موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

ثم إن المراد بحکم الکتاب و السنة الذی یعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له هو ما ثبت علی وجه لا یقبل تغیره بالشرط لأجل تغیر موضوعه بسبب الاشتراط.[1]

در چهارمین شرط از شروط صحت شرط این مسئله بیان شد که شرط نباید مخالف با کتاب و سنت باشد. که حالا نکاتی در این خصوص شرط چهارم بود. بعضی از آن نکات در جلسات قبل بیان شد. از جمله اینکه منظور از این مخالفت چی است. یا منظور از این شرط چی هست. که فرمود که شرط می‌تواند به معنای خود همان شرط و التزام باشد و می‌تواند به معنای مشروط باشد. منظور از مخالفت هم و همین طور موافقت، مخالفت نداشته باشد و یا موافقت داشته باشد، آنها هم بیان شد.

در اینجا نکته‌ی دیگری را می‌فرماید. از جمله اینکه چند تا نکته را که اینجا می‌خواهیم بیان بکنیم، فعلاً نکته‌ای که در اینجا مطرح است و شیخ درصدد بیانش است، این است که گفتیم که با حکم کتاب و سنت نباید مخالف یا مغایر باشد شرط و مشروط ما، منظور این نیست که هر حکمی که در کتاب و سنت آمده، هر حکمی که وجود دارد، شرط ما اگر مخالف با آن بود،‌ باطل است.

باید توجه داشت که بعضی از احکام، ایشان در واقع مطلب را توضیح می‌دهند. می‌گویند که احکامی که برای موضوعات ثابت است، بعضی‌هایشان ثبوتشان بر موضوع است با قطع نظر از عناوین دیگری که ممکن است به موضوع عارض بشود. یعنی این حکم برای خود این موضوع با آن عنوان خودش، با آن عنوان اولی و ذاتی‌ای که دارد، ثابت است و ملاحظه‌ی عناوین دیگر نشده است.

بنابراین منافات ندارد که اگر عنوان دیگری بهش عارض شد، این حکم را دیگر نداشته باشیم. نسبت به عناوین دیگر لا بشرط است. حکم ثابت شده برای این موضوع. اما اینکه در صورت عروض عنوان دیگر هم ثابت است یا نیست، نسبت به این ساکت است. بنابراین منافات ندارد که اگر عنوانی عارض شد و ما دلیل داریم آن عنوان یک حکم دیگری دارد،‌ این موضوع که حالا عنوان ثانی پیدا کرده است، آن حکم ثانی را پیدا کند. دیگر آن حکم اول را نداشته باشد به خاطر اینکه عنوانی دیگر، یک عنوان ثانی بر او عارض شد. مثلاً عنوان اضطرار و اکراه و عنوان محلوف مثلاً. محلوف علی ترکه یا محلوف علی فعله. عنوان به فرض ضرری و عنوان حرجی و عنوانی که مأمور به امر والد است یا منهی به نهی والد است. عناوین ثانوی‌ای که به خاطر آن عناوین ثانوی احکام خاص خودش را پیدا می‌کند.

بنابراین دسته‌ای از احکام به این صورت است. می‌فرماید اغلب مکروهات و مستحبات و مباحات به این صورت هستند. بلکه همه‌ی مباحات و همه‌ی مستحبات. اگر این فعل مباح است، تا وقتی که عنوان دیگری که موجب وجوبش بشود بهش عارض نشود. اگر مستحب است تا وقتی که وجوب پیدا نکند به خاطر یک عنوان دیگری که به خاطر آن عنوان بشود واجب یا حرمت پیدا نکند.

یک چیز بذاته ممکن است مستحب باشد،‌ اما به خاطر عروض یک عنوان دیگر همین مستحب تبدیل بشود به حرام. زیارت مثلاً مستحب است،‌ اما ممکن است همین زیارت موجب ضرر بر کسی بشود. ضرر جانی و ضرر مالی قابل توجه. ضرر آبرویی به فرض داشته باشد. مکروهات هم گاهی ممکن است واجب بشود و گاهی ممکن است حرام بشود. اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات و بلکه اکثرشان به این صورت هستند. یعنی این احکام استغراق و کراهت و اباحه ثابت هستند برای موضوعاتشان تا وقتی که عنوان ثانی پیدا نشده باشد.

