرخص هستند. کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق حتی یرد فی النهی، عموماتی که ترخیص می‌کنند هر گونه تصرفات را. هر گونه کارها و تصرفاتی که حرام نباشد،‌ تصرفاتی که در نفس باشد و در خود انسان باشد یا در مالش باشد. در جان یا در مال، هر گونه تصرفات که نهی بالخصوص ازش نیامده است، اینها همه می‌شوند مباح و از این جهت داخل در عمومات می‌شود که آن عمومات در کتاب الله یا در سنت پیامبر آمده است. پس از این جهت همه‌ی آنها می‌شوند موافق.

نظرا إلی موافقة ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته، با توجه به اینکه موافقت دارد، با توجه به موافقت داشتن آنچه که مخالف با کتاب خدا نیست بالخصوص، در کتاب خدا نیامده که مخالفت چیز کند، عدم مخالفت صدق می‌کند. اما بحث ما در موافقت است. می‌خواهد بگوید که موافقت هم صدق می‌کند. منتهی موافقت با خصوص آن موارد نیست که در کتاب خدا نیامده، بلکه موافق با عموماتی است که شامل آن موارد هم می‌شود. موافقت آنچه که مخالف کتاب خدا نیست، مخالف کتاب خدا بالخصوص نیست، به خصوص با کتاب خدا مخالفت ندارد، آنها موافقت دارد با چی؟ لعموماته. لعمومات، مفعول بود. مفعول موافقت است. لام تقویت است. موافقت مصدر اضافه شده به فاعل. موافقت ندارد. چی موافقت ندارد؟ ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص،‌ با چی موافقت دارد؟ با عمومات کتاب. موافقت دارد چیزی که مخالفت ندارد با کتاب خدا به خصوص، با عمومات کتاب خدا. که آن عمومات ترخیص کننده هستند تصرّفاتی را که غیر محرّم هستند، تصرفاتی که حرام نیستند، یعنی حرام به خصوص نیستند. یعنی نهی به خصوص وارد نشده مثل قتل نفس و جرح و غصب و دیگر چیزهایی که تصرف در اموال غیر یا اموال خود شخص، بعضی‌هاش نهی شده و بعضی‌هایش آنها که نهی نشده داخل در عمومات هستند. و با عمومات کتاب خدا مرخص هستند. از این جهت اصلاً موافق با کتاب محسوب می‌شوند. هر چیزی که مخالف بالخصوص با کتاب الله نباشد، موافق بالعموم هست.

فخیاطة ثوب البائع مثلا موافق للکتاب بهذا المعنی. پس خیاطت ثوب بایع، بایع شرط کند که این را بفروشم به این شرط که ثوب من را خیاطت کنی، آیا این شرط جایز است یا نیست؟ مخالف با کتاب خدا که نیست. اصلاً در کتاب خدا اسمی ازش نیامده است. موافق به یک معنا موافق است. به چه معنا؟ به همین معنایی که گفتیم. چون داخل تحت عمومات کتاب خدا است، عمومات مرخصه للتصرفات به جز تصرفات حرام. تصرفات حرام که خارج بشود، بقیه‌اش همه‌اش می‌شود جایز و این هم می‌شود جایز. فخیاطة ثوب البائع مثلاً موافق للکتاب بهذا المعنی. موافق با کتاب است به همین معنا.

پس بنابراین موافقت صدق می‌کند. و لا یبعد أن یراد بالموافقة عدم المخالفة. عدم المخالفة منظور عدم المخالفة بالخصوص منظورش است. و الا نیازی هم به این تفسیر نبود. وقتی موافقت معنا پیدا کرد،‌ دیگر لازم نیست بگویید که منظور از موافقت عدم مخالفت است. اما خوب منظور شیخ یعنی عدم مخالفت به معنای خاص.

ثم إن المتصف بمخالفة الکتاب- إما نفس المشروط و الملتزم ککون الأجنبی وارثا و عکسه و کون الحر أو ولده رقا و ثبوت الولاء لغیر المعتق و نحو ذلک. مطلب بعدی،‌ نکته‌ی دیگری را در اینجا تذکر می‌دهند. آن این است که منظور از شرط که گفتیم شرط نباید مخالف کتاب خدا باشد و باید موافق با کتاب خدا باشد، این شرط یعنی چی؟ مراد از این شرط، چی است؟ چون اگر یادتان باشد در ابتدای بحث شروط گفتیم که شرط یک معنای مصدری دارد، همان الزام و التزام است. همین معنای مصدری گاهی شرط به این معنا در مشروط استعمال می‌شود مجازاً. یعنی به خود مشروط هم شرط گفته می‌شود. و یک معنای دیگر عرفی هم داشت که فعلاً‌ به بحث ما مرتبط نیست. آن این است که شرطی انسان چیزی را مشروط به چیزی بکند. بگوید شرط این است که شرط و مشروط درست بشود. مثل شرط و مشروط‌های تکوین که بعضی از موجودات مشروط به چیزهای خاصی هستند.