اما یک سری احکام هم داریم در شریعت که لا یتغیر هستند. یعنی این موضوع هر عنوان دیگری هم که پیدا کند، این حکم را دارد. به جز بعضی از عناوین استثنایی مثل اضطرار و لا یطاق و ضرر و حرج و این چیزها. اما این‌جور نیست که ما بتوانیم با قسم مثلاً یا با نذر و یا با شرط بتوانیم حکمش را عوض کنیم.

اینکه ما می‌گویم شرط نباید مخالف با کتاب و سنت باشد، منظور این دسته‌ی دوم است. با این دسته‌ی دوم نباید مخالف باشد. دسته‌ی اول که قابل جمع است احکام اولی‌شان قابل جمع است با یک حکم دیگر. اگر حکمشان جوری است که می‌شود آن را با شرط کردن تغییر داد، چون می‌دانید اگر شرط کردیم یک فعلی را انجام بدهیم، باید آن را بهش وفادار بشویم. این تا وقتی است که شرط ما برخلاف حکم خدا نباشد.

کدام حکم؟ با حکمی که شرط نمی‌تواند آن را تغییر بدهد. در هر صورت ثابت است. اما بعضی از احکام هستند مثل مباح و مستحب و مکروه، که شخص می‌تواند با شرط‌گذاری آن را تغییر بدهد. مثلاً ملتزم بشود آن را انجام بدهد با اینکه مباح است. این می‌شود واجب. همچنان که با عناوین دیگری مثل حلف و نذر و اینها، این می‌تواند از آن حکم اولی خارج بشود و حکم دیگری پیدا کند مثل وجوب و حرمت و اینها.

حالا عبارت را تطبیق بدهم. ثم إن المراد بحکم الکتاب و السنة مطلب دیگر، ثمّ نکته‌ی جدیدی را می‌خواهند بگویند و تراخی معنوی درش است. یعنی فاصله دارد با مطلب قبلی به لحاظ معنایی نه به لحاظ زمانی یا مکانی. ثمّ اینجا یعنی حالا یک مطلب دیگر. اینکه منظور از حکم کتاب و سنت مراد به حکم، یعنی در فارسی می‌گویم، مراد از، در عربی مراد با باء می‌آید بیشتر. مراد از حکم کتاب و سنت.

حکمی که الذی یعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له، حکمی که معتبر است یعنی شرط است که مخالف نباشد مشروط و چیزی که شرط شده است. و خود اشتراط و التزام ما مخالفت نداشته باشد باهاش. له برای آن حکم. لام تقویت است. بر سر مفعول مخالفت آمده است. مفاعله، یک فاعل دارد و یک مفعول. فاعلش مضاف الیه‌اش است در اینجا. مخالفت مشروط. یعنی چی مخالف نباشد، آنی که می‌تواند مخالف باشد یا نباشد، مشروط یا نفس اشتراط. با چی؟ مفعول باب مفاعله با لام می‌آید نه با باء. مخالف نباشد با له یعنی آن حکم.

مراد از این حکم هو ما ثبت علی وجه، آن حکمی است که ثابت است و ثابت باشد به صورتی که، ثابت باشد بر موضوعش، برای موضوعش ثابت باشد، علی وجه، به صورتی و به‌گونه‌ای که لا یقبل تغیره بالشرط، که قابل نباشد و تغییر پذیر نباشد و نپذیرد تغیرش را، تغیرش را قابل نباشد. یعنی حکم قابل تغیّر نباشد. به واسطه‌ی شرط یا به سبب شرط. مگر می‌تواند شرط حکم را تغییر بدهد؟ بله وقتی شرط کردید، موضوع تغییر می‌کند. یعنی یک عنوان دیگری بر این موضوع عارض می‌شود که به خاطر آن عنوان تالی یا عنوان عارض، حکمش هم تغییر می‌کند. لأجل تغیر موضوعه بسبب الاشتراط. لا یقبل تغیره لأجل تغیّر. قبول تغیّر حکم نمی‌کند و این حکم قابل تغییر نیست، در فارسی می‌گویم تغییر. صحیحش تغیّر است. قابل تغییر نیست به خاطر تغییر موضوعش به سبب اشتراط.

و توضیح ذلک أن حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه و مجردا من ملاحظة عنوان آخر طار علیه. توضیح مطلب، همان چیزی است که از خارج گفتیم. حکم موضوع گاهی ثابت است برای موضوع، حکم ثابت است برای موضوع، گاهی من حیث نفسه، از جهت خودش. یعنی به ما هو هو. من حیث، یعنی از آن جهت که خودش است. این موضوع از جهت خودش نه از یک جهتی دیگر. از جهت خودش. و مجرداً من ملاحظة عنوان آخر. و مجرد یعنی به صورت مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگر. یعنی بدون ملاحظه. مجرداً بدون. بدون ملاحظه‌ی، نه ملاحظه‌ی عدمش شده باشد. نه نسبت به وجود و عدم یعنی ملاحظه‌ی وجودش شده و نه ملاحظه‌ی عدم. وجود و عدم عنوان دیگر. مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگر که طارٍ علیه، طاری، طارو بوده که شده طاری و حالا تنوین که می‌گیرد می‌شود طارٍ. طاریٍ است در اصل که می‌شود طارٍ.

مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگری که طاری بشود بر آن، یعنی بر آن عارض بشود. این نکات را که می‌گویم، بیشتر حالا برای اینکه صرف و نحو یادآوری بشود. و لازم ذلک عدم التنافی. وقتی می‌گوییم حکم ثابت است برای خود موضوع، بدون ملاحظه‌ی عنوان دیگر، خوب این لازمش چی است، مستلزم این است که منافاتی نباشد بین ثبوت این حکم و ثبوت حکمی دیگر در فرضی که عنوان دیگری روی آن موضوع عارض بشود.

و لازم ذلک من عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له ، حکم دیگر برای آن موضوع، إذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع. اگر فرض بشود عروض عنوانی دیگر. پس بنابراین قابل جمع است. اگر مثلاً به واسطه‌ی اشتراط این حکم را آمدیم الزامی‌اش کردیم، منافات ندارد با آن اباحه‌ی اولی‌اش. به خودی خود مباح است. اما اشتراط می‌آید این را واجب می‌کند. یا فعلش را و یا ترکش را.

و مثال ذلک أغلب المباحات، مثال این دسته‌ی اول، مثال ذلک، یعنی همین دسته‌ی اول از دو دسته حکمی که ایشان تقسیم کردند. که حکم موضوع ثابت است برای موضوع من حیث نفسه، و المستحبات و المکروهات بل جمیعها، همه‌شان این‌جوری هستند. بلکه همه‌شان، بل جمیعها نظر خود شیخ است. شاید بشود گفت بعضی از مباحات به موجب بعضی از روایات نمی‌شود با اباحه‌اش مخالفت کرد. یعنی ملتزم شد به ترکش مثلاً مثل همان ترک تزّوج که مباح است، به موجب آن روایات مگر آن روایات را ما سنداً یا دلالتاً یا جهتاً بخواهیم مخدوششان کنیم. می‌فرماید بلکه همه‌شان. حیث إن تجویز الفعل و الترک إنما هو من حیث ذات الفعل. چون که تجویز فعل و ترک، هر دو، چون در مباحات فعل و ترک هر دو جایز است. در مستحبات هم همین‌طور. در مکروهات هم فعل جایز است و هم ترک جایز است. منتهی خوب در مستحبات فعل رجحان دارد و در مکروهات ترک رجحان دارد. در مباحات هم فعل و ترک مساوی است و هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارد. ولی قدر مشترک در هر سه‌شان تجویز فعل و ترک است. می‌فرماید این تجویز فعل و ترک از جهت ذات فعل است. خود فعل به خودی خود با همان عنوان اولی که دارد، مسافرت کردن مثلاً، مسافرت کردن به خودی خود یک کار مباح است. اما اگر این مسافرت باعث نارضایتی پدر و مادر بشود، باعث آزار و اذیت به کسی بشود، این می‌شود حرام.