اینجا الان همان شرط به معنای اول،‌ گاه استعمال داشت، استعمال حقیقی که در خود الزام و التزام و در خود مصدر به کار می‌رود یا اسم مصدر و یکی هم به معنای اسم مفعول و مفعول به کار می‌رود. منظور از شرط مشروط است. ایشان می‌گوید که هر دو می‌شود. آنی که متصف بمخالفت کتاب است، در این روایات،‌ که ازش نهی شده، از شرطی که متصف به مخالفت کتاب است، نهی شده است. متصف به مخالفت کتاب، إمّا نفس المشروط و الملتزم ککون الأجنبی وارثاً و عکسه. و کون الحرّ أو ولده رّقاً. یا خود مشروط و ملتزم را یا آن فعل و چیزی که یا حکمی که ما بیاییم شرط کنیم، یک چیزی را شرط کردیم، آن چیزی که شرط کردیم، التزام بهش شده، مثل این ککون الأجنبی وارثاً. وارث بودن اجنبی که اجنبی وارث بشود. شرط کنم فلان دوستم مثلاً وارثم بشود. یا عکسش، یا کون الأجنبی وارثاً یا کون الوارث مثلاً أجنبی. و کون الحرّ أو ولده رقّا. یا اینکه حر یا فرزند حر بشود رق. اینها چیزهایی هستند که مخالف کتاب هستند. یا ثبوت الولاء لغیر المعتق و نحو ذلک. اینها. یا خود مشروط و یا خود التزام. التزام به امری که در واقع آن التزام بشود مخالف کتاب الله. و الا خودش چه بسا یک امر مباح باشد. اما ملتزم شدن بهش بشود مخالفت با کتاب.

و إما أن یکون التزامه مثلا مجرد عدم التسری و التزوج علی المرأة لیس مخالفا للکتاب و إنما المخالف الالتزام به فإنه مخالف لإباحة التسری و التزوج الثابتة بالکتاب. یعنی اما أن یکون المتصف، المتصف بمخالفة الکتاب، التزامه، التزام آن مشروط، مثلاً مثال می‌زند. ازدواج مجدد نکردن یا کنیز نگرفتن، این چیزی نیست که مخالفت با کتاب باشد. چون ازدواج کردن و نکردن هر دو جایز است. ازدواج دوم. یا کنیز گرفتن یا نگرفتن هر دو جایز است. مباح همین است که فعل و ترکش هر دو جایز است. حالا شرط کنید ترکش را. ترک یک کار مباح که مخالف با کتاب نیست. پس چرا در آن روایات گفتید این کار را نکنید چون مخالف است. بگویم اینجا التزام اراده شده است. حالا بحثش می‌آید جلوتر مفصل‌تر می‌رسیم بهش.

مثلاً مجرّد عدم التسرّی و التزویج علی المرأة لیس مخالفاً للکتاب، و إنما المخالف الالتزام به. صرف تسرّی نکردن و تزوّج، روی ازدواج قبلی، حالا البته علی المرأة را جور دیگر هم شاید بشود گفت. تزوّج علی المرأة تزوج با کسی بکند به ضرر این زن اول تمام بشود. علی را فارسی می‌گویند روی زنش زن گرفت. این جوری می‌گویند. اینجا هم شاید این‌جوری باشد. همان معنای حالت ضرری درش وجود دارد. تسرّی و تزوّج علی المرأة، علی المرأة برای هر دویش است. لیس مخالفاً للکتاب. این مخالف با کتاب نیست. پس مخالف چی است؟ و إنّما المخالف الالتزام به. مخالف التزام است،‌ مخالف با کتاب. التزام به عدم تسرّی و تزوّج. بیاید ملتزم بشوید که این کار را دیگر نکنید. در حالی که شرعاً این کار مباح است. می‌توانید بکنید و می‌توانید نکنید. الزام در یک جانب ؟؟؟ وجود ندارد. اما شما بیایید یک جانبش را الزام کنید. این مخالف با اباحه است، اباحه تسری و التزویج ثابت است. اباحه بالکتاب. می‌شود مخالف کتاب از این جهت.