یا این مسافرت در جهت یک کار خیری باشد، حال که این کار خیر رجحان دارد. یعنی مسافرت کردن یک رجحانی درش است. حالا اگر رجحان در حدی باشد که نمی‌شود رجحان را ترکش کرد، رجحان قابل جمع با رجحان فعل، قابل جمع با ترک نیست. منع از نقیض می‌کند. یعنی برای انجام یک واجب باید حتماً مسافرت کرد. می‌شود واجب. عنوان دیگری، عنوان مقدمة الواجب مثلاً پیدا کرد. یا عنوان ایضاء به غیر پیدا کرد. عنوان اینها.

حیث إن تجویز الفعل و الترک إنما هو من حیث ذات الفعل فلا ینافی طروَّ عنوان یوجب المنع عن الفعل أو الترک. بنابراین منافات ندارد این تجویز فعل من حیث ذات الفعل، تجویز فعل و ترک چون از جهت ذاتش است، منافات ندارد این تجویز فعل یا ترک با طروّ عنوانی که موجب منع بشود. منع از فعل بشود یا ترک. منع از ترک. یعنی منافات ندارد با حکم دیگری که این حکم در واقع وجوبی باشد یا تحریمی باشد به خاطر طروّ عنوانی دیگر. حالا کأکل له. خوردن گوشت به خودی خود مباح است. اما اگر حفظ جان موقوف به آن باشد. می‌شود واجب. یعنی هیچ چیز دیگری نیست غیر از لحم که خورده بشود. لحم میته به خودی خود حرام است. حالا آن جزو محرمات است که در دسته‌ی دوم می‌گنجد که به خاطر بعضی از عناوین مثل اضطرار و اینها حکمش تغییر می‌کند.

کأکل اللحم فإن الشرع قد دل علی إباحته فی نفسه بحیث لا ینافی عروض التحریم له إذا حلف علی ترکه أو امر الوالد بترکه، شرع دلالت دارد بر اباحه‌ی اکل لحم فی نفسه. یعنی به خودی خود. به گونه‌ای که منافات ندارد این، لاینافی عروض التحریم له، حالا این لا ینافی دارد، ینی اباحه، اگر تنافی بود بهتر بود. اباحه مصدر است و مذکر هم می‌شود بهش برگردد. یا حکم اباحه، به اعتبار حکم، لا ینافی عروض التحریم. به گونه‌ای که منافات ندارد این حکم اباحه‌ی فی نفسه‌اش با عروض تحریم بهش. عروض تحریم له. ؟؟؟ این اکل لحم. اذا حلف علی ترکه، اگر حلف بشود بر ترکش یا حلف شخص بر ترکش. أو امر الوالد بترکه. یا والد و پدر امر به ترکش کند. أو عروض الوجوب له، این عروض عطف به همان وجوب است، یعنی منافات ندارد با عروض وجوب. وجوب عارض بشود بهش. إذا صار مقدمة لواجب أو نذر فعله مع انعقاده. اگر مقدمه‌ی واجب بشود یا نذر بشود فعلش به همراه این انعقاد این نذر. یعنی اگر این نذر قابل انعقاد باشد. رجحانی درش بوده و نذر کرده که این را بخورد. بشود واجب. و شرایط انعقاد را داشته باشد. صیغه و اینها شده باشد و این نذر منعقد شده باشد. وقتی منعقد شده، این منذور، حکم منذور علی فعله مثلاً پیدا می‌کند. نذر بر فعلش. یا منذور فعله، که در اینجا او نذر فعله. حلف با علی می‌آید. یا محلوف علی ترکه. اینها عناوین ثانویه است.

و قد یثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطاریة علیه، دسته‌ی دوم از احکام است. گاهی هم ثابت است حکم برای موضوع نه مجرد از ملاحظه‌ی عنوانات خارجه‌ی طاریه بر آن. یعنی این جور نیست که عناوینی که خارج از ذاتش است، عناوین ثانویه و عارض بر این می‌شود، آنها لحاظ نشده باشد، یعنی ولو با عروض آن عناوین این احکام ثابت است نه مجرداً از ملاحظه. یعنی ملاحظه شده و به شرط با وجود یعنی ولو با عروض آن عناوین. یعنی در هر صورت. گاهی ثابت است خوب برای موضوع نه با تجردش از ملاحظه‌ی عنوانات خارجی که عارض است بر آن ملاحظه شده است. یعنی ولو با عروض آن عناوین این حکم ثابت است.