البته ایشان می‌گوید، گاهی گفته شده که التزام به ترک فعل مباح، این منافات با اباحه‌اش ندارد. درست است که مباح است، اما مباح را شما می‌توانید ملتزم بشوید به فعلش یا ترکش. التزام ترک المباح لا ینافی إباحته. پس چرا می‌شود مخالف با کتاب؟ پس التزام منظور نیست. اگر می‌گویند شرط نباید مخالف با کتاب باشد، منظور از شرط التزام نیست. منظور همان مشروط است. مشروط نباید مخالف با کتاب باشد. در واقع اشکال می‌کند بر اینکه شما شرط را به هر دو معنا گرفتید. هر دویش می‌شود. منظور از اینکه شرط نباید مخالف با کتاب باشد، متصف به مخالفت، گفتید هم می‌شود خود مشروط باشد و هم می‌شود شرط و التزام باشد. اینجا مستشکل می‌گوید که نه التزام نمی‌تواند باشد. چون التزام مباح که مخالف با کتاب نیست. التزام ترک مباح یا فعل مباح. ترک را اینجا گفته به جهت اینکه در روایت همان ترک است.

شیخ چه جوابی می‌دهد؟ شیخ می‌گوید که باشد. التزام مباح منافات نداشته باشد با اباحه‌اش که در کتاب الله آمده است. اما التزام حرام چی؟ صرف اینکه التزام مباح اشکال ندارد دلیل نمی‌شود شما بگوید دیگر نمی‌شود منظور از این شرط التزام باشد. و حتماً باید مشروط اراده شده باشد. نه. با توجه به اینکه مصداق دیگری دارد که رویش صدق کند و تطبیق کند و آن التزام حرام است یا التزام ترک واجب، اینها که مخالف با کتاب است. بنابراین همین کافی است تا ما بگوییم که این شرطی که گفته شده نباید مخالف با کتاب باشد، می‌تواند به معنای التزام باشد.

و قد یقال إن التزام ترک المباح لا ینافی إباحته فاشتراط ترک التزوج و التسری لا ینافی الکتاب فینحصر المراد فی المعنی الأول.

گاهی گفته می‌شود که التزام ترک مباح منافات با اباحه‌اش ندارد. پس اشتراط ترک تزوّج و تسرّی منافی با کتاب نیست. پس بنابراین منظور و مراد منحصر است در معنای اول. ینحصر المراد، مراد از شرط در روایاتی که نهی از شرط مخالف با کتاب شده است. مراد منحصر است به معنای اول.

و فیه أن ما ذکر لا یوجب الانحصار. شیخ می‌گوید در این حرف و ما یقال، حالا قائلش هم معلوم نیست کی است. می‌فرماید این آنچه که گفته شده موجب انحصار نیست. فإن التزام ترک المباح. موجب انحصار در معنای اول، فإن التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب المبیح له. التزام ترک مباح هر چند مخالف با کتابی که مبیح آن مباح است، نیست. مخالف با کتابی که مبیح با آن هست نیست. إلا أن التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرم له. اما التزام فعل حرام یا ترک واجب مخالف کتابی است که حرام کرده آن را یا واجب کرده است. فیکفی هذا مصداقا لهذا المعنی. پس همین کافی است به عنوان مصداق برای این معنا از شرط. یعنی معنای التزام. پس التزام هم می‌تواند مصداق داشته باشد، اگر مراد از شرط التزام باشد، یعنی التزام فعل حرام نباید کرد و التزام ترک واجب نباید کرد و حالا التزام فعل مباح شما می‌گویید که منافات ندارد با کتاب خدا و با اباحه‌اش منافات ندارد که حالا ایشان می‌فرماید که تازه شما اگر التزام را بخواهید انکار بکنید و معنا را منحصر بکنید در همان معنای اول که مشروط است، پس آن روایت را چی کار می‌کنید؟ روایت که دلالت دارد بر اینکه ترک تزوج و تسری، شرط کردنش، شرط کردن ترک تزوج و تسری، مخالف با کتاب است. آن را چی کار می‌کنید، اگر به معنای مشروط بگیرید شرط را که خود مشروط مخالف با کتاب نیست. ترک تزوج که مخالف با کتاب نیست. چون وقتی یک چیزی مباح شد، هم ترکش جایز است و هم فعلش. پس چاره‌ای ندارید که همان التزام بگیرید. چون اصلاً به معنای مشروط نمی‌شود گرفت این روایت را.

مگر بخواهید توجیه‌اش کنید و یک تفسیر دیگر از این روایت ارائه کنید که خواهد آمد و آن بعید هم است. خیلی بعید است آن معنا که آن‌جوری معنا کنید که مشکلی پیش نیاید و شما بتوانید بگوید شرط به معنای همان معنای اول است و نه التزام و مشکی هم نیست. ایشان می‌فرماید بله.