و لازم ذلک حصول التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له. لازم این گونه ثبوت این است که تنافی حاصل بشود بین ثبوت این حکم اولی و بین ثبوت حکم دیگر له. حکم دیگر به آن موضوع. ثبوت حکم دیگر برای آن موضوع. بین این دو ثبوت و یا این دو حکم منافات پیدا می‌شود. چون آن حکم ثابت لا یتغیر بود، بنابراین عروض آن عناوین نمی‌تواند آن حکم را تغییر بدهد، چون که موضوع ولو عنوان دیگر هم پیدا کند، باز این حکم برایش ثابت بود. این جور نیست که این احکام فقط برای ذات موضوع با قطع نظر از عناوین ثابت شده باشد. نه، یعنی ولو با عناوین دیگر هم اگر همراه بشود این موضوع، باز آن حکم را دارد.

حالا می‌فرماید که این دسته از احکام تقریباً می‌شود گفت اغلب محرمات و واجبات این چنین هستند. و هذا نظیر أغلب المحرمات و الواجبات. محرمات و واجبات اکثرشان این‌جوری هستند که مطلقا ثابت است. در هر صورت این فرمت را دارد. شرب خمر. به جز البته در موارد خاص. عناوین خاص. در بعضی از عناوین مثل ضرر و حرج و اینها.

فإن الحکم بالمنع عن الفعل أو الترک مطلق، حکم به منع از فعل در محرمات یا منع از ترک در واجبات، مطلق است، لا مقید بحیثیة تجرد الموضوع، مطلق است نه مقید به حیثیت تجرّد موضوع. یعنی موضوع به خودی خود این حکم را داشته باشد. با قطع نظر از عروض عناوین دیگر. لا م قید بحیثیة تجرد الموضوع. منظور شیخ این است. حالا عبارت ولو یک قدری گمراه کننده هم باشد. می‌فرماید مقید بحیثیة تجرد الموضوع. این بیشتر موهن به شرط لا است. در حالی که شیخ می‌خواهد لا به شرط بگویند. موضوع مقید به یک حیثیت خاص نیست.یعنی مجرد از حیثیت خاص است. نه اینکه مقید به حیث تجرد به نحو لا باشد. به هر حال این حکم مقید نیست به صورت در واقع قطع نظر از ذات. حالا تأمل کنید. عبارت یک قدری خالی از تسامح می‌شود گفت نیست.

حکم به منع در این دو دسته، حکم به منع از فعل یا ترک مطلق است یعنی در هر صورت. به خلاف حکم دسته‌ی اول. که فقط در صورت اینکه عنوان دیگر عارض نشود آن حکم ثابت بود. یعنی تا وقتی عنوان دیگر عارض نشود آن حکم ثابت است. عنوان دیگر عارض شد که مغایر بود حکم آن عنوان با عنوان قبل، آن وقت دیگر حکم اول را نخواهد داشت.

إلا عن بعض العنوانات کالضرر و الحرج. لا مقید بحیثیت تجرد الموضوع الا عن بعض العنوانات. نه اینکه مقید باشد به حیثیت تجرد موضوع از عناوین دیگر مگر از بعض عنوانات. به جز بعضی از عنوانات که در خصوص آن بعض عنوانات، ولو مجرد از آن عنوانات هم نباشد و آن عنوانات بهش عارض بشود، آنجا آن حکم دیگر ثابت نیست. نسبت به دسته‌ی دوم داریم می‌گوییم. در دسته‌ی دوم گفتیم عناوین دیگر تأثیری ندارد مگر بعضی از عناوین. مثل عنوان ضرر و حرج. با اینکه مطلق بود اما در در بعضی موارد این حکم دیگر ثابت نخواهد بود.