مع أن الروایة المتقدمة الدالة علی کون اشتراط ترک التزوج و التسری مخالفا للکتاب مستشهدا علیه بما دل من الکتاب علی إباحتهما. جالب است که در همین روایت استشهاد شده بر اینکه این اشتراط ترک تزوج و تسری مخالف با کتاب است استشهاد است بر این مطلب به آیاتی از کتاب که دال بر اباحه‌ی اینها است. یعنی خود این افعال مباح است ولی اشتراط یا التزام، اشتراط در اینجا همان شرط کردن و ملتزم شدن به ترک این افعال مباح، می‌شود مخالف با کتاب. خودش گفته است و چون در کتاب مباح است شما نمی‌توانید خلافش را شرط بکنید. یعنی خلافش را ملتزم بشوید.

مع أن روایة المتقدمة الداله علی این در واقع دلیل دیگر است. در واقع دلیل اول به نوعی یک دلیلی بود حالت نقضی داشت. دلیل دوم می‌گوید شما اگر آن معنا را بخواهید معنای شرط را منحصر کنید در مشروط، آن وقت این روایت را نمی‌توانید معنا کنید.

مع أن الروایة المتقدمة، روایتی که گذشت و آنجا داشت، منظور روایتی که در تفسیر عیاشی بود که استشهاد به آیات هم کرد آنجا، که دال بر این بود که اشتراط ترک تزوج و تسری مخالف با کتاب است. این روایت در حالی که استشهاد شد بر این علیه، یعنی علی کون اشتراط ترک التزّوج و التسرّی مخالفاً للکتاب، استشهاد هم کرد بر اینکه اشتراط ترک تزوّج و تسری مخالف با کتاب است، به چی؟ به ما دل من الکتاب علی اباحتهما. به آنچه که دلالت دارد از کتاب. بما دل من الکتاب، یعنی به آن آیاتی که دلالت داشت از کتاب. دلالت داشت بر اباحه‌ی این دو. استشهاد هم کرد.

آن روایت کالصریحة فی هذا المعنی. آن روایت اصلاً صراحت دارد، مثل صریح است در این معنا، یعنی در همین معنای التزام. چون اگر معنای ملتزم را بگیرید، مباح است. حالا اینجا یک مقدار باید تأمل هم بکنید. این مطلب با مطلبی که بالا ایشان توی جواب اول که گفت که فإن التزام ترک المباح و إن لم یخالف الکتاب. التزام ترک مباح مخالف با کتاب نیست و این را پذیرفت. حالا خود شیخ اینجا می‌خواهد چی بگوید. این روایت اگر التزام را معنا بکنید، یعنی التزام مخالف با کتاب است.

بنابراین ایشان داخل پرانتز مطلبی که گفتم، به عنوان محل تأمل در کلام شیخ. ایشان پس می‌فرمایند که این روایت، خود این روایت صریح در معنای التزام است. اما اینکه بگوید نه و باید این روایت را جور دیگری تفسیر کنید و ارتباط به این مطلب پیدا نمی‌کند، به مخالفت شرط با کتاب الله و شرط به معنای التزام که حالا البته خواهد آمد در جلسه‌ی بعد می‌رسیم ان شاء الله.

که ایشان به این نکته اشاره کرده‌اند. اگر آن جور بخواهید تأویل کنید، خیلی بعید است. و ما سیجی‌ء من تأویل الروایة بعید. آنچه که خواهد آمد از تأویل این روایت، بعید است. یکی دو تا روایت دیگر هم می‌آورد که در واقع می‌تواند موید مدعایش باشد که منظور از شرط همان التزام است. از جمله این روایت‌ها ظهور دارد و صراحت دارد و اینها را دیگر نمی‌شود گفت که التزام اراده نشده ازش. اگر نگوییم صراحت دارد، حداقل ظهور دارد که ایجا شرط به معنای همان التزام است و مضمونش هم مرتبط به ما نحن فیه است.

مع أن قوله ع فی روایة إسحاق بن عمار: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ظاهر بل صریح فی فعل الشارط. علاوه بر اینکه قول امام علیه السلام در آن روایت اسحاق بن عمار که المومنون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا، مگر شرطی که حرام کند حلالی را، خوب شرطی که حرام بکند حلالی را، ایشان می‌فرماید اینجا دیگر شرط در معنای همان حدثی بیشتر ظهور و بلکه صراحت دارد. چون فعل فاعل و فعل آن شارط است که تحریم کننده‌ی حلال است. این شارط است که می‌آید چیزی را شرط می‌کند و به آن ملتزم می‌شود و الزام می‌کند و حلالی را حرام می‌کند یا حرامی را حلال می‌کند. و الا خود مشروط با قطع نظر از التزام خودش که حلالی را حرام نمی‌کند. خودش ممکن است یک کار حلال باشد یا یک کار حرام باشد. از جهت شرعی. اینجا که می‌گوید که شرطاً حرم حلالا، این شرط یعنی فعل شارط. فعل شارط التزام است. الزام و التزام است.