فإذا فرض ورود حکم آخر من غیر جهة الحرج و الضرر فلا بد من وقوع التعارض بین دلیلی الحکمین فیعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج. می‌فرماید که پس بنابراین اگر فرض بشود که حکمی دیگر بهش وارد بشود، عنوان دیگری بهش عارض بشود، از غیر جهت حرج و ضرر، یعنی از یک طرف مورد شرط قرار گرفته به فرض، خوب ادله‌ی وفای به شرط اقتضاء می‌کند وجوبش را و از طرف دیگر می‌بینیم که این حکم در هر صورت واجب است. مثلاً باید انجام بشود. ما شرط کردیم ترکش کنیم به فرض و ادله‌ی وجوب وفاء اقتضاء می‌کند که این دیگر فعلش بر ما حرام باشد. در حالی که فعلش به خودی خود یا در هر صورت واجب است. اینجا باید چی کار کرد؟ دلیل خودش اقتضاء می‌کند وجوبش را. دلیل وفای به شرط یعنی عموم آن دلیل اقتضاء می‌کند حرمتش را. اینجا باید چی کار کرد؟

ایشان می‌گوید در این جور موارد تعارض بین دو دلیل واقع می‌شود. بین دلیل دو حکم. به جز دلیل حرج و ضرر که آنجا دیگر حاکم است ادله‌ی ضرر و حرج بر دلیل حکم خودش و آنها مقدم می‌شود. اما اگر از غیر از این عناوین حرج و ضرر بود مثل همین نذر شده بود یا اگر نذر آنجا مورد داشته باشد. یا مثلاً حلف شده بود و یا شرط شده بود فعلش و یا ترکش بر خلاف حکم اولش. اینجا ایشان می‌فرمایند تعارض بین دو دلیل واقع می‌شود. اگر قابل جمع باشد این دو، مثلاً یکی اعم باشد و یکی اخص باشد یا یکی مطلق باشد یا یکی مقید. اما فرض را برده جایی که هر دو عام هستد. مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. که در ماده‌ی جمع که عالم فاسق است دو تا دلیل رویش می‌آید و شامل در واقع شاملش می‌شود. عالم فاسق دو تا دلیل که هر دو عمومیت دارد آنجا، می‌گوییم عالم فاسق بالاخره اکرام بشود یا نشود. یک دلیل می‌گوید که باید اکرام کرد چون عالم است و یک دلیل می‌گوید که اکرام نکن چون فاسق است. اینجا می‌گوییم دو تا دلیل تعارض پیدا می‌کند. چی کار باید بکنیم؟ اینجا هم آن‌جوری است. یک فعلی است دلیل وجوب وفای به شرط، اقتضاء می‌کند وجوبش را به فرض. وجوب فعل را. از طرفی حکم خودش اقتضاء می‌کند حرمتش را. مثل شرب خمر. اینجا تعارض پیش می‌آید و به راجح عمل می‌شود.

حالا این راجع یا دلیل به خودی خود رجحان دارد، یعنی خودش و سندش صحیحه است، به فرض یکی صحیحه است و یکی موثقه است، صحیحه رجحان دارد. یا دلالت، اینها مرجحات داخلی هستند. یا اینکه از خارج مرجح خارجی دارد. مثل موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مثلاً و اینها.

حالا باید ببینید توجه کنید در این عبارتی که شیخ اینجا فرمود فلا بد من وقوع التعارض بین دلیلی الحکمین فیعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج. تعاض لازم می‌آید در اینجا. در صورتی تعارض لازم می‌اید که بگویم ادله‌ی وجوب وفای به شرط تخصیص نمی‌خورند با این ادله یا اینها حکومت ندارند بر آنها. این‌جوری. اینها حاکم هستند یا اینها می‌ایند تخصیص می‌زنند. وقتی می‌گوید شرب خمر حرام است، می‌آید ادله‌ی وجوب وفای به شرط را تخصیص می‌کند یعنی به شرط وفادار باش تا وقتی که حرام نباشد. این‌جوری. که حالا روی این مسأله تأمل کنید. چون گفتیم اگر شرط مخالف با کتاب باشد یا مخالف با شرع باشد، این شرط‌ها از تحت عموم خارج هستند. وقتی خارج شدند، چطور این تعارض اینجا معنا دارد. جای تأمل دارد مطلبی که شیخ در اینجا فرموده است.