المومنون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما،‌ مگر شرطی که حرام بکند حلالی را یا شرطی که حلال بکند حرامی را. می‌فرماید قول امام در این روایت ظاهر بل صریح فی فعل الشارط. نه آن مفعولش. چیزی که شرط کرده است.

فإنه الذی یرخص باشتراطه الحرام الشرعی و یمنع باشتراطه عن المباح الشرعی. چون شارط است که ترخیص می‌کند و مجاز می‌کند با اشتراطش حرام شرعی را حلالش می‌کند یا برعکس. یا منع می‌کند با اشتراطش، یعنی با آن شرطی که کرده، منع از مباح شرعی می‌کند. یعنی حلال را حرام می‌کند. این شرط است که حرام می‌کند. این شرط هم که حرام می‌کند، از آن جهت که فعل فاعلش و فعل شارطش است.

إذ المراد من التحریم و إلا حلال ما هو من فعل الشارط لا الشارع. چون که منظور از این تحریم و احلال آن تحریم و احلالی است که نشأت گرفته از فعل شارط باشد. شارط با آن فعلی که می‌کند باعث می‌شود چیزی حرام بشود یا حلال. لا الشارع. نه فعل شارع. حرمت و حلیتی که در خود آن مشروط است، آن که نیست. اینجا رفته به باب تفعیل، شرطی که حرام کند حلالی را. شرط کاری کی است؟ کار شارط است. لا الشارع. نه شارع.

و أصرح من ذلک کله المرسل المروی فی الغنیة: الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب أو سنة. می‌فرماید صریح‌تر از همه‌ی اینها این مرسله است که مروی در غنیه است.[2] شرط جایز است بین مسلمین تا وقتی که، ما لم، مای زمانی است. مصدریه زمانی است. یعنی ما دام لم، تا وقتی که لم یمنع منه کتاب أو سنة. تا وقتی که منع نکند از این شرط کتابی یا سنتی. یعنی کتاب یا سنت مخالف این شرط نباشد. شرط جایز است بین مسلمین. این اصرح بودنش اگر ما جایز را به معنای نافذ بگیریم، خوب شرط معلوم است که به معنای همان الزام و التزام می‌شود که این نافذ بودن و یا نبودن مربوط به کار است و آن کار آن است و قراری که گذاشته می‌شود به صورت عقد باشد یا ایقاع باشد یا به صورت شرط و اشتراط و الزام و التزام، اینها هستند که متصف به جایز و عدم جایز می‌شوند.

الشرط جایز به معنای نافذ البته، الشرط جایز بین المسلمین، شرط بین مسلمین نافذ است. ما لم یمنع، تا وقتی که منع نکند ازش کتابی یا سنتی.

ممکن هم است که جایز را به همان معنای جایز تکلیفی بگیریم، شرط جایز است یعنی حرام نیست و جایز است و مباح است، ما لم یمنع، آن وقت خوب اگر مباح است، باز اگر شرط به معنای مشروط است یا الزام و التزام است، با توجه به اینکه ضمیر لم یمنع، ضمیر منه برمی‌گردد به این شرط، تا وقتی که کتاب یا سنت از این شرط منع نکرده باشد. تا وقتی کتابی یا سنتی، یعنی آیه‌ای یا روایتی منع نکرده باشد از این شرط. خود این شرط در واقع ممنوع است نه مشروط.

البته باز این موقوف است که خود شرط را در ابتدا ما به معنای الزام و التزام بگیریم و چون متصف به مخالفت را می‌خواستیم معنا کنیم بگویم اینجا حالا لم یمنع منه کتاب أو سنة، یعنی لم یخالفه. مخالف نباشد با آن شرط. چون ضمیر بگویم به خود شرط می‌خورد. البته عرض کردم با این پیش فرض که خود شرط در ابتدا مسلم گرفته باشیم که به معنای الزام و التزام است نه به معنای مشروط و این را مفروغ عنه و مسلم بگیریم. به هر حال باز جای تأمل در اینجا است. چون ایشان می‌فرماید که اصرح از همه‌ی آنها است